پرويز مشرف، رييس جمهوری پاکستان روز شنبه در سرتا سر اين کشور اعلام وضعيت فوق العاده کرد و قانون اساسی را به حالت تعليق در آورد.
در پی اعلام اين وضعيت، نيروهای ارتش در خيابان های اسلام آباد، پايتخت پاکستان و ديگر شهرهای بزرگ اين کشور مستقر شده اند. پخش برنامه توسط شبکه های تلويزيونی خصوصی متوقف شده و تعدادی از رهبران احزاب سياسی و فعالان حقوق بشر يا دستگير و يا در منزل شان زندانی شده اند.
مشرف که در سال ۱۹۹۹ طی يک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت، شنبه شب در تلويزيون دولتی اين کشور حاضر شد و کشورش را در آستانه «بی ثباتی» توصيف کرد.
وی در توجيه تصميمش مبنی بر اعلام وضعيت فوق العاده گفت که «او نمی توانسته اجازه دهد که کشورش خودکشی کند.»
- «مشرف با اعلام وضعيت فوق العاده توانسته ۷۰ تا ۸۰ درصد از قضات منتقد را اخراج کند و اکنون افراد جديدی را به جای آنها منصوب می کند که احتمالا با او رابطه دوستانه ای خواهند داشت و کمک می کنند تا دادگاه عالی پاکستان انتخاب مجدد وی در انتخابات رياست جمهوری ششم اکتبر را قانونی اعلام کند.»
عامر سهرودی، روزنامه نگار در اسلام آباد در گفت وگو با راديو فردا درباره دلايل اقدام مشرف می گويد: «به نظر من مهم ترين دليل گسترش فعاليت های تروريستی در داخل پاکستان است. موضوع تصميم گيری دادگاه عالی پاکستان درباره مشروعيت انتخاب مجدد مشرف به عنوان رييس جمهور نيز می تواند دليل دوم باشد.»
پاکستان در ماه های اخير با گسترش حملات تروريستی گروه های اسلامگرا روبرو بوده است.
يکی از خونبار ترين اين حملات دو هفته پيش در مراسمی اتفاق افتاد که به مناسبت بازگشت بی نظير بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان پس از هشت سال تبعيد خود خواسته برگزار شده بود.
ولی به اعتقاد بسياری «مبارزه با تروريسم» دليل واقعی اعلام حالت فوق العاده از سوی پرویز مشرف نيست. بی نظير بوتو شخصا معتقد است که «هدف اصلی ژنرال مقابله با ابطال نتايج انتخابات رياست جمهوری از سوی دادگاه عالی بوده است.»
او گفته است: «دليل واقعی اعلام وضع فوق العاده قصد دادگاه عالی برای تصميم گيری درباره مشروعيت نامزدی ژنرال در انتخابات رياست جمهوری بوده است. وضعيت فوق العاده اعلام شد چون تنها يک نفر از تصميم دادگاه راضی نبود.»
منتقدان مشرف می گويند که ژنرال حق نداشته است که به عنوان فرمانده ستاد کل ارتش در انتخابات رياست جمهوری نامزد شود.
دادگاه عالی پاکستان مشغول بررسی اين موضوع بود. ولی پرويز مشرف پس از اعلام وضعيت فوق العاده، افتخار محمد چوهدری، رييس دادگاه عالی پاکستان و تعداد زيادی از همکارانش را برکنار کرد.
امتياز گل، روزنامه نگار پاکستانی در اين باره به راديو فردا می گويد : «مشرف با اعلام وضعيت فوق العاده توانسته ۷۰ تا ۸۰ درصد از قضات منتقد را اخراج کند و اکنون افراد جديدی را به جای آنها منصوب می کند که احتمالا با او رابطه دوستانه ای خواهند داشت و کمک می کنند تا دادگاه عالی پاکستان انتخاب مجدد وی در انتخابات رياست جمهوری ششم اکتبر را قانونی اعلام کند.»
بی نظير بوتو اعلام کرده بود که به کشورش باز می گردد تا به ديکتاتوری نظامی مشرف پايان دهد ولی اکنون او و بسياری از فعالان سياسی ديگر در پاکستان نگران آن هستند که انتخابات پارلمانی که قرار بود در ماه ژانويه يعنی حدود دو ماه ديگر برگزار شود، به تعويق بيافتد.
مقامات دولت پاکستان اعلام کرده اند که در حال بررسی زمان برگزاری انتخابات هستند، ولی هنوز هيچ چيز مشخص نيست.
به گفته کارشناسان، اين احتمال وجود دارد که مشرف برگزاری انتخابات را يک سال به تعويق بياندازد.