آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی دستور داده است تا ديوانعالی ايران به موضوع ارجاع پرونده مرگ مشکوک زهرا بنی يعقوب از دادگستری همدان به دادگستری تهران، رسيدگی کند.
شيرين عبادی و ساير وکلای خانواده زهرا بنی يعقوب از مسئولان قضایی خواسته اند، پرونده موکلشان را برای رسيدگی از همدان به تهران بفرستند.
زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بيستم مهرماه سال جاری در يکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نيروهای بسيجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبليغاتی خودکشی کرده است.
پزشک قانونی نيز مرگ وی را «فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشتهمانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب (بيست و يکم مهر) اعلام کرد.
خانواده زهرا بنی يعقوب با رد اين ادعا، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار رسيدگی به اين موضوع شدند.
بدنبال طرح شکايت خانواده اين پزشک جوان، دادسرای همدان برای سه نفر از ضابطان قرار وثيقه صادر کرد ولی از صدور دستور برای نقش قبر زهرا بنی يعقوب خودداری کرد.
افزايش مرگ های مشکوک در زندان ايران واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری را بدنبال داشت و سازمان ديده بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تا به مرگ مشکوک ابراهيم لطف اللهی و زهرا بنی يعقوب در زندان های ايران رسيدگی شود.
جو ستورک، نايب رييس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در اين زمينه گفت:«مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»
تام پورتئوس، عضو سازمان ديده بان حقوق بشر از لندن، نيز در مصاحبه ای به راديو فردا گفت:«ما می خواهيم که به هر دو مرگ مشکوک رسيدگی شود و اگر هر يک از مقام های رسمی در آن دست دارند، محاکمه شوند.»
شيرين عبادی نيز بهمن ماه در گفت وگو با راديو فردا با رد خودکشی زهرا بنی يعقوب گفته بود: « تناقضات بسياری مشاهده کردم. از جمله ساعت دقيق مرگ و ارتفاع ميله ای که ادعا می شود شادروان زهرا بنی يعقوب خود را با آن به دار آويخته است. زيرا ارتفاع اين ميله با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. همچنين تناقض در گزارشات مأمورين در مورد شيوه دستگيری و نگهداری از زهرا.»
وی افزود: «شادروان بنی يعقوب از شاگردان تيزهوش و يک دکتر فارغ التحصيل از دانشگاه تهران بود. ولی معلوم شد کسانی که او را دستگير کرده بودند و بعدا به عنوان متهم مورد تحقيقات قرارگرفتند، حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و برگه بازجويی را انگشت زده بودند.»