اتحاديه اروپا روز سه شنبه سنگسار دو مرد در شهر مشهد را شديدا محكوم كرد و از جمهورى اسلامى ایران خواست تا این «مجازات غیر انسانی و ظالمانه» را متوقف كند.
در بيانيه اى كه از سوى جمهورى چك، رياست دوره اى اين اتحاديه منتشر شده، آمده است: «اتحاديه اروپايى موارد جديد اعدام با شيوه سنگسار در جمهورى اسلامى ايران را به شدت محكوم مى كند.»
اين بيانيه مى افزايد: «اتحاديه اروپا درخواست فورى دارد كه مقام هاى جمهورى اسلامى ايران در باره اين مورد تحقيق كنند و اطمينان دهند كه انجام اعدام به شيوه سنگسار به صورت دائمى و واقعى ممنوع شده است.»
بيانيه اتحاديه اروپا مى گويد: «ما از ايران مى خواهيم كه مجازات غير انسانى و ظالمانه سنگسار را از قوانين خود حذف كند.»
سخنگوى قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران روز سه شنبه تاييد كرد كه دو مرد در مشهد به اتهام زناى محصنه سنگسار شده اند و افزود: «به گفته دادستان مشهد اين افراد جرايم مختلفى حتى قتل نيز مرتكب شده اند.»
عليرضا جمشيدى گفت: سنگسار در مورد متهم سوم اجرا نشده است چرا كه وى از صحنه اعدام فرار كرده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامى كه اجراى آزمايشى آن اخيرا يكسال ديگر تمديد شده است، مجازات افرادى كه به برقرارى روابط جنسى با مردان و زنان متاهل متهم مى شوند سنگسار است.
در اين شيوه از اعدام، مردان تا كمر و زنان تا شانه در خاك گذاشته مى شوند و افراد حاضر در صحنه بايد به سر و صورت آنها سنگ بزنند تا كشته شوند. در صورتى كه متهم بتواند از جايى كه خاك شده است فرار كند حكم سنگسار در باره او متوقف مى شود.
بيانيه اتحاديه اروپا كه بيانگر ديدگاه هاى ۲۷ كشور عضو آن است از سوى ساير كشورهاى غير عضو نظير تركيه، كرواسى، مقدونيه، ايسلند، نروژ، اكراين و مولداوى نيز مورد حمايت قرار گرفته است.
اين شيوه اعدام با محكوميت گسترده محافل حقوق بشرى جهان و سازمان هاى بين المللى روبرو شده است.
آقاى جمشيدى روز سه شنبه به خبرنگاران گفت كه توقف اجراى حكم رجم (سنگسار) از سوى رييس قوه قضاييه صادر شده است، «اما قضات به صرف توصيه رييس قوه با توجه به استقلالشان تا زمانى كه قانون مدون به تصويب برسد، نمى توانند عمل كنند.»
برخى گزارش هاى منتشره حاكى است كه از چهار سال پيش تا كنون و به رغم توصيه آيت الله هاشمى شاهرودى، پنج نفر در ايران سنگسار شده اند.
اتحاديه اروپا در بخش ديگرى از بيانيه خود خواستار تعهد ايران به توقف احكام سنگسار شده و گفته است: «اعدام هاى اخير نه تنها بر خلاف اين تعهد است بلكه به صورت نگران كننده اى گامى قهقرايى به عقب محسوب مى شود.»
بيانيه اتحاديه اروپا كه بيانگر ديدگاه هاى ۲۷ كشور عضو آن است از سوى ساير كشورهاى غير عضو نظير تركيه، كرواسى، مقدونيه، ايسلند، نروژ، اكراين و مولداوى نيز مورد حمايت قرار گرفته است.
گزارش ديگرى حاكى است كه حكم اعدام دو خواهر به شيوه سنگسار كه به زناى محصنه متهم شده بودند از سوى رييس قوه قضاييه ايران نقض شده است.
روزنامه «اعتماد»، چاپ تهران، روز سه شنبه در اين زمينه نوشت: «خواهران جوانى كه به اتهام روابط نامشروع متعدد به سنگسار محكوم شده بودند با نقض حكم شان از سوى ریيس قوه قضائيه بار ديگر در شعبه ۷۷ دادگاه كيفرى استان تهران پاى ميز محاكمه رفتند و اتهام خود را تكذيب كردند.»
اين روزنامه مى نويسد: اين دو خواهر كه با شكايت شوهرانشان و به دنبال حكم دادگاه حكم ۹۹ ضربه شلاق در باره آنها به اجرا در آمده بود به رغم پس گرفته شدن اين شكايات، با اسناد به يك فيلم ضبط شده از آنها بار ديگر از سوى دادستان عمومى تحت پيگرد قرار گرفتند و در دادگاهى به سنگسار محكوم شدند.
حكم سنگسار اين دو نفر از سوى ديوان عالى كشور مورد تاييد قرار گرفت ولى پيش از اجراى آن و با پيگيرى وكلاى متهمان، از سوى رييس قوه قضاييه نقض و به دادگاهى ديگر ارجاع شد.
آيت الله شاهرودى در نامه خود گفته است كه «مطابق قانون، فيلم مدرك معتبر محسوب نمى شود و همچنين متهمان به ارتكاب زناى محصنه اعتراف عندالحاكم نداشتند و دليل ديگرى كه بتواند جرم آنها را ثابت كند در پرونده ديده نمى شود.»