مشاور نزدیک نخست‌وزیر اسرائیل با پلیس این کشور به توافق رسید که به شرط عدم محاکمه او، علیه بنیامین نتانیاهو شهادت دهد و از بامداد چهارشنبه دوم اسفند نیز همکاری خود را آغاز کرده است.
بر اساس گزارش حبرگزاری‌ها و رسانه‌های اسرائیل، شلومو فیلبر، مدیرکل وزارت ارتباطات که سه دوره نیز رییس کارزار انتخاباتی آقای نتانیاهو بود، نیمه شب سه‌شنبه توافق پیشنهاد شده از سوی ستاد مبارزه با پلیس را امضا کرد تا با دادن شهادت در پرونده موسوم به «چهار هزار»، خود از هر گزندی در امان بماند.
بر اساس این توافق که آقای فیلبر را به «شاهد دولت» مبدل می‌کند، او تصمیم گرفت که خود را بیش از این «سپر بلای» نخست‌وزیر نکند.
این تحولات در حالی است که پلیس اسرائیل بعد از یک سال تحقیقات و هفت بازجویی از آقای نتانیاهو، هفته گذشته به دادستان اسرائیل توصیه کرد که علیه نخست‌وزیر در دو پرونده با نام‌های «یک هزار» و «دو هزار» به اتهام «رشوه‌خواری»، «فریبکاری» و «خیانت در امانت» کیفرخواست صادر کند.
اما در حالی که آقای نتانیاهو از پنجشنبه گذشته برای سخنرانی در همایش امنیتی مونیخ به آلمان رفت، پلیس به ناگهان اعلام کرد که پرونده «چهار هزار» را دوباره بررسی می‌کند زیرا ظاهرا شواهد بیشتری به دست آمده و هفت تن را نیز در این ارتباط بازداشت کرد؛ دو تن از آنها بلندپایگان دفتر نخست‌وزیری بودند.
پرونده «چهار هزار» در ارتباط با ارائه تسهیلات کلان مالی از بودجه دولتی به شائول آلوویچ، رییس کل شرکت مخابراتی «بِزِک» و پورتال «والانیوز» در برابر پوشش رسانه‌ای دلپسند از آقای نتانیاهو و همسرش است.
بنیامین نتانیاهو از آغاز به کار دوره کنونی دولت خود از مه ۲۰۱۵ تا اواسط تابستان ۲۰۱۷، با حفظ سمت نخست‌وزیری، وزارت ارتباطات را نیز در دست داشت و در این دوره شلومو فیلبر مدیرکل این وزارتخانه بود.
در این میان اما بازداشت نیر حفتص، مشاور رسانه‌ای خانواده نتانیاهو، در ارتباط با پرونده «چهار هزار» روز سه‌شنبه به یک تحول منفی دیگر منجر شد.
بر اساس گزارش‌ها، ظن آن می‌رود که آقای حفتص سه سال پیش از طریق الی کامیر، مشاور دیگر نزدیک به نخست‌وزیر، به یک بانوی ارشد حقوقدان در دادستانی به نام هیلا گِرِستِل که دوست آقای کامیر بود، پیشنهاد کرد که اگر او پرونده تحقیقات علیه سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر را در پرونده حیف‌ومیل اموال عمومی در اقامتگاه رسمی نخست‌وزیری ببندد تا خانم نتانیاهو را از محاکمه در امان نگاه دارد، خانم گرستل دادستان کل کشور شود.
خانم گرستل روز سه‌شنبه بلافاصله تایید کرد که چنین پیشنهادی مطرح بوده اما وی همان زمان آن را با قاطعیت رد کرد و بعدا نیز ماجرا را برای دوستش، خانم استر خایوت، بدون ذکر نام افراد تعریف کرد. خانم گرستل همچنین سه‌شنبه با مراجعه به پلیس، در این زمینه شهادت داد.
استر خایوت که خود یک حقوقدان ارشد است و از چند ماه پیش رییس قوه‌قضاییه شده، روز سه‌شنبه با مراجعه فوری به پلیس تایید کرد که خانم گرستل او را به طور کلی از این ماجرا آگاه کرد اما چون جزییات و اسامی افراد را نمی‌دانست، سه سال پیش برای این گفته خانم گرستل اهمیت زیادی قائل نشده بود.
حقوقدانان اسرائیلی به رسانه‌ها گفته‌اند که فعلا گرستل و خایوت در مظان اتهام نیستند بلکه وضع آقای حفتص پیشنهاد دهنده اصلی این رشوه وخیم‌تر شده است.
تقویت جایگاه حزب لیکود
افزایش گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و گسترش تحقیقات پلیس در مورد عملکرد نخست‌وزیر، وضعیت آقای نتانیاهو را در صحنه سیاسی اسرائیل مبهم کرده است، هر چند که رهبران احزاب هم‌پیمان با دولت او هنوز می‌گویند که هیچ اتهام رسمی متوجه نخست‌وزیر نیست و طبق قانون وی مبرا از خطا محسوب می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
آقای نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی و همچنین روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی، خطاب به مردم تاکید کرد که برخی از روزنامه‌نگاران و منتقدین دیرینه او با هدف پایان دادن به عمر دولتش، به هر دروغی متوسل می‌شوند اما افزود که او تنها به امور سیاسی و پیشبرد منافع مهم ملی و امنیتی اسرائیل مشغول است.
وی به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها اشاره کرد که سه‌شنبه شب صورت گرفته و نشان می‌دهد که محبوبیت او و حزب لیکود در افکار عمومی افزایش یافته و اگر انتخابات امروز برگزار شود، لیکود با کسب ۳۴ کرسی، چهار کرسی بیش از دوره کنونی به خود اختصاص می‌دهد.
با وجود «اطمینان» آقای نتانیاهو که جایگاهش متزلزل نیست، چون «خطایی» نکرده است، تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل که اکثرا منتقد او هستند، مدعی شده‌اند که ممکن است فشار داخلی از درون حزب لیکود، وی را دستکم برای مدتی از صحنه سیاسی دور کند.
اما همه وزیران لیکود که خود را تلویحا رقیب آقای نتانیاهو می‌دانستند، نظر به ابهام اتهامات در مورد او، سکوت کرده و نگران هستند که رفع اتهام از نخست‌وزیر، به انتقام آقای نتانیاهو از آنها و برکناری‌شان منجر شود.