«رای گيری برای قطعنامه تحریم ایران چند هفته طول می کشد»

کاندولیزا رایس گفته است که قطعنامه جدید باید تحریم ها را علیه ایران تشدید کرده و راه را برای اقدامات دیگر باز کند.

ديپلمات های مستقر در سازمان ملل می گويند که زمان رای گيری برای پيش نويس سومين قطعنامه تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران چند هفته ديگر خواهد بود.


نمايندگان ۱۵کشور عضو شورای امنيت سازمان ملل، روز دوشنبه در نشستی غير رسمی و به صورت جداگانه پيش نويس قطعنامه جديد تحريم ايران را که از سوی گروه ۱ + ۵ شامل آمريکا، فرانسه، بريتانيا، روسيه، چين، همراه با آلمان ارائه شده است، مورد بحث و بررسی قرار دادند.


روند تنظيم و تصويب قطعنامه سوم تحريم عليه ايران، به دليل سرپيچی جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه های پيشين شورای امنيت، آغاز شده است.


ليو ژنمين، نماينده چين روز دوشنبه به خبرنگاران گفت آماده شدن شورای امنيت برای رأی گيری در مورد پيش نويس قطعنامه تحريم ايران، چند هفته طول خواهد کشيد.


اعلام این زمان بندی در حالی صورت می گیرد که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است تا ماه مارس گزارش تازه ای از نحوه همکاری جمهوری اسلامی با آژانس درباره شفاف سازی برنامه اتمی خود ارائه کند.


  • «قطعنامه جديد سازمان ملل عليه ايران بايد تحريم ها را تشديد کند و بتواند راه را برای اقدامات ديگر عليه برنامه اتمی ايران هموار نمايد.»
کاندولیزا رایس

تهران از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا ارائه گزارش آژانس، روند تصویب قطعنامه جدید را به تاخیر اندازد.


باز کردن راه برای اقدامات ديگر


در همين حال، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه ايالات متحده گفت: قطعنامه جديد سازمان ملل عليه ايران بايد تحريم ها را تشديد کند و بتواند راه را برای اقدامات ديگر عليه برنامه هسته ای ايران هموار سازد.


خانم رايس در پاسخ به اين سوال که آيا متن توافق شده در نشست هفته گذشته برلين انتظارات آمريکا را برآورده می کند، گفت: «اين موضوعی مخفی نيست که قطعنامه ای از اين دست محصول مذاکرات صورت گرفته است.»


وی که همراه همتای استراليايی خود در يک کنفرانس خبری سخن می گفت، افزود: «مسئله مهم اين است که این ( قطعنامه) تحريم ها را عليه ايران تشديد کند و راه های تازه ای را باز کند که امکان بازرسی محموله های دريايی از آن جمله است.»


اعضای شورای امنيت سازمان ملل در نشست های جداگانه خود اقداماتی چون ممنوعيت و محدوديت های اجباری برای سفر برخی مقامات، توقيف دارايی های ايران، صدور اعتبارنامه، نظارت مالی، بازرسی از محموله های دريايی و همچنين ارائه ضرب الاجل به ايران برای همکاری را که در متن پيش نويس ارائه شده است بررسی کردند.


اين پيش نويس پس از آن تهيه شد که وزيران امور خارجه کشورهای عضو گروه ۱ + ۵ هفته گذشته در برلين گردهم آمدند و درباره صدور قطعنامه سوم به توافق رسيدند.


جمهوری اسلامی ايران تهديد کرده است که اگر تحريم های جديدی تصويب شود، ايران «عکس العمل جدی» نشان خواهد داد.


منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری، بيانيه گروه ۱+۵ را «فرار به جلو» خواند و گفت: «ورود ناگهانی ۱ + ۵ به اين موضوع و تصميم گيری شتاب زده آنها تنها می تواند نشان دهنده اين باشد که از نتايج احتمالی گزارش آتی آژانس نگرانی هايی وجود دارد.»


وزير امور خارجه ايران گفته است که عکس العمل ايران بعدا اعلام خواهد شد.


شورای امنيت تاکنون با تصويب دو قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب بهمن سال ۱۳۸۵) و ۱۷۴۷ (مصوب فروردين سال جاری) جمهوری اسلامی را به خاطر سرپيچی از ضرب الاجل تعيين شده برای تعليق غنی سازی اورانيوم مشمول تحريم هايی کرده است.


شورای امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللی انرژی اتمی، از جمهوری اسلامی خواسته اند که غنی سازی اورانيوم را که می تواند مصرف نظامی هم داشته باشد، متوقف کند.


جمهوری اسلامی ايران با رد قطعنامه های سازمان ملل و تعليق غنی سازی اورانيوم گفته است: برنامه های هسته ايش، اهداف صلح آميز دارد و برای توليد سلاح اتمی نيست.