جلسه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی با حضور وکلای خانواده او در دادگاه کيفری استان تهران به طور غير علنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، صبح روز دوشنبه با حضور شيرين عبادی و محمد سيف زاده، وکلای پرونده زهرا کاظمی، جلسه رسيدگی به اين پرونده در شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به طور غير علنی برگزار شد.
بر پايه اين گزارش، در جلسه روز دوشنبه، پس از بررسی مسائل مربوط به اين پرونده، مقرر شد که اداره حقوقی قوه قضائيه از استفان هاشمی ، پسر زهرا کاظمی، جهت اعلام شکايت دعوت کند.
ديوانعالی جمهوری اسلامی ايران اخيرا پس از اعتراضات وکلای پرونده و بررسی مجدد آن، ايراداتی را از نظر شکلی به نحوه رسيدگی به آن گرفته و با رد صلاحيت دادگاه رسيدگی کننده، پرونده را به شعبه ديگری فرستاد.
زهرا کاظمی، عکاس خبری ايرانی ـ کانادايی دوم تيرماه سال ۱۳۸۲ در مقابل زندان اوين و در حال عکاسی از تجمع خانواده‌های زندانيان بازداشت و در نوزدهم تيرماه اعلام شد که در زندان درگذشته است.
تحقيقاتی که بعدا از سوی نهاد رياست جمهوری آن زمان، انجام گرفت به اين نتيجه رسيد که خانم کاظمی در اثر شکستگی جمجمه، ناشی از يک حمله فيزيکی جان باخته است.
وکلای پرونده زهرا کاظمی خواهان رسيدگی به اتهام قتل عمد هستند و به نقص تحقيقات در پرونده اعتراض کرده و خواهان تعيين بازپرس ويژه ای برای تکميل تحقيقات شده اند.
محمد علی دادخواه، از وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی پیشتر به رادیو فردا گفته بود: «در طول تاريخ دادگستری کشورهای جهان، دادستان ها، هميشه جرم را خيلی شديدتر و گسترده تر بيان می کنند اما در اين پرونده ما با اين موضوع مواجهيم که دادستان، جرم را خيلی خفيف تر اعلام می کند و با تغيير عنوان جرم از قتل عمد به قتل غيرعمد کوچک تر کرد که مجازات کمتری برای آن درنظر گرفته شده است و امکان عفو هم برای متهمان پرونده وجود دارد.»
آقای دادخواه با اشاره به اهميت پرونده مرگ زهرا کاظمی از منظر داخلی و بين المللی گفت:«انتظار می رفت که دادستان به اين موارد توجه کند که متاسفانه چنين نشد.»
کانادا بارها از تهران خواسته است اجازه دهد که نهاد بين‌المللی مستقلی مرگ زهرا کاظمی را بررسی کند. اما ايران اين خواسته را دخالت در امور داخلی خود می داند.