سرانجام لايحه بودجه ۸۹ روز يكشنبه ۲۳ اسفندماه با راى اكثريت نمايندگان مجلس تصويب و به شوراى نگهبان فرستاده شد. شوراى نگهبان هم با گرفتن ايرادهاى جزيى مصوبه مجلس را بازپس گرداند كه مجلس شوراى اسلامى در جلسه نوبت شب روز دوشنبه خود ايرادهاى شوراى نگهبان را برطرف كرد و به شورا بازگرداند. شوراى نگهبان با تاييد مصوبه مجلس آن را روز سه شنبه به مجلس پس فرستاد. به اين ترتيب قانون بودجه سال ۱۳۸۹ به تصويب رسيد و با ابلاغ به دولت از اول فروردين ماه قابل اجرا است.
دولت در دهم دى ماه ۸۸ لايحه بودجه را با حجم حدود ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تحويل مجلس داد كه مجلس نهايتاً مبلغ كل بودجه را به ۳۴۷ هزار ميليارد تومان تقليل داد. قانون هدفمند كردن يارانه ها از مهمترين ويژگى هاى بودجه سال ۸۹ بود.
برابر اين قانون، در مدت پنج سال يارانه ۱۶ قلم كالا و خدمات حذف مى شود كه مهمترين آن حذف يارانه هاى مواد سوختى از جمله بنزين خواهد بود.
ژاله وفا، تحليلگر اقتصادى و عضو هيئت تحريريه نشريه «انقلاب اسلامى در هجرت» ويژگى هاى مهم قانون بودجه سال ۸۹ را چنين بر مى شمارد:
ژاله وفا: بودجه اى كه تصويب شده دو خاصيت عمده دارد. يكى تورم زا است و ديگر اينكه ركود تورمى مى آورد. بالا رفتن تورم و همچنين نرخ پايين رشد اقتصادى همزمان. اينها عوارض و پيامدهاى بسيار نامطلوبى دارد. براى اينكه بشود با اين پيامدها مبارزه كرد، چندين اصلاحات ساختارى بايد در بودجه داده شود ولى مى بينيم كه نه كميسيون تلفيق و نه بودجه اى كه به تصويب رسيده، هدفشان اصلاحات ساختارى نبوده.
خانم وفا معتقد است رويارويى با ركود تورمى نياز به يك انضباط مالى در دولت دارد كه كاهش هزينه هاى جارى و استفاده بهينه از دلارهاى نفتى مى تواند به آن كمك كند.
مسئله اى كه مطرح مى شود اين است كه ساختار بودجه جمهورى اسلامى هيچ وقت بر تقويت توليد يا درآمد نبوده، بلكه بيشتر پول نفت را مى گرفتند و هزينه مى كردند و باعث تورم مى شدند. اما در اين بودجه، اگر بخواهيم مقايسه كنيم، نقش كليدى تنها منبع درآمد دولت يعنى نفت چيست؟
«اين معضل بزرگ ساختارى بودجه هاى جمهورى اسلامى است كه روز به روز وابستگى آنها به نفت بيشتر و بيشتر مى شود. چند نمونه را مى آورم. ماليات بر عملكرد نفت هم كه بايد از فروش نفت حاصل شود چون وزارتخانه نفت كه غير از نفت و مشتقات نفتى كه محصولات ديگرى ندارد. از آن طريق ماليات مى گيرد. اين ماليات در بودجه منظور مى شود و به اين ترتيب باز بخشى از بودجه به نفت وابسته مى شود. سود سهام شركت نفت بازهم به ارز حاصل از نفت ارتباط پيدا مى كند. صادرات پتروشيمى باز به مخازن نفت وابسته است. بخشى از درآمدهاى مالياتى كه اينها را جدا حساب مى كنند و مى گويند درآمدهاى مالياتى، بخش اعظم آنها به طور غيرمستقيم به نفت متكى است.»
خانم وفا نتيجه مى گيرد كه بودجه ۸۹ هم مانند ديگر بودجه هاى جمهورى اسلامى ايران به نفت وابسته است. وى با اشاره به درآمد حاصل از هدفمندسازى يارانه ها مى گويد: «مركز پژوهش هاى مجلس بررسى كرده اين ۲۰ هزار ميليارد تومان كه دولت از بابت آزاد كردن قيمت حامل هاى انرژى دريافت مى كند تا ۴۴.۶ در صد ايجاد تورم مى كند.»
درگيرى دولت و مجلس
قانون بودجه تصويب شد اما درگيرى ها ميان دولت و مجلس هنوز ادامه دارد. نامه هاى رد و بدل شده ميان دولت و مركز پژوهش هاى مجلس حكايت از اين اختلاف ها دارد.
فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس دليل تنش ميان مركز پژوهش هاى مجلس و دولت را چنين بر مى شمارد:
افزایش نقدینگی در ایران یکی از نگرانی های عمده به شمار می رود.فريدون خاوند: پيش بينى مى شد كه بالاخره بين مركز پژوهش هاى مجلس و دولت تنش هاى شديدى به وجود بيايد. زيرا آقاى احمدى نژاد در چند سال گذشته بسيارى از نهادهايى كه به خصوص در زمينه اطلاع رسانى اقتصادى تخصص داشتند، يا تعطيل كرده يا زير كنترل دولت قرار داده. مهمترين اين نهادها، سازمان مديريت و برنامه ريزى بوده. اين نهاد در تيرماه ۸۶ به فرمان رييس جمهورى اسلامى منحل شد. بسيارى از رسانه هاى رسمى جمهورى اسلامى كه پيش از اين گزارش هاى اقتصادى قابل توجهى منتشر مى كردند، اغلب به وضعيتى درآمدند كه در اين زمينه فقط گزارش هاى سفارشى منتشر مى كنند به سبك شوروى سابق. بعضى از نهادها مانند بانك مركزى كه براى كارشناسى اقتصادى ارزش داشتند به تدريج از هدف هاى خود منحرف شدند. مركز پژوهش هاى مجلس كه در سال ۱۳۷۴ تاسيس شد هدفش بر اساس قانون انجام طرح هاى مطالعاتى و تحقيقاتى بود كه بازوى تحقيقاتى دستگاه مقننه جمهورى اسلامى به شمار مى آمد. ولى به تازگى دولت، مركز پژوهش هاى مجلس را متهم كرده كه گزارش هايش تبديل شده به ابزار توليد تيتر عليه دولت.»
آقاى خاوند با اشاره به تصويب بودجه سال ۸۹ خاطرنشان مى سازد كه نه دولت و نه منتقدان دولت از بودجه راضى اند.
«رابطه بين بودجه و قانون جنجالى هدفمند سازى يارانه ها مسائل بسيارى را به وجود آورده و در حال حاضر اين پرسش بار ديگر مطرح مى شود كه آيا اصولاً قانون هدفمند كردن يارانه ها سال آينده كه چند روز بيشتر به آن نمانده، اجرا خواهد شد يا نه. مركز پژوهش هاى مجلس براى اينكه ثابت كند كه پيش بينى هايش در مورد بودجه سال آينده درست است، انتقاد شديدى مى كند از عملكرد بودجه سال ۸۸ و مى گويد كه در بودجه امسال بر اساس عملكردش كسرى به ۴۲ هزار ميليارد تومان رسيده است و دولت براى جبران كسرى، بهاى نفت را كه در بودجه مصوب ۸۸ نزديك به ۳۷.۵ دلار در نظر گرفته شده بود، ۶۰ دلار برداشت كرده. بخش عمده اى از بودجه عمرانى را به مصرف هزينه هاى جارى رسانده است. بدهى هاى خود را پس نداده و حدود شش هزار ميليارد تومان از كسرى را به بودجه سال آينده منتقل كرده است. اين مركز همچنين اضافه مى كند كه دولت محمود احمدى نژاد دار و ندار حساب ذخيره ارزى را هم برداشت كرده و اصولا در اين حساب چيزى باقى نمانده.»
آقاى خاوند نتيجه گيرى مى كند كه با توجه به اين عوامل مى توان انتظار داشت كه تنش ميان اين مركز و دولت بالا بگيرد و ما در هفته ها و ماه هاى آينده شاهد تحولاتى در اين زمينه خواهيم بود.
تاثير سياسى و اقتصادى تحريم ها
بحث اعمال تحريم هاى تازه عليه جمهورى اسلامى از سوى شوراى امنيت سازمان ملل از مهمترين خبرهاى هفته در رسانه هاى جهان بود. درباره تاثير سياسى و اقتصادى تحريم ها و پيامد هاى آن نظرها در ميان كارشناسان اقتصادى و تحليل گران سياسى متفاوت است.
تقى ثقفى نژاد، استاد تجارت جهانى دانشگاه تگزاس در اين زمينه مى گويد: تحريم هاى اقتصادى با وجود اشكالاتى كه در اجراى آن هست، در نهايت تاثير مثبتى در به وجود آوردن و يا تغيير رفتار كشورهاى مورد تحريم مى گذارد. نمونه هاى بسيارى داريم مانند آفريقاى جنوبى در دوره آپارتايد و يا ليبى. اينها مورد تحريم اقتصادى قرار گرفتند و تا حدودى تغيير رفتار دادند.
و خيلى ها هم مطرح مى كنند كه در مورد كوبا بى تاثير بوده.
«اگر كوبا را از نزديك مطالعه كنيد مى يينيد كشورى است بسيار فقير و مردم از لحاظ سطح زندگى هنوز خيلى پائين تر از كشورهاى مشابه اند. اگر تحريم ها وجود نداشت، وضع اقتصادى مردم عادى در كوبا خيلى بهتر مى شد.»
آقاى ثقفى نژاد بر اين نكته تاكيد مى كند كه در سى سال پس انقلاب، وابستگى ايران به نفت روز به روز بيشتر شده است.
دولت جمهوری اسلامی می گوید تحريم هايى كه در چند سال گذشته از سوى سازمان ملل عليه ايران تصويب شده، تاثيرى نداشته؟
طبيعى است هر دولتى كه هدف تحريم قرار مى گيرد، اين حرف را بزند. شما انتظار نداريد از دولتى كه هدف تحريم هاى اقتصادى بين المللى است بگويد كه ما ضربه خورديم و به ما صدمه رسيده است. طبيعى است كه دولت اين حرف را بزند. ولى اين درست نيست.
برخى انتقاد مى كنند كه تحريم ها را محدود به برنامه هسته اى كردن درست نيست و دوم اينكه تحريم ها بايد خيلى هدفمند باشد.
به نظر من تحريم هايى كه در گذشته با آنها برخورد كرديم، تحريم هاى هوشمند نبودند. منظور از هوشمند تحريم هايى است كه مستقيماً به كسانى كه اهرم هاى اصلى قدرت را در اختيار دارند، صدمه بزند و حداقل صدمه را به مردم عادى بزند.
آقاى ثقفى در پاسخ به اينكه ايران حدود ۵۰ درصد نفت خود را به ژاپن و اروپاى غربى مى فروشد، چرا كشورهاى غربى خريد نفت ايران را تحريم نمى كنند، مى گويد: «علت اصلى اين عدم تمايل به تحريم اقتصادى نفت از طرف ژاپن و اروپا اين است كه هر دو اينها خيلى آسيب پذيرند، ژاپن مقدار زيادى از نفت ايران را مى خرد و اگر نفت ايران نبود، با توجه به اينكه ظرفيت اضافى براى توليد آن قدر نيست كه بتوان جبران كرد، ژاپن در موقعيتى است كه تقريباً خيلى صدمه پذير است. همين نكته در مورد اروپاى مركزى و اروپاى غربى صادق است و اين كشورها مجبورند. چون نفت ايران قسمت زيادى از مصرف آنها را تامين مى كند، اگر بخواهند تحريم كنند به خودشان هم صدمه مى زنند و بهاى نفت بالا مى رود، آن هم در مقطع حساسى كه اقتصاد جهانى تازه دارد روى پاى خودش بلند مى شود. نه ژاپن و نه اروپا نمى توانند تحمل كنند چنين چيزى را و به همين خاطر هم تمايلى ندارند.»
دولت در دهم دى ماه ۸۸ لايحه بودجه را با حجم حدود ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تحويل مجلس داد كه مجلس نهايتاً مبلغ كل بودجه را به ۳۴۷ هزار ميليارد تومان تقليل داد. قانون هدفمند كردن يارانه ها از مهمترين ويژگى هاى بودجه سال ۸۹ بود.
برابر اين قانون، در مدت پنج سال يارانه ۱۶ قلم كالا و خدمات حذف مى شود كه مهمترين آن حذف يارانه هاى مواد سوختى از جمله بنزين خواهد بود.
ژاله وفا، تحليلگر اقتصادى و عضو هيئت تحريريه نشريه «انقلاب اسلامى در هجرت» ويژگى هاى مهم قانون بودجه سال ۸۹ را چنين بر مى شمارد:
ژاله وفا: بودجه اى كه تصويب شده دو خاصيت عمده دارد. يكى تورم زا است و ديگر اينكه ركود تورمى مى آورد. بالا رفتن تورم و همچنين نرخ پايين رشد اقتصادى همزمان. اينها عوارض و پيامدهاى بسيار نامطلوبى دارد. براى اينكه بشود با اين پيامدها مبارزه كرد، چندين اصلاحات ساختارى بايد در بودجه داده شود ولى مى بينيم كه نه كميسيون تلفيق و نه بودجه اى كه به تصويب رسيده، هدفشان اصلاحات ساختارى نبوده.
بودجه اى كه تصويب شده دو خاصيت عمده دارد. يكى تورم زا است و ديگر اينكه ركود تورمى مى آورد. بالا رفتن تورم و همچنين نرخ پايين رشد اقتصادى همزمان. اينها عوارض و پيامدهاى بسيار نامطلوبى دارد. براى اينكه بشود با اين پيامدها مبارزه كرد، چندين اصلاحات ساختارى بايد در بودجه داده شود ولى مى بينيم كه نه كميسيون تلفيق و نه بودجه اى كه به تصويب رسيده، هدفشان اصلاحات ساختارى نبوده.
ژاله وفا، تحليلگر اقتصادى
مسئله اى كه مطرح مى شود اين است كه ساختار بودجه جمهورى اسلامى هيچ وقت بر تقويت توليد يا درآمد نبوده، بلكه بيشتر پول نفت را مى گرفتند و هزينه مى كردند و باعث تورم مى شدند. اما در اين بودجه، اگر بخواهيم مقايسه كنيم، نقش كليدى تنها منبع درآمد دولت يعنى نفت چيست؟
«اين معضل بزرگ ساختارى بودجه هاى جمهورى اسلامى است كه روز به روز وابستگى آنها به نفت بيشتر و بيشتر مى شود. چند نمونه را مى آورم. ماليات بر عملكرد نفت هم كه بايد از فروش نفت حاصل شود چون وزارتخانه نفت كه غير از نفت و مشتقات نفتى كه محصولات ديگرى ندارد. از آن طريق ماليات مى گيرد. اين ماليات در بودجه منظور مى شود و به اين ترتيب باز بخشى از بودجه به نفت وابسته مى شود. سود سهام شركت نفت بازهم به ارز حاصل از نفت ارتباط پيدا مى كند. صادرات پتروشيمى باز به مخازن نفت وابسته است. بخشى از درآمدهاى مالياتى كه اينها را جدا حساب مى كنند و مى گويند درآمدهاى مالياتى، بخش اعظم آنها به طور غيرمستقيم به نفت متكى است.»
خانم وفا نتيجه مى گيرد كه بودجه ۸۹ هم مانند ديگر بودجه هاى جمهورى اسلامى ايران به نفت وابسته است. وى با اشاره به درآمد حاصل از هدفمندسازى يارانه ها مى گويد: «مركز پژوهش هاى مجلس بررسى كرده اين ۲۰ هزار ميليارد تومان كه دولت از بابت آزاد كردن قيمت حامل هاى انرژى دريافت مى كند تا ۴۴.۶ در صد ايجاد تورم مى كند.»
درگيرى دولت و مجلس
قانون بودجه تصويب شد اما درگيرى ها ميان دولت و مجلس هنوز ادامه دارد. نامه هاى رد و بدل شده ميان دولت و مركز پژوهش هاى مجلس حكايت از اين اختلاف ها دارد.
فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس دليل تنش ميان مركز پژوهش هاى مجلس و دولت را چنين بر مى شمارد:
آقاى خاوند با اشاره به تصويب بودجه سال ۸۹ خاطرنشان مى سازد كه نه دولت و نه منتقدان دولت از بودجه راضى اند.
«رابطه بين بودجه و قانون جنجالى هدفمند سازى يارانه ها مسائل بسيارى را به وجود آورده و در حال حاضر اين پرسش بار ديگر مطرح مى شود كه آيا اصولاً قانون هدفمند كردن يارانه ها سال آينده كه چند روز بيشتر به آن نمانده، اجرا خواهد شد يا نه. مركز پژوهش هاى مجلس براى اينكه ثابت كند كه پيش بينى هايش در مورد بودجه سال آينده درست است، انتقاد شديدى مى كند از عملكرد بودجه سال ۸۸ و مى گويد كه در بودجه امسال بر اساس عملكردش كسرى به ۴۲ هزار ميليارد تومان رسيده است و دولت براى جبران كسرى، بهاى نفت را كه در بودجه مصوب ۸۸ نزديك به ۳۷.۵ دلار در نظر گرفته شده بود، ۶۰ دلار برداشت كرده. بخش عمده اى از بودجه عمرانى را به مصرف هزينه هاى جارى رسانده است. بدهى هاى خود را پس نداده و حدود شش هزار ميليارد تومان از كسرى را به بودجه سال آينده منتقل كرده است. اين مركز همچنين اضافه مى كند كه دولت محمود احمدى نژاد دار و ندار حساب ذخيره ارزى را هم برداشت كرده و اصولا در اين حساب چيزى باقى نمانده.»
تقى ثقفى نژاد، استاد تجارت جهانى دانشگاه تگزاس
تاثير سياسى و اقتصادى تحريم ها
بحث اعمال تحريم هاى تازه عليه جمهورى اسلامى از سوى شوراى امنيت سازمان ملل از مهمترين خبرهاى هفته در رسانه هاى جهان بود. درباره تاثير سياسى و اقتصادى تحريم ها و پيامد هاى آن نظرها در ميان كارشناسان اقتصادى و تحليل گران سياسى متفاوت است.
تقى ثقفى نژاد، استاد تجارت جهانى دانشگاه تگزاس در اين زمينه مى گويد: تحريم هاى اقتصادى با وجود اشكالاتى كه در اجراى آن هست، در نهايت تاثير مثبتى در به وجود آوردن و يا تغيير رفتار كشورهاى مورد تحريم مى گذارد. نمونه هاى بسيارى داريم مانند آفريقاى جنوبى در دوره آپارتايد و يا ليبى. اينها مورد تحريم اقتصادى قرار گرفتند و تا حدودى تغيير رفتار دادند.
و خيلى ها هم مطرح مى كنند كه در مورد كوبا بى تاثير بوده.
«اگر كوبا را از نزديك مطالعه كنيد مى يينيد كشورى است بسيار فقير و مردم از لحاظ سطح زندگى هنوز خيلى پائين تر از كشورهاى مشابه اند. اگر تحريم ها وجود نداشت، وضع اقتصادى مردم عادى در كوبا خيلى بهتر مى شد.»
آقاى ثقفى نژاد بر اين نكته تاكيد مى كند كه در سى سال پس انقلاب، وابستگى ايران به نفت روز به روز بيشتر شده است.
دولت جمهوری اسلامی می گوید تحريم هايى كه در چند سال گذشته از سوى سازمان ملل عليه ايران تصويب شده، تاثيرى نداشته؟
طبيعى است هر دولتى كه هدف تحريم قرار مى گيرد، اين حرف را بزند. شما انتظار نداريد از دولتى كه هدف تحريم هاى اقتصادى بين المللى است بگويد كه ما ضربه خورديم و به ما صدمه رسيده است. طبيعى است كه دولت اين حرف را بزند. ولى اين درست نيست.
برخى انتقاد مى كنند كه تحريم ها را محدود به برنامه هسته اى كردن درست نيست و دوم اينكه تحريم ها بايد خيلى هدفمند باشد.
به نظر من تحريم هايى كه در گذشته با آنها برخورد كرديم، تحريم هاى هوشمند نبودند. منظور از هوشمند تحريم هايى است كه مستقيماً به كسانى كه اهرم هاى اصلى قدرت را در اختيار دارند، صدمه بزند و حداقل صدمه را به مردم عادى بزند.
آقاى ثقفى در پاسخ به اينكه ايران حدود ۵۰ درصد نفت خود را به ژاپن و اروپاى غربى مى فروشد، چرا كشورهاى غربى خريد نفت ايران را تحريم نمى كنند، مى گويد: «علت اصلى اين عدم تمايل به تحريم اقتصادى نفت از طرف ژاپن و اروپا اين است كه هر دو اينها خيلى آسيب پذيرند، ژاپن مقدار زيادى از نفت ايران را مى خرد و اگر نفت ايران نبود، با توجه به اينكه ظرفيت اضافى براى توليد آن قدر نيست كه بتوان جبران كرد، ژاپن در موقعيتى است كه تقريباً خيلى صدمه پذير است. همين نكته در مورد اروپاى مركزى و اروپاى غربى صادق است و اين كشورها مجبورند. چون نفت ايران قسمت زيادى از مصرف آنها را تامين مى كند، اگر بخواهند تحريم كنند به خودشان هم صدمه مى زنند و بهاى نفت بالا مى رود، آن هم در مقطع حساسى كه اقتصاد جهانى تازه دارد روى پاى خودش بلند مى شود. نه ژاپن و نه اروپا نمى توانند تحمل كنند چنين چيزى را و به همين خاطر هم تمايلى ندارند.»
