برای دومين بار از زمان انقلاب مصر در فوريه امسال، خط لوله انتقال گاز اين کشور به اسرائيل، بامداد چهارشنبه در پی وقوع انفجاری سهمگين دستخوش آتش سوزی بزرگی شده است.
همانند انفجار گذشته، اين بار نيز انفجار در منطقه صحرای سينای رخ داده است.
بيست و هفتم مارس نيز همين خط لوله بمبگذاری شد اما بمب ها عمل نکرده بود.
مقامات مصری می گويند که پس از انفجار امروز در نزديکی روستای السبيل در غرب منطقه العريش، در شمال صحرای سينای، شعله های بلند آتش به هوا برخاسته است که از فاصله دور نيز قابل مشاهده است.
باديه نشينان از شنيده شدن صدای انفجار «سهمگين» و فرار ناشی از وحشت از این انفجار خبر داده اند.
مقامات مصر عاملان انفجار امروز را همانند رخداد ناکام بيست و هفتم مارس «گروه خرابکاران مسلح» ناميده اند اما هيچ سازمانی مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفته است.
باديه نشينان عربی صحرای سينای، که همواره به همکاری با جنبش حماس و گروه های اسلامگرای افراطی همسو با القاعده متهم بوده اند، در مظان اتهام طبيعی درچنين رخدادهايی قرار دارند.
هنگامی که خيزش مصری ها عليه حکومت حسنی مبارک در اوج خود بود، در پنجم فوريه نيز اين لوله منفجر شده بود؛ امری که موجب قطع صدور گاز به اسرائيل و نيز به اردن تا شانزدهم مارس شد.
عوزی لندائو، وزير امور زيربنايی اسرائيل در مورد انفجار گذشته گفته بود که مهمترين حاصل پيمان صلح ۳۲ ساله اسرائيل و مصر، قرارداد صدور گاز مصر به اسرائيل بوده است.
مصر چهل درصد از گاز مورد نياز اسرائيل را تامين می کند.
عوزی لندائو در پی انفجار بامداد چهارشنبه نيز گفت «اسرائيل بايد خود را برای قطع کامل گاز از مصر آماده کند.»
وزير امور زيربنايی اسرائيل تاکيد کرده است که اين کشور بايد کارهای بهره برداری از حوزه های گاز را که سال گذشته در آب های ساحلی دريای مديترانه در نزديکی اسرائيل کشف شد، سرعت دهد تا «دستش به سوی بيگانه دراز نباشد.»
مقام های اسرائيلی روز چهارشنبه گفتند که قطع صدور گاز اثر فوری بر تامين برق اين کشور نگذاشته زيرا که شرکت برق اسرائيل بلافاصله به استفاده از منابع ذخيره يا منابع جايگزين روی آورده است اما به گفته آنها، قطعی برق ممکن است در طول تابستان در اسرائيل جدی شود چون منابع ذخيره اين کشور محدود است.
از آغاز انقلاب مصر، عوامل بسياری در آن کشور خواهان قطع فوری صدور گاز به اسرائيل هستند.
يک نظرسنجی معتبر آمريکايی نيز که دوشنبه اين هفته منتشر شد، تاکيد داشت که ۵۴ درصد از مردم مصر خواهان لغو کامل پيمان صلح کشورشان با اسرائيل هستند.
نظر به اين فشارهای سنگين مخالفان رابطه با اسرائيل، شورای عالی نظامی مصر در روزهای اخير دستور داده بود که همه قراردادهای گاز اين کشور مورد بازنگری قرار گيرد.
دو نفر از وزيران پيشين انرژی مصر؛ محمود لطيف و ساميه فهمی، در روزهای اخير دستگير شده و به خاطر قرارداد آن کشور با اسرائيل به پای ميز محاکمه آورده شده اند.
در کيفرخواست عليه آنان آمده است که با تصميمات «ضد ملی» خود موجب وارد شدن خسارات به مصر به ميزان ۷۱۴ ميليون دلار شده اند.
حسنی مبارک، رييس جمهوری برکنار شده مصر نيز در بازجويی های هفته های اخير به خاطر اين قرارداد مورد پرسش بازجويان قرار گرفت و متهم شد که در زمان حاکميت او، قراردادهای گاز با بهای نازل تر از قيمت حقيقی به اسرائيل، اردن و سوريه تصويب شده است.
بويژه اين اتهام به آقای مبارک و پسرانش وارد شده که آنها بخشی از درآمد فروش گاز را به «جيب خود» می ريخته اند.
قرارداد فروش گاز مصر به اسرائيل برای نخستين بار در سال ۲۰۰۵ با مبلغ دو و نيم ميليارد دلار امضاء شد.
خط لوله گاز منفجر شده بيش از آنکه به اسرائيل زيان وارد کند، اردن را در تامين برق مردم خود با تنگنای جدی روبرو می کند زيرا واردات روزانه ۲۴۰ ميليون فوت مکعب گاز از مصر به اردن، هشتاد درصد از برق اردن را تامين می کرد.
وزير انرژی اردن، خالد طوقان پيشتر گفته بود که قطع حدودا شش هفته ای گاز در ماه های فوريه و نيمه اول مارس در صادرات گاز مصر به اردن، روزانه چهار ميليون و دويست هزار دلار خسارت به اقتصاد اردن وارد کرده بود.
همانند انفجار گذشته، اين بار نيز انفجار در منطقه صحرای سينای رخ داده است.
بيست و هفتم مارس نيز همين خط لوله بمبگذاری شد اما بمب ها عمل نکرده بود.
مقامات مصری می گويند که پس از انفجار امروز در نزديکی روستای السبيل در غرب منطقه العريش، در شمال صحرای سينای، شعله های بلند آتش به هوا برخاسته است که از فاصله دور نيز قابل مشاهده است.
باديه نشينان از شنيده شدن صدای انفجار «سهمگين» و فرار ناشی از وحشت از این انفجار خبر داده اند.
مقامات مصر عاملان انفجار امروز را همانند رخداد ناکام بيست و هفتم مارس «گروه خرابکاران مسلح» ناميده اند اما هيچ سازمانی مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفته است.
باديه نشينان عربی صحرای سينای، که همواره به همکاری با جنبش حماس و گروه های اسلامگرای افراطی همسو با القاعده متهم بوده اند، در مظان اتهام طبيعی درچنين رخدادهايی قرار دارند.
هنگامی که خيزش مصری ها عليه حکومت حسنی مبارک در اوج خود بود، در پنجم فوريه نيز اين لوله منفجر شده بود؛ امری که موجب قطع صدور گاز به اسرائيل و نيز به اردن تا شانزدهم مارس شد.
عوزی لندائو، وزير امور زيربنايی اسرائيل در مورد انفجار گذشته گفته بود که مهمترين حاصل پيمان صلح ۳۲ ساله اسرائيل و مصر، قرارداد صدور گاز مصر به اسرائيل بوده است.
مصر چهل درصد از گاز مورد نياز اسرائيل را تامين می کند.
عوزی لندائو در پی انفجار بامداد چهارشنبه نيز گفت «اسرائيل بايد خود را برای قطع کامل گاز از مصر آماده کند.»
وزير امور زيربنايی اسرائيل تاکيد کرده است که اين کشور بايد کارهای بهره برداری از حوزه های گاز را که سال گذشته در آب های ساحلی دريای مديترانه در نزديکی اسرائيل کشف شد، سرعت دهد تا «دستش به سوی بيگانه دراز نباشد.»
مقام های اسرائيلی روز چهارشنبه گفتند که قطع صدور گاز اثر فوری بر تامين برق اين کشور نگذاشته زيرا که شرکت برق اسرائيل بلافاصله به استفاده از منابع ذخيره يا منابع جايگزين روی آورده است اما به گفته آنها، قطعی برق ممکن است در طول تابستان در اسرائيل جدی شود چون منابع ذخيره اين کشور محدود است.
از آغاز انقلاب مصر، عوامل بسياری در آن کشور خواهان قطع فوری صدور گاز به اسرائيل هستند.
يک نظرسنجی معتبر آمريکايی نيز که دوشنبه اين هفته منتشر شد، تاکيد داشت که ۵۴ درصد از مردم مصر خواهان لغو کامل پيمان صلح کشورشان با اسرائيل هستند.
نظر به اين فشارهای سنگين مخالفان رابطه با اسرائيل، شورای عالی نظامی مصر در روزهای اخير دستور داده بود که همه قراردادهای گاز اين کشور مورد بازنگری قرار گيرد.
دو نفر از وزيران پيشين انرژی مصر؛ محمود لطيف و ساميه فهمی، در روزهای اخير دستگير شده و به خاطر قرارداد آن کشور با اسرائيل به پای ميز محاکمه آورده شده اند.
در کيفرخواست عليه آنان آمده است که با تصميمات «ضد ملی» خود موجب وارد شدن خسارات به مصر به ميزان ۷۱۴ ميليون دلار شده اند.
حسنی مبارک، رييس جمهوری برکنار شده مصر نيز در بازجويی های هفته های اخير به خاطر اين قرارداد مورد پرسش بازجويان قرار گرفت و متهم شد که در زمان حاکميت او، قراردادهای گاز با بهای نازل تر از قيمت حقيقی به اسرائيل، اردن و سوريه تصويب شده است.
بويژه اين اتهام به آقای مبارک و پسرانش وارد شده که آنها بخشی از درآمد فروش گاز را به «جيب خود» می ريخته اند.
قرارداد فروش گاز مصر به اسرائيل برای نخستين بار در سال ۲۰۰۵ با مبلغ دو و نيم ميليارد دلار امضاء شد.
خط لوله گاز منفجر شده بيش از آنکه به اسرائيل زيان وارد کند، اردن را در تامين برق مردم خود با تنگنای جدی روبرو می کند زيرا واردات روزانه ۲۴۰ ميليون فوت مکعب گاز از مصر به اردن، هشتاد درصد از برق اردن را تامين می کرد.
وزير انرژی اردن، خالد طوقان پيشتر گفته بود که قطع حدودا شش هفته ای گاز در ماه های فوريه و نيمه اول مارس در صادرات گاز مصر به اردن، روزانه چهار ميليون و دويست هزار دلار خسارت به اقتصاد اردن وارد کرده بود.