یک روز پس از انتشار سخنان مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، درباره «نقش قابلتوجه» اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدینژاد، در اختلاس سههزار میلیارد تومانی، یکی از نزدیکان آقای احمدینژاد خبر داده که رحیممشایی از وزیر دادگستری دولت یازدهم شکایت میکند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا داوری با اعلام خبر این شکایت، سخنان مصطفی پورمحمدی را «مصداق افترا و نشر اکاذیب» توصیف کرده و گفته که سخنان وی صحت ندارد.
به گفته آقای داوری، یکی از وکلا مسئول پیگیری طرح این شکایت شده و شکایت از وزیر دادگستری روز شنبه آینده تسلیم قوه قضاییه خواهد شد.
مصطفی پورمحمدی چند روز پیش در گفتوگو با روزنامه ایران گفته بود که «بیشتر پروندههای کلان و تخلفهای میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم» اتفاق افتاده است.
در هفتهها و روزهای اخیر، رسانههای داخل ایران انبوهی از اخبار مرتبط با شکایت محمود احمدینژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، منتشر کرده بودند.
عادل حیدری، وکیل محمود احمدینژاد، در گفتوگو با «پایگاه اطلاعرسانی دفتر رییس دولتهای نهم و دهم» اسحاق جهانگیری را متهم کرده بود که «در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل» کرده است.
در واکنش به خبر شکایت محمود احمدینژاد از اسحاق جهانگیری، دفتر معاون اول ریاستجمهوری یازدهم اعلام کرده است که «از طرح شکایت آقای احمدینژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد».
پیش از آن نیز وکیل محمود احمدینژاد از طرح شکایت او از محمد اشرفی اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاستجمهوری، خبر داده بود.
اشرفی اصفهانی نیز ضمن اعلام اینکه «برای این شکایتها، پاسخ کامل» دارد، تاکید کرده که «احمدینژاد و اطرافیان او بدانند با این فضاسازیها به جایی نمیرسند٬ قوه قضائیه در حال بررسی پروندههای آنهاست و در زمان مناسب به همه تخلفهای ایشان رسیدگی خواهد کرد. در زمان مناسب واقعیتها را به مردم میگوییم، ما مثل آقایان به دنبال سوءاستفاده و فرصتطلبی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیستیم».
عبدالرضا داوری در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که هدف محمود احمدینژاد از طرح شکایتهای گسترده از مقامهای دولت یازدهم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چیست، گفت: «با توجه به اینکه پرونده هستهای به نتیجه نسبی رسیده است، دلیلی ندارد که احمدینژاد و اطرافیان او در برابر هجمه عظیم افتراها و اکاذیب علیه خود سکوت کنند».
پس از پایان کار دولت محمود احمدینژاد و با روی کار آمدن دولت یازدهم، شماری از مقامهای دولت قبل در مظان اتهامات اقتصادی قرار گرفتند. محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است.
حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد، نیز خردادماه به اتهام اختلاس بازداشت شد و تعداد دیگری از مسئولان دولت پیشین در مظان اتهاماتی مشابه قرار دارند.