احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز و از نمايندگان اصولگرای مجلس نهم می گويد که «بيش از ۱۰۰ نفر» از چهره های شاخص اصلاح طلب در جريان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ «محاکمه شدند.»
اين نخستين بار است که يک نماینده مجلس شورای اسلامی از «محاکمه بيش از ۱۰۰ نفر» از چهره های سياسی اصلاح طلب خبر می دهد. مقام های قوه قضائيه آماری در اين باره منتشر نمی کنند و حتی کمتر از ده روز پيش محمد جواد لاريجانی معاون اين قوه «وجود زندانی سياسی» در ايران را انکار کرد.
احمد سالک روز چهارشنبه در گفت و گو با «خبرگزاری آریا» درباره فعاليت سياسی و انتخاباتی اصلاح طلبان و احتمال حضورشان در انتخابات آينده رياست جمهوری گفت: «بسياری از آقايان اصلاح طلب در جريان فتنه دست شان رو شد» و «بيش از ۱۰۰ نفر آن ها هم محاکمه شدند.»
آمار ارائه شده از سوی احمد سالک درباره «محاکمه ۱۰۰ نفر» از چهره های اصلاح طلب، از آن رو اهميت دارد که در سوابق اجرايی اين روحانی وابسته به جناح حاکم از «فرماندهی سپاه اصفهان در سال ۱۳۵۸»، «فرماندهی بسيج در سال های ۵۹ و ۶۰» و «فرمانده کميته انقلاب اسلامی کل کشور از سال ۶۴ تا ۶۶» آغاز و با «نمايندگی ولی فقيه در نيروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، از سال ۶۹ تا ۷۹»، «نمايندگی ولی فقيه در سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه از سال ۸۰ تا ۸۵»، «رياست دفتر حرکت های اسلامی وزارت خارجه» و «دبيری هيات عالی گزينش از سال ۸۵ تا ۸۷» و نمايندگی مجلس وجود دارد.
او همچنين با تاکيد بر اينکه «انرژی هسته ای مطالبه کل ايران و مقام رهبری است»، به خبرگزاری آريا گفت «امروز بحث هايی که از سوی برخی از اين آقايان اصلاح طلب مثل عبدالله نوری درباره رفراندوم هسته ای مطرح می شود به افکار شيطانی جهانی کمک می کنند.»
احمد سالک درباره نقش محمد خاتمی و عبدالله نوری در دوره تازه فعاليت سياسی اصلاح طلبان هم گفت که «هر کدام از آقايان خاتمی و عبدالله نوری جای بحث و تأمل دارند زيرا هر دوی اين ها در جريانات گذشته نقش داشته اند از اين رو ما برتری برای اين جريان نمی بينيم.»
يک روز پيش روزنامه تهران امروز از «هشدار» علی اشرف نوری معاون سياسی سپاه درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات خبر داده بود.
به نوشته اين روزنامه، علی اشرف نوری با ابراز نگرانی از «فشار اقتصادی» ناشی از تحريم ها، ضمن هشدار نسبت به «زمينه‌سازی» برای دور تازه اعتراضاتی که آن را «فتنه جديد» خواند و گفت که «دشمنان انقلاب اسلامی برای ايجاد نارضايتی در جامعه و بهره‌برداری از آن در انتخابات ۹۲» بر «بی‌ثبات‌سازی اقتصادی» سرمايه‌گذاری کرده‌اند.
معاون سياسی سپاه پاسداران نيز چون احمد سالک به کسانی که آن ها «جريانات سياسی» و «اصحاب فتنه» خواند، هشدار داد که «اگر بار ديگر بخواهند آزمون خود را تکرار کنند، ملت ولايتمدار و با بصيرت، پاسخ‌های کوبنده به آنان خواهند داد.»
شکايت بی فرجام اصلاح طلبان از نظاميان
جناح حاکم بر ايران در يک سال منتهی به انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ نيز تهديدات مشابهی عليه چهره ها و احزاب اصلاح طلبان ابراز می کرد.
از جمله يدالله جوانی معاون سياسی وقت سپاه پاسداران طی اظهاراتی در شماره ۱۸ خرداد ۸۸ هفته نامه صبح صادق، چهره های اصلاح طلبی چون بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، سعيد حجاريان، همچنين احزاب اصلاح طلب و ميرحسين موسوی و هوادارانش را به «تدارک انقلاب مخملی» با استفاده از رنگ سبز متهم کرد و گفت «با هوشياری مردم، هر حرکتی برای انقلاب مخملی در ايران در نطفه خفه خواهد شد.»
اين تهديد يدالله جوانی تنها چهار روز بعد در شامگاه ۲۲ خرداد ۸۸ و با بازداشت گسترده چهره های اصلاح طلب، اعضای ستادهای انتخاباتی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و فرهنگی عملی شد.
بازداشت چهره های اصلاح طلب، با آغاز اعتراضات به «نتايج اعلام شده انتخابات»، به بازداشت و کشتار شرکت کنندگان در راهپيمايی ها مسالمت آميز از سوی ماموران سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی منجر شد.
قوه قضایيه جمهوری اسلامی ایران در فاصله ماه های مرداد و شهريور ۸۸ چندين دادگاه گروهی برای محاکمه بازداشت شدگان برگزار کرد که کيفرخواست آن از سوی سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران عليه احزاب اصلاح طلب، کانديداهای معترض، شرکت کنندگان در راهپيمايی های ۲۵ خرداد تا سايت ها و شبکه های اينترنتی چون گوگل، فيس بوک و توئيتر صادر شده بود.
بخش های کوتاه و گزينش شده ای از دادگاه های گروهی در تلويزيون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد و در آن تصاوير شماری از فعالان سياسی اصلاح طلب از جمله بهزاد نبوی، محسن ميردامادی، مصطفی تاج زاده، محسن امين زاده، محسن صفايی فراهانی، عبدالله رمضان زاده، سعيد حجاريان، داود سليمانی، فيض الله عرب سرخی، محمد علی ابطحی، محمد عطريانفر که همگی پيشتر در جمهوری اسلامی دارای سمت های حساس و مهمی بودند با لباس زندان و دم پايی در حالی به نمايش درآمد که در چهره اغلب آنان آثار ضرب و شتم پيدا بود.
دادگاه های اصلی اما در پشت درهای بسته دادگاه انقلاب و به صورت غيرعلنی برگزار شد و اغلب چهره های اصلاح طلب احکام سنگين دريافت کردند.
در احکام دادگاه انقلاب از جمله بهزاد نبوی و عبدالله رمضان زاده هر يک به پنج سال زندان، مصطفی تاجزاده، داود سليمانی و محسن ميردامادی، محسن امين زاده، محسن صفايی فراهانی، فيض الله عرب سرخی و محمدعلی ابطحی هر يک به شش سال زندان، ابوالفضل قديانی به چهار سال، محسن آرمين پنج سال زندان محکوم شدند، و «محروميت های ۵ تا ۱۰ ساله از فعاليت در احزاب و مطبوعات» نيز بخش ديگری از مجازات برای اغلب اين چهره های اصلاح طلب است.
هفت چهره اصلاح طلب شامل مصطفی تاج زاده، فيض الله عرب سرخی و بهزاد نبوی سه عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن امين زاده، محسن ميردامادی، محسن صفايی فرهانی و سه عضو ارشد حزب مشارکت و عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در دوره رياست جمهوری خاتمی در مرداد ۸۹ به استناد اظهارات «سردارمشفق، يکی از مسئولان ارشد اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» درباره «برنامه ريزی سپاه برای بازداشت گسترده» و «دخالت در انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوری دهم» شکايتی را به صادق لاريجانی ریيس قوه قضائيه ارائه کردند.
هفت چهره اصلاح طلب از صادق لاريجانی خواستند تا به شکايت شان از «مسئولان نظامی و اطلاعاتی مداخله گر در انتخابات» و «سردار مشفق و مسئولان و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه» رسيدگی کند.
با گذشت نزديک به دو سال از اين شکايت اما قوه قضائيه تاکنون خبری درباره رسيدگی به اين شکايت اعلام نکرده، اما هفت چهره اصلاح طلب پس از طرح اين شکايت بارديگر زندانی شدند.
علاوه بازداشت، محاکمه و زندانی کردن چهره های سياسی اصلاح طلب، مقام های وزارت کشور و قوه قضائيه دو حزب اصلاح طلب «مشارکت ايران اسلامی» و «مجاهدين انقلاب اسلامی» را نيز پس از سال ۸۸ منحل اعلام و فعاليت اين احزاب را ممنوع کردند.
اين نخستين بار است که يک نماینده مجلس شورای اسلامی از «محاکمه بيش از ۱۰۰ نفر» از چهره های سياسی اصلاح طلب خبر می دهد. مقام های قوه قضائيه آماری در اين باره منتشر نمی کنند و حتی کمتر از ده روز پيش محمد جواد لاريجانی معاون اين قوه «وجود زندانی سياسی» در ايران را انکار کرد.
احمد سالک روز چهارشنبه در گفت و گو با «خبرگزاری آریا» درباره فعاليت سياسی و انتخاباتی اصلاح طلبان و احتمال حضورشان در انتخابات آينده رياست جمهوری گفت: «بسياری از آقايان اصلاح طلب در جريان فتنه دست شان رو شد» و «بيش از ۱۰۰ نفر آن ها هم محاکمه شدند.»
آمار ارائه شده از سوی احمد سالک درباره «محاکمه ۱۰۰ نفر» از چهره های اصلاح طلب، از آن رو اهميت دارد که در سوابق اجرايی اين روحانی وابسته به جناح حاکم از «فرماندهی سپاه اصفهان در سال ۱۳۵۸»، «فرماندهی بسيج در سال های ۵۹ و ۶۰» و «فرمانده کميته انقلاب اسلامی کل کشور از سال ۶۴ تا ۶۶» آغاز و با «نمايندگی ولی فقيه در نيروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، از سال ۶۹ تا ۷۹»، «نمايندگی ولی فقيه در سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه از سال ۸۰ تا ۸۵»، «رياست دفتر حرکت های اسلامی وزارت خارجه» و «دبيری هيات عالی گزينش از سال ۸۵ تا ۸۷» و نمايندگی مجلس وجود دارد.
احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده مجلس
احمد سالک در اظهارات روز چهارشنبه خود ضمن ارائه آماری از «محاکمه ۱۰۰ نفر» از چهره های سياسی اصلاح طلب، محمدخاتمی و عبدالله نوری و احزاب اصلاح طلب را برای آغاز فعاليت سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال ۹۲ به طور ضمنی تهديد کرد و گفت: «اين آقايان فعاليت شان را شروع کرده اند تا بتوانند دوباره در اين جريان جايگاه خودشان را به دست آورند اما مردم با دوربين های دقيق و با بصيرت موضوع را تحت کنترل» دارند و «هزينه اين برگشت بسيار سنگين است.»او همچنين با تاکيد بر اينکه «انرژی هسته ای مطالبه کل ايران و مقام رهبری است»، به خبرگزاری آريا گفت «امروز بحث هايی که از سوی برخی از اين آقايان اصلاح طلب مثل عبدالله نوری درباره رفراندوم هسته ای مطرح می شود به افکار شيطانی جهانی کمک می کنند.»
احمد سالک درباره نقش محمد خاتمی و عبدالله نوری در دوره تازه فعاليت سياسی اصلاح طلبان هم گفت که «هر کدام از آقايان خاتمی و عبدالله نوری جای بحث و تأمل دارند زيرا هر دوی اين ها در جريانات گذشته نقش داشته اند از اين رو ما برتری برای اين جريان نمی بينيم.»
يک روز پيش روزنامه تهران امروز از «هشدار» علی اشرف نوری معاون سياسی سپاه درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات خبر داده بود.
به نوشته اين روزنامه، علی اشرف نوری با ابراز نگرانی از «فشار اقتصادی» ناشی از تحريم ها، ضمن هشدار نسبت به «زمينه‌سازی» برای دور تازه اعتراضاتی که آن را «فتنه جديد» خواند و گفت که «دشمنان انقلاب اسلامی برای ايجاد نارضايتی در جامعه و بهره‌برداری از آن در انتخابات ۹۲» بر «بی‌ثبات‌سازی اقتصادی» سرمايه‌گذاری کرده‌اند.
معاون سياسی سپاه پاسداران نيز چون احمد سالک به کسانی که آن ها «جريانات سياسی» و «اصحاب فتنه» خواند، هشدار داد که «اگر بار ديگر بخواهند آزمون خود را تکرار کنند، ملت ولايتمدار و با بصيرت، پاسخ‌های کوبنده به آنان خواهند داد.»
شکايت بی فرجام اصلاح طلبان از نظاميان
جناح حاکم بر ايران در يک سال منتهی به انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ نيز تهديدات مشابهی عليه چهره ها و احزاب اصلاح طلبان ابراز می کرد.
از جمله يدالله جوانی معاون سياسی وقت سپاه پاسداران طی اظهاراتی در شماره ۱۸ خرداد ۸۸ هفته نامه صبح صادق، چهره های اصلاح طلبی چون بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، سعيد حجاريان، همچنين احزاب اصلاح طلب و ميرحسين موسوی و هوادارانش را به «تدارک انقلاب مخملی» با استفاده از رنگ سبز متهم کرد و گفت «با هوشياری مردم، هر حرکتی برای انقلاب مخملی در ايران در نطفه خفه خواهد شد.»
اين تهديد يدالله جوانی تنها چهار روز بعد در شامگاه ۲۲ خرداد ۸۸ و با بازداشت گسترده چهره های اصلاح طلب، اعضای ستادهای انتخاباتی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و فرهنگی عملی شد.
بازداشت چهره های اصلاح طلب، با آغاز اعتراضات به «نتايج اعلام شده انتخابات»، به بازداشت و کشتار شرکت کنندگان در راهپيمايی ها مسالمت آميز از سوی ماموران سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی منجر شد.
قوه قضایيه جمهوری اسلامی ایران در فاصله ماه های مرداد و شهريور ۸۸ چندين دادگاه گروهی برای محاکمه بازداشت شدگان برگزار کرد که کيفرخواست آن از سوی سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران عليه احزاب اصلاح طلب، کانديداهای معترض، شرکت کنندگان در راهپيمايی های ۲۵ خرداد تا سايت ها و شبکه های اينترنتی چون گوگل، فيس بوک و توئيتر صادر شده بود.
بخش های کوتاه و گزينش شده ای از دادگاه های گروهی در تلويزيون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد و در آن تصاوير شماری از فعالان سياسی اصلاح طلب از جمله بهزاد نبوی، محسن ميردامادی، مصطفی تاج زاده، محسن امين زاده، محسن صفايی فراهانی، عبدالله رمضان زاده، سعيد حجاريان، داود سليمانی، فيض الله عرب سرخی، محمد علی ابطحی، محمد عطريانفر که همگی پيشتر در جمهوری اسلامی دارای سمت های حساس و مهمی بودند با لباس زندان و دم پايی در حالی به نمايش درآمد که در چهره اغلب آنان آثار ضرب و شتم پيدا بود.
دادگاه های اصلی اما در پشت درهای بسته دادگاه انقلاب و به صورت غيرعلنی برگزار شد و اغلب چهره های اصلاح طلب احکام سنگين دريافت کردند.
در احکام دادگاه انقلاب از جمله بهزاد نبوی و عبدالله رمضان زاده هر يک به پنج سال زندان، مصطفی تاجزاده، داود سليمانی و محسن ميردامادی، محسن امين زاده، محسن صفايی فراهانی، فيض الله عرب سرخی و محمدعلی ابطحی هر يک به شش سال زندان، ابوالفضل قديانی به چهار سال، محسن آرمين پنج سال زندان محکوم شدند، و «محروميت های ۵ تا ۱۰ ساله از فعاليت در احزاب و مطبوعات» نيز بخش ديگری از مجازات برای اغلب اين چهره های اصلاح طلب است.
هفت چهره اصلاح طلب شامل مصطفی تاج زاده، فيض الله عرب سرخی و بهزاد نبوی سه عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن امين زاده، محسن ميردامادی، محسن صفايی فرهانی و سه عضو ارشد حزب مشارکت و عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در دوره رياست جمهوری خاتمی در مرداد ۸۹ به استناد اظهارات «سردارمشفق، يکی از مسئولان ارشد اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» درباره «برنامه ريزی سپاه برای بازداشت گسترده» و «دخالت در انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوری دهم» شکايتی را به صادق لاريجانی ریيس قوه قضائيه ارائه کردند.
هفت چهره اصلاح طلب از صادق لاريجانی خواستند تا به شکايت شان از «مسئولان نظامی و اطلاعاتی مداخله گر در انتخابات» و «سردار مشفق و مسئولان و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه» رسيدگی کند.
با گذشت نزديک به دو سال از اين شکايت اما قوه قضائيه تاکنون خبری درباره رسيدگی به اين شکايت اعلام نکرده، اما هفت چهره اصلاح طلب پس از طرح اين شکايت بارديگر زندانی شدند.
علاوه بازداشت، محاکمه و زندانی کردن چهره های سياسی اصلاح طلب، مقام های وزارت کشور و قوه قضائيه دو حزب اصلاح طلب «مشارکت ايران اسلامی» و «مجاهدين انقلاب اسلامی» را نيز پس از سال ۸۸ منحل اعلام و فعاليت اين احزاب را ممنوع کردند.