سازمان ديده بان حقوق بشر، از گروه های مدافع حقوق بشر مستقر در نيويورک از آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران خواست تا احکام سنگسار سه متهم را که اخيرا صادر شده است، لغو کند.
در دو هفته اخير، دو خواهر با نام های زهره و آذر کبيری نيت و مردی به نام عبدالله فريور - يک معلم موسيقی در شمال ايران - به سنگسار محکوم شده اند.
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر از قول جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين سازمان آمده است: «حکومت ايران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شيوه ای بی رحمانه اعدام کند. قوه قضاييه بايد هم اکنون دست به اقدامی بزند و يک بار برای هميشه به اين نوع مجازات غيرانسانی پايان دهد.»
- «حکومت ايران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شيوه ای بی رحمانه اعدام کند. قوه قضائيه بايد هم اکنون دست به اقدامی بزند و يک بار برای هميشه به اين نوع مجازات غيرانسانی پايان دهد.»
سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه ای به تشريح حکم سنسگار پرداخته و نوشته است: «قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام برای زنا و نيز سنگسار محکومين به اين جرم را مجاز می داند. سنگسار به معنای پرتاب سنگ به فرد مجرم است، به طوری که تا کمر (اگر فرد مجرم مرد است) و يا تا سينه او (اگر فرد مجرم زن است) درخاک فرو رود، و به وی سنگ پرتاب شود تا جايی که وی از صدمات وارد شده جان دهد.»
در بخش ديگری از بيانيه مطبوعاتی ديده بان حقوق بشر، يادآوری شده که ايران از امضا کنندگان ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است و بر اساس این پيمان نامه الزام آور بين المللی، «اعدام افراد برای جرايمی غير از جرايم عمدی که مرگبار هستند و يا عواقب بسيار وخيم ديگری در پی دارند، ممنوع است.»
ديده بان حقوق بشر نوشته است: «اعدام افرادی که مرتکب زنا شده اند نيز در اين دسته جای می گيرد. بر اساس ماده ۷ اين پيمان، هيچ کس نبايد مشمول شکنجه يا ساير رفتارها و مجازات های ظالمانه، غيرانسانی و خفت بار شود. اعدام به وسيله سنگسار به عنوان يکی از اشکال به خصوص ظالمانه اعدام، ناقض مفاد اين ماده است.»
سنگسار از جمله مجازات هايی است که اجرای آن در ايران بارها با اعتراض های شديد مخالفان حقوق بشر در سراسر جهان رو به رو شده است.
خواهران کبيری نيت
صدور حکم سنسگار برای دو خواهر به نام های زهره و آذر، آخرين مورد صدور چنين حکمی در ايران است.
به گفته وکيل مدافع اين دو، يک قاضی در ايران در حالی برای اين دو خواهر حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنها يک بار برای اتهامشان مجازات شده اند.
اين دو متهم پيش از اين به دليل آنچه که «رابطه نامشروع» اعلام شده است با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند و اين حکم در باره آنها به اجرا گذاشته شده بود. حقوقدانان معتقدند که رسيدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است.
نادر عباسی همسر زهره کبيری نيت که خود، شاکی اوليه پرونده همسرش بوده، در مصاحبه ای به راديو فردا گفت که از شکايت خود «پشيمان» است.
با تایید دیوان عالی کشور، عبدالله فریور در آستانه سنگسار قرار گرفته است. وی از صدور حکم سنسگار برای همسرش ابراز نارضايتی کرد و افزود: «پس از اين حکم من کاملا گيج شده ام و به ناراحتی های قبلی ام اضافه شده است، نمی دانم چه بگويم و چکار کنم. قضات به من گفتند که اين مساله ديگر از دست تو خارج است.»
معلم موسيقی در ساری
به جز دو اين دو خواهر، عبدالله فريورمقدم نام سومين متهمی است که در ده روز اخير، با تاييد شدن حکم سنگسارش در ديوان عالی کشور، در آستانه مرگ به اين روش قرار گرفته است.
به گفته خواهر آقای فريور، دايره اجرای احکام شهرستان ساری، به آنها اعلام کرده است که «منتظر رسيدن حکم کتبی سنگسار هستند و به محض دربافت برگه، اين حکم را اجرا خواهند کرد.»
خواهر آقای فريور درباره اتهامات برادرش به راديو فردا گفت: «برادرم آذرماه سال ۱۳۸۳ دستگير شد. او شش ماه قبل از دستگيری، زنی را عقد کرده بود اما پدر دختر با نفوذی که داشت برای برادرم پرونده سازی کرد و او را به اتهام زنای محصنه به زندان انداختند. در حالی که برادرم در خرداد ماه همان سال ازدواج کرده بود، اما در آذرماه از برادرم شکايت شد.»
پرونده آقای فريور، از آذرماه سال ۱۳۸۴ يعنی يک سال بعد از دستگيری اش در شعبه دو کيفری دادسرای ساری در مازندران به جريان افتاد و به گفته خواهرش، قاضی بدون توجه به مدارک «دال بر قانونی بودن ازدواج اين دو نفر» تنها به اعترافاتی استناد کرده است که تحت فشار از برادرش اخذ شده است.
حکم سنگسار آقای فريور پيشتر در هيئت تشخيص احکام تاييد شده و برای تاييد دو باره به اداره بازرسی احکام و سپس به ديوان عالی کشور فرستاده شده بود.
