شورای نگهبان اعلام کرد که کارگروه حل اختلاف میان روابط دولت و مجلس، پیشنهادهایی را برای رفع اختلاف‌ها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده است. پیشنهادهایی که بیش از آنکه نظر دستگاه قانونگذاری ایران را تأمین کند، جانب دولت را گرفته است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که پس از برگزاری ۱۸ جلسه کاری پیشنهادهایی «صرفاً جهت اطلاع» به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه شده است و «در نهایت هرچه ایشان تصمیم گرفته و اعلام نمایند در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
دولت و مجلس ایران در ماه‌های اخیر روابط پر فراز و نشیبی، بر سر اصرار دولت به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، داشتند و مقام‌های هر کدام از این دو قوه طرف مقابل را به عدم اجرای قانون و قانون‌گریزی متهم کردند.
این اختلاف نظر از زمانی شکل گرفت که محمود احمدی‌نژاد با امتناع از اجرای چند مصوبه مجلس، نهاد قانونگذاری ایران را به تصویب مصوباتی خلاف قانون اساسی متهم کرد و بلافاصله از مجلس این گونه پاسخ گرفت که «تخلفات دولت از قانون مفصل و زیاد است».
چندی بعد در حالی که کشمکش‌های دو سویه مقام‌های دولتی و نمایندگان بر سر عدم اجرای برخی از قوانین توسط دولت محمود احمدی‌نژاد بالا گرفته بود، آقای کدخدایی اعلام کرد که دولت و مجلس حاضر نیستند به نقطه مشترکی برسند و اضافه کرد که شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان دو طرف خواهد داشت و ممکن است از دل مباحث این کارگروه «تفسیرهایی راهگشا» به دست آید.
آقای کدخدایی در آن زمان در ریشه‌یابی علت این اختلاف دولت و مجلس گفت که «به عقیده دولت، مجلس فراتر از اختیارات قانونگذاری در اصل ۷۱ و ۷۵ قانون اساسی عمل می‌کند، در حالی که مجلس معتقد است برابر اصل ۷۱ قانون اساسی، می‌تواند در عموم مسائل به جز آنچه از صلاحیت مجلس خارج است، قانونگذاری کند».
اکنون به گفته سخنگوی شورای نگهبان، کارگروه تشکیل شده پیشنهادهایی را در مورد این اختلاف نظرها آماده کرده است از جمله اینکه با اصلاح آیین‌نامه داخلی، مجلس ملزم شود که برای ارجاع مصوبات برگردانده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت، رأی‌گیری کند.
این موضوع بر خلاف روند کنونی ارجاع مصوبات اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مبتنی بر ماده ۱۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس می‌تواند مصوبات بازگردانده شده توسط شورای نگهبان را رآساً به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.
همچنین بر اساس پیشنهادهای کارگروه شورای نگهبان، دولت این فرصت را خواهد یافت تا پیش از برگزاری شور دوم بررسی مجلس در مورد لوایح ارسالی‌اش، تقاضای استرداد آن را داشته باشد.
علاوه بر این به گفته آقای کدخدایی پیشنهاد شده است که با اصلاح ماده یک قانون مدنی، مهلت رئیس جمهور برای ابلاغ مصوبات مجلس از پنج روز به ۱۵ روز افزایش یابد.
از پیشنهادهای دیگر این کارگروه که به نظر می‌رسد در جهت تأمین نظرات محمود احمدی‌نژاد ارائه شده باشد، موضوع تعیین محل اعتبار مالی طرح‌ها و نیز پیشنهاد نمایندگان برای صرفه‌جویی در منابع مالی است، که به پیشنهاد کارگروه شورای نگهبان این دو موضوع مصداق بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته خواهد شد.
کارگروه شورای نگهبان همچنین مجلس را از قانونگذاری در مواردی نهی کرده است؛ از جمله این موارد نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت، و نیز مواردی ذکری شده است محل [تأمین] بار مالی آن نشده است.
بر اساس پیشنهادهای این کارگروه «در این گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، حق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.»
کارگروه شورای نگهبان همچنین با وجود صحه گذاشتن بر حق مجلس در تذکر به وزیران کابینه، در پیشنهادهای خود تصریح کرده است که سؤال از وزیر باید مربوط به وظایف وی باشد و در مواردی که اختیاری وجود نداشت، سؤال آن امکان‌پذیر نیست، «مگر در خصوص عدم رعایت مقررات».
این کارگروه همچنین تصریح کرده است که سؤال از وزیران باید مربوط به «حوزه مأموریت و مدت مأموریت رئیس جمهور و وزیر فعلی» باشد.
در مقابل کارگروه مزبور پیشنهاد کرده است که دولت ملزم به نظرات رئیس مجلس در مورد انطباق مصوباتش با قانون باشد اما اضافه کرده است که «با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس (موضوع اصل ۱۳۸) سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد».
کارگروه مزبور همچنین به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نیز باید مقید به زمان باشد و در این صورت نیازمند دستور آیت‌الله خامنه‌ای جهت اصلاح آیین‌نامه این نهاد است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که پس از برگزاری ۱۸ جلسه کاری پیشنهادهایی «صرفاً جهت اطلاع» به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه شده است و «در نهایت هرچه ایشان تصمیم گرفته و اعلام نمایند در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
دولت و مجلس ایران در ماه‌های اخیر روابط پر فراز و نشیبی، بر سر اصرار دولت به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، داشتند و مقام‌های هر کدام از این دو قوه طرف مقابل را به عدم اجرای قانون و قانون‌گریزی متهم کردند.
این اختلاف نظر از زمانی شکل گرفت که محمود احمدی‌نژاد با امتناع از اجرای چند مصوبه مجلس، نهاد قانونگذاری ایران را به تصویب مصوباتی خلاف قانون اساسی متهم کرد و بلافاصله از مجلس این گونه پاسخ گرفت که «تخلفات دولت از قانون مفصل و زیاد است».
چندی بعد در حالی که کشمکش‌های دو سویه مقام‌های دولتی و نمایندگان بر سر عدم اجرای برخی از قوانین توسط دولت محمود احمدی‌نژاد بالا گرفته بود، آقای کدخدایی اعلام کرد که دولت و مجلس حاضر نیستند به نقطه مشترکی برسند و اضافه کرد که شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان دو طرف خواهد داشت و ممکن است از دل مباحث این کارگروه «تفسیرهایی راهگشا» به دست آید.
آقای کدخدایی در آن زمان در ریشه‌یابی علت این اختلاف دولت و مجلس گفت که «به عقیده دولت، مجلس فراتر از اختیارات قانونگذاری در اصل ۷۱ و ۷۵ قانون اساسی عمل می‌کند، در حالی که مجلس معتقد است برابر اصل ۷۱ قانون اساسی، می‌تواند در عموم مسائل به جز آنچه از صلاحیت مجلس خارج است، قانونگذاری کند».
اکنون به گفته سخنگوی شورای نگهبان، کارگروه تشکیل شده پیشنهادهایی را در مورد این اختلاف نظرها آماده کرده است از جمله اینکه با اصلاح آیین‌نامه داخلی، مجلس ملزم شود که برای ارجاع مصوبات برگردانده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت، رأی‌گیری کند.
این موضوع بر خلاف روند کنونی ارجاع مصوبات اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مبتنی بر ماده ۱۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس می‌تواند مصوبات بازگردانده شده توسط شورای نگهبان را رآساً به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.
همچنین بر اساس پیشنهادهای کارگروه شورای نگهبان، دولت این فرصت را خواهد یافت تا پیش از برگزاری شور دوم بررسی مجلس در مورد لوایح ارسالی‌اش، تقاضای استرداد آن را داشته باشد.
علاوه بر این به گفته آقای کدخدایی پیشنهاد شده است که با اصلاح ماده یک قانون مدنی، مهلت رئیس جمهور برای ابلاغ مصوبات مجلس از پنج روز به ۱۵ روز افزایش یابد.
از پیشنهادهای دیگر این کارگروه که به نظر می‌رسد در جهت تأمین نظرات محمود احمدی‌نژاد ارائه شده باشد، موضوع تعیین محل اعتبار مالی طرح‌ها و نیز پیشنهاد نمایندگان برای صرفه‌جویی در منابع مالی است، که به پیشنهاد کارگروه شورای نگهبان این دو موضوع مصداق بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته خواهد شد.
کارگروه شورای نگهبان همچنین مجلس را از قانونگذاری در مواردی نهی کرده است؛ از جمله این موارد نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت، و نیز مواردی ذکری شده است محل [تأمین] بار مالی آن نشده است.
بر اساس پیشنهادهای این کارگروه «در این گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، حق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.»
کارگروه شورای نگهبان همچنین با وجود صحه گذاشتن بر حق مجلس در تذکر به وزیران کابینه، در پیشنهادهای خود تصریح کرده است که سؤال از وزیر باید مربوط به وظایف وی باشد و در مواردی که اختیاری وجود نداشت، سؤال آن امکان‌پذیر نیست، «مگر در خصوص عدم رعایت مقررات».
این کارگروه همچنین تصریح کرده است که سؤال از وزیران باید مربوط به «حوزه مأموریت و مدت مأموریت رئیس جمهور و وزیر فعلی» باشد.
در مقابل کارگروه مزبور پیشنهاد کرده است که دولت ملزم به نظرات رئیس مجلس در مورد انطباق مصوباتش با قانون باشد اما اضافه کرده است که «با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس (موضوع اصل ۱۳۸) سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد».
کارگروه مزبور همچنین به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نیز باید مقید به زمان باشد و در این صورت نیازمند دستور آیت‌الله خامنه‌ای جهت اصلاح آیین‌نامه این نهاد است.
