ایران می گوید که کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه برای ادامه مذاکرات درباره ابهامات برنامه اتمی جمهوری اسلامی به تهران سفر می کنند.
سفر اين هيات در ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی با آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره پاسخ به ابهامات پيرامون برنامه های سابق اتمی ايران است.
به گفته محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در سفر کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران درباره سانتريفيوژهای پی يک و طرح های پيشرفته سانتريفيوژهای پی دو، مذاکراتی انجام می شود.
کارشناسان آژانس دوم مهرماه نيز برای دريافت پاسخ های ايران به سوال های موجود در برنامه هسته ای اش به تهران رفته بودند.
- ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، بيست و يکم تيرماه گذشته «برنامه کار» ی را تهيه کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی متعهد شده است برپايه يک جدول زمانی مشخص، ابهام های موجود در برنامه اتمی اش را تا آغاز ماه دسامبر، دو ماه ديگر، رفع کند.
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، بيست و يکم تيرماه گذشته «برنامه کار» ی را تهيه کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی متعهد شده است بر پايه يک جدول زمانی مشخص، ابهام های موجود در برنامه اتمی اش را تا آغاز ماه دسامبر، دو ماه ديگر، رفع کند.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این زمان بندی را «شاید آخرین فرصت ایران برای حل برنامه اتمی آن» اعلام کرده بود.
دو ماه فرصت
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفته است که « فرصت دو ماه در نظر گرفته شده برای اين است که مذاکرات بين جمهوری اسلامی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه يابد.»
آقای حسينی با اعلام اينکه جمهوری اسلامی در چارچوب مداليته مورد توافق ايران و آژانس مذاکرات را ادامه می دهد، ابراز اميدواری کرده که « روند موجود ادامه يافته و به نتيجه ای ملموس دست يابد.»
ابهام ها و مسايل حل نشده در رابطه با برنامه هسته ای ايران باعث شده که پرونده اتمی اين کشور از دستور کار آژانس بين المللی انرژی اتمی خارج شود و در اختيار شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار گيرد .
شورای امنيت سازمان ملل متحد از ايران خواسته است تا برنامه غنی سازی اورانيوم را به حات تعليق در آورد. کشورهای غربی نگران هستند که از اين برنامه برای توليد سلاح اتمی استفاده شود ولی ايران می گويد که هدف از برنامه هسته ای آن، مصارف صلح آميز از اين انرژی است و حاضر نيست تا «حقوق هسته ای» خود عقب نشينی کند .
« بنتون، صهيونيستی نيست»
پرسش درباره فعاليت شرکت بريتانيايی بنتون در ايران از ديگر سوالات محوری از محمد علی حسينی بود که وی در اين زمينه گفته است: « نام اين شرکت در فهرست شرکت های صهيونيستی که وزارت امور خارجه در اختيار دارد نيست.»
هفته گذشته، چند نماينده مجلس ايران در نامه ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد، از وزير کشور خواستند مانع فعاليت شعبه های فروشگاه های لباس « بنتون» ايتاليا در ايران به دليل آنچه آن را « ترويج مدهای غربی ميان زنان» خواندند، شود.
اين نمايندگان با «صهيونيستی» خواندن اين شرکت، خواستار پيشگيری از «نفوذ و دخالت سرمايه گذار بنتون در حوزه طراحی و مد لباس زنانه » شدند .
نمايندگان مخالف فعاليت بنتون در ايران، لوسيانو بنتون صاحب فروشگاه های زنجيره ای لباس بنتون را ميلياردری «وابسته به شبکه صهيونيستی»خواندند و گفتند که وی به طورعمدی يا غير عمدی به ترويج پوشش های غربی در ايران می پردازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در اين زمينه گفته است:« کسانی که قرار است در کشور سرمايه گذاری کنند بايد روالی را طی کنند و اگر اخباری که درباره اين شرکت مطرح است قطعيت داشته باشد به طور قطع اقدام مناسب صورت می گيرد.»