بازداشت سه تن از فعالان زن در فرودگاه امام تهران که يک شبانه روز بعد به طور موقت آزاد شدند، بارديگر توجه عموم را به بازداشت های فرودگاهی در ايران به خود جلب کرده است.
در طول سال ۸۵ به کرات اخبار بازداشت و بازجويی روزنامه نگاران، و شخصيت های اجتماعی، سياسی و فرهنگی در فرودگاه های مهرآباد و امام تهران منتشر شد.
دست کم ۴۲ تن از روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و سياسی و اعضای خانواده آنان در اين دو فرودگاه بازداشت يا مورد بازجويی قرار گرفته اند.
رامين جهانبگلو،علی فرحبخش، بهروز گرانپايه و ۲۰ روزنامه نگار ديگر، پدر و مادر اکبر محمدی، و در جديد ترين مورد منصوره شجاعی، طلعت تقی نيا و فرناز سيفی از جمله کسانی هستند که بازداشت و بازجويی از آنها از چند ساعت تا چهار ماه ادامه يافت، و علی فرحبخش روزنامه نگاری که در هفته اول آذر ماه در فرودگاه بازداشت شد هنوز در بازداشت به سر می برد.
رامين جهانبگلو نويسنده و پژوهشگر در اوايل ارديبهشت ۸۵ در هنگام مراجعت از هند در فرودگاه مهرآباد بازداشت و چهار ماه بعد آزاد شد.
بازداشت آقای جهانبگو که دانش آموخته رشته فلسفه است در حالی صورت گرفت که او تابعيت کانادايی دارد. مقامات قضايی جمهوری اسلامی تا يک هفته پس از بازداشت جهانبگلو که معاون دادستان تهران محمود سالارکيا در مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا دستگيری او را تاييد کرد، از پذيرفتن مسئوليت بازداشت اين پژوهشگر خودداری کردند.
مرداد ماه ۸۵ نيزهمزمان با انتشار خبر مرگ مشکوک اکبر محمدی دانشجوي زندانی، ماموران امنيتی پدر و مادر او را هنگام ورود به کشور در فرودگاه بازداشت کردند. پدر و مادر اکبر محمدی که برای ديدار دخترشان در ترکيه به سر می بردند به دنبال شنيدن خبر مرگ فرزندشان با هواپيما برای تشييع جنازه وی وارد فرودگاه مهرآباد شدند و بلافاصله بازداشت گردیدند.
يک روز بعد، خانواده محمدی اعلام کردند که پس از اين بازداشت مجبور شده اند فرزندشان را بدون تشييع و تحت الحفظ ماموران در گورستانی در شمال ايران دفن کنند.
بامداد روز دوشنبه ۲۹ آبان ۸۵، ۲۱ تن از روزنامه نگاران ايرانی در فرودگاه مهرآباد هنگام مراجعت از يک کارگاه روزنامه نگاری در هلند چندين ساعت بازداشت و کليه وسايل آنها توقيف شد.
خبر بازجويی و توقيف ۲۱ روزنامه نگار پس از اطلاعيه انجمن صنفی روزنامه نگاران علنی شد. اين انجمن مسئوليت اعزام خبرنگاران به کارگاه روزنامه نگاری را بر عهده گرفت اما نهادهای امنيتی در هفته های بعد نيز برخی از آنها را احضار و مورد بازجويی قرار دادند.
چهارم آذرماه ۸۵، علی فرحبخش، روزنامه نگار روزنامه هايی چون صبح امروز، ياس نو و شرق هنگام بازگشت از سفر به تايلند که به منظور شرکت در يک سمينار صورت گرفته بود، در فرودگاه بازداشت شد.
خبر بازداشت آقای فرحبخش چهل روز بعد از سوی نايب رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران منتشر شد. علی فرحبخش که هنوز در بازداشت به سر می برد، به گفته خانواده اش چهل و چهار روز در انفرادی نگهداری شده است.
پدراين روزنامه نگار که خود از قضات بازنشسته دستگاه قضايی ايران است تا کنون با ارسال دو نامه به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی فرزندش را بی گناه دانسته و دستگاه قضايی را مسئول جان علی فرحبخش اعلام کرده است.
جديد ترين مورد از بازداشت های فرودگاهی در ايران نيز شنبه ۷ بهمن ۸۵ رخ داد.صبح شنبه نيروهای امنيتی در فرودگاه امام تهران،چند تن از روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان که به منظور شرکت در کارگاه روزنامه نگاری عازم هند بودند را بازداشت کردند.
از ميان بازداشت شدگان، منصوره شجاعی، طلعت تقی نيا و فرناز سيفی به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوين منتقل شدند، اما ساير بازداشت شدگان با اين توصيه که شرکت در کارگاه روزنامه نگاری دهلی می تواند در زمان بازگشت عواقب شديدتری برای آنها داشته باشد، آزاد شدند.
بر اساس اخبار منتشر شده سه فعال حقوق زنان نيز عصر يک شنبه و پس از يک شبانه روز بازداشت با قرار کفالت و به طور موقت آزاد شدند. با اين حال به نظر نمی رسد ممنوع الخروج کردن، و بازداشت فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی در فرودگاه های کشور متوقف شود.
جلوگيری از سفر محمد ملکی و تقی رحمانی، و توقيف پاسپورت آنها در فرودگاه هنگام عزيمت به خارج از کشور برای شرکت در کنفرانس های جداگانه از جمله موارد ديگری است که در ماه های اخير اخبا ر آن منتشر شده است.
به گفته ناظران ، شمار کسانی که در دو فرودگاه بين المللی تهران از ممنوع الخروج بودن خود با خبر شده اند، و يا مورد بازجويی قرار گرفته اند بيش از آن چيزی است که در رسانه ها منعکس شده است چرا که بسياری به توصيه مقامات امنيتی از انعکاس اخبار مربوط به آن خودداری می کنند.
يک دهه بازداشت فرودگاهی
فرودگاه مهرآباد و در ماه های اخير فرودگاه تازه تاسيس امام در جنوب تهران از جمله مراکز خاص نيروهای امنيتی در تهران است که در سال های اخير به کرات شاهد بازداشت، توقيف پاسپورت، و منع سفر بسياری از روزنامه نگاران، نويسندگان، و فعالان سياسی- اجتماعی بوده است.
ده سال پيش فرج سرکوهی به هنگامی که از فرودگاه مهرآباد قصد عزيمت به آلمان را داشت توسط ماموران امنيتی دستگیر و چند هفته مفقود الاثر شد. آقای سرکوهی پس از چند هفته بار ديگر به فرودگاه مهرآباد منتقل شد تا در مصاحبه نمايشی با خبرنگاران واحد مرکزی خبر و خبرگزاری جمهوری اسلامی داستان مورد نظر ماموران اطلاعاتی را بيان کند.
وی در سال های بعد فاش کرد که به رغم انتشار اخباری از سوی نهادهای اطلاعاتی مبنی بر سفر به آلمان او هرگز از ايران خارج نشده و صبح ۱۳ آبان ۱۳۷۵ توسط ماموران اطلاعاتی و از جمله سعيد امامی ربوده و در بازداشتگاهی مخفی زنده به گور شده بود.
سيمين بهبهانی، هوشنگ گلشيری و ده ها تن از افراد صاحب نام در همان سال ها به کرات در فرودگاه مهرآباد بازداشت، بازجويی و با توقيف پاسپپورت خود مواجه شدند.
سال ۸۲ برخی از سينماگران سرشناس ايرانی در بازگشت از جشنواره های بين المللی در فرودگاه مورد بازجويی قرار گرفتند. از جمله اين سينماگران جعفر پناهی کارگردان مشهور ايرانی بود.
درپاييز سال ۱۳۸۳ هنگامی که عماد الدين باقی روزنامه نگار و از اعضای انجمن دفاع از حقوق زندانيان برای شرکت در کنفرانس بين المللی مبارزه با اعدام در شهر مونترال کانادا قصد سفر به کانادا را داشت در فرودگاه مهر آباد بازداشت، بازجويی و پس از توقيف وسايل همراه و پاسپورت ممنوع الخروج شد.
محمد علی دادخواه از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر، محمد ملکی رييس اسبق دانشگاه تهران و از فعالان سياسی ايران، اعظم طالقانی دختر آيت الله محمود طالقانی و از فعالان سياسی همگی در شمار کسانی هستند که در همان سال در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج و بازجويی شدند.
پاييز ۸۳ نيز در اقدامی کم نظير فرح کريمی نماينده ايرانی الاصل پارلمان هلند در فرودگاه مهرآباد چندين ساعت بازداشت شد و مورد بازجويی قرار گرفت.
به گفته خانم کريمی در طول چند ساعت بازداشت وی ماموران او را مورد بازجويی و وسايل شخصی او از جمله دفترچه تلفنش را تفتيش کردند.اين اقدام با واکنش تند پارلمان و وزارت امور خارجه هلند مواجه شد.
به رغم آن که کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، انجمن حمايت از حقوق زندانيان و برخی ديگر از نهادهای غير دولتی در سال های اخير با انتقاد از بازداشت و بازجويی فعالان سياسی اجتماعی در فرودگاه چنين اقدامی راغير قانونی خوانده اند، مقامات قضايی و نهادهای اطلاعاتی تاکنون در اين باره سکوت کرده اند.