شورای عالی امنيت ملی يکی از جلسات اخير خود را به بررسی اوضاع امنيتی استان خوزستان اختصاص داده و برای اجرای برنامه های آينده با ارائه گزارش وضعيت امنيتی استان خوزستان به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار نظر آيت الله علی خامنه ای در اين زمينه شده است.
استاندار خوزستان با تایید اين خبر گفته است:«در جلسه شورای امنيت ملی کشور که در تهران برگزار شد موارد امنيتی خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای حل مسايل تقديم مقام رهبری و رییس جمهوری شد.»
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی و خبرگزاری ايرنا، جعفر حجازی با مهم خواندن مقوله امنيت در خوزستان گفته است: «اقدامات خوبی در جهت برقراری امنيت شده اما هنوز کافی نيست، و هم اکنون کارهای کوتاه مدت و ضربتی در خصوص برقراری امنيت در اين استان در حال انجام است.»
آقای حجازی جزئياتی درباره گزارش ارائه شده به رهبر اعلام نکرده است.
استان خوزستان که از دو سال پيش صحنه ناآرامی، چندين مورد بمبگذاری بوده و در پيامد آن دستگيری های گسترده و اعدام های متعدد بوده، به عنوان يکی از استان هایی که با بحران امنيتی مواجه است از جمله مشکلات اساسی مقامات جمهوری اسلامی به شمار می رود.
در ماه های اخير اين استان شاهد وقايعی چون ترور امام جماعت مسجد شيلنگ آباد اهواز، درگيری ميان دو طيف از مقامات محلی، اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه، دستگيری های متعدد و اعدام چندين نفر به اتهام بمبگذاری و محاربه بوده است.
اعدام و دستگيری در خوزستان
ناآرامی در استان خوزستان از بهار سال ۸۴ آغاز شد و پس از آن علی يونسی، وزير وقت اطلاعات اعلام کرد که بيش از ۳۳۰ نفر از جمله عوامل اصلی ناآرامی ها دستگير شده اند.
امير خانی، دادستان اهواز نيز در همان روزها به خبرگزاری ها گفت: «يک تيم پنج نفره از عناصر اصلی و محرک در حوادث اهواز دستگير شده اند.»
وی همچنين از«ارجاع ۳۴۹ پرونده در اين رابطه به بازپرس ها» خبر داد.
اگرچه در ابتدا گروه های حکومتی منتقد محمد خاتمی اين ناآرامی ها را به نمايندگان اصلاح طلب خوزستان در مجلس شورای اسلامی و نزديکان رییس جمهوری وقت نسبت دادند ولی چند هفته بعد عليرضا افشار، معاون سياسی فعلی وزارت کشور و معاون وقت فرهنگی و تبليغات ستادکل نيروهای مسلح«ريشه حوادث اهواز را به آمريکا» نسبت داد و ادعا کرد که «هدف از اين ناآرامی ها برجسته کردن مسائل قومی در ايران است.»
با به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد در ايران، نا آرامی های خوزستان ابعادی تازه ای به خود گرفت و از جمله انفجار چندين بمب در اهواز و ساير شهرهای خوزستان دست کم منجر به کشته شدن ۱۹ نفر و مجروح شدن ده ها تن ديگر شد.
بدنبال اين انفجارها وزارت اطلاعات و مقامات نیروی قضایی به دستگيرهای گسترده تری دست زدند و ده ها تن ديگر را باعنوان «عوامل شرکت در بمبگذاری»،«اقدام عليه امنيت ملی» و«محاربه» دستگير کردند.
در اسفند سال ۸۴ خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، از اعدام دو نفر به اسامی علی عفراوی و مهدی نواصيری به عنوان متهمان اين بمبگذاری ها خبر داد.
اين دو متهم که يکی از آنان کمتر از ۱۸ سال داشت در ملاء عام اعدام شدند و محسن فرخ نژاد، معاون سياسی و امنيتی استانداری خوزستان گفت که« پنج نفر ديگر به نام های عوده عفراوی، عليرضا سلمان دلفی، علی منبوهی، ريسان سواری و جعفر سوار نيز به جرم همدستی در انفجار خيابان نادری اهواز، به حبس های از دو تا ۲۰ سال و بيشتر محکوم شده اند.»
معاون سياسی - امنيتی خوزستان همچنين گفت:«اين افراد گرايشات وهابی گری و سلفی گری دارند و هدف اصلی آنها تشديد اختلاف های قوميتی و مخدوش کردن وحدت ملی و نا امن جلوه دادن استان خوزستان بوده است.»
اعدام اين دو نفر مقدمه ای بر اعدام های بيشتر در خوزستان بود و بنابر اعلام مقامات رسمی، تاکنون ۱۵ تن در خوزستان به همين اتهام اعدام شده اند.
اواخر شهريور سال جاری، موسی پيريايی، دادستان اهواز اعلام کرد که حکم سه اعدامی طی هفته جاری اجرا شده و شمار ديگری از افرادی که در ارتباط با بمبگذاری های اهواز محکوم شده اند نيز در نوبت اعدام قرار دارند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی دو سال اخير از دستگيری افرادی تحت عنوان«گروه های تجزيه طلب» و«عاملان بمبگذاری» خبر داده ولی مواردی چون ترور امام جمعه شيلنگ آباد اهواز و ترور برخی از مقام های انتظامی محلی حاکی از تداوم ناآرامی های امنيتی در اين منطقه است.
اين درحالی است که وکلای مدافع اعدام شدگان و برخی از فعالان حقوق بشر در ايران از جمله عمادالدين باقی در نامه ای به رییس قوه قضاییه از دادگاه غير علنی، نگهداری دائمی اعدام شدگان و محکومان به اعدام در سلول انفرادی، نرسيدن به سن قانونی برخی از اعدام شدگان به عنوان موارد نقض حقوق متهمان ياد کرده اند.
آقای باقی که خود در حال حاضر به خاطر فعاليت های حقوق بشری بازداشت شده در خردادماه سال ۸۵ طی نامه ای به رییس قوه قضاییه تعدادی از محکومان به اعدام را «بی ارتباط با بمبگذاری ها و برخی را نيز بی اطلاع» معرفی کرده و اعلام کرده بود:«فردی که نه نفر عليه وی اعتراف کرده اند و عامل اغوا و تحويل بمب ها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده اند.»
اگرچه مقام های دولتی و امنيتی با دستگيرهای گسترده و اعدام در تلاشند تا ناآرامی های خوزستان را مهار کنند ولی به نظر می رسد که بحران اجتماعی و اقتصادی در خوزستان در حال افزايش پيچيدگی اوضاع اين استان است.
دو استاندار در يک دولت
۱۷ ارديبهشت ماه سال جاری خبرگزاری ها خبر استعفای امير حيات مقدم، استاندار خوزستان را منتشر کردند. حيات مقدم که از سرداران سپاه پاسداران بود از پاییز سال ۸۴ به حکم مصطفی پور محمدی، وزیر کشور، استانداری خوزستان را بر عهده داشت.
دليل استنعفای آقای حيات مقدم تاکنون اعلام نشده ولی يک هفته پيش از استعفای وی، مدير عامل منطقه آزاد تجاری اروند از سوی علی سعيد لو، معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی از کار برکنار شده بود و همين امر اعتراضاتی را در آبادان و خرمشهر را بدنبال داشت.
معترضان که برخی از فرماندهان نظامی و بومی خوزستان در دوران جنگ نيز در ميان آنان بودند خواستار لغو حکم برکناری محمد رضا عباسی، مدير عامل برکنار شده منطقه آزاد اروند بودند.
شدت تنش به حدی بود که امام جمعه خرمشهر نيز در نماز جعه اين شهر ضمن حمايت از مديرعامل سابق منطقه آزاد اروند، نسبت به حضور نيروهای ضد شورش در دو شهر آبادان و خرمشهر اعتراض کرد، و استاندار خوزستان و فرمانده نيروی انتظامی آبادان را به صف آرايی «نيروهای ضد شورش و سگ های پليس در مقابل اعتراض به حق رزمندگان، جانبازان و خانواده مکرم شهدا» متهم کرد.
محمد جعفر حجازی، استاندار فعلی بدنبال اين وقايع به عنوان استاندار جديد خوزستان منصوب شد.
بحران اقتصادی و اجتماعی
در ماه های اخير اعتصابات کارگری نيز بر شدت بحران در استان خوزستان افزوده است.
اعتصاب کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه پس از ماه ها نامه نگاری با مقامات کشوری و دولتی، تاکنون به جایی نرسيده است.
در ابتدای مهرماه سال جاری نيز تجمع مسالمت آميز ۱۵۰ کارگر کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر در اهواز از سوی نيروی انتظامی با باتوم و گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفت و کارگران مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
محمد جعفر حجازی، استاندار خوزستان اخيرا در نشست اعضای جامعه اسلامی مهندسين خوزستان گفت:« استان خوزستان در ۱۴ شاخص در کشور در آخر جدول قرار دارد و در خيلی از شاخص ها نيز متوسط به پايين است که اين شاخص ها برای استانی سرشار از منابع غنی، نگران کننده است.»
وی افزود:«اين استان در شاخص های مربوط به زيرساخت های اشتغال و توسعه در بين رتبه های ۱۵ تا ۱۸ ، در مصارف عمومی، قيمت ها و هزينه ها بين سوم تا پنجم، در جمعيت، زندگی، معيشت، توسعه و رفاه اجتماعی بين رتبه های ۲۶ تا ۳۰ قرار دارد.»