اهود باراک، متحد کليدی نخست وزير اسرائيل از اهود اولمرت خواست تا از سمت خود کناره گيری کند. اين امر می تواند مذاکرات صلح در خاورميانه را تحت الشعاع قرار دهد.
آقای اولمرت به دليل اتهام فساد مالی که به وی وارد شده با فشارهای شديد سياسی رو به رو است و درخواست برای استعفای، نشان از افزایش کم سابقه این فشارها دارد.
وزير دفاع اسرائيل که به منتقدين نخست وزير اين کشور پيوسته است، روز چهارشنبه خواستار کناره گيری اهود اولمرت و برگزاری انتخابات زودرس شد. وی گفت: «من فکر نمی کنم که نخست وزير بتواند همزمان دولت را هدايت کند و از سوی ديگر درگير امور شخصی خود باشد.»
آقای باراک که رهبری حزب کارگر را بر عهده دارد، افزود: «بنابراين، جدا از اينکه چه چيزی برای کشور خوب است و طبق عرف جاری، من فکر می کنم که نخست وزير بايد خود را از مسئوليت های روزمره دولت منفک کند.»
اظهارات وزير دفاع اسرائيل يک روز پس از آن صورت می گيرد که موشه تالانسکی، بازرگان يهودی آمريکايی متهم به ارتباط مالی با نخست وزير اسرائيل، در دادگاهی در اين کشور گفت که او شخصا چندين هزار دلار پول نقد به آقای اولمرت داده است.
- «جدا از اينکه چه چيزی برای کشور خوب است و طبق نرم های جاری، من فکر می کنم که نخست وزير بايد خود را از مسئوليت های روزمره دولت منفک کند.»
نخست وزیر اسرائیل پیشتر در برابر دوربين های
تلويزيونی گفته بود، ازسال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ که نامزد احراز چند مقام بود، از طريق موشه تالانسکی در شرق آمريکا، از افرادی در آن کشور که حاضر به اعطای کمک مالی به برنامه های وی بودند، کمک دريافت کرده و «اين پول ها در راه برنامه های تبليغاتی مصرف شده اند.»
سه گزینه پیش رو
دفتر نخست وزير اسرائيل در باره اظهارات اهود باراک هنوز اظهار نظری نکرده است.
اهود اولمرت که هم اکنون در گير گفت وگو های صلح با فلسطينی ها است از اوايل سال ۲۰۰۶ که به قدرت رسيد در موارد ديگر توانسته بود اتهام های مشابه را پشت سر بگذارد.
اهود باراک در کنفرانس خبری خود به طور مشخص از اقدام خاصی نام نبرد و اعلام نکرد که نخست وزير اسرائيل چه زمانی بايد مسئوليت های خود را واگذار کند.
وی در عین حال خطاب به نخست وزير اسرائيل سه گزينه «تعليق، مرخصی يا استعفا و اعلام عدم صلاحيت خود» را پيشنهاد کرد و افزود: «ما در موقعيتی نيستيم که يکی از اين گزينه ها را مشخص کنيم.»
آقای باراک از حزب کاديما که اهود اولمرت مسئوليت آن را به عهده دارد خواست تا رهبری جديدی را به جای وی انتخاب کنند.
نخست وزير اسرائيل هر گونه اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است، پول دريافتی برای مبارزات انتخاباتی اش مشروع بوده است.
وی در عين حال اعلام کرد که در صورت ايراد اتهام به صورت رسمی، از مقام خود استعفاء خواهد کرد.
آقای اولمرت گفته است: «هرچند که در قوانين کشور، لزوم کناره گيری از مقام رسمی در صورت ایراد اتهام مطرح نشده است، اما اگر اين بازجویی ها به مرحله اتهام رسمی برسد، من بلافاصله از پست نخست وزيری کنار می روم.»
اما اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل در واکنش به آخرین تحولات این پرونده گفت: «اگر حزب کاديما در اين زمينه اقدامی انجام ندهد و دولتی ديگر در دوران پارلمان کنونی تشکيل نشود که مورد خواست ما هست، ما به سمت تعيين تاريخی تازه برای برگزاری انتخابات گام بر خواهيم داشت.»
انتخابات بعدی پارلمان اسرائيل تا سال ۲۰۱۰ برگزار نخواهد شد ولی احتمال می رود که با اعمال فشار حزب کارگر اين تاريخ به زمان نزديکتری تغيير پيدا کند.