مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه با تصويب طرحى اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى را لغو و اعلام كرد كه وقف اموال مراكز آموزشى غير دولتى معتبر است.
طرح مجلس پس از آن تصويب مى شود كه ماه ها اختلاف و درگيرى بر سر اداره دانشگاه آزاد اسلامى ميان شوراى عالى انقلاب فرهنگى و هواداران دولت محمود احمدى نژاد با اعضاى هيئت موسس بزرگترين دانشگاه غير دولتى در ايران در جريان بوده است.
بر اساس مصوبه مجلس، اساسنامه اوليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى غيردولتى كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراى عالى فرهنگى رسيده است هم چنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن، با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شوراى عالى انقلاب فرهنگى صورت خواهد گرفت.
بر اساس اين طرح كه با راى موافق ۱۴۰ نماينده تصويب شد، كليه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو مى شود.
همچنين وقف اموال اين مراكز آموزشى كه هيئت موسس در آنها حق تصرف مالكانه دارد نيز معتبر اعلام شده است.
در صورتى كه اين مصوبه از سوى شوراى نگهبان تاييد شود اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامى كه توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شده است لغو خواهد شد و راه براى وقف كامل اموال اين دانشگاه باز خواهد شد.
در جلسه روز يكشنبه مجلس، محمد دهقان از اعضاى هيئت رييسه، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسى اخطار قانون اساسى داد و گفت كه «ورود مجلس به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد ورود به يك امر ولايى بوده و غير مجاز است.»
وى افزود: «بر اساس امر مقام معظم رهبرى، مجلس نبايد در مواردى كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى ورود يافته، وارد شود.»
على لاريجانى، رييس مجلس، با وارد دانستن اين اخطار آن را به راى نمايندگان مجلس گذاشت اما نمايندگان با ۹۵ راى مخالف در برابر ۸۵ راى موافق، به اين اخطار راى ندادند و بدين ترتيب كار بررسى طرح مجلس ادامه يافت.
جدال دولت و دانشگاه آزاد اسلامى
در ماه هاى اخير، رسانه هاى نزديك به دولت محمود احمدى نژاد تبليغات شديدى را عليه دانشگاه آزاد به راه انداخته بودند و خواستار تغيير مديريت عبدالله جاسبى پس از نزديك به سه دهه و همچنين جلوگيرى از وقف اموال اين دانشگاه شده بودند.
همزمان با اين انتقادها، شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه رياست آن با محمود احمدى نژاد است در روز ۲۴ فروردين ماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه تازه اى را براى اين دانشگاه در ۲۵ ماده تصويب كرد كه در آن تركيب جديدى براى هيئت امناى اداره دانشگاه آزاد پيشنهاد شده و قادر بود كه به مديريت آقاى جاسبى پايان دهد.
اساسنامه جديد قرار بود جايگزين اساسنامه اى سال ۱۳۶۶ مصوب شوراى انقلاب فرهنگى شود و كنترل دولت را بر دانشگاه آزاد افزايش مى داد.
هيات موسس و امناى دانشگاه آزاد اسلامى در واكنش به تصويب اساسنامه جديد توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى، در ارديبهشت ماه به رياست اكبر هاشمى رفسنجانى تشكيل جلسه داد و مصوبه اين شورا را «غير قانونى» خواند.
در اساسنامه جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نقش دولت در تعيين روساى دانشگاه هاى آزاد افزايش يافته بود و نام ميرحسين موسوى، از رهبران معترضان در ايران، نيز از هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامى حذف شده بود.
تغيير اين اساسنامه پس از آن صورت گرفت كه هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامى شهريور ماه سال گذشته اعلام كرد تمام اموال منقول و غيرمنقول اين دانشگاه وقف مى شود.
اين اقدام خشم هواداران دولت محمود احمدى نژاد را برانگيخت و به گفته منتقدان سبب شد تا شوراى عالى انقلاب فرهنگى دست به تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى بزند.
يك روز پيش از تصويب طرح مجلس، شعبه ۲۹ دادگاه عمومى حقوقى «مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران» دستور توقف اجراى اساسنامه تازه دانشگاه آزاد را صادر كرده بود.
منتقدان هدف از اقدام هاى دولت محمود احمدى نژاد عليه دانشگاه آزاد اسلامى را در اختيار گرفتن كامل اين مركز آموزشى بزرگ و محدود كردن بيشتر حوزه نفوذ اكبر هاشمى رفسنجانى، از اعضاى هيئت موسس اين دانشگاه ارزيابى كرده اند.
دانشگاه آزاد اسلامى از سال ۱۳۶۱ فعاليت خود را آغاز كرده است و به گفته عبدالله جاسبى، رييس اين دانشگاه، داراى «سه ميليون فارغ التحصيل، يك ميليون و ۵۰۰ هزار دانشجو، ۴۰۰ واحد و مركز دانشگاهى، چهار واحد فعال در خارج از كشور، ۲۵ هزار عضو هيات علمى تمام وقت، ۱۲ بيمارستان و ۱۴ ميليون متر مربع فضاى آموزشى و رفاهى است.»
طرح مجلس پس از آن تصويب مى شود كه ماه ها اختلاف و درگيرى بر سر اداره دانشگاه آزاد اسلامى ميان شوراى عالى انقلاب فرهنگى و هواداران دولت محمود احمدى نژاد با اعضاى هيئت موسس بزرگترين دانشگاه غير دولتى در ايران در جريان بوده است.
بر اساس مصوبه مجلس، اساسنامه اوليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى غيردولتى كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراى عالى فرهنگى رسيده است هم چنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن، با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شوراى عالى انقلاب فرهنگى صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
همچنين وقف اموال اين مراكز آموزشى كه هيئت موسس در آنها حق تصرف مالكانه دارد نيز معتبر اعلام شده است.
در صورتى كه اين مصوبه از سوى شوراى نگهبان تاييد شود اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامى كه توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شده است لغو خواهد شد و راه براى وقف كامل اموال اين دانشگاه باز خواهد شد.
در جلسه روز يكشنبه مجلس، محمد دهقان از اعضاى هيئت رييسه، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسى اخطار قانون اساسى داد و گفت كه «ورود مجلس به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد ورود به يك امر ولايى بوده و غير مجاز است.»
وى افزود: «بر اساس امر مقام معظم رهبرى، مجلس نبايد در مواردى كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى ورود يافته، وارد شود.»
على لاريجانى، رييس مجلس، با وارد دانستن اين اخطار آن را به راى نمايندگان مجلس گذاشت اما نمايندگان با ۹۵ راى مخالف در برابر ۸۵ راى موافق، به اين اخطار راى ندادند و بدين ترتيب كار بررسى طرح مجلس ادامه يافت.
جدال دولت و دانشگاه آزاد اسلامى
در ماه هاى اخير، رسانه هاى نزديك به دولت محمود احمدى نژاد تبليغات شديدى را عليه دانشگاه آزاد به راه انداخته بودند و خواستار تغيير مديريت عبدالله جاسبى پس از نزديك به سه دهه و همچنين جلوگيرى از وقف اموال اين دانشگاه شده بودند.
همزمان با اين انتقادها، شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه رياست آن با محمود احمدى نژاد است در روز ۲۴ فروردين ماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه تازه اى را براى اين دانشگاه در ۲۵ ماده تصويب كرد كه در آن تركيب جديدى براى هيئت امناى اداره دانشگاه آزاد پيشنهاد شده و قادر بود كه به مديريت آقاى جاسبى پايان دهد.
اساسنامه جديد قرار بود جايگزين اساسنامه اى سال ۱۳۶۶ مصوب شوراى انقلاب فرهنگى شود و كنترل دولت را بر دانشگاه آزاد افزايش مى داد.
هيات موسس و امناى دانشگاه آزاد اسلامى در واكنش به تصويب اساسنامه جديد توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى، در ارديبهشت ماه به رياست اكبر هاشمى رفسنجانى تشكيل جلسه داد و مصوبه اين شورا را «غير قانونى» خواند.
در اساسنامه جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نقش دولت در تعيين روساى دانشگاه هاى آزاد افزايش يافته بود و نام ميرحسين موسوى، از رهبران معترضان در ايران، نيز از هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامى حذف شده بود.
تغيير اين اساسنامه پس از آن صورت گرفت كه هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامى شهريور ماه سال گذشته اعلام كرد تمام اموال منقول و غيرمنقول اين دانشگاه وقف مى شود.
اين اقدام خشم هواداران دولت محمود احمدى نژاد را برانگيخت و به گفته منتقدان سبب شد تا شوراى عالى انقلاب فرهنگى دست به تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى بزند.
يك روز پيش از تصويب طرح مجلس، شعبه ۲۹ دادگاه عمومى حقوقى «مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران» دستور توقف اجراى اساسنامه تازه دانشگاه آزاد را صادر كرده بود.
منتقدان هدف از اقدام هاى دولت محمود احمدى نژاد عليه دانشگاه آزاد اسلامى را در اختيار گرفتن كامل اين مركز آموزشى بزرگ و محدود كردن بيشتر حوزه نفوذ اكبر هاشمى رفسنجانى، از اعضاى هيئت موسس اين دانشگاه ارزيابى كرده اند.
دانشگاه آزاد اسلامى از سال ۱۳۶۱ فعاليت خود را آغاز كرده است و به گفته عبدالله جاسبى، رييس اين دانشگاه، داراى «سه ميليون فارغ التحصيل، يك ميليون و ۵۰۰ هزار دانشجو، ۴۰۰ واحد و مركز دانشگاهى، چهار واحد فعال در خارج از كشور، ۲۵ هزار عضو هيات علمى تمام وقت، ۱۲ بيمارستان و ۱۴ ميليون متر مربع فضاى آموزشى و رفاهى است.»