وزارت امور خارجه بريتانيا روز يکشنبه، ساعاتی پس از تصويب طرح کاهش روابط تهران و لندن در مجلس شورای اسلامی، از اين اقدام ابراز تاسف کرد و تهديد کرد که در صورت اخراج سفیرش از ایران، قاطعانه به آن واکنش نشان خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن از وزارت امور خارجه ايران خواسته است تا سطح روابط ايران با بريتانيا را به کاردار کاهش داده و در برابر ساير کشورهایی که «رفتاری مشابه انگليس» دارند نيز اقدام مشابهی انجام دهد.
يک سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا ساعاتی پس از تصويب اين طرح دو فوريتی از اقدام مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی که نامش فاش نشده است در عين حال تهديد کرد، «اگر حکومت ايران اين طرح را اجرا کند، ما در مشورت با ساير شرکای بين المللی خود پاسخی قاطعانه به آن خواهيم داد.»
اين سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا تصريح کرد: «اين اقدام غير قابل توجيه به رژيمی که در انزوای شديد به سر برده و به نگرانی های بين المللی درباره برنامه هسته ای و سوابق حقوق بشری آن پاسخی نمی دهد، کمک نخواهد کرد.»
اين مقام بريتانيايی اشاره نکرده است که لندن به طور مشخص چه واکنشی در قبال ايران نشان خواهد داد ولی مناسبات دو کشور طی سه دهه گذشته بارها دچار تنش های شديدی شده است.
بريتانيا از ابتدای پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، دستکم سه بار کادر ديپلماتيک خود را از ايران فرا خوانده است: خروج کادر ديپلماتيک بريتانيا از تهران در سال ۱۳۶۶، فراخواندن رييس هيات نمايندگی اين کشور از ايران پس از صدور فتوای آيت الله خمينی برای قتل سلمان رشدی، نويسنده هندی الاصل بريتانيايی، و خروج دوباره رييس هيات نمايندگی بريتانيا از تهران پس از قتل چهار فعال کرد در رستوران ميکونوس در سال ۱۳۷۱، که در هماهنگی با ساير کشورهای اروپايی صورت گرفت.
دو کشور از سال ۱۳۷۸ و دو سال پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا داده اند.
تحريم ايران و واکنش خشمگينانه مجلس
بريتانيا که پايتخت آن، لندن، از بزرگترين مراکز مالی بين المللی محسوب می شود، روز ۱۴ نوامبر اعلام کرد که تمام مراودات مالی خود را با ايران قطع کرده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مورد تحريم قرار می دهد.
اين اقدام بريتانيا که همزمان با تشديد تحريم های يکجانبه آمريکا و کانادا عليه برنامه هسته ای ايران صورت گرفت، خشم مقام های ايرانی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی را برانگيخته است.
در واکنش به اين اقدام، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته دو فوريت طرح کاهش رابطه با اين کشور را تصويب کرد و در نشست روز يکشنبه، دوم آذر، نيز جزئيات آن را از تصويب گذراند.
در جريان بررسی اين طرح، نمايندگان موافق طرح، «دخالت های بريتانيا در امور داخلی ايران» و موضع آن در «يکصدسال گذشته» را دليل موافقت خود با کاهش رابطه تهران- لندن عنوان کردند و مخالفان نيز اعلام کردند که بايد با بريتانيا قطع رابطه کرد و نه اينکه روابط را کاهش داد.
بر اساس اين طرح، «وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسی را با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نيز به حداقل ممکن برساند.»
در صورتی که اين طرح به اجرا در آيد، «دامنيک جان چيلکات» سفير بريتانيا در ايران که مهرماه سال جاری به جای سايمون گس عهده دار اين مقام شد بايد تهران را ترک کند.
در همين حال، غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس ايران، تحريم های بريتانيا عليه ايران را «نمادين و صوری» خوانده و گفته است: «به علت اين که پيش بينی اعمال تحريم عليه بانک مرکزی از سوی اروپاييان و انگليس‌ها می‌شد، دارايی‌های ايران از بانک‌های اين کشورها خارج و تبديل به ذخاير طلا برای کشور شده است.»
وی افزوده است: «در شرايط کنونی مناسبات مالی ايران با اروپا و به ويژه با انگليس در کف مناسبات مالی قرار دارد و قطع ارتباطات بانکی آن تاثيری بر اقتصاد نخواهد داشت.»
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن از وزارت امور خارجه ايران خواسته است تا سطح روابط ايران با بريتانيا را به کاردار کاهش داده و در برابر ساير کشورهایی که «رفتاری مشابه انگليس» دارند نيز اقدام مشابهی انجام دهد.
يک سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا ساعاتی پس از تصويب اين طرح دو فوريتی از اقدام مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی که نامش فاش نشده است در عين حال تهديد کرد، «اگر حکومت ايران اين طرح را اجرا کند، ما در مشورت با ساير شرکای بين المللی خود پاسخی قاطعانه به آن خواهيم داد.»
اين سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا تصريح کرد: «اين اقدام غير قابل توجيه به رژيمی که در انزوای شديد به سر برده و به نگرانی های بين المللی درباره برنامه هسته ای و سوابق حقوق بشری آن پاسخی نمی دهد، کمک نخواهد کرد.»
اين مقام بريتانيايی اشاره نکرده است که لندن به طور مشخص چه واکنشی در قبال ايران نشان خواهد داد ولی مناسبات دو کشور طی سه دهه گذشته بارها دچار تنش های شديدی شده است.
بريتانيا از ابتدای پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، دستکم سه بار کادر ديپلماتيک خود را از ايران فرا خوانده است: خروج کادر ديپلماتيک بريتانيا از تهران در سال ۱۳۶۶، فراخواندن رييس هيات نمايندگی اين کشور از ايران پس از صدور فتوای آيت الله خمينی برای قتل سلمان رشدی، نويسنده هندی الاصل بريتانيايی، و خروج دوباره رييس هيات نمايندگی بريتانيا از تهران پس از قتل چهار فعال کرد در رستوران ميکونوس در سال ۱۳۷۱، که در هماهنگی با ساير کشورهای اروپايی صورت گرفت.
دو کشور از سال ۱۳۷۸ و دو سال پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا داده اند.
تحريم ايران و واکنش خشمگينانه مجلس
بريتانيا که پايتخت آن، لندن، از بزرگترين مراکز مالی بين المللی محسوب می شود، روز ۱۴ نوامبر اعلام کرد که تمام مراودات مالی خود را با ايران قطع کرده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مورد تحريم قرار می دهد.
اين اقدام بريتانيا که همزمان با تشديد تحريم های يکجانبه آمريکا و کانادا عليه برنامه هسته ای ايران صورت گرفت، خشم مقام های ايرانی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی را برانگيخته است.
در واکنش به اين اقدام، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته دو فوريت طرح کاهش رابطه با اين کشور را تصويب کرد و در نشست روز يکشنبه، دوم آذر، نيز جزئيات آن را از تصويب گذراند.
در جريان بررسی اين طرح، نمايندگان موافق طرح، «دخالت های بريتانيا در امور داخلی ايران» و موضع آن در «يکصدسال گذشته» را دليل موافقت خود با کاهش رابطه تهران- لندن عنوان کردند و مخالفان نيز اعلام کردند که بايد با بريتانيا قطع رابطه کرد و نه اينکه روابط را کاهش داد.
بر اساس اين طرح، «وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسی را با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نيز به حداقل ممکن برساند.»
در صورتی که اين طرح به اجرا در آيد، «دامنيک جان چيلکات» سفير بريتانيا در ايران که مهرماه سال جاری به جای سايمون گس عهده دار اين مقام شد بايد تهران را ترک کند.
در همين حال، غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس ايران، تحريم های بريتانيا عليه ايران را «نمادين و صوری» خوانده و گفته است: «به علت اين که پيش بينی اعمال تحريم عليه بانک مرکزی از سوی اروپاييان و انگليس‌ها می‌شد، دارايی‌های ايران از بانک‌های اين کشورها خارج و تبديل به ذخاير طلا برای کشور شده است.»
وی افزوده است: «در شرايط کنونی مناسبات مالی ايران با اروپا و به ويژه با انگليس در کف مناسبات مالی قرار دارد و قطع ارتباطات بانکی آن تاثيری بر اقتصاد نخواهد داشت.»