زنجانی در جلسه هفتم دادگاه: همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم

بابک زنجانی روز سه شنبه ۱۹ آبان و در هفتمین جلسه دادگاه خود، ضمن اعتراض به قیمت در نظر گرفته شده از سوی کار‌شناسان دادگستری برای اموالش در داخل کشور گفت که «۲۲ میلیارد یورو پول نقد» دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنجانی گفت: «می‌خواستم روز آخر دادگاه این موضوع را بگویم اما چون مجبورم کردید می‌گویم که من همین الان در حال حاضر ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم».

وی اضافه کرد: «البته قرار بود روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند زنجانی هیچ پولی ندارد، این مطلب را عنوان کنم».

آقای زنجانی درباره دلیل خارج کردن برخی از اموالش از جمله انگشتر، ساعت، چهار ماشین و دو موتور سیکلت از فهرست رد مال، گفت: «دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید».

وی همچنین اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها، برخی از اموال خود را در خارج از کشور به فردی با نام «ح. ش. م» منتقل کرده است.

بابک زنجانی توضیح بیشتری درباره به گفته او «۲۲ میلیارد یورو پول نقد» خود نداده است.

امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران، روز چهارم مهر با اشاره به نوار سخنان پیشین بابک زنجانی در این کمیسیون گفته بود که او «۲۵ میلیارد یورو» در «بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده» و اگر قصد پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را داشت، تاکنون پرداخت کرده بود.

بابک زنجانی درباره دلیل خارج کردن برخی از اموالش از جمله انگشتر، ساعت، چهار ماشین و دو موتور سیکلت از فهرست رد مال، گفت: «دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید».

مقامات وزارت نفت ایران نیز بار‌ها بابک زنجانی را متهم کرده‌اند که با مطرح کردن ادعاهایی درباره دارایی‌های خود، قصد «فریب دادن» دادگاه را دارد.

«ملک ایران زمین را سال ۸۸ از سپاه خریدم»

در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه، بابک زنجانی به قیمت تعیین شده برای اموال خود از جمله «لوسترهای یک و نیم میلیارد» تومانیِ دفترش، «شرکت تجار کیش»، «۲۲ هواپیما»، «یک ویلا در دوبی به قیمت ۴۰ میلیون درهم» و تعدادی ساختمان در ایران اعتراض کرد و گفت که این اموال پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها قیمت گذاری شده است.

وی همچنین گفت که ساختمان «پروژه ایران زمین» را سال ۸۸ از سپاه پاسداران خریداری کرده است.

به گفته آقای زنجانی، هیات سه نفره‌ای که یکی از کارشناسان‌اش «یکی از وزرای سابق» بود، این زمین را هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان و پایین‌تر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری کرده است.

مرتضی تورک معاون دادستان تهران نیز در جلسه دادگاه گفت که اختلاف نظر کار‌شناسی درباره این زمین وجود دارد، به طوری که برخی قیمت آن را ۶۰۰ میلیارد تومان و برخی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای تورک اعلام کرد که اموال بابک زنجانی در ایران «حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان» برآورد شده است.

بابک زنجانی پیش از این در نامه‌ای که از سوی امیر عباس سلطانی نماینده مجلس منتشر شده اعلام کرده بود که در ازای واردات قطعات پل صدر برای شهرداری تهران، «تراکم» دریافت کرده و «مجبور» شده که پروژه ایران زمین را بسازد.

«شنود» گفته‌های نمایندگان شرکت نفت

بابک زنجانی در جلسه دادگاه همچنین گفت دستگاه‌های «شنود» که در ساختمان شرکتش قرار داشته، گفته‌های نمایندگان شرکت نفت به هنگام کار‌شناسی اموالش را به صورت «اتوماتیک وار» ضبط کرده است.

وی با اشاره به این «شنود»‌ها، نمایندگان وزارت نفت را متهم کرد که قصد داشته‌اند، اموال او را با قیمت پایین‌تری، قیمت‌گذاری کنند.

مرتضی تورک معاون دادستان تهران اما گفته‌های آقای زنجانی را رد کرد و گفت که هیات کار‌شناسی قیمت گذاری اموال بابک زنجانی «سه نفره» بوده و «قرار بر این بود تا نظرات کار‌شناسی به صورت جمعی و هیاتی ارائه شود و هر سه نفر باید به اتفاق نظر می‌رسیدند».

«۲۲ هواپیما وارد ایران کردم»

بابک زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که با خرید دو شرکت ایرلاین در سال ۸۷ در اوکراین، «۲۲ هواپیما» وارد ایران کرده و سپس با استفاده از «ارتباطات» خود «علیه مجموعه خود» شکایت تنظیم کرده و این هواپیما‌ها را به «نام جمهوری اسلامی ایران» ثبت کرده است.

وی همچنین گفت که شرکت ایران خودرو درسال ۸۸ پول برای پراخت حقوق کارکنان خود نداشته و او «۴۰۰ میلیارد تومان» به این شرکت داده است.

به گفته آقای زنجانی، در ‌‌نهایت این شرکت چک‌های خود را «پاس» نکرده و او به همین دلیل صد میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار شده است.

بابک زنجانی پیش از این نیز در جلسات دادگاه گفته بود که با درخواست مدیران بانک مسکن ۶۷ میلیارد تومان به حساب یک فرد که بدهی خود را به این بانک پرداخت نکرده بود، واریز کرده تا مدیران این بانک به تخلف متهم نشوند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی تورک معاون دادستان تهران در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گفت: «زنجانی زمانی که بدهی یک متهم متواری به خارج از کشور را به مبلغ ۶۷ میلیارد تومان می‌پردازد هیچگونه تضمینی نمی‌گیرد و معلوم نیست به خاطر خوش‌خدمتی از مدیرعامل بانکی که در پرونده مطرح است چه پاداشی قرار بوده دریافت کند».

آقای تورک اضافه کرد: «آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به‌نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود».

«دفتر مشترک» بابک زنجانی و وزارت اطلاعات

در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه همچنین آقای نجفی نماینده دادستان ادعای بابک زنجانی مبنی بر دریافت «۱۵ میلیارد یورو» وام از شخصی به نام «شیخ حشر» در دوبی را رد کرد.

به گفته آقای نجفی، بابک زنجانی ادعا کرده که اطلاعات این وام ۱۵ میلیارد یورویی در «دفتر مشترک» او و «وزارت اطلاعات جای گرفته است».

در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه همچنین قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس دادگاه بابک زنجانی اعلام کرد که «مامور زندان همکاری کننده» با آقای زنجانی «در بازداشت به سر می‌برد و پرونده او در در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است».

در این جلسه همچنین نماینده دادستان خبر داد که خواهر بابک زنجانی «دستگیر شده بود» و به نقل از او اعلام کرد که یک مامور به نام «ف» حدود ۱۰ نامه بابک زنجانی را از داخل زندان را برای او برده است.

به گفته آقای نجفی،، بابک زنجانی در این نامه‌ها از کارکنان شرکتش می‌خواسته است که درباره «منشا» پول‌هایش «سند سازی» کنند و آن‌ها را به بازپرس پرونده تحویل دهند.

وی با اشاره به نامه بابک زنجانی به یکی از کارکنانش به نام خانم «چ» گفت: «زنجانی در یکی از این نامه‌ها نوشته تا یک نسخه از این فایل و پی‌دی‌اف را به آقای «الف» در وزارت اطلاعات تحویل دهند و «چ» نیز گفته که چند بار با پیک فرستادیم و یک بار نیز در فروردین ماه با خواهر زنجانی حضوری به وزارت اطلاعات رفتیم که او در خودرو ماند و من نزد آقای «الف» رفتم».

نماینده دادستان در جلسه دادگاه توضیحی درباره «دفتر مشترک» بابک زنجانی و وزارت اطلاعات و همچنین دلیل ارائه فایل‌های مربوط به حساب‌های بابک زنجانی به وزارت اطلاعات نداده است.

امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس پیش از این بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.