کاهش چشمگير نرخ تورم ايران در يک سال گذشته، از بالای ۲۵ درصد در اسفند ماه ۱۳۸۷ به نزديک يازده درصد در اسفند ماه ۱۳۸۸، آن گونه که چند روز پيش از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد، شور و شوق چندانی را در محافل اقتصادی تهران بر نيانگيخت.
طعم تلخ
البته نرخ تورم يازده درصدی چندان افتخار آفرين نيست، زيرا بر پايه آمار صندوق بين المللی پول ميانگين نرخ تورم در مناطق خاورميانه، آسيای مرکزی، قفقاز و شمال آفريقا در سال ۲۰۰۹ ميلادی از هفت در صد فراتر نمی رود.
با اين حال در ايران، که ميانگين نرخ تورمش در سی سال پس از انقلاب، بر پايه آمار رسمی، پيرامون ۲۲ درصد نوسان می کرده، گذار از نرخ تورم ۲۵ درصدی به تورم يازده در صدی آن هم در فاصله يک سال قاعدتا می بايست با استقبال گرم محافل کسب و کار و بقايای نهاد های کارشناسی کم و بيش مستقل جمهوری اسلامی روبرو می شد.
اما چنين نشد و جز آقای محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، و چند چهره دولتی، کمتر کسی فرياد پيروزی سر داد، زيرا در وضعيت کنونی کشورعوامل کاهش دهنده نرخ تورم مثبت به نظر نمی رسند و تازه بقای نرخ تورم در سطحی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده، حتی در آينده نزديک، با ترديد فراوان روبرو است.
پايين آمدن نرخ تورم زمانی دلپذير است که با افزايش رشد اقتصادی و يا دستکم حفظ آن در سطح موجود همراه باشد. در ايران اما، آنچه شتاب افزايش قيمت ها را نسبت به سال گذشته کم تر کرده، از نفس افتادن باز هم بيشتر چرخ فعاليت اقتصادی است. در اين شرايط طعم تلخ رکود، شيرينی کاهش نرخ تورم را ضايع می کند.
نکته بسيار جالب در عرصه اطلاع رسانی اين است که بانک مرکزی داده های مربوط به کاهش نرخ تورم را اعلام می کند، ولی از اعلام نرخ رشد اقتصادی ايران در دو سال گذشته خودداری می ورزد، حال آنکه ۱۹ روز از آغاز سال تازه خورشيدی می گذرد.
آنچه تاکنون به گونه ای رسمی از سوی اين نهاد اعلام شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۷ است که هر دو معادل ۲.۳ در صد است و گويا محمود بهمنی در مجلس پذيرفته است که اين شاخص برای کل سال مورد نظر در همان حد بوده است.
در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ هنوز هيچ داده رسمی انتشار نيافته، ولی بخش بزرگی از منابع کارشناسی تهران آن را زير دو در صد ارزيابی می کنند. همان شاخص در سال جديد نيز، به احتمال فراوان، اگر از دو سال پيش بد تر نباشد، به احتمال فراوان بهتر نيست.
سقوط شديد نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته و سال جاری خورشيدی، به رغم تزريق بالاترين رقم دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی کشور، منطبق با ارزيابی سازمان های اقتصادی بين المللی است.
در آخرين گزارش خود درباره اقتصاد ايران، صندوق بين المللی پول می گويد که نرخ رشد اقتصادی اين کشور از ميانگين ۶.۶ درصد در سال های ۱۳۸۵ و ۸۶، به ۲.۳ درصد در ۱۳۸۷ رسيده است. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ايران را يک درصد در ۲۰۰۹، ۲.۲ درصد در ۲۰۱۰ و ۳.۲ درصد در ۲۰۱۱ ارزيابی می کند.
برای کشوری مانند ايران، که به منظور حفظ سطح اشتغال در سطح کنونی به نرخ رشد هشت درصدی نياز دارد، فرو افتادن نرخ رشد تا سطوح زير دو در صد يک تراژدی واقعی است. کاهش نرخ تورم، وقتی با سقوطی چنين شديد در عرصه رشد اقتصادی همراه است، طبعا اهميت و جاذبه خود را از دست می دهد و اين همان اتفاقی است که در ايران روی داده است.
پديده بی دوام
واکنش سرد به خبر کاهش نرخ تورم دليل ديگری هم دارد و آن نبود اعتماد به دوام اين رويداد و ترس از وجود عوامل ساختاری زاينده تورم در اقتصاد ايران است.
در واقع کاهش آهنگ افزايش قيمت ها در سال گذشته خورشيدی نسبت به سال ماقبل آن، پيامد سياست انقباضی بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بود که رشد نقدينگی را تا اندازه ای مهار کرد. نقدينگی مهار گسيخته، محصول تزريق بی امان دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی ايران، مهم ترين عامل زاينده تورم است.
خلق نقدينگی در ايران، که از سی و شش هزار ميليارد تومان در ۱۳۸۵ به سی و پنج هزار ميليارد تومان در ۱۳۸۶ و بيست و شش هزار ميليارد تومان در ۱۳۸۷ کاهش يافت، در ۱۳۸۸ بار ديگر آهنگ شتابان رشد خود را کم و بيش از سر گرفت و به سی و هشت هزار ميليارد تومان افزايش يافت. تاثير اين افزايش نقدينگی بر رشد نرخ تورم ايران طی ماه های آينده آشکار خواهد شد.
از سوی ديگر سطح قيمت ها در ايران با حفظ يارانه ها ارتباط تنگاتنگ دارد و اگر قرار باشد که قيمت ها از راه حذف يارانه واقعی شوند، از يک جهش شديدی تورمی گريزی نيست. با توجه به کشمکش کنونی بر سر قانون هدفمند کردن يارانه ها و چگونگی اجرای آن، دامنه و ماهيت رشد آتی قيمت ها به يک علامت سوال بزرگ بدل شده است.
و سخن آخر آنکه نرخ ارز نيز در ايران يارانه ای است و دولت با همين ارز يارانه ای حجم عظيمی کالا به قيمت ارزان وارد کشور می کند تا راه را بر اوج گيری باز هم بيشتر تورم ببندد، البته به بهای فرو ريزی بقايای واحدهای توليدی کشور.
بهای هر دلار آمريکا در بازار ارز تهران که هم اکنون پيرامون هزار تومان نوسان می کند، طی چند سال گذشته پيشرفت ناچيزی داشته، حال آنکه اقتصاد ايران از نرخ تورم دو رقمی رنج برده است.
عامل اصلی ثبات نسبی نرخ ارز در ايران، سر ريز شدن حجم روز افزون دلارهای نفتی به خزانه داری جمهوری اسلامی است. به بيان ديگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تکيه بر دريافتی های ارزی، ارزش پول ملی ايران را به گونه ای مصنوعی بالا نگه می دارد.
هدف اين کار، ارزان نگه داشتن واردات است تا بدين وسيله تب شديد قيمت ها تا اندازه ای فرو بنشيند.
در حالی که بسياری از کشور های جهان، به ويژه چين، با ارزان نگه داشتن پول ملی شان تلاش می کنند صادرات خود را بالا برده و وارداتشان را کم کنند، جمهوری اسلامی به سياستی معکوس روی آورده و با تقويت مصنوعی ريال يا پايين نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، عملا به وارد کنندگان يارانه می پردازد و در عوض، کالاهای صادراتی را گران می کند.
با اين حال به نظر می رسد که تداوم اين سياست با دشواری های روز افزون روبرو است و فشار بر دولت در راستای تجديد نظر در مديريت ارز، رو به شدت می رود. نزديک شدن نرخ ارز به واقعيت، که در اجتناب ناپذير بودن آن ترديدی نيست، مهار تورم را با چالش هايی تازه روبرو خواهد کرد.
طعم تلخ
البته نرخ تورم يازده درصدی چندان افتخار آفرين نيست، زيرا بر پايه آمار صندوق بين المللی پول ميانگين نرخ تورم در مناطق خاورميانه، آسيای مرکزی، قفقاز و شمال آفريقا در سال ۲۰۰۹ ميلادی از هفت در صد فراتر نمی رود.
با اين حال در ايران، که ميانگين نرخ تورمش در سی سال پس از انقلاب، بر پايه آمار رسمی، پيرامون ۲۲ درصد نوسان می کرده، گذار از نرخ تورم ۲۵ درصدی به تورم يازده در صدی آن هم در فاصله يک سال قاعدتا می بايست با استقبال گرم محافل کسب و کار و بقايای نهاد های کارشناسی کم و بيش مستقل جمهوری اسلامی روبرو می شد.
اما چنين نشد و جز آقای محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، و چند چهره دولتی، کمتر کسی فرياد پيروزی سر داد، زيرا در وضعيت کنونی کشورعوامل کاهش دهنده نرخ تورم مثبت به نظر نمی رسند و تازه بقای نرخ تورم در سطحی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده، حتی در آينده نزديک، با ترديد فراوان روبرو است.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی: نرخ تورم در اسفند ۸۸ نزدیک به ۱۱ درصد بود
صندوق بین المللی پول: نرخ تورم در ايران طی سال گذشته ۳۰ درصد بود
بانک مرکزی: نرخ تورم در اسفند ۸۸ نزدیک به ۱۱ درصد بود
صندوق بین المللی پول: نرخ تورم در ايران طی سال گذشته ۳۰ درصد بود
نکته بسيار جالب در عرصه اطلاع رسانی اين است که بانک مرکزی داده های مربوط به کاهش نرخ تورم را اعلام می کند، ولی از اعلام نرخ رشد اقتصادی ايران در دو سال گذشته خودداری می ورزد، حال آنکه ۱۹ روز از آغاز سال تازه خورشيدی می گذرد.
آنچه تاکنون به گونه ای رسمی از سوی اين نهاد اعلام شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۷ است که هر دو معادل ۲.۳ در صد است و گويا محمود بهمنی در مجلس پذيرفته است که اين شاخص برای کل سال مورد نظر در همان حد بوده است.
در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ هنوز هيچ داده رسمی انتشار نيافته، ولی بخش بزرگی از منابع کارشناسی تهران آن را زير دو در صد ارزيابی می کنند. همان شاخص در سال جديد نيز، به احتمال فراوان، اگر از دو سال پيش بد تر نباشد، به احتمال فراوان بهتر نيست.
سقوط شديد نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته و سال جاری خورشيدی، به رغم تزريق بالاترين رقم دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی کشور، منطبق با ارزيابی سازمان های اقتصادی بين المللی است.
در آخرين گزارش خود درباره اقتصاد ايران، صندوق بين المللی پول می گويد که نرخ رشد اقتصادی اين کشور از ميانگين ۶.۶ درصد در سال های ۱۳۸۵ و ۸۶، به ۲.۳ درصد در ۱۳۸۷ رسيده است. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ايران را يک درصد در ۲۰۰۹، ۲.۲ درصد در ۲۰۱۰ و ۳.۲ درصد در ۲۰۱۱ ارزيابی می کند.
برای کشوری مانند ايران، که به منظور حفظ سطح اشتغال در سطح کنونی به نرخ رشد هشت درصدی نياز دارد، فرو افتادن نرخ رشد تا سطوح زير دو در صد يک تراژدی واقعی است. کاهش نرخ تورم، وقتی با سقوطی چنين شديد در عرصه رشد اقتصادی همراه است، طبعا اهميت و جاذبه خود را از دست می دهد و اين همان اتفاقی است که در ايران روی داده است.
پديده بی دوام
واکنش سرد به خبر کاهش نرخ تورم دليل ديگری هم دارد و آن نبود اعتماد به دوام اين رويداد و ترس از وجود عوامل ساختاری زاينده تورم در اقتصاد ايران است.
در واقع کاهش آهنگ افزايش قيمت ها در سال گذشته خورشيدی نسبت به سال ماقبل آن، پيامد سياست انقباضی بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بود که رشد نقدينگی را تا اندازه ای مهار کرد. نقدينگی مهار گسيخته، محصول تزريق بی امان دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی ايران، مهم ترين عامل زاينده تورم است.
خلق نقدينگی در ايران، که از سی و شش هزار ميليارد تومان در ۱۳۸۵ به سی و پنج هزار ميليارد تومان در ۱۳۸۶ و بيست و شش هزار ميليارد تومان در ۱۳۸۷ کاهش يافت، در ۱۳۸۸ بار ديگر آهنگ شتابان رشد خود را کم و بيش از سر گرفت و به سی و هشت هزار ميليارد تومان افزايش يافت. تاثير اين افزايش نقدينگی بر رشد نرخ تورم ايران طی ماه های آينده آشکار خواهد شد.
از سوی ديگر سطح قيمت ها در ايران با حفظ يارانه ها ارتباط تنگاتنگ دارد و اگر قرار باشد که قيمت ها از راه حذف يارانه واقعی شوند، از يک جهش شديدی تورمی گريزی نيست. با توجه به کشمکش کنونی بر سر قانون هدفمند کردن يارانه ها و چگونگی اجرای آن، دامنه و ماهيت رشد آتی قيمت ها به يک علامت سوال بزرگ بدل شده است.
و سخن آخر آنکه نرخ ارز نيز در ايران يارانه ای است و دولت با همين ارز يارانه ای حجم عظيمی کالا به قيمت ارزان وارد کشور می کند تا راه را بر اوج گيری باز هم بيشتر تورم ببندد، البته به بهای فرو ريزی بقايای واحدهای توليدی کشور.
بهای هر دلار آمريکا در بازار ارز تهران که هم اکنون پيرامون هزار تومان نوسان می کند، طی چند سال گذشته پيشرفت ناچيزی داشته، حال آنکه اقتصاد ايران از نرخ تورم دو رقمی رنج برده است.
عامل اصلی ثبات نسبی نرخ ارز در ايران، سر ريز شدن حجم روز افزون دلارهای نفتی به خزانه داری جمهوری اسلامی است. به بيان ديگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تکيه بر دريافتی های ارزی، ارزش پول ملی ايران را به گونه ای مصنوعی بالا نگه می دارد.
هدف اين کار، ارزان نگه داشتن واردات است تا بدين وسيله تب شديد قيمت ها تا اندازه ای فرو بنشيند.
در حالی که بسياری از کشور های جهان، به ويژه چين، با ارزان نگه داشتن پول ملی شان تلاش می کنند صادرات خود را بالا برده و وارداتشان را کم کنند، جمهوری اسلامی به سياستی معکوس روی آورده و با تقويت مصنوعی ريال يا پايين نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، عملا به وارد کنندگان يارانه می پردازد و در عوض، کالاهای صادراتی را گران می کند.
با اين حال به نظر می رسد که تداوم اين سياست با دشواری های روز افزون روبرو است و فشار بر دولت در راستای تجديد نظر در مديريت ارز، رو به شدت می رود. نزديک شدن نرخ ارز به واقعيت، که در اجتناب ناپذير بودن آن ترديدی نيست، مهار تورم را با چالش هايی تازه روبرو خواهد کرد.