برای اولين بار از زمان دولت اصلاحات تاکنون، پايه پولی ايران طی سال جاری کاهش يافته و از شتاب رشد نقدينگی نيز کاسته شده است، اما در مجموع نقدينگی طی دولت يازدهم بيش از ۳۰ درصد افزايش نشان می‌دهد.
ابوالفضل اکرمی مديرکل اقتصادی بانک مرکزی ايران روز دوشنبه ۱۴ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته که طی پنج ماه اول سال جاری پايه پولی به ۱۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفندماه ۴.۲ درصد کاهش داشته است.
اين در حالی است که پايه پولی (حاصل جمع دارايی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی) از سال ۷۷ تا کنون هميشه رشد مثبت داشته است. بر اساس جدولی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، از زمان دولت اصلاحات تاکنون پايه پولی به طور متوسط سالانه حدود ۲۱ درصد افزايش داشته است.
اکرمی در ادامه گفته که حجم نقدينگی در کشور در پايان مردادماه به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده که نسبت به مرداد ۹۲ رشدی بيش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. اين رشد در پنج ماه اول امسال نيز ۷.۷ درصد بوده است.
کاهش رشد نقدينگی در پنج ماه اول امسال به حدود ۷.۷ درصد در حالی است که طی ۱۶ سال گذشته متوسط رشد سالانه نقدينگی بيش از ۲۷ درصد بوده است.
مدير کل اقتصادی بانک مرکزی علت رشد نقدينگی را رشد «ضريب فزاينده پولی» عنوان کرده است.
بر اساس اين گزارش، پايه پولی را می‌توان حاصل جمع دارايی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی بيان کرد. تغييرات پايه پولی در اقتصاد را می‌توان تابعی از تغييرات دارايی‌های مالی بانک مرکزی به شمار آورد.
بانک مرکزی در کشورها وظيفه انتشار اسکناس را به عهده دارد. اين بانک از ذخاير ارزی (ذخايری از ارزهای معتبر دنيا مانند دلار و پوند)، ذخاير طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانک‌ها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده می‌کند.
بدهی بانک مرکزی نيز همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخاير قانونی، اضافی و احتياطی بانک‌های تجاری است.
ضريب فزاينده نيز ضريبی است که قدرت افزايش حجم پول را بر اساس فعاليت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبير ديگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پايه پولی، حجم پول چقدر تغيير می‌کند.
نقدينگی در ايران از سال ۷۷ به بعد، همواره با رشد چشمگير روبرو بوده است. به طوری که اين رقم از ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان، به ۹۲ هزار ميليارد تومان در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد رسيد.
اما نقدينگی در دوران دولت‌های نهم و دهم به صورت چشمگيرتری اوج گرفت و در پايان سال گذشته به نزديک ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد. به عبارتی، نقدينگی به عنوان يکی از عوامل اساسی تورم، در دوران احمدی‌نژاد حدود ۶.۵ برابر شد.
بانک مرکزی ايران در آخرين گزارش خود درباره تورم که چهارم مهر ماه منتشر شد، اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهريور ماه سال جاری ۲۱ و يک دهم درصد بوده است.
مقايسه نرخ تورم در شهريور ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که زمان آغاز به کار رسمی دولت حسن روحانی است، بيانگر کاهش ۵۰ درصدی اين نرخ ظرف يک سال است.