منابع خبری وابسته به جنبش زنان در ايران اعلام کردند که خديجه مقدم، فعال حقوق زنان و عضو کمپين يک ميليون امضاء پس از نه روز بازداشت از زندان آزاد شد.
خانم مقدم که سه شنبه هفته گذشته با ورود ماموران پليس امنيت به منزل او بازداشت شد، به گفته سايت های خبری جنبش زنان، هفت روز را در بازداشتگاه «وزرا» و در يک سلول انفرادی به سر برد.
اين گزارش ها حاکی است که حکم آزادی اين فعال حقوق زنان روز سه شنبه، ۲۷ فروردين ماه، در ازای گذاشتن وثيقه يکصد ميليون تومانی صادر شد ولی وی به «بهانه مسائل اداری» يک روز ديگر را در بند عمومی زندان اوين گذراند و سرانجام چهارشنبه غروب از زندان آزاد شد.
خديجه مقدم از سوی دادياری دادگاه انقلاب متهم شده است که با فعاليت در کمپين يک ميليون امضاء که برای رفع تبعيض از زنان در قوانين ايران تلاش می کند، امنيت ملی را به خطر انداخته و با تشويش اذهان عمومی به تبليغ عليه نظام پرداخته است.
وی همچنین از فعالان محیط زیست در ایران به شمار می رود و بارها به قطع درختان جنگلی اعتراض کرده است.
خانواده اين فعال محیط زیست و مدافع حقوق زنان در روزهای گذشته با ابراز نگرانی از بازداشت خانم مقدم، از نگهداری او در سلول انفرادی شديدا انتقاد کرده بودند.
بیش از ۶۰۰ فعال مدنی نیز با امضای نامه ای خطاب به مقامات جمهوری اسلامی، بازداشت وی را غیر قانونی خوانده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.
بازداشت خديجه مقدم در ادامه تشدید روند مقابله با فعالان حقوق زنان در سه سال گذشته صورت می گيرد که انتقادهای شديد داخلی و بين المللی را برانگيخته است.
در سال گذشته حدود چهل فعال حقوق زنان در تهران و شهرستان های ايران بازداشت شدند و از چند روز تا چند ماه در زندان به سر بردند.
طی يک سال گذشته در کنار بازداشت های گسترده فعالان حقوق زنان، شمار قابل توجهی از آنان نيز در تهران و شهرستان ها از سوی نهادهای امنيتی احضار و بازجويی شدند که برخی از آنان از سوی «پليس امنيت» و برخی ديگر از سوی «معاونت امنيتی دادستانی تهران» احضار شدند.
جمهوری اسلامی ايران، اتهام منجر به بازداشت اغلب فعالان اجتماعی زنان بازداشت شده را «اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نطام» عنوان کرده است.
۱۶ مرداد سال ۸۶، غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار، رسما جنبش زنان را در کنار جنبش دانشجويان به عنوان «برنامه تازه دشمنان» خواند و جنبش زنان را يکی از سه طرح «براندازی حکومت اسلامی ايران» معرفی کرد.
محسنی اژه ای گفت: «سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان و جنبش دانشجويان است.»
اين اتهامات از سوی فعالان حقوق زنان رد شده وآنان تاکيد کرده اند که به صورت «علنی» و «مسالمت آميز» و با هدف «تغيير قوانين تبعيض آميز در مورد زنان» فعاليت می کنند.