معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران ضمن تشریح جزئیات حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین، گفت که این حکم در «تشریفات اداری» است که «باید طی مراحلی ابلاغ و پس از آن فرد احضار شود».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه، هشتم بهمن، در یک نشست خبری گفت: «وقتی حکمی قطعی شد، اجرا می‌شود و این پرونده در تشریفات اداری قرار دارد که باید طی مراحلی ابلاغ و پس از آن فرد احضار شود».
آقای اژه‌ای با اشاره به نقش جابر ابدالی در «فساد بیمه ایران»، افزود: «حین رسیدگی به پرونده مشخص شد که این آقا در پرونده دیگری نیز نقش داشته و ایشان ۶۰ میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشته که برای رفع و رجوع به پرداخت رشوه اقدام کرده است و در تحقیق انجام شده پای آقای رحیمی به میان کشیده شد».
وی تصریح کرد: «بر اساس اظهارات متهمان، اسناد و مدارکی که به دست آمد و در بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی و پیگیری وجوهی که رد و بدل شده بود و هم در پرونده فساد بیمه، اتهام، متوجه آقای رحیمی شد».
رسانه‌های ایران از جابر ابدالی به عنوان متهم ردیف پنجم اختلاس از بیمه ایران نام برده‌اند.
وی خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاءشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده بود».
آقای رحیمی روز ۱۷ شهریور در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه مدعی شد که پرونده وی مربوط به کمک به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم بوده و با پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که به گفته او در سال ۸۲ و بعد از آن اتفاق افتاده، «ارتباطی نداشته است».
سخنگوی قوه قضاییه ایران در ادامه سخنان خود گفت که رسیدگی به پرونده آقای رحیمی از مهر سال ۸۸ آغاز و این پرونده در سال ۸۹ به صورت رسمی، ثبت کیفری شده است.
به گفته آقای اژه‌ای، در نیمه اول سال ۹۰، بازپرس به طور رسمی تحقیق‌اش را از محمدرضا رحیمی آغاز کرد.
وی تصریح کرد که پس از برگزاری ۱۱ جلسه چند ساعته با حضور آقای رحیمی و وکلای او، در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای آقای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد.
آقای اژه‌ای اشاره‌ای به تاریخ دقیق ارسال پرونده آقای رحیمی به دادگاه نکرده است.
رسیدگی به پرونده بیمه ایران در اسفند ۱۳۸۹ آغاز شد و در آن زمان، ۵۴ متهم را در بر می‌گرفت. در آغاز با توجه به حروف اول نام و نام خانوادگی متهمان، نام آقای رحیمی در میان متهمان قرار نداشت.
دادستانی تهران ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن آزاد است.
بر اساس گزارش‌ها، جلسه اول محاکمه محمدرضا رحیمی روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و جلسه دوم دادگاه وی روز ۱۷ خرداد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برگزار شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه ایران با اشاره به مراحل دادگاه آقای رحیمی گفت که در نهایت دیوان عالی کشور وی را به پنج سال حبس قطعی، ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشاء و جزای نقدی محکوم کرده است.
به گفته آقای اژه‌ای، محمدرضا رحیمی از تحصیل مال نامشروع به سه ماه و یک روز حبس و رد مال جمعا به مبلغ سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از بابت رشوه و تحصیل نامشروع محکوم شده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال درخواست اعمال ماده ۱۸ از سوی آقای رحیمی گفت: «این موضوع بستگی دارد که محکوم علیه و وکیل او ادله‌ای داشته باشند و حکم، خلاف بیّن شرع باشد».
محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، روز چهارم بهمن گفت که وی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی‌داند و از رییس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان قاضی‌القضات، خلاف بیّن شرع باشند، برای اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.
آقای اژه‌ای همچنین گفت: «به لحاظ وسواس، دقت و تحقیقات، مشکلاتی سر راه بود که اگر این مشکلات نبود و برخی دخالت نمی‌کردند شاید روند رسیدگی سریع‌تر انجام می‌شد».
محمود احمدی‌نژاد سال ۹۰ و همزمان با انتشار خبرهایی درباره احتمال بازداشت محمدرضا رحیمی، کابینه را «خط قرمز» خود خوانده بود.