قرار بود روز يکشنبه همايش کمپين استقلال کانون وکلای ايران در محل اين کانون در تهران برگزار شود اما در اطلاعيه ای که بر روی سايت کانون وکلای دادگستری انتشار يافته از لغو اين همايش خبر داده شده بدون آنکه دليلی برای آن ذکر شود.
از سوی ديگر آيت الله صادق لاريجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه در ديدار با اعضای هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز از لزوم تعامل منطقی و صحيح اين کانون با قوه قضاييه ايران سخن گفته بود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری در اين ديدار بر پايپندی اين کانون به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد کرده و بر پايه اين گزارش به نقل از روابط عمومی قوه قضاييه گفته است که آنها کانون وکلا را در حقيقت بخشی از قوه قضاييه می دانند.
معلوم نيست که اين نقل قول تا چه حد درست باشد. اما عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس، کانون وکلا را بخشی از قوه قضاييه نمی داند:
عبدالکريم لاهيجی: مسلم اين که کانون وکلا جزو قوه قضاييه نيست نه در ايران و نه در هيچ کشور ديگر به خاطر اين که کانون وکلا نهادی است مستقل، توسط وکلا تشکيل می شود، بودجه اش را وکلا تنظيم می کنند، می پردازند، انتخابات را خود وکلا برگزار می کنند و اين مثل هر حرفه آزاد ديگری هيات مديره کانون وکلا است که منتخب خود وکلا است و پروانه وکالت می دهد و هيات مديره کانون وکلا است که می تواند پروانه وکالت يک وکيل دادگستری را ازش پس بگيرد.
کانون وکلا نهاد مستقلی است که با قوه قضاييه کار می کند و تعاملی هم که آقای لاريجانی می گويد، تنها و تنها در صورتی امکان پذير است که قوه قضاييه و به طور کلی مجموعه حکومت اين استقلال را رعايت کند و به آن احترام بگذارد. چيزی که از نخستين روزهای جمهوری اسلامی تاکنون هرگز متاسفانه مورد قبول و عمل حاکميت کنونی قرار نگرفته است.»
همايش کمپين استقلال کانون وکلا در حالی لغو شده که پيش از آن در روزهای نوزدهم و بيستم آبانماه همايش اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران در شهر ساری برگزار شده و اين اتحاديه در قطعنامه ای خواستار عدم مداخله قوه مجريه در قوه قضاييه شده بود.
عبدالکريم لاهيجی در مورد مداخله قوه مجريه در قوه قضاييه ايران می گويد:
«... رئيس قوه مجريه برخلاف آن چيزی که خيلی ها می پندارند، رئيس جمهور نيست و رئيس قوه مجريه رهبر جمهوری اسلامی است و می دانيد که رئيس قوه قضاييه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و به اين اعتبار قوه قضاييه هيچ گونه استقلالی از خودش ندارد. نمونه اش عمل دادگاه های انقلاب و نمونه اش محکوميت هايی که طی سال های گذشته درباره تمام کسانی که به صورتی مورد پيگرد دولت، وزارت اطلاعات قرار گرفته اند از طرف قوه قضاييه است و از جمله تعداد زيادی از وکلای دادگستری. قوه قضاييه که بر خلاف قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می آيد و حکم محروميت از شغل وکالت برای يک وکيل دادگستری مثل آقای سيف زاده صادر می کند، مسلم است که اين عمل از طرف قوه قضاييه مستقل صورت نمی گيرد. برای اينکه عمل مخالف استقلال کانون و کلاست.»
رئیس قوه قضاييه ايران يک بار ديگر به مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی اشاره کرده و آن را موجب بدنام شدن جامعه وکلای ايران دانسته است.
در همين حال اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری در قطعنامه خود تعقيب کيفری وکلای دادگستری را به خاطر آنچه درمقام دفاع از موکلان شان انجام داده اند، ناقض دفاع از حق شهروندان و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.
عبدالکريم لاهيجی: صحبت آقای لاريجانی در ادامه سياستی است که دولت جمهوری اسلامی به ويژه طی يک سال و نيم گذشته برای بستن زبان ها و بستن تمام راه های خبر رسانی به جامعه بين المللی چه از طرف وکلای دادگستری و چه از طرف ديگران. هرکسی که الان با يک راديوی خارجی مصاحبه کند، می گويند اقدام عليه امنيت مملکت. ولی خود حضرات دائم مشغول مصاحبه اند. آقای احمدی نژاد وقتی به خارج از ايران می آيد با سی ان ان هم مصاحبه می کند. بهتر است که آقای لاريجانی مراقب حيثيت و اعتبار قوه قضاييه باشد که متاسفانه چيزی ديگر ازش نمانده تا اينکه نگران حيثيت و اعتبار کانون وکلا باشد.»
در قطعنامه اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری، همچنين از کميسيون تلفيق مجلس خواسته شده که از الحاق ماده ۱۸۷ به لايحه برنامه پنجم خودداری و آن را از دستور کار اين کميسيون حذف کنند.
عبدالکريم لاهيجی درباره اين ماده توضيح می دهد:
«جمهوری اسلامی از نخستين روز متاسفانه تاب و توان و تحمل وجود کانون وکلای مستقل را نداشت. بيش از ده سال کانون وکلا را بستند. تعداد زيادی از وکلای دادگستری را از کانون وکلا اخراج کردند. همين کانون وکلای نيمه مستقل و زير فشار را هم نمی توانند تحمل کنند. به خاطر همين هم آمدند در يک لايحه بودجه ماده ای را گذاشتند که قوه قضاييه هم می تواند به موازات کانون وکلا خودش به هرکسی که بخواهد پروانه وکالت بدهد و به اين صورت يک کانون وکلای وابسته به قوه قضاييه هم به وجود آوردند و به صدها تن بدون اينکه آنها هيچگونه صلاحيتی داشته باشند، پروانه وکالت دادند. اين عملی است مخالف قانون استقلال کانون وکلا و مورد اعتراض وکلای دادگستری.»
اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران استقلال کانون وکلا را دستاورد وکلای دادگستری ايران و جهان دانسته و اقداماتی را که در جهت سلب استقلال اين کانون ها در صدور پروانه و مجوز وکالت می شود، محکوم کرده است.
از سوی ديگر آيت الله صادق لاريجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه در ديدار با اعضای هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز از لزوم تعامل منطقی و صحيح اين کانون با قوه قضاييه ايران سخن گفته بود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری در اين ديدار بر پايپندی اين کانون به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد کرده و بر پايه اين گزارش به نقل از روابط عمومی قوه قضاييه گفته است که آنها کانون وکلا را در حقيقت بخشی از قوه قضاييه می دانند.
معلوم نيست که اين نقل قول تا چه حد درست باشد. اما عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس، کانون وکلا را بخشی از قوه قضاييه نمی داند:
عبدالکريم لاهيجی: مسلم اين که کانون وکلا جزو قوه قضاييه نيست نه در ايران و نه در هيچ کشور ديگر به خاطر اين که کانون وکلا نهادی است مستقل، توسط وکلا تشکيل می شود، بودجه اش را وکلا تنظيم می کنند، می پردازند، انتخابات را خود وکلا برگزار می کنند و اين مثل هر حرفه آزاد ديگری هيات مديره کانون وکلا است که منتخب خود وکلا است و پروانه وکالت می دهد و هيات مديره کانون وکلا است که می تواند پروانه وکالت يک وکيل دادگستری را ازش پس بگيرد.
کانون وکلا نهاد مستقلی است که با قوه قضاييه کار می کند و تعاملی هم که آقای لاريجانی می گويد، تنها و تنها در صورتی امکان پذير است که قوه قضاييه و به طور کلی مجموعه حکومت اين استقلال را رعايت کند و به آن احترام بگذارد. چيزی که از نخستين روزهای جمهوری اسلامی تاکنون هرگز متاسفانه مورد قبول و عمل حاکميت کنونی قرار نگرفته است.»
همايش کمپين استقلال کانون وکلا در حالی لغو شده که پيش از آن در روزهای نوزدهم و بيستم آبانماه همايش اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران در شهر ساری برگزار شده و اين اتحاديه در قطعنامه ای خواستار عدم مداخله قوه مجريه در قوه قضاييه شده بود.
عبدالکريم لاهيجی در مورد مداخله قوه مجريه در قوه قضاييه ايران می گويد:
«... رئيس قوه مجريه برخلاف آن چيزی که خيلی ها می پندارند، رئيس جمهور نيست و رئيس قوه مجريه رهبر جمهوری اسلامی است و می دانيد که رئيس قوه قضاييه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و به اين اعتبار قوه قضاييه هيچ گونه استقلالی از خودش ندارد. نمونه اش عمل دادگاه های انقلاب و نمونه اش محکوميت هايی که طی سال های گذشته درباره تمام کسانی که به صورتی مورد پيگرد دولت، وزارت اطلاعات قرار گرفته اند از طرف قوه قضاييه است و از جمله تعداد زيادی از وکلای دادگستری. قوه قضاييه که بر خلاف قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می آيد و حکم محروميت از شغل وکالت برای يک وکيل دادگستری مثل آقای سيف زاده صادر می کند، مسلم است که اين عمل از طرف قوه قضاييه مستقل صورت نمی گيرد. برای اينکه عمل مخالف استقلال کانون و کلاست.»
رئیس قوه قضاييه ايران يک بار ديگر به مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی اشاره کرده و آن را موجب بدنام شدن جامعه وکلای ايران دانسته است.
در همين حال اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری در قطعنامه خود تعقيب کيفری وکلای دادگستری را به خاطر آنچه درمقام دفاع از موکلان شان انجام داده اند، ناقض دفاع از حق شهروندان و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.
عبدالکريم لاهيجی: صحبت آقای لاريجانی در ادامه سياستی است که دولت جمهوری اسلامی به ويژه طی يک سال و نيم گذشته برای بستن زبان ها و بستن تمام راه های خبر رسانی به جامعه بين المللی چه از طرف وکلای دادگستری و چه از طرف ديگران. هرکسی که الان با يک راديوی خارجی مصاحبه کند، می گويند اقدام عليه امنيت مملکت. ولی خود حضرات دائم مشغول مصاحبه اند. آقای احمدی نژاد وقتی به خارج از ايران می آيد با سی ان ان هم مصاحبه می کند. بهتر است که آقای لاريجانی مراقب حيثيت و اعتبار قوه قضاييه باشد که متاسفانه چيزی ديگر ازش نمانده تا اينکه نگران حيثيت و اعتبار کانون وکلا باشد.»
در قطعنامه اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری، همچنين از کميسيون تلفيق مجلس خواسته شده که از الحاق ماده ۱۸۷ به لايحه برنامه پنجم خودداری و آن را از دستور کار اين کميسيون حذف کنند.
عبدالکريم لاهيجی درباره اين ماده توضيح می دهد:
«جمهوری اسلامی از نخستين روز متاسفانه تاب و توان و تحمل وجود کانون وکلای مستقل را نداشت. بيش از ده سال کانون وکلا را بستند. تعداد زيادی از وکلای دادگستری را از کانون وکلا اخراج کردند. همين کانون وکلای نيمه مستقل و زير فشار را هم نمی توانند تحمل کنند. به خاطر همين هم آمدند در يک لايحه بودجه ماده ای را گذاشتند که قوه قضاييه هم می تواند به موازات کانون وکلا خودش به هرکسی که بخواهد پروانه وکالت بدهد و به اين صورت يک کانون وکلای وابسته به قوه قضاييه هم به وجود آوردند و به صدها تن بدون اينکه آنها هيچگونه صلاحيتی داشته باشند، پروانه وکالت دادند. اين عملی است مخالف قانون استقلال کانون وکلا و مورد اعتراض وکلای دادگستری.»
اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران استقلال کانون وکلا را دستاورد وکلای دادگستری ايران و جهان دانسته و اقداماتی را که در جهت سلب استقلال اين کانون ها در صدور پروانه و مجوز وکالت می شود، محکوم کرده است.