مجله اقتصادى اين هفته را اختصاص داده ايم به گفت و گو با دكتر علينقى عاليخانى، وزير اقتصاد ايران در دهه ۴۰ خورشيدى، كسى كه در زمان وزارتش اقتصاد ايران از شكوفايى بى سابقه اى برخوردار بود.
در اين دهه رشد توليد ناخالص داخلى ايران سالانه حدود ۱۰ درصد شد، آن هم پيش از افزايش ناگهانى درآمدهاى نفتى ايران. فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس همراه ما در اين گفت و گو است.
رادیو فردا: آقاى عاليخانى چطور شد يك تحصيل كرده اروپايى در آن زمان نامزد وزارت اقتصاد شد؟
علينقى عاليخانى: دليلش بيشتر شرايط پس از اصلاحات ارضى بود. براى اينكه شاه مى خواست يك چهره جديدى به حكومت خودش بدهد. از جمله اين كه بيايند و وزارت بازرگانى و وزارت صنايع را يكى بكنند.
چطور جرات كرديد يك چنين مقامى را فوراً قبول كنيد؟
علت اصلى اش اين است كه به خودم اطمينان داشتم. آن موقع من شركت نفت كار مى كردم. ولى اصلاً در اتاق بازرگانى به عنوان مشاور اتاق كار مى كردم و از نزديك متوجه اشتباهاتى كه در چند سال پيش از آن از نقطه نظر سياست هاى اقتصادى، صنعتى و بازرگانى و غيره شده بود، آشنا بودم و كاملاً هم حس مى كردم كه اين سياست ها به يك صورتى مى بايست تغيير كند.
ظاهراً اين اولين وزارت اقتصادى بود كه پس از ادغام اين دو وزارتخانه در ايران تاسيس شد و شما مسئوليت آن را به عهده گرفتيد. آن هم در زمانى كه اقتصاد ايران گفته مى شد در ركود كامل به سر مى برد.
وضع خيلى بدى داشت. ولى به خاطر گشادبازى هايى كه دولت هاى قبلى كرده بودند، دولت هاى پيش از دكتر امينى، وضع موازنه پرداخت هاى ايران بسيار خطرناك شده بود. ارز به اندازه كافى براى تامين نيازمندى هاى كشور نداشتيم. بانك مركزى ناچار بود جيره بندى كند. بخش خصوصى به خاطر همين گرفتارى ها در ركود كامل به سر مى برد و فشارهاى تورمى كه داشت در اقتصاد ايران پيش مى آمد.
فريدون خاوند: در مورد دهه ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ خورشيدى كه حتى از نظر بسيارى از صاحبنظران اقتصادى بعد از انقلاب اسلامى اين دهه يك دوره استثنايى در تاريخ اقتصادى ايران طى يك قرن گذشته است، مى خواستم بپرسم طى اين مدت ده سال چه نهادهايى و چه شخصيت هايى در سياست گذارى اقتصادى نقش عمده را بازى مى كردند؟ آيا سازمان برنامه بود، وزارت امور اقتصاد و دارايى بود، دربار بود، مجموعه اين عوامل بود؟ چه شد كه كشور توانست در اين مدت يك سياستى را به اجرا بگذارد كه به اين دوره يك پويايى اقتصادى خاصى بدهد؟
آقاى عاليخانى با اشاره به ركود اقتصادى شديد و نياز به پيدا كردن راه حلى براى حل مشكلات مى گويد با افزايش شمار كسانى كه تخصص در اقتصاد پيدا كرده بودند، نسل دومى داشت بالا مى آمد كه يك تغييرى در نيروى مديريت كشور ايجاد مى كرد: «همراه با اينها چند چيز واقعاً كمك كرد. يكى اينكه شاه در دهه چهل پشتيبان خيلى از رفرم هاى ضرورى بود. در داخل سازمان ادارى ايران مسئله مهم اين بود كه هماهنگى بين دستگاه هاى اقتصادى به وجود آمد. اين هم حادثه اى بود. براى اينكه سه دستگاهى كه در اين زمينه خيلى موثر بودند، سازمان برنامه بود، بانك مركزى بود و وزارت اقتصاد. وزارت دارايى متاسفانه در تمام اين دوران نقشى كه در خيلى از كشورها داشته، در ايران نداشت.
يعنى با ابزارهاى پولى از سیاست های شما پشتيبانى نمى كرد؟
ابزارهاى پولى را بانك مركزى دنبالش مى رفت و انجام مى داد. اما به خصوص در زمينه ابزار مالياتى، وزارت دارايى كار خاصى انجام نمى داد. و وزير دارايى هم كه در كارش درخشان و موفق بود، دكتر جمشيد آموزگار، به خاطر كار نفتش بود كه در آنجا نقش بسيار درخشانى داشت. ولى خود وزارت دارايى به عنوان دستگاهى كه بتواند ماليات وصول كند و از اين ابزار مالياتى براى تنظيم اقتصاد كشور بشود استفاده كرد، نقشى نداشت.»
دكتر عاليخانى سپس با اشاره به اصلاحاتى كه ايران در اين دهه انجام داد، مى گويد اين اصلاحات بيشتر جنبه داخلى داشت و نقش سازمان هاى جهانى مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول و روابط ويژه با دولتى مانند آمريكا بيشتر تاييد كننده بود تا كمك و راهنما.
«مداخله آمريكا در دهه ۱۳۳۰ بيشتر به خاطر اين بود كه با سازمان اصل چهار كمك مفصلى به اقتصاد آن روز ايران مى كردند. چه در زمان ملى شدن نفت و دولت دكتر مصدق و چه بعد از آن. در زمان دولت مصدق شايد اصل چهار بزگترين عامل نگهدارى وضع ارزى و روابط بين المللى ايران بود. بعداً اصل چهار ديگر تعطيل شد براى اينكه خودشان گفتند كه ايران ديگر احتياجى به كمك ندارد. از اين گذشته هم خود ما ديگر نيازى نمى ديديم.»
فريدون خاوند: آيا مى توان از دكتر امينى به عنوان زمينه ساز اقتصاد ايران ياد كرد و براى او نقشى قائل شد در دستاوردهاى اين دهه؟
به اين صورت كه مطرح مى كنيد فكر نمى كنم نقشى داشت. نقش امينى بيشتر اين بود كه شروع كرد راستش را به مردم گفتن. كه وضع خراب است. دوم اينكه جلوى مداخلات شاه را بگيرد. كه خيلى در اين زمينه كار مهمى انجام داد. ولى خودش متاسفانه برنامه نداشت و نمى دانست به چه جهتى مى خواهد برود.»
آقاى عاليخانى بر روحيه خوشبينانه اى كه در پيامد اصلاحات ارضى در جامعه ايجاد شد، تاكيد مى كند و در مورد تاثير رويدادهاى ۱۵ خرداد بر اقتصاد جامعه مى گويد:
«در مورد ۱۵ خرداد مى توانم به تحقيق بگويم كه مورد قبول عامه مردم كشور چه در شهرها و روستاها نبود. در روستاها به تحقيق نبود. به خاطر اينكه كسانى كه برپا كننده ماجراى ۱۵ خرداد شدند، مخالف اصلاحات ارضى بودند. دهقانى كه مى ديد كه صاحب زمين خواهد شد و خودش زمين دارد، به هيچ وجه حاضر نبود كه از اينها پشتيبانى كند. بنابر اين مردم، جز عده اى از روحانيان و عده اى از مالكان خيلى بزرگ و بعضى از سران عشاير، كسى با اينها موافق نبود. به عنوان مثال پس از انقلاب يكى از اقداماتى كه فورى انجام دادند در منطقه خراسان آستان قدس رضوى املاك زيادى داشت، كه به صورت وقف در اختيار آستان قدس بود. اينها در رفرم ارضى به عنوان تبديل به احسن به صورت نقد پول را در بانك ريختند كه بتوانند سرمايه گذارى كنند. پس از انقلاب يكى از اولين كارهايى كه دولت پس از انقلاب بيرحمانه كرد، پس گرفتن اين زمينها از كشاورزان بود. البته براى دلخوشى آنها گفتند كه ما به شما زمين خواهيم داد.»
فريدون خاوند معتقد است كه دولت در جذب همراهى سياسى بخش بزرگى از روشنفكران و نيروهاى زنده اجتماعى ايران به اصلاحات، كامياب نبود و اين زمينه ساز رويدادهاى دهه پنجاه و انقلاب اسلامى شد.
دكتر عاليخانى ضمن اينكه معتقد است تا اندازه اى با اين تحليل موافق است مى گويد: «جريان را بايد تدريجى نگاه كرد. زمانى كه شاه اصلاحات را اعلام كرد، همين طبقه روشنفكر احساس مى كرد شايد يك روزنه اميدى باز شده. خيلى از روشنفكران احساس كردند كه چيزى عوض شده. اما اين وضع را نمى توان با چند سال بعد از آن مقايسه كرد. اميدى كه ايجاد شده بود به تدريج تبديل به ياس كامل شد.»
در اين دهه رشد توليد ناخالص داخلى ايران سالانه حدود ۱۰ درصد شد، آن هم پيش از افزايش ناگهانى درآمدهاى نفتى ايران. فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس همراه ما در اين گفت و گو است.
رادیو فردا: آقاى عاليخانى چطور شد يك تحصيل كرده اروپايى در آن زمان نامزد وزارت اقتصاد شد؟
علينقى عاليخانى: دليلش بيشتر شرايط پس از اصلاحات ارضى بود. براى اينكه شاه مى خواست يك چهره جديدى به حكومت خودش بدهد. از جمله اين كه بيايند و وزارت بازرگانى و وزارت صنايع را يكى بكنند.
چطور جرات كرديد يك چنين مقامى را فوراً قبول كنيد؟
علت اصلى اش اين است كه به خودم اطمينان داشتم. آن موقع من شركت نفت كار مى كردم. ولى اصلاً در اتاق بازرگانى به عنوان مشاور اتاق كار مى كردم و از نزديك متوجه اشتباهاتى كه در چند سال پيش از آن از نقطه نظر سياست هاى اقتصادى، صنعتى و بازرگانى و غيره شده بود، آشنا بودم و كاملاً هم حس مى كردم كه اين سياست ها به يك صورتى مى بايست تغيير كند.
ظاهراً اين اولين وزارت اقتصادى بود كه پس از ادغام اين دو وزارتخانه در ايران تاسيس شد و شما مسئوليت آن را به عهده گرفتيد. آن هم در زمانى كه اقتصاد ايران گفته مى شد در ركود كامل به سر مى برد.
وضع خيلى بدى داشت. ولى به خاطر گشادبازى هايى كه دولت هاى قبلى كرده بودند، دولت هاى پيش از دكتر امينى، وضع موازنه پرداخت هاى ايران بسيار خطرناك شده بود. ارز به اندازه كافى براى تامين نيازمندى هاى كشور نداشتيم. بانك مركزى ناچار بود جيره بندى كند. بخش خصوصى به خاطر همين گرفتارى ها در ركود كامل به سر مى برد و فشارهاى تورمى كه داشت در اقتصاد ايران پيش مى آمد.
فريدون خاوند: در مورد دهه ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ خورشيدى كه حتى از نظر بسيارى از صاحبنظران اقتصادى بعد از انقلاب اسلامى اين دهه يك دوره استثنايى در تاريخ اقتصادى ايران طى يك قرن گذشته است، مى خواستم بپرسم طى اين مدت ده سال چه نهادهايى و چه شخصيت هايى در سياست گذارى اقتصادى نقش عمده را بازى مى كردند؟ آيا سازمان برنامه بود، وزارت امور اقتصاد و دارايى بود، دربار بود، مجموعه اين عوامل بود؟ چه شد كه كشور توانست در اين مدت يك سياستى را به اجرا بگذارد كه به اين دوره يك پويايى اقتصادى خاصى بدهد؟
آقاى عاليخانى با اشاره به ركود اقتصادى شديد و نياز به پيدا كردن راه حلى براى حل مشكلات مى گويد با افزايش شمار كسانى كه تخصص در اقتصاد پيدا كرده بودند، نسل دومى داشت بالا مى آمد كه يك تغييرى در نيروى مديريت كشور ايجاد مى كرد: «همراه با اينها چند چيز واقعاً كمك كرد. يكى اينكه شاه در دهه چهل پشتيبان خيلى از رفرم هاى ضرورى بود. در داخل سازمان ادارى ايران مسئله مهم اين بود كه هماهنگى بين دستگاه هاى اقتصادى به وجود آمد. اين هم حادثه اى بود. براى اينكه سه دستگاهى كه در اين زمينه خيلى موثر بودند، سازمان برنامه بود، بانك مركزى بود و وزارت اقتصاد. وزارت دارايى متاسفانه در تمام اين دوران نقشى كه در خيلى از كشورها داشته، در ايران نداشت.
يعنى با ابزارهاى پولى از سیاست های شما پشتيبانى نمى كرد؟
ابزارهاى پولى را بانك مركزى دنبالش مى رفت و انجام مى داد. اما به خصوص در زمينه ابزار مالياتى، وزارت دارايى كار خاصى انجام نمى داد. و وزير دارايى هم كه در كارش درخشان و موفق بود، دكتر جمشيد آموزگار، به خاطر كار نفتش بود كه در آنجا نقش بسيار درخشانى داشت. ولى خود وزارت دارايى به عنوان دستگاهى كه بتواند ماليات وصول كند و از اين ابزار مالياتى براى تنظيم اقتصاد كشور بشود استفاده كرد، نقشى نداشت.»
دكتر عاليخانى سپس با اشاره به اصلاحاتى كه ايران در اين دهه انجام داد، مى گويد اين اصلاحات بيشتر جنبه داخلى داشت و نقش سازمان هاى جهانى مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول و روابط ويژه با دولتى مانند آمريكا بيشتر تاييد كننده بود تا كمك و راهنما.
«مداخله آمريكا در دهه ۱۳۳۰ بيشتر به خاطر اين بود كه با سازمان اصل چهار كمك مفصلى به اقتصاد آن روز ايران مى كردند. چه در زمان ملى شدن نفت و دولت دكتر مصدق و چه بعد از آن. در زمان دولت مصدق شايد اصل چهار بزگترين عامل نگهدارى وضع ارزى و روابط بين المللى ايران بود. بعداً اصل چهار ديگر تعطيل شد براى اينكه خودشان گفتند كه ايران ديگر احتياجى به كمك ندارد. از اين گذشته هم خود ما ديگر نيازى نمى ديديم.»
فريدون خاوند: آيا مى توان از دكتر امينى به عنوان زمينه ساز اقتصاد ايران ياد كرد و براى او نقشى قائل شد در دستاوردهاى اين دهه؟
به اين صورت كه مطرح مى كنيد فكر نمى كنم نقشى داشت. نقش امينى بيشتر اين بود كه شروع كرد راستش را به مردم گفتن. كه وضع خراب است. دوم اينكه جلوى مداخلات شاه را بگيرد. كه خيلى در اين زمينه كار مهمى انجام داد. ولى خودش متاسفانه برنامه نداشت و نمى دانست به چه جهتى مى خواهد برود.»
آقاى عاليخانى بر روحيه خوشبينانه اى كه در پيامد اصلاحات ارضى در جامعه ايجاد شد، تاكيد مى كند و در مورد تاثير رويدادهاى ۱۵ خرداد بر اقتصاد جامعه مى گويد:
«در مورد ۱۵ خرداد مى توانم به تحقيق بگويم كه مورد قبول عامه مردم كشور چه در شهرها و روستاها نبود. در روستاها به تحقيق نبود. به خاطر اينكه كسانى كه برپا كننده ماجراى ۱۵ خرداد شدند، مخالف اصلاحات ارضى بودند. دهقانى كه مى ديد كه صاحب زمين خواهد شد و خودش زمين دارد، به هيچ وجه حاضر نبود كه از اينها پشتيبانى كند. بنابر اين مردم، جز عده اى از روحانيان و عده اى از مالكان خيلى بزرگ و بعضى از سران عشاير، كسى با اينها موافق نبود. به عنوان مثال پس از انقلاب يكى از اقداماتى كه فورى انجام دادند در منطقه خراسان آستان قدس رضوى املاك زيادى داشت، كه به صورت وقف در اختيار آستان قدس بود. اينها در رفرم ارضى به عنوان تبديل به احسن به صورت نقد پول را در بانك ريختند كه بتوانند سرمايه گذارى كنند. پس از انقلاب يكى از اولين كارهايى كه دولت پس از انقلاب بيرحمانه كرد، پس گرفتن اين زمينها از كشاورزان بود. البته براى دلخوشى آنها گفتند كه ما به شما زمين خواهيم داد.»
فريدون خاوند معتقد است كه دولت در جذب همراهى سياسى بخش بزرگى از روشنفكران و نيروهاى زنده اجتماعى ايران به اصلاحات، كامياب نبود و اين زمينه ساز رويدادهاى دهه پنجاه و انقلاب اسلامى شد.
دكتر عاليخانى ضمن اينكه معتقد است تا اندازه اى با اين تحليل موافق است مى گويد: «جريان را بايد تدريجى نگاه كرد. زمانى كه شاه اصلاحات را اعلام كرد، همين طبقه روشنفكر احساس مى كرد شايد يك روزنه اميدى باز شده. خيلى از روشنفكران احساس كردند كه چيزى عوض شده. اما اين وضع را نمى توان با چند سال بعد از آن مقايسه كرد. اميدى كه ايجاد شده بود به تدريج تبديل به ياس كامل شد.»