سازمان ديده بان حقوق بشر روز سه شنبه، ۱۶ اکتبر، (۲۴ مهرماه) با انتشار بيانيه ای در واشينگتن اعلام کرد:«مقامات ايرانی بايد فورا عمادالدين باقی ازمدافعان برجسته حقوق بشر را آزاد کنند واتهاماتی که با انگيزه سياسی متوجه اوست را کنار بگذارند.»
ديده بان حقوق بشر از عمادالدين باقی با عنوان«مدافع پيشرو حقوق زندانيان» نام برده و تاکيد کرده که رییس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با انگيزه سياسی زندانی شده است.
آقای باقی در پاسخ به احضاريه ای که دريافت کرده بود تا برای بازجويی به شعبه یکم بخش امنيت دفتر دادستانی عمومی انقلاب مراجعه کند، روز يکشنبه، ۱۴ اکتبر،(۲۲ مهر) به آنجا رفت. دادگاه او را به «تبليغ عليه نظام» و «انتشار اسناد محرمانه دولتی» برای فعاليت هايش به عنوان رييس انجمن حمايت ازحقوق زندانيان که يک سازمان غيردولتی است و در سال ۲۰۰۳ تاسيس شده، متهم و سپس وی را بازداشت کرد.
- «دولت ايران به جای اين که باقی را دستگير کند بايد وی را به خاطر تلاش هايش درخصوص حقوق زندانيان مورد تحسين قرار دهد.»
جواستورک، مدير بخش خاورميانه شمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشردر زمينه اين دستگيری گفت: «دولت ايران به جای اين که باقی را دستگير کند بايد وی را به خاطر تلاش هايش درخصوص حقوق زندانيان مورد تحسين قرار دهد.»
به گفته دیده بان حقوق بشر، «بعد از بازداشت باقی مقامات دادگاه يک وثيقه ۵۰ ميليون تومانی برای وی تعيين کردند( حدود پنجاه هزاردلار) اما هنگامی که خانواده باقی در جريان تهيه وثيقه بودند، مقامات زندان اوين به دادگاه آمدند و اعلام کردند باقی حکم زندانی تعليقی ازسال ۲۰۰۳ دارد. مقامات دادگاه سپس وثيقه را لغو کردند و مقامات زندان بلافاصله باقی را به زندان منتقل کردند.»
این گزارش می افزاید: در سال ۲۰۰۳، قاضی بابايی رييس شعبه ششم دادگاه انقلاب باقی را به يک سال حبس تعليقی به اتهام « به مخاطره انداختن امنيت ملی» و «نشراکاذيب» در کتابش با عنوان«تراژدی دموکراسی در ايران»محکوم کرد.
در سال ۲۰۰۰ نيز دادگاه انقلاب آقای باقی را به سه سال زندان با اتهام هايی نظیر «به مخاطره انداختن امنيت ملی» برای نوشته هايش در زمينه قتل های زنجيره ای روشنفکران ناراضی ايران در اواخر دهه ۹۰ ميلادی محکوم کرد.
خانواده باقی و وکلای وی اعلام کرده اند که از سال ۲۰۰۳ به اين سو، مقامات قضايی ۲۳ بار وی را به دادگاه احضار کرده اند.
دیده بان حقوق بشر می گوید: در ماه ژوئيه گذشته نيز، شعبه ششم دادگاه انقلاب عمادالدين باقی و همچنين همسرش فاطمه کمالی احمد سرایی و دخترش مريم باقی را به سه سال حبس تعليقی برای فعاليت هايشان در زمينه مستند سازی و اطلاع رسانی موارد نقض حقوق بشر در سيستم قضایی و زندان های ايران محکوم کرد.
عمادالدين باقی همچنين در سال ۲۰۰۵ «انجمن پاسداران حق حيات» را تاسيس کرد.هدف اين سازمان فعاليت برای از ميان بردن حکم اعدام در ايران است.
در بيانيه ديده بان حقوق بشر تاکيد شده که دو سازمان انجمن دفاع از حقوق زندانيان و انجمن پاسداران حق حيات که آقای باقی در تاسيس و فعاليت آن نقش داشته است، گزارش هايی را درخصوص وضعيت زندانی های ايرانی وهمچنين موارد مجازات اعدام تهيه می کنند.
«اعمال فشار بیشتر بر روزنامه نگاران»
سازمان گزارشگران بدون مرز نيز طی بيانيه ای که روز دوشنبه انتشار داد، ضمن محکوم کردن بازداشت عماالدين باقی، اعلام کرد که «دستگيری عمادالدين باقی به خوبی نشانگر اهداف واقعی حکومتگران ايران در آزار و اعمال فشار بر روزنامه نگاران و تلاشی است برای خاموش کردن صداهايی که برای حقوق مشروع خود، برای داشتن مطبوعاتی آزاد و مستقل هر روز بيشتر می شوند.»
اين سازمان که مقر آن در پاريس است در ادامه بيانيه خود از همه کشورهای دمکراتيک خواسته تا «دستگيری خودسرانه عمادالدين باقی را قاطعانه محکوم کنند» و «خواهان آزادی وی و ديگر روزنامه نگاران زندانی در ايران شوند که هر ماه بر تعدادشان افزوده می شود.»
- برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه ای از « سرکوب بی وقفه مدافعان حقوق بشر در ایران» ابراز نگرانی عمیق کرده و حبس عمادالدین باقی را «کاملا خودسرانه» دانسته است.
گزارشگران بدون مرز، در بيانيه خود تاکيد کرده که يک روز پيش از بازداشت، آقای باقی به گزارشگران بدون مرز گفته بود:«مطمئن هستم که فردا دادگاه مرا آزاد نخواهد کرد، آن ها می خواهند مانع فعاليت های قانونی ما شوند و هر صدای مستقلی را در کشور خاموش کنند.»
«بازداشت باقی خودسرانه است»
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر نیز در اطلاعیه ای از « سرکوب بی وقفه مدافعان حقوق بشر در ایران» ابراز نگرانی عمیق کرده و حبس عمادالدین باقی را «کاملا خودسرانه» دانسته است.
در بیانیه این سازمان آمده است:« این حکم تنها به هدف سرکوب فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر در ایران صادر شده است. علاوه بر این، برنامه نظارت بیم آن دارد که وی در زندان مورد بدرفتاری قرار گیرد.»
این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا ضمن «تضمین سلامت روحی و جسمانی آقای باقی تحت هر شرایطی» سریعا به هرگونه « اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران» پایان داده و عمادالدین باقی را از زندان آزاد کند.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از « فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» ( FIDH ) و « سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» ( OMCT ) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز است.