جدال بر سر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره نتيجه کار گروه حل اختلافات دولت و مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به صحن علنی مجلس کشيده شد و علی لاريجانی اعلام کرد که مطالب اعلام شده از سوی عباسعلی کدخدايی به عنوان نتيجه اين کار گروه مورد قبول مجلس نيست.
سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در يک کنفرانس خبری گفته بود که «پيشنهادات کار گروه حل اختلافات ميان دولت و مجلس شورای اسلامی تقديم رهبر معظم انقلاب شده است.»
وی از جمله اين پيشنهادات به «لزوم اصلاح آيين نامه داخلی مجلس در باره ارجاع مصوبات رد شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت»، «امکان استرداد لوايح دولت قبل از بررسی جزئيات»، «حق رييس جمهور برای تذکر درباره نقض اصول قانون اساسی به ساير قوا»، «عدم اختيار مجلس در امر قانونگذاری در مواردی که تخصصا از صلاحيت اين نهاد خارج است از جمله وظایف رهبری و نظارت استصوابی شورای نگهبان» و «مقيد بودن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به یک زمان مشخص» اشاره کرد.
اظهارات آقای کدخدايی واکنش های زيادی در میان نمایندگان مجلس برانگيخت و روز دوشنبه محسن کوهکن، سخنگوی هيئت رييسه مجلس، در تذکری گفت که مطالب عنوان شده در کارگروه، نظرات چهار نماينده مجلس حاضر در آن نيست و آن چه بيان شده مطالبی است که مورد اجماع نمايندگان دولت بوده است.
احمد توکلی، نماينده تهران، نيز که عضو اين کارگروه است با انتقاد از سخنان سخنگوی شورای نگهبان گفت: «فضای عمومی جلسات به گونه ای بود که بنا بر رای گيری و جمع بندی نبود، بلکه بنا بر اين بود که ما نظرات خود را عنوان کنيم و اعضای شورای نگهبان هم اگر به نظری رسيدند آن نظر را در جلسه شورای نگهبان مطرح کنند.»
وی با اشاره به تاييد «بيشتر دعاوی مجلس» در جلسه کارگروه، افزود: «در نتيجه برخی بحث ها که آيت الله جنتی صحبت می کرد، بعد از آن عنوان می کرد اين جمع بندی است و ما اعتراض می کرديم که اين جمع بندی جلسه نيست، چرا که اگر قرار بود جمع بندی شود در اکثر قريب به اتفاق موارد نظر مجلس تاييد می شد.»
آقای توکلی تاکيد کرد: «آنچه دکتر کدخدايی به عنوان جمع بندی نظرات کارگروه بيان کرده، نظرات آيت الله جنتی است...کارگروه نه جمع بندی داشت و نه در اين راستا رای گيری کرد.»
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در این زمینه خطاب به نمايندگان گفت که «آنچه در رسانه ها منعکس شده به عنوان نتيجه کارگروه مورد تاييد ما نيست.»
وی افزود: «در مورد بسياری از دغدغه های مجلس در خصوص عدم اجرای برخی قوانين هيچگونه مطلبی گفته نشده و برخی از برداشت ها، برداشت های خودشان است و ربطی به کارگروه ندارد.»
ارائه گزارش ها به رهبر ایران
کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس پس از آن تشکيل شد که تنش در روابط مجلس هشتم و دولت محمود احمدی نژاد بر سر اجرای قوانين به اوج خود رسيد و محمود احمدی نژاد در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، خواستار دخالت وی در اين مسئله شد.
همزمان علی لاريجانی در نامه ای به رهبر ايران از عدم تمکين دولت به مصوبات مجلس انتقاد کرد.
به دنبال اين تنش ها، آيت الله خامنه ای دستور داد که «کارگروه مشترکی از دولت، مجلس و صاحب نظران» تشکيل و «راهکاری قاطع و ماندگار ارائه شود.»
در کارگروه ياد شده چهار نماينده مجلس، سه نماينده دولت و سه نماينده از شورای نگهبان از جمله آيت الله احمد جنتی حضور دارند.
به گفته احمد توکلی، در جلسات کارگروه مقرر شد تا نمايندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان به صورت جداگانه گزارش های خود را درباره اختلاف ها و پيشنهادهای مطرح به رهبر جمهوری اسلامی ايران ارائه کنند.
چهار عضو مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه گزارشی ۲۰ صفحه ای درباره نظرات خود منتشر و تاکيد کردند که به دليل اوامر رهبر ايران تاکنون از استيضاح رييس جمهور صرفنظر کرده اند.
قرار است که آیت الله خامنه ای در باره پیشنهادهای مطرح شده از سوی اعضای این کارگروه تصمیم گیری نماید.
سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در يک کنفرانس خبری گفته بود که «پيشنهادات کار گروه حل اختلافات ميان دولت و مجلس شورای اسلامی تقديم رهبر معظم انقلاب شده است.»
وی از جمله اين پيشنهادات به «لزوم اصلاح آيين نامه داخلی مجلس در باره ارجاع مصوبات رد شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت»، «امکان استرداد لوايح دولت قبل از بررسی جزئيات»، «حق رييس جمهور برای تذکر درباره نقض اصول قانون اساسی به ساير قوا»، «عدم اختيار مجلس در امر قانونگذاری در مواردی که تخصصا از صلاحيت اين نهاد خارج است از جمله وظایف رهبری و نظارت استصوابی شورای نگهبان» و «مقيد بودن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به یک زمان مشخص» اشاره کرد.
اظهارات آقای کدخدايی واکنش های زيادی در میان نمایندگان مجلس برانگيخت و روز دوشنبه محسن کوهکن، سخنگوی هيئت رييسه مجلس، در تذکری گفت که مطالب عنوان شده در کارگروه، نظرات چهار نماينده مجلس حاضر در آن نيست و آن چه بيان شده مطالبی است که مورد اجماع نمايندگان دولت بوده است.
احمد توکلی، نماينده تهران، نيز که عضو اين کارگروه است با انتقاد از سخنان سخنگوی شورای نگهبان گفت: «فضای عمومی جلسات به گونه ای بود که بنا بر رای گيری و جمع بندی نبود، بلکه بنا بر اين بود که ما نظرات خود را عنوان کنيم و اعضای شورای نگهبان هم اگر به نظری رسيدند آن نظر را در جلسه شورای نگهبان مطرح کنند.»
وی با اشاره به تاييد «بيشتر دعاوی مجلس» در جلسه کارگروه، افزود: «در نتيجه برخی بحث ها که آيت الله جنتی صحبت می کرد، بعد از آن عنوان می کرد اين جمع بندی است و ما اعتراض می کرديم که اين جمع بندی جلسه نيست، چرا که اگر قرار بود جمع بندی شود در اکثر قريب به اتفاق موارد نظر مجلس تاييد می شد.»
آقای توکلی تاکيد کرد: «آنچه دکتر کدخدايی به عنوان جمع بندی نظرات کارگروه بيان کرده، نظرات آيت الله جنتی است...کارگروه نه جمع بندی داشت و نه در اين راستا رای گيری کرد.»
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در این زمینه خطاب به نمايندگان گفت که «آنچه در رسانه ها منعکس شده به عنوان نتيجه کارگروه مورد تاييد ما نيست.»
وی افزود: «در مورد بسياری از دغدغه های مجلس در خصوص عدم اجرای برخی قوانين هيچگونه مطلبی گفته نشده و برخی از برداشت ها، برداشت های خودشان است و ربطی به کارگروه ندارد.»
ارائه گزارش ها به رهبر ایران
کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس پس از آن تشکيل شد که تنش در روابط مجلس هشتم و دولت محمود احمدی نژاد بر سر اجرای قوانين به اوج خود رسيد و محمود احمدی نژاد در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، خواستار دخالت وی در اين مسئله شد.
همزمان علی لاريجانی در نامه ای به رهبر ايران از عدم تمکين دولت به مصوبات مجلس انتقاد کرد.
به دنبال اين تنش ها، آيت الله خامنه ای دستور داد که «کارگروه مشترکی از دولت، مجلس و صاحب نظران» تشکيل و «راهکاری قاطع و ماندگار ارائه شود.»
در کارگروه ياد شده چهار نماينده مجلس، سه نماينده دولت و سه نماينده از شورای نگهبان از جمله آيت الله احمد جنتی حضور دارند.
به گفته احمد توکلی، در جلسات کارگروه مقرر شد تا نمايندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان به صورت جداگانه گزارش های خود را درباره اختلاف ها و پيشنهادهای مطرح به رهبر جمهوری اسلامی ايران ارائه کنند.
چهار عضو مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه گزارشی ۲۰ صفحه ای درباره نظرات خود منتشر و تاکيد کردند که به دليل اوامر رهبر ايران تاکنون از استيضاح رييس جمهور صرفنظر کرده اند.
قرار است که آیت الله خامنه ای در باره پیشنهادهای مطرح شده از سوی اعضای این کارگروه تصمیم گیری نماید.