فرمانده نیروی انتظامی ضمن بیان جزئیات فروش دو محموله نفت ایران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار توسط این نهاد نظامی در دولت محمود احمدی‌نژاد، تایید کرد که شش میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.
اسماعیل احمدی مقدم روز سه شنبه ۱۵ مهر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس همچنین گفت که ۱۸۰ میلیون دلار از این مبلغ مستقیما بابت «کسری حقوق» کارکنان نیروی انتظامی هزینه شده و به خزانه دولت واریز نشده است.
وی تاکید کرد دولت باید این ۱۸۰ میلیون دلار را برای واریز کردن به خزانه تامین کند چرا که نیروی انتظامی این پول را برای کسری حقوق کارکنان خود هزینه کرده و «منبعی» برای پرداخت آن ندارد.
آقای احمدی مقدم افزود نیروی انتظامی در سال ۹۱ یک محموله نفت به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار برای جبران کسری حقوق سال ۹۱ کارکنان خود از دولت تحویل گرفته و به فروش رسانده است.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: «معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهوری اشاره کرده است که... فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد. البته این ایراد آن‌ها درست است».
آقای احمدی مقدم، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد را متهم کرده که باعث به وجود آمدن این مشکل شده و افزود: «وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند ۹۱ در اردیبهشت ۹۲ برگزار کرد و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال ۹۲ را در سال ۹۱ هزینه کرد».
خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نیروی انتظامی با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.
پس از انتشار این خبر برخی از رسانه‌ها این اقدام نیروی انتظامی را «تخلف» دانسته بودند، اما فرمانده نیروی انتظامی پرداخت نشدن پول به حساب خزانه و هزینه کردن مستقیم آن را یک «اشکال حسابداری» خوانده بود.
آقای احمدی مقدم در تشریح روش‌های موجود برای حل این «اشکال» گفت: «تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهوری ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند».
وی افزود: «یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند».
آقای احمدی مقدم تاکید کرد که در هر صورت این پول را باید خود دولت تامین کند چرا که نیروی انتظامی «منبعی» ندارد و درآمد حاصل از فروش این محموله بابت کسری حقوق کارکنان این نیرو استفاده شده است.
بر اساس گزارش‌ها، فروش نفت توسط نیروی انتظامی و برخی از افراد دیگر مانند بابک زنجانی به دلیل تحریم‌های نفتی ایران و کاهش فروش نفت ایران، در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شده است.
آقای احمدی مقدم ۱۰ بهمن پارسال نیز گفته بود که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، به او پیشنهاد کرده که نیروی انتظامی برای تامین کسری بودجه ۱۱ درصدی خود، نفت بفروشد.
به گفته آقای احمدی مقدم، در سال ۹۲ محموله دیگری به ارزش ۶۰ میلیون دلار تحویل نیروی انتظامی شده که این محموله تجاری بوده و در «بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است».
فرمانده نیروی انتظامی گفت که از حدود ۶۰ میلیون دلار محموله دوم ۵۴ میلیون دلار به حساب دولت واریز شده و بقیه آن نیز «در حال تسویه است».