بيش از يکصد بازرس پليس روز يکشنبه در ارتباط با تحقيقات قضايی درباره اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل به دفاتر ساختمان های دولتی و خصوصی اين کشور هجوم بردند.
به گفته يک سخنگوی پليس اسراييل، بازرسان بدنبال يافتن شواهدی در ارتباط با سه موضوع در دست تحقيق پيرامون آقای اولمرت هستند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ميکی روزنفلد افزوده است: اين افراد اوايل روز يکشنبه اقدام به بازرسی از ۲۰ نقطه مختلف از جمله وزارت صنايع و تجارت، ادره پست و شهرداری شهر اورشليم کردند.
نخست وزير اسراييل در حاضر با سه پرونده قضايی در خصوص مسائل مربوط به دخالت در امور ملکی و فساد سياسی دست به گريبان است.
يکی از این پرونده ها مربوط به اخذ تضمين دولتی برای يکی از دوستان خود و انتصابات نامناسب سياسی در زمانی است که وزرات صنايع و تجارت را در اوايل دهه جاری بر عهده داشت.
اتهام ديگر وارده به وی مربوط به فروش صوری دومين بانک بزرگ اسراييل به دو موسسه است که در زمان وزارت او در وزراتخانه دارايی اتفاق افتاد.
وی متهم است که می خواست شرايط يک مناقصه در مورد بانک ملی اسراييل را به گونه ای تغيير دهد تا دوست بازرگان و ثروتمند وی، فرانک لويی، بتواند بر رقيبان خود غلبه کند. اما لويی سرانجام از رقابت دراين مناقصه منصرف شده بود.
پليس اسراييل معتقد است که اولمرت به دليل نفوذ زياد خود در صحنه اقتصاد، بانکداری و بازرگانی اسراييل بايد پای خود را از اين مناقصه، بدين دليل که دوست نزديک او پيشتر خواهان رقابت درآن بود، بيرون می کشيد.
سهام بانک ملی اسراييل درنوامبر ۲۰۰۵ به مناقصه گذاشته شد. در آن زمان، اهود اولمرت به تازگی جانشين بنيامين نتانياهو در مقام وزارت دارايی شده بود و هنوز رسما اين پست را در دست نگرفته بود، و از نظر قانونی، سرپرست موقت اين وزارتخانه محسوب می شد.
اتهام سوم نخست وزير اسراييل به دخالت او در يک معامله ملکی باز می گردد که در جريان آن اقدام به خريد منزلی در شهر اورشليم کرده و در ازای گرفتن تخفيف اقدام به صدور مجوز ساخت و ساز برای شرکت فروشنده کرده است.
تکذیب اولمرت
اهود اولمرت پیشتر تمام اتهامات وارده را تکذيب کرده بود ولی دفتر او در ارتباط با تحقيقات روز يکشنبه هنوز اظهار نظری نکرده است.
نخست وزير اسراييل اوايل ماه اکتبر نيز از سوی پليس اين کشور مورد بازجويی قرار گرفت تا به پرسش ها درباره «اعمال نفوذ در يک پرونده اقتصادی» پاسخ دهد.
برخی از مقامات اسراييل گفته اند، در حالی که کشور اسراييل در آستانه شرکت در کنفرانس صلح خاورميانه دارد و بايد با خطرات مهمی مانند تهديدهای ناشی از جمهوری اسلامی ايران مقابله کند، نبايد وقت نخست وزير را با اين «مسائل حاشيه ای» گرفت.
اما اين درخواست ها مورد انتقادهای شديدی قرارگرفته و منتقدان در رسانه های شنيداری و نوشتاری اسراييل تاکيد کرده اند که «بايد به سيستم دموکراسی اسراييل احترام گذاشت.