گفت وگوهای درون گروه معروف به پنج به علاوه یک در زمینه تدوین قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال مجازات های تازه علیه ایران به مراحل حساس خود نزدیک می شود.
در خارج از چارچوب ملل متحد نیز، ایالات متحده آمریکا در به کارگیری اهرم های مالی و بازرگانی علیه ایران از همراهی روز افزون نیرومند ترین اعضای اتحادیه اروپا و نیز ژاپن برخوردار شده است.
محدودیت های اقتصادی، چه در قالب متون مصوب شورای امنیت و چه بر پایه ابتکارهای یک جانبه قدرت های بزرگ، بیش از بیش بر حیاتی ترین بخش های فعالیت اقتصادی در ایران تاثیر می گذارند.
به رغم گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، صنایع نفت و گاز ایران قربانیان اصلی تنش در فضای بین المللی روابط این کشورند.
روزنامه سرمایه چاپ تهران در شماره روز یکشنبه، یازدهم آذرماه، خود با تکیه بر گفته های مسئولان پیشین و کنونی اقتصادی در جمهوری اسلامی می نویسد که به دلیل کمبود سرمایه گذاری صادرات نفت ایران در آینده نزدیک به صفر می رسد.
در میان مسئولان مورد استناد این روزنامه، اسامی آقایان وزیری هامانه وزیر پیشین نفت، نژاد حسینیان معاون پیشین وزیر نفت در امور بین المللی، نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت، شرکاء رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت هشتم و دانشیار، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دیده می شود.
سخنان آنها را می توان چنین خلاصه کرد: کاهش شدید سرمایه گذاری های خارجی و کمبود منابع مالی، مهم ترین و تقریبا تنها سرچشمه درآمد های ارزی ایران را تهدید می کند.
به گفته کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس، تولید نفت کشور طی ده سال آینده به دو میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت، تا جایی که، باز هم به گفته او، ایران به دلیل مصرف بالای داخلی نفت و صفر شدن صادرات این کالا و در نتیجه دریافتی های ارزی اش، از لحاظ در آمدی همسطح افغانستان خواهد شد.
ضرب الاجل های ایران
در حالی که غول های نفتی اروپایی، از توتال فرانسوی گرفته تا رپسول اسپانیایی، اغلب زیر فشار آمریکا از مشارکت در پروژه های نفتی ایران خود داری می کنند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی چاره ای جز متوسل شدن به ضرب الاجل علیه آنها ندارند، آنهم ضرب الاجل های دراز مدتی که به شرکت های مورد نظر امکان می دهد تصمیم گیری نهایی خود را چندین ماه به تعویق بیندازند.
یکی دیگر از نتایج مجازات های اقتصادی بین المللی، گسترش هر چه بیشتر عدم اعتماد و تشویش در فضای اقتصادی ایران است که تازه ترین نمونه آن، هفته گذشته، در شکست عرضه سهام معتبر ترین واحدهای صنعتی ایران (فولاد مبارکه و ایرالکو)، و نبود خریدار برای آنها، به نمایش گذاشته شد.
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره یکشنبه یازدهم آذرماه خود بخشی از این شکست را به «ریسک های غیر اقتصادی» نسبت می دهد و می نویسد: «تصویب دو قطعنامه در سازمان ملل متحد در یکسال گذشته به خاطر ادامه فعالیت های هسته ای، اثرات خود را هر چند به صورت روانی بر اقتصاد کشور به ویژه صنایع و بازار سهام بر جای گذاشته است.»
همان روزنامه ضمن اشاره به ابتکارهای آمریکا و امکان تصویب قطعنامه سوم می افزاید: «این نوع فشارها به کاهش سطح همکاری ایران با دنیای غرب و اقتصاد بین المللی منجر شده است.»
در حالی که صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی در مبادلات خارجی خود زیر فشار شدید تحریم های اعمال شده از سوی بانک های غربی و ژاپنی قرار دارند، استراتژی جمهوری اسلامی روی آوردن به چین و دیگر قدرت های نوظهور آسیایی است.
مسئله در آنجا است که بانک های جمهوری خلق چین نیز به صف تحریم کنندگان پیوسته و از گشایش اعتبار برای بازرگانان ایرانی خودداری می کنند.
اسداله عسگر اولادی، رییس اتاق مشترك ایران و چین، در گفت وگو با خبرگزاری «ایسنا» ضمن اعلام این خبر می گوید که بانك‌های چینی هنوز دلیلی برای این اقدام بیان نكرده‌اند، ولی متاسفانه ادامه این روند به مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دو كشور صدمه خواهد زد.»
به گفته او، اتاق مشترک ایران و چین به تازگی برای حل مشکلات بانکی به وجود آمده در روابط دو کشور هیات هایی را به پكن و شانگهای فرستاده و بانك مركزی نیز در حال مذاكره با طرف چینی برای حل این موضوع است.
اسدالله عسگر اولادی می افزاید که یك هیات تجاری بخش خصوصی نیز به زودی عازم هنگ كنگ می‌شود تا دلایل تصمیم اخیر بانك‌های چینی را مورد بررسی قرار داده و در جهت حل آن اقدام كند، هر چند كه حل این مسئله، به گفته آقای عسگر اولادی، «كار سختی» است .
بدین سان مجازات های اقتصادی بین المللی به تدریج هم بر بازیگران و هم بر متغیرهای اقتصاد ایران در سطوح خرد و کلان تاثیر می گذارند، هر چند که در شرایط کنونی، به دلیل رونق بازار جهانی نفت و انبوه در آمدهای ارزی، شدت این تاثیر تا اندازه ای پنهان مانده است.