مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که باید بررسی کاملی در باره موارد مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای انجام شود.
محمد البرادعی که در نشست شورای حکام آژانس در وین سخن می گفت، اتهام «پیشرفت های نظامی هسته ای ایران» را «بسیار جدی» خواند و از جمهوری اسلامی خواست تا «به صورت فعال و داوطلبانه با آژانس همکاری کند.»
وی از ایران خواست تا آنچه را سنگ اندازی در مسیر بازرسی ها خواند، متوقف کند.
نشست شورای حاکم آژانس که از صبح دوشنبه آغاز به کار کرد و به مدت یک هفته ادامه دارد، موضوع به حالت تعلیق در نياوردن روند غنی سازی اورانیوم توسط ایران و گزارش اخیر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس را در دستور کار خود دارد.
مدیر کل آژانس در گزارش ۲۲ فوریه خود اعلام کرده بود که گرچه ایران به پرسش ها در باره گذشته برنامه اتمی خود پاسخ داده است ولی از پاسخگویی به فعالیت های مربوط به تسلیحات نظامی امتناع کرده است.
وی در نشست شورای حکام به صورت تلویحی اظهارات مقام های ایرانی در باره بسته شدن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت:« یک بررسی کامل باید در باره موضوع اتهام پیشرفت های نظامی اتمی ایران انجام شود.»
آژانس می گوید بر اساس اسنادی که در اختیار آن قرار گرفته است، ايران در زمينه استفاده از سانتريفوژهای پيشرفته تر برای غنی سازی سريع تر اورانيوم، آزمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روی کلاهک های هسته ای که بر روی موشک سوار می شوند، فعاليت زيادی داشته است.
علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس این اسناد را «جعلی و ساختگی» خوانده و گفته است:«صدور هر گونه قعطنامه شورای امنیت تیری به قلب آژانس بین المللی انرژی اتمی است.»
احتمال تصویب قطعنامه شورای امنیت
انتظار می رود که ساعاتی پس از اين نشست، شورای امنيت سازمان ملل پيش نويس سومين قطعنامه تحريم ها عليه ايران را به رای بگذارد.
پيش نويس قطعنامه سوم، به خاطر مخالفت تهران با تعليق غنی سازی اورانيوم و رد قطعنامه های پيشين شورای امنيت به رای گذاشته می شود.
آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، پنج عضو دائمی شورای امنيت که از حق وتو برخوردارند، همراه با آلمان از قطعنامه پيشنهادی تشديد تحريم ها عليه تهران حمايت کرده اند و انتظار می رود که اين قطعنامه به تصويب برسد.
چهار عضو غير دائمی شورای امنيت، ليبی، اندونزی، آفريقای جنوبی و ويتنام، ضرورت اعمال تحريم های جديد عليه ايران را زير سوال برده اند.
پيش نويس قطعنامه سوم تحريم ها، خواهان انسداد دارايی های شرکت ها و افراد ديگر مرتبط با برنامه های هسته ای يا موشکی ايران است و همچنين در مورد برخی از مقامات مرتبط با برنامه هسته ای ايران، ممنوعيت مسافرتی اعمال خواهد کرد.
اين پيش نويس همچنين جويای محدوديت هايی در زمينه تجارت کالاهايی خاص با ايران و احتياط در زمينه معاملات با بانک ملی و بانک صادرات ايران است.