موضوع ادامه بازداشت عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از سوی فعالان حقوق مدنی و پاره ای از گروه های سياسی همچنان مورد انتقاد است.
اين نويسنده و فعال سياسی ۲۲ مهرماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب اسلامی، احضار و پس از اعلام اتهاماتی چون« ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» به او، اقدام به بازداشت اين فعال مدنی کردند.
در واکنش به اين وضعيت، پاره ای از اعضای جبهه مشارکت، از احزاب موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی، در هفته جاری با برگزاری نشست «حقوق بشر ايرانی» مسئله حقوق بشر در ايران و آنچه که «شرايط غير قانونی» زندانی شدن آقای باقی عنوان شده است را بررسی کردند.
هاشم آقاجری که برای مدتی در زندان به سر برده است در سخنان خود اين پرسش را مطرح کرد که «آيا می شود با اين منطق که آمريکا از ابزار حقوق بشر عليه ايران استفاده می کند، حقوق بشر را تعطيل کرد؟»
وی افزود: «امروزه مسئله حقوق زنان، کارگران، قوم ها، آزادی بيان، حق زندگی و به طور کلی، حقوق اساسی انسان ها بخشی از حقوق بشر به شمار می آيد و از اين رو، فعالان حقوق بشری در ايران و جهان کوشش می کنند رفتار حکومت ها را تغيير دهند ولی تغيير خود حکومت ها جزو فعاليت های آنان نبوده و نيست.»
- «با خاطيان از اجرای قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی، هيچ برخوردی صورت نمی گيرد و برعکس، با مدافعان قانون و فعالان حقوق بشر برخورد می شود.»
محسن کديور، روحانی نوانديش نيز با انتقاد از اين که «گوينده هر سخن متفاوت و هر منتقد مصلحی با حربه دشمنی روانه زندان می شود»، پرسيد: آيا واژه « دشمن » در قوانين ايران تعريف مشخصی دارد؟
حبس در بازداشتگاه امنیتی
درباره آخرين وضعيت عمادالدين باقی، محمد رضا فقيهی، وکيل دادگستری و عضو هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به راديو فردا گفت که وی در بازداشتگاه امنيتی زندان اوين به سر می برد.
آقای فقيهی در اين زمينه گفت: «قرار بود که آقای باقی دير يا زود برای تحمل يک سال حبس پرونده ای که دو سه سال قبل داشتند، و آن حکم پس از طی مراحلی قطعيت پيدا کرده بود، به زندان معرفی شوند که اين موضوع با پرونده تازه ای همراه شد که به خاطر فعاليت های وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل شده بود.»
اين وکيل دادگستری اظهار داشت: «چون وی يکسال حبس قطعی داشت، به زندان اعزام شد. منتها ايشان را به بند ۲۰۹ زندان اوين بردند که بازداشتگاه امنيتی است. اعزام به اين بند نشان می دهد که علی الظاهر تحقيقات درباره پرونده اتهامی جديد هنوز تمام نشده است.»
در زاهدان نيز سازمان جوانان جبهه مشارکت نشستی با عنوان «گردهمايی پاسداشت آزادی» برای عمادالدين باقی برگزار کرد.
محمود براهويی نژاد، روزنامه نگار و عضو هيئت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان که در اين نشست سخنرانی کرد در اين باره که چرا تعهدات بين المللی و قوانين داخلی برای احترام به حقوق شهروندان در ايران اجرا نمی شود، به راديو فردا گفت: «اين مسئله به سه عامل باز می گردد. يکی اين که در درون حاکميت جمهوری اسلامی گروه ها و جريان هايی هستند که متأسفانه دارای قدرت زيادی هستند و آنها مانع اجرای اين قوانين می شوند.»
وی افزود: «دوم اينکه بين بسياری از مسئولان عالی، در سطوح بالای حاکميت، اعتقاد و اراده چندانی برای اجرای اين قوانين وجود ندارد و به نظر می رسد که هدف از نگارش و تصويب اين قوانين صرفا توجيه عملکردشان در جامعه بين المللی، در برابر اعتراضات جهانی، به نقض حقوق بشر در ايران است.»
اين روزنامه نگار در خصوص عامل سوم در خصوص عدم اجرای تعهدات بين المللی توسط جمهوری اسلامی اظهار داشت که «با خاطيان از اجرای قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی، هيچ برخوردی صورت نمی گيرد و برعکس، با مدافعان قانون و فعالان حقوق بشر برخورد می شود.»
شرکت کنندگان در نشست های تهران و زاهدان در پايان اين مراسم از قوه قضاييه خواستند تا هرچه سريعتر عمادالدين باقی آزاد شود.