همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به عراق، سخنگوی وزارت امور خارجه اسلامی اعلام کرد که ايران درباره قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزاير با عراق مذاکره نخواهد کرد.
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اين اظهارات را روز يکشنبه و همزمان با روز نخست سفر رييس جمهوری ايران به عراق بيان کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: «آنها ( مقامات عراقی) به تهران آمدند. ما گفت وگوهای خوب و سازنده ای در چارچوب قرارداد ۱۹۷۵ درباره پاره ای مسائل، از جمله مناقشه مرزی و ساير موارد مربوط به رودخانه با يکديگر داشتيم.»
وی افزود: «اما ما درباره خود قرارداد هيچ مذاکره ای نداشتيم و چنين (گفت گوهايی) نيز نخواهيم داشت.»
اظهارات آقای حسينی يک روز پس از آن ابراز شد که عادل عبدالمهدی، معاون رييس جمهوری عراق، گفته بود که کشورش می خواهد از سفر تاريخی آقای احمدی نژاد به بغداد برای حل مناقشات قديمی خود در خصوص مرز آبی دو کشور در اروند رود (شط العرب) استفاده کند.
آقای عبدالمهدی گفت:«دو کشور جنگی هشت ساله داشته اند که مشکلات بسياری به جای گذاشته است و ما علاقمنديم آنها را حل کنيم.»
معاون رييس جمهوری عراق، افزود:«اسنادی درمورد توافقات مرزی، امنيتی و سياسی در طول زمان جمع آوری شده که مهم است در هنگام ديداری در سطح روسای جمهور دو کشور مطرح و اين مسايل حل شود.»
پيشتر و در ماه دسامبر، رييس جمهوری عراق در گفت وگو با روزنامه الحيات اظهار نظر مشابه ای را مطرح کرده بود ولی تهران اين اظهارات را رد کرد.
طالبانی در مصاحبه اش با روزنامه «الحيات» گفته بود: « زمانی که قرارداد الجزاير ميان پادشاه ايران و صدام حسين امضا شد، همه احزاب مخالف صدام حسين با آن مخالف بودند چرا که معتقد بودند که امضای آن به بقای رژيم صدام حسين کمک می کند.»
قرارداد مرزی الجزاير در سال ۱۹۷۵ در جريان مذاکرات محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران، و صدام معاون رييس جمهوری سابق عراق، و با ميانجيگری هواری بومدين، رييس جمهور وقت الجزاير در الجزيره به امضا رسيد. اين قرارداد، مرز آبی ميان دو کشور در رودخانه اروند (شط العرب) را تعيين کرده است.
در آستانه جنگ ايران و عراق، صدام حسين رييس جمهوری وقت عراق، با پاره کردن اين قرارداد در برابر دوربين تلويزيون دولتی، به شکلی نمادين آن را يکجانبه ملغی کرد و جنگی که هشت سال به طول انجاميد، ميان دو کشور آغاز شد. اين جنگ بيش از يک ميليون قربانی برجای گذاشت.
به گفته برخی ناظران، اقدام صدام حسين از جمله دلايلی است که هرگونه اظهارنظری عليه قرارداد الجزاير با حساسيت بسيار بالايی در ايران مواجه می شود.