سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره بازداشت علی اکبر حیدری‌فر، یکی از قضات پرونده کهریزک، را تایید کرد و گفت که وی دو پرونده قضایی دارد و به دلیل سه اتهام در یکی از پرونده‌ها به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی درباره بازداشت آقای حیدری‌فر به اتهام «اختلاس» گفت وی دو پرونده قضایی دارد که یکی از آنها «به نتیجه قطعی نرسیده است».
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
به گفته محسنی اژه‌ای، وی در پرونده دیگری که حکم آن صادر شده است «سه اتهام و نسبت به هر اتهام، محکومیت سنگین» داشته که در نهایت «اشد مجازات» یکی از اتهام‌ها که ۱۵ سال زندان بوده، درباره او اعمال شده است.
طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، اگرچه قاضی برای هر یک از جرایم مجازات مستقلی را صادر می‌کند، اما در مرحله اجرای حکم، مجازاتی که از بقیه شدیدتر است باید اجرا شود.
در روزهای گذشته تعدادی از سایت‌های خبری اعلام کرده بودند که علی اکبر حیدری‌فر به اتهام «اختلاس» بازداشت شده و در بند هشت زندان اوین، زندانی است.
درباره جزئیات پرونده آقای حیدری‌فر گزارشی منتشر نشده است.
وی در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی از مشاوران او بود اما نامش در دادگاه مربوط به فساد مالی آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان متهم مطرح نشد.
حیدری‌فر اما به همراه سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) از متهمان پرونده کهریزک بود که هر سه به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
دادگاه اما در آن زمان آقای مرتضوی را از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی و گزارش خلاف در پرونده کهریزک تبرئه کرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، تعدادی از معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار گرفتند، و دستکم چهار تن از آنها به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند.
در جریان رسیدگی به این پرونده اما به شکایت خانواده رامین آقازاده رسیدگی نشد.
آقای حیدری‌فر سال ۹۱ نیز به دنبال درگیری با راننده یک خودرو در یک پمپ بنزین در اصفهان و تیراندازی هوایی دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.
احضار شش استاندار به دلیل «تخلف انتخاباتی»
سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه همچنین خبر داد که شش استاندار، چند فرماندار و تعدادی از روسای برخی دستگاه‌ها به دلیل «تخلف‌های انتخاباتی» احضار شده‌اند.
آقای محسنی اژه‌ای به جزئیات پرونده این مقامات دولتی اشاره نکرده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۷ خرداد خبر داده بود که گزارش‌های «تخلفات انتخاباتی» از جمله «تخلف» برخی از مدیران دولت به قوه قضائیه ارسال شده است.
ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی حسن روحانی در رقابت‌های ریاست‌جمهوری، از روز برگزاری انتخابات به این سو، بارها دولت یازدهم را به انجام «تخلفات مهندسی‌شده» در انتخابات متهم کرده و از «ارسال نشدن تعرفه به برخی شعب»، «واریز یارانه افرادی که یارانه آنها قطع شده بود»، «واریز بدهی چندین ساله کشاورزان در شب انتخابات»، «تهمت زدن روزنامه ایران به رقبا» و «نامزد شدن معاون اول رئیس‌جمهور برای دفاع از دولت»، به عنوان موارد «تخلف‌های انتخاباتی» نام برده است.
در مقابل، حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های خود آقای رئیسی را متهم کرده بود که از امکانات آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای زیر نظر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران در انتخابات استفاده کرده است.
در عین حال رهبر جمهوری اسلامی با اعلام اینکه تخلف‌های انتخابات تأثیری در نتیجه آن نداشته، خواستار آن شده بود که مسئولین «با جدیت» متخلفین را «مشخص کنند تا این‌گونه تخلفات در انتخابات‌های گوناگون بر افتد».
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره «تخلف» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ در حالی مطرح می‌شود که رهبر ایران و چهره‌های سیاسی نزدیک به او از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می‌برند.
شورای نگهبان نیز با وجود اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸ اعلام کرده بود که در این انتخابات «تخلف عمده‌ای» صورت نگرفته است.
در جریان سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸، ده‌ها تن از معترضان کشته شدند و هزاران نفر نیز در طول چند ماه بازداشت شدند که صدها نفر از آنان در دادگاه‌هایی دسته‌جمعی به تحمل زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.