جرج بوش، رييس جمهورى آمريكا، با صدور يك فرمان اجرايى، «وضعيت فوق العاده» در ارتباط با ايران كه در زمان جيمى كارتر صادر شده بود را یک سال دیگر تمديد كرد.
آقاى بوش در فرمان خود، ايران را تهديدى «غير معمول» و «بزرگ» براى امنيت ملى، سياست خارجى و اقتصاد ايالات متحده دانسته است.
رييس جمهورى آمريكا در بيان دليل تمديد وضعيت اضطرارى در قبال ايران گفته است: روابط با ايران هنوز به وضعيت عادى باز نگشته است و روند اجرايى قراردادهاى ۱۹ ژانويه سال ۱۹۸۱ با ايران همچنان به قوت خود باقى است و لذا وضعيت فوق العاده اعلام شده در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ به مدت يكسال ديگر تمديد می شود.
آقاى بوش نسخه اى از اين فرمان را نيز براى روساى مجلس نمايندگان و سناى آمريكا ارسال كرده است.
جمهورى اسلامى ايران و آمريكا از سال ۱۹۷۹ و به دنبال اشغال سفارت ايالات متحده در تهران توسط دانشجويان موسوم به پيرو خط امام با يكديگر روابط رسمى ديپلماتيك ندارند.
روساى جمهورى آمريكا از آن تاريخ تا كنون هر ساله وضعيت اضطرارى در قبال ايران را تمديد كرده اند.
اقدام آقای بوش دو روز قبل از پايان يافتن تاریخ فرمان وضعيت فوق العاده در قبال ايران صورت مى گيرد و از سوى ديگر وی قرار است كه دو ماه ديگر قدرت را به باراك اوباما، رییس جمهور منتخب، واگذار كند.
سه دهه «وضعيت فوق العاده»
تمديد وضعيت فوق العاده و فرمان اجرايى ۱۲۱۷۰ ناظر بر ادامه تحريم هايى است كه آمريكا در سال ۱۹۷۹ عليه تهران وضع كرد.
- در حال حاضر فرمان ۱۲۱۷۰ مربوط به دوران جيمى كارتر و فرمان هاى ۱۲۹۵۷،۱۲۹۵۹ و ۱۳۰۵۹ صادر شده در دوران بيل كلينتون كه شامل محدودیت عليه سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز، واردات و صادرات از و به ايران، مى شوند نيازمند تمديد سالانه توسط روسای جمهورى آمريكا هستند.
جيمى كارتر، رييس جمهورى وقت آمريكا در زمان اشغال سفارت اين كشور در تهران، روز ۱۴ نوامبر سال ۱۹۷۹ و چهار روز پس از گروگان گيرى ۵۲ ديپلمات آمريكايى، با استناد به « قانون كنترل صادرات تسليحات»، صدور اسلحه و جنگ افزار نظامى به ايران را ممنوع كرد.
بر اساس فرمان اجرايى كارتر، سفارشات و پول هاى پرداختى از سوى ايران براى خريد تسليحات و هواپيماهاى آمريكايى توقيف شد و در روز ۱۸ نوامبر نيز دولت آمريكا با استناد به « قانون گسترش تجارت» واردات نفت از ايران را ممنوع كرد.
ادامه بحران گروگانگيرى در ايران كه از سوى آيت الله خمينى، بنيانگذار جمهورى اسلامى حمايت مى شد، دولت كارتر را وادار كرد تا در ۲۴ نوامبر همان سال با فرمان اجرايى ۱۲۱۷۰، كليه دارايى هاى دولت ايران نزد بانك هاى آمريكايى را مسدود كند.
دستور روز سه شنبه جرج بوش براى تمديد وضعيت فوق العاده درباره ايران، ناظر به ادامه اين فرمان به مدت يكسال ديگر است.
دولت دمكرات كارتر در ماه هاى بعد، صادرات هر گونه كالا به ايران به جز مواد عذايى و دارو، معامله با شركت هاى ايرانى و همچنين تمام سفرها به ايران يا از اين كشور به آمريكا را ممنوع كرد.
به دنبال مذاكرات ميان نمايندگان ايران و آمريكا بر سر بحران گروگان ها، دو كشور در ۱۸ ژانويه سال ۱۹۸۱ با امضاى قراردادى كه به قرارداد الجزاير معروف شد به موضوع گروگان ها و اختلافات مالى و قضايى ميان خود پايان دادند.
بر اساس اين قرارداد، ايران بايد بى درنگ گروگان ها را آزاد مى كرد؛ آمريكا متعهد مى شود كه در امور داخلى ايران دخالت نكند؛ دارايى هاى ايران در بانك هاى آمريكايى آزاد مى شود و طرفين تعهد مى كنند كه در دادگاه هاى داخلى عليه يكديگر اقامه دعوا نكنند.
تنش در روابط دو كشور طى سه دهه گذشته تا جايى پيش رفت كه آمريكا در برهه هاى مختلف، تحريم هاى گسترده اى عليه جمهورى اسلامى ايران وضع و تهران را به حمايت از تروريسم بين المللى، تلاش براى دستيابى به سلاح هاى كشتار جمعى و اخلال در روند صلح خاورميانه متهم كرد.
در حال حاضر فرمان ۱۲۱۷۰ مربوط به دوران جيمى كارتر و فرمان هاى ۱۲۹۵۷،۱۲۹۵۹ و ۱۳۰۵۹ صادر شده در دوران بيل كلينتون كه شامل محدودیت عليه سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز، واردات و صادرات از و به ايران، مى شوند نيازمند تمديد سالانه توسط روسای جمهورى آمريكا هستند.
فرامين اجرايى روساى جمهورى آمريكا با استناد به قوانين اين كشور صادر و پس از رفع شرايط اضطرارى، لغو مى شوند.