پس از هفته ها نا آرامی و بلاتکليفی در يونان و تاثير آن بر واحد ارزی يورو، وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا بر سر بسته ای مالی برای ختم اين بحران و جلو گيری از سرايت آن به ساير کشورهای حوزه ارزی يورو به توافق رسيدند.
پس از جلسه آخر هفته وزرای ماليه کشورهای عضو اتحاديه اروپا در بروکسل و تضمين بودجه اضطراری برای ۱۶ کشور حوزه ارزی يورو، صبح روز دوشنبه ۱۰ ماه می با گشايش بازار، سهام جهانی بالا رفت و بازار سهام لندن به تنهايی شاهد ۳.۷ درصد افزايش بود.
جلسه اضطراری وزرای ماليه کشورهای حوزه پولی يورو که قرار بود دو ساعت به طول انجامد ۱۱ ساعت ادامه يافت. اين جلسه در پی بحران مالی يونان و نگرانی از سرايت آن به کشورهای ديگری مانند پرتغال، اسپانيا و حتی بريتانيا بود.
در اين جلسه وزرای ماليه بودجه ای معادل ۵۰۰ ميليارد يورو برای جلوگيری از بحران مالی در اروپا تعيين کردند که از اين ميزان ۴۴۰ ميليارد دلار وام تضمينی و ۶۰ ميليارد دلار بودجه کمک های اضطراری است.
به علاوه صندوق بين المللی پول نيز ضمانت کرده است در صورت لزوم ۲۵۰ ميليارد يورو به اين بسته مالی کمک کند.
علاوه بر افزايش سهام، نرخ يورو نيز که در ۱۴ ماه گذشته کاهش يافته بود اکنون افزايش يافته است.
بابک اماميان، رییس هيئت مديره سازمان مديران ايرانی مقيم بريتانيا، درباره علت تصميم اتحاديه اروپا به راديو فردا می گويد:
«اين يک پيام اخطار مانند است از طرف اتحاديه اروپا به تمام بورس بازان ارزی مبنی بر اين که نبايد به يورو به صورت بازيچه نگاه کنند. اتحاديه اروپا اعلام می کند که واحد پولی يورو سال ها در جايگاه خود باقی خواهند ماند و آينده بسيار درخشانی دارد و هر کس بخواهد در اين ارز اختلال ايجاد کند، بانک مرکزی اروپا با پشتيبانی تمام کشورهای اروپايی با آنها مبارزه سختی خواهد کرد.»
اين تصميم در پی بحران مالی يونان اتخاذ شد و برخی معتقدند اين تصميم برای جلوگيری از تاثير و سرايت اين بحران به کشورهايی که از نظر اقتصادی ضعيف تر هستند مانند پرتغال و اسپانيا بوده است. ارزيابی شما چيست؟
اقتصاد يونان اقتصاد کوچکی است و تسهيلاتی که دولت يونان به شهروندان می داد با تمام کشورهای ديگر متفاوت و بسيار سخاوتمندانه بود، به عنوان مثال در سن ۵۳ سالگی همه می توانستند در يونان بازنشسته شوند، ولی در ساير کشورهای اروپايی از ۶۵ سال به بالا بازنشستگی آغاز می شود. البته طبق قانون جديد سن بازنشستگی در يونان به ۶۷ سال رسيده است. پس نقطه ضعف از دولت يونان بود نه از سيستم مالی اروپا.
البته کشورهای ديگر اروپا نيز با هم اتحاد نکردند تا به اين مسئله زودتر رسيدگی کنند و دولت يونان را تحت فشار قرار دهند تا اصلاحاتی در سيستم بيمه اجتماعی خود ايجاد کند.
اين که می گويند بحران در آينده به اسپانيا يا پرتغال می رسد به نظر من کمی در آن غلو وجود دارد. من يورو را يک ارز بسيار قوی و يک پروژه موفقيت آميز می دانم.
کمال نيرومند، مدير و بازرگان ايرانی- يونانی، اگر چه از تصميم اتحاديه اروپا استقبال می کند اما آن را تنها راه حل مشکلات اين کشور نمی داند.
او به راديو فردا می گويد: «مشکل يونان فقط بحران اقتصادی نيست بلکه مشکل سياسی نيز هست. مشکل اصلی يونان اين است که قوه قضاييه به اندازه کافی قدرت ندارد و مردم هم اعتمادشان را نسبت به احزاب و سيستم سياسی کشور از دست داده اند. البته مسئله اقتصادی بسيار مهم است و بسته کمک مالی اروپا به يونان با ۱۱۰ ميليارد يورو با آخرين تصميم اتحاديه اروپا با ۷۵۰ ميليارد يورو برای تمام منطقه يورو تقويت شده است. اين امر به پايين آمدن نرخ بهره از بانک های خارجی به يونان کمک خواهد کرد ولی تاثير چندانی بر زندگی روزمره مردم نخواهد داشت، زيرا سياست جديد دولت با محدود کردن درآمدها و تعهد دولت يونان به اروپا و بانک بين المللی پول برای اخراج بيش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت مشکلی بسيار طولانی و اجتماعی به وجود خواهد آورد که حل آن به اين آسانی نيست.»
شما فکر می کنيد به رغم اين کمک های مالی مشکل يونان همچنان ادامه خواهد يافت؟
بله، به طور قطع ادامه پيدا می کند. البته کمک اروپا به کشورهای حوزه يورو باعث می شود بهره وام بانک ها به شرکت ها و بخش های تجاری داخلی پايين آيد و به رشد اقتصادی کمک کند، چون نرخ بهره بالا رشد اقتصادی در يونان را به صفر رسانده است.
ولی به نظر من اين کمک مالی به طور مستقيم و در کوتاه مدت در زندگی روزمره مردم تاثير چندانی ندارد.
پس از جلسه آخر هفته وزرای ماليه کشورهای عضو اتحاديه اروپا در بروکسل و تضمين بودجه اضطراری برای ۱۶ کشور حوزه ارزی يورو، صبح روز دوشنبه ۱۰ ماه می با گشايش بازار، سهام جهانی بالا رفت و بازار سهام لندن به تنهايی شاهد ۳.۷ درصد افزايش بود.
جلسه اضطراری وزرای ماليه کشورهای حوزه پولی يورو که قرار بود دو ساعت به طول انجامد ۱۱ ساعت ادامه يافت. اين جلسه در پی بحران مالی يونان و نگرانی از سرايت آن به کشورهای ديگری مانند پرتغال، اسپانيا و حتی بريتانيا بود.
در اين جلسه وزرای ماليه بودجه ای معادل ۵۰۰ ميليارد يورو برای جلوگيری از بحران مالی در اروپا تعيين کردند که از اين ميزان ۴۴۰ ميليارد دلار وام تضمينی و ۶۰ ميليارد دلار بودجه کمک های اضطراری است.
به علاوه صندوق بين المللی پول نيز ضمانت کرده است در صورت لزوم ۲۵۰ ميليارد يورو به اين بسته مالی کمک کند.
علاوه بر افزايش سهام، نرخ يورو نيز که در ۱۴ ماه گذشته کاهش يافته بود اکنون افزايش يافته است.
بابک اماميان، رییس هيئت مديره سازمان مديران ايرانی مقيم بريتانيا، درباره علت تصميم اتحاديه اروپا به راديو فردا می گويد:
«اين يک پيام اخطار مانند است از طرف اتحاديه اروپا به تمام بورس بازان ارزی مبنی بر اين که نبايد به يورو به صورت بازيچه نگاه کنند. اتحاديه اروپا اعلام می کند که واحد پولی يورو سال ها در جايگاه خود باقی خواهند ماند و آينده بسيار درخشانی دارد و هر کس بخواهد در اين ارز اختلال ايجاد کند، بانک مرکزی اروپا با پشتيبانی تمام کشورهای اروپايی با آنها مبارزه سختی خواهد کرد.»
اين تصميم در پی بحران مالی يونان اتخاذ شد و برخی معتقدند اين تصميم برای جلوگيری از تاثير و سرايت اين بحران به کشورهايی که از نظر اقتصادی ضعيف تر هستند مانند پرتغال و اسپانيا بوده است. ارزيابی شما چيست؟
اقتصاد يونان اقتصاد کوچکی است و تسهيلاتی که دولت يونان به شهروندان می داد با تمام کشورهای ديگر متفاوت و بسيار سخاوتمندانه بود، به عنوان مثال در سن ۵۳ سالگی همه می توانستند در يونان بازنشسته شوند، ولی در ساير کشورهای اروپايی از ۶۵ سال به بالا بازنشستگی آغاز می شود. البته طبق قانون جديد سن بازنشستگی در يونان به ۶۷ سال رسيده است. پس نقطه ضعف از دولت يونان بود نه از سيستم مالی اروپا.
اتحاديه اروپا اعلام می کند که واحد پولی يورو سال ها در جايگاه خود باقی خواهند ماند و آينده بسيار درخشانی دارد و هر کس بخواهد در اين ارز اختلال ايجاد کند، بانک مرکزی اروپا با پشتيبانی تمام کشورهای اروپايی با آنها مبارزه سختی خواهد کرد.
بابک اماميان، رییس هيئت مديره سازمان مديران ايرانی مقيم بريتانيا
اين که می گويند بحران در آينده به اسپانيا يا پرتغال می رسد به نظر من کمی در آن غلو وجود دارد. من يورو را يک ارز بسيار قوی و يک پروژه موفقيت آميز می دانم.
کمال نيرومند، مدير و بازرگان ايرانی- يونانی، اگر چه از تصميم اتحاديه اروپا استقبال می کند اما آن را تنها راه حل مشکلات اين کشور نمی داند.
او به راديو فردا می گويد: «مشکل يونان فقط بحران اقتصادی نيست بلکه مشکل سياسی نيز هست. مشکل اصلی يونان اين است که قوه قضاييه به اندازه کافی قدرت ندارد و مردم هم اعتمادشان را نسبت به احزاب و سيستم سياسی کشور از دست داده اند. البته مسئله اقتصادی بسيار مهم است و بسته کمک مالی اروپا به يونان با ۱۱۰ ميليارد يورو با آخرين تصميم اتحاديه اروپا با ۷۵۰ ميليارد يورو برای تمام منطقه يورو تقويت شده است. اين امر به پايين آمدن نرخ بهره از بانک های خارجی به يونان کمک خواهد کرد ولی تاثير چندانی بر زندگی روزمره مردم نخواهد داشت، زيرا سياست جديد دولت با محدود کردن درآمدها و تعهد دولت يونان به اروپا و بانک بين المللی پول برای اخراج بيش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت مشکلی بسيار طولانی و اجتماعی به وجود خواهد آورد که حل آن به اين آسانی نيست.»
شما فکر می کنيد به رغم اين کمک های مالی مشکل يونان همچنان ادامه خواهد يافت؟
بله، به طور قطع ادامه پيدا می کند. البته کمک اروپا به کشورهای حوزه يورو باعث می شود بهره وام بانک ها به شرکت ها و بخش های تجاری داخلی پايين آيد و به رشد اقتصادی کمک کند، چون نرخ بهره بالا رشد اقتصادی در يونان را به صفر رسانده است.
ولی به نظر من اين کمک مالی به طور مستقيم و در کوتاه مدت در زندگی روزمره مردم تاثير چندانی ندارد.