این موضوع که آیا آمریکا برای گرفتن اعتراف از مظنونین به عملیات تروریستی، آنها را مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار می دهد یا نه، در هفته جاری بار دیگر بحث های پر سر و صدایی را در رسانه های جمعی و کنگره آمریکا برانگیخت.
طرح اين موضوع به دو دليل دوباره به چالشی در کنگره و رسانه های آمریکا تبدیل شده است؛ نخستین دلیل به سخنان اخیر جيمی کارتر، رییس جمهوری سابق آمريکا باز می گردد، و دومین دلیل مربوط به اتهاماتی است که روزنامه های مهم آمريکا پس از انتشار یادداشت های محرمانه دولتی متوجه دستگاه امنیتی این کشور کردند.
جیمی کارتر با شرکت در مصاحبه های تلویزيونی در شبکه های خبری بی بی سی و سی ان ان با اطمینان گفت که «دولت آمريکا برای دريافت اطلاعات از بازداشت شدگانی که به دست داشتن در اعمال تروريستی مظنونند، از شکنجه استفاده می کند.»
جیمی کارتر
وی در حالی اين سخنان را مطرح می کند، که ايالات متحده آمريکا سال آينده انتخابات رياست جمهوری جديدی را پيش رو دارد.
رییس جمهوری سابق آمریکا همچنین يکی از برندگان جایزه صلح نوبل و بنيانگذار مرکزی است که هدف اصلی آن ترویج دموکراسی، حقوق بشر و سلامت جهانی است.
آقای کارتر معتقد است که ايالات متحده آمريکا «پایه و اساس حقوق بشر را نقض می کند.»
رییس جمهوری پیشین آمریکا، دولت جرج بوش را متهم می کند که با استثناء قائل شدن در رفتار با مظنونین به اعمال تروريستی، به طور مستبدانه قوانين قرارداد ژنو در رابطه با رفتار با زندانيان را نقض می کند.
جدال دو رییس جمهوری
جیمی کارتر در مقاله ای که هفته گذشته در روزنامه نيویورک تايمز منتشر شد، به دو گزارش محرمانه در وزارت دادگستری آمريکا اشاره کرده که در آنها «اجازه توسل به آنچه گروه های مدافع حقوق بشر آن را روش های غير انسانی بازجويی می نامند، به صراحت داده شده است.»
به دنبال انتشار اين مقاله، جورج بوش از نحوه برخورد دولت خود با مظنونین جنگ علیه ترور به شدت دفاع و همچنان پافشاری کرد، که ايالات متحده آمريکا زندانيان خود را مورد شکنجه قرار نمی دهد.
آقای بوش گفت: «اين دولت مردم را شکنجه نمی کند. ما به قوانين ایالات متحده آمريکا و تعهدات بين المللی خود پايبنديم.»
به اين ترتيب دو رییس جمهوری پيشين و فعلی آمريکا، آشکارا با يکديگر بر سر یکی از حساس ترين موضوعات بحث در ميان آمريکاييان، به منازعه برخاستند.
سئوال اصلی اين است که آيا جنگ علیه ترور، که به گفته آمریکا برای برقراری دمکراسی و دفاع از آزادی انجام می شود، به قیمت نقض برخی آزادیهای مدنی بوده است؟
نيويورک تايمز در گزارش خود به نقل از مقامات فعلی و پيشين دولت آمريکا می نويسد: «در سال 2005 و در دوره رياست آلبرتو گونزالس بر دادگستری آمريکا، وی با تصميم اجرای محرمانه برخی از خشونت آميزترين روش های بازجويی، که تاکنون در سازمان اطلاعاتی سیا کاربرد داشته، موافقت کرد.»
این روزنامه می نويسد: «بر اساس اين گزارش محرمانه، استفاده از ترکيبی از روش های دردناک روحی و روانی، ازجمله وارد آوردن ضربه به سر زندانی، نگاه داشتن سر مجرم در زیر آب تا فرط خفگی و قرار دادن زندانی در زیر سرمای زير صفر آزاد است.»
جیمی کارتر گفت: «اگر شما اين روش ها را با معيارهای بين المللی شکنجه، طی شصت سال گذشته و از زمان انتشار بيانيه جهانی حقوق بشر تاکنون بسنجيد، آنها شکنجه تلقی می شوند.»
- «اين دولت مردم را شکنجه نمی کند. ما به قوانين ایالات متحده آمريکا و تعهدات بين المللی خود پايبنديم.»
دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفيد وجود يک گزارش افشاء نشده از سوی وزارت دادگستری را تاييد کرد، اما به خبرنگاران گفت:« شکنجه جزء سیاست های ايالات متحده نيست و ما اين عمل را انجام نمی دهيم.»
موضوع شکنجه و «جنگ علیه ترور»
موضوع شکنجه، در دوران ریاست جمهوری آقای بوش و با آغاز مسئله ای به نام «جنگ علیه ترور»، بویژه با انتشار خبر وجود زندان گوانتانامو با بيش از پانصد زندانی مظنون به اعمال تروریستی، و اسناد و مدارک يافت شده از زندان های مخفی آمريکايی در ديگر نقاط جهان، مرتب تکرار شده است.
بحث اصلی اين است که آيا مقامات کنگره آمريکا در رابطه با روش برخورد با اين زندانيان، اطلاعات کافی در دست دارند يا نه؟
مقامات کنگره انتظار دارند که درباره تمامی برنامه های دولت، در هر زمينه ای، اطلاعات کافی در دست داشته باشد تا بتوانند در رابطه با رسيدگی های مالی به آن برنامه ها تصميم گيری کنند.
آقای بوش پس از انتشار گزارش نيويورک تايمز، در رابطه با اين گزارش های مخفیانه گفته است که« برخی از اعضای کنگره آمريکا در رابطه با محتوی اين نوشته ها اطلاعات مختصری دريافت کرده اند.»
اين افراد شامل اعضای منتخب کميته اطلاعات سنا می شوند، که سرپرستی «برنامه بازداشت و بازرسی» را در سازمان سيا به عهده دارند.
اما جی راکفلر، سخنگوی اين کميته وعضو حزب دموکرات از ايالت ویرجينيای غربی، به عنوان یکی از افراد برجسته اين کميته، خواستار انتشار همه جانبه اين گزارش محرمانه شده است.
راکفلر گفت: «برای او غیر قابل درک است که کميته مسئول بازنگری بر برنامه دستگيری و بازپرسی سازمان سيا، اطلاعات خود را به جای آنکه از سوی وزارت دادگستری کشور کسب کنند از طريق روزنامه نيويورک تايمز بدست آورده اند.»
اکنون با شدت گرفتن اين منازعات تنها يک چيز روشن است، و آن اينکه موضوع «عدم موافقت بر سر چگونگی برخورد با مظنونین ترور» فعلا در ايالات متحده آمريکا کمرنگ نخواهد شد و اين مخالفت ها احتمالا تا اوج فصل مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری این کشور ادامه پيدا خواهد کرد.
با وجود اينکه آمريکایی ها تا نوامبر سال آينده به پای صندوق های رای نخواهند رفت، اما مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمريکا از هم اکنون آغاز شده است.