به دنبال تصميم اتحاديه اروپا برای تحريم ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در اين کشور، اين اتحاديه روز پنجشنبه نام و مشخصات اين افراد را منتشر و از کشورهای عضو خواست تا از ورود آنها به خاک خود جلوگيری کنند.
در فهرست منتشره اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.
شورای تصميم‌گيری اتحاديه اروپا روز ۲۳ فرودين ماه در واکنش به نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ايران ۳۲ مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی را تحت تحريم‌های مالی و ممنوعیت سفر به اين اتحاديه قرار داد.
بر اساس اين مصوبه، کشورهای عضو موظف شده‌اند که اقدام‌های لازم برای جلوگيری از ورود اين افراد به خاک خود يا عبور آنها از اين کشورها به مقصدهای ديگر به عمل آورند.
همچنين اعضای اتحاديه اروپا بايد تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به افراد مورد تحريم را توقيف و ضبط کنند.
اتحاديه اروپا تأکيد کرده است که وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال گذشته وخيم‌تر شده و ۳۲ مقام و مسئولی که نام آنها در فهرست اين اتحاديه آمده است در آزار و اذيت، شکنجه، زندان و اعدام فعالان مدنی، دانشجويان، اقليت‌های مذهبی و متهمان زير سن قانونی دست داشته‌اند.
فهرست اتحاديه اروپا و دلایل قرار گرفتن این افراد در آن به شرح زير است:
۱. اسماعيل احمدی‌مقدم: فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی. نيروهای تحت امر وی حملات وحشيانه‌ای بر ضد اعتراض‌های مسالمت‌آميز مخالفان صورت داده‌اند و شب ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ به کوی دانشگاه تهران هجوم بردند.
۲. حسين الله‌کرم: رئيس گروه انصار حزب‌الله و سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. وی از پايه‌گذاران انصار حزب‌الله بوده که مسئول خشونت‌های بی‌سابقه برای سرکوب اعتراض‌های دانشجويی در سال ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ است.
۳. عبدالله عراقی: معاون نيروی زمينی سپاه. وی مسئول مستقيم سرکوب تمام اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ايران است.
۴. علی فضلی: معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه ۲۰۱۰). سپاه سيدالشهدا مسئول امنيت استان تهران است و نقش کليدی در سرکوب وحشيانه اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ايفا کرد.
۵. حسين همدانی: فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹. سپاه محمد رسول‌الله امنيت تهران بزرگ را برعهده دارد و نقش اساسی در سرکوب‌های خشونت‌بار سال ۲۰۰۹ داشته است. اين سپاه همچنين اعتراض‌های روز عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ و پس از آن را سرکوب کرد.
۶. محمدعلی جعفری (عزيز جعفری): فرمانده‌کل سپاه پاسداران. سپاه و قرارگاه ثارالله از سوی محمدعلی جعفری فرماندهی می‌شوند. وی در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به طور غير قانونی دخالت کرد و نقش مهمی در بازداشت و دستگيری فعالان سياسی و همچنين سرکوب اعتراض‌های خيابانی داشت.
۷. علی خليلی: فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله. وی با ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹، از آن خواست تا هيچگونه سند يا گواهی پزشکی برای مجروحان و کسانی که به دليل اعتراض‌های خيابانی بستری می‌شدند صادر نکند.
۸. بهرام حسينی مطلق: فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران.
۹. محمدرضا نقدی: فرمانده بسيج. وی به عنوان فرمانده بسيج از اين نيروها برای سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های روز عاشورا سوء استفاده کرد که در نتيجه اين خشونت‌ها، ۱۵ نفر کشته و صدها نفر نيز بازداشت شدند. وی پيش از انتصاب به عنوان فرمانده بسيج در اکتبر سال ۲۰۰۹، مسئول امور اطلاعاتی اين نيرو بود که از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بازجويی می‌کرد.
۱۰. احمدرضا رادان: معاون فرمانده پليس امنيت ايران. وی که از سال ۲۰۰۸ به اين سمت منصوب شده است مسئول ضرب و شتم، قتل، بازداشت‌های خودسرانه و دستگيری معترضان است.
۱۱. عزيزالله رجب‌زاده: فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰). وی به عنوان فرمانده نيروی ضربتی پليس تهران بزرگ، بالاترين فرمانده متهم در پرونده کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهريزک است.
۱۲. حسين ساجدی‌نيا: فرمانده نيروی انتظامی تهران، معاون سابق پليس امنيت ايران که مسئوليت عمليات نيروی انتظامی را بر عهده دارد. وی متهم به همکاری با وزارت اطلاعات در اقدام‌های سرکوبگرانه در پايتخت ايران است.
۱۳. حسين طائب: فرمانده سابق بسيج (تا اکتبر ۲۰۰۹). وی در حال حاضر معاون فرمانده سپاه در امور اطلاعاتی است. نيروهای تحت امر وی در ضرب و شتم وسيع، کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان دست دارند.
۱۴. سيدحسن شريعتی: رييس دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۱۵. قربانعلی دری نجف‌آبادی: دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزير اطلاعات دولت محمد خاتمی). وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمايشی را پس از اعتراض‌های اوليه به نتايج انتخابات رياست جمهوری صادر کرد. در اين دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دسترسی به وکيل محروم بودند. وی همچنين مسئول آزار و اذيت‌های رخ داده در کهريزک است.
۱۶. حسن حداد(الياس حسن زارع دهنوی): قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. وی مسئول پرونده بازداشتی‌های پس از انتخابات و ارعاب خانواده‌هايشان برای وادار کردن آنها به سکوت است. حسن حداد از افرادی است که دستور فرستادن بازداشتی‌ها به کهريزک را صادر کرده است.
۱۷. حجت‌الاسلام سيدمحمد سلطانی: قاضی دادگاه انقلاب در مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۱۸. علی اکبر حيدری‌فر: قاضی دادگاه انقلاب تهران. وی در محاکمه‌های پس از انتخابات مشارکت داشت.حيدری‌فر از سوی قوه قضاييه به دليل پرونده کهريزک مورد بازخواست قرار گرفت. وی از جمله افرادی است که دستور اعزام معترضان بازداشتی به کهريزک را صادر کرده بود.
۱۹. عباس جعفری دولت‌آبادی: دادستان تهران از سال ۲۰۰۹. دادستانی زير نظر وی عليه شمار زيادی از معترضان از جمله شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز عاشورا (دسامبر ۲۰۰۹) اعلام جرم کرد. وی دستور تعطيلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر سال ۲۰۰۹، بازداشت ده‌ها فعال سياسی را صادر و فعاليت دو حزب سياسی اصلاح‌طلب را در ژوئن ۲۰۱۰ ممنوع کرد. اين دادستانی، معترضان را به محاربه متهم کرد که حکم آن مرگ است. دادستانی تهران همچنين دستگيری فعالان اصلاح‌طلب و حقوق مدنی و روزنامه‌نگاران را به عنوان بخشی از سرکوب‌های پس از انتخابات در دستور کار خود قرار داده است.
۲۰. محمد مقيسه (مشهور به ناصريان): قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی يکی از دست اندرکاران پرونده‌های متهمان بازداشتی پس از انتخابات است. مقیسه در جريان محاکمه‌های ناعادلانه برای فعالان سياسی، اجتماعی، روزنامه‌نگاران، احکام طولانی مدت حبس و چندين حکم اعدام نيز برای برخی ديگر از اين فعالان صادر کرده است.
۲۱. غلامحسين محسنی اژه‌ای: دادستان کل کشور از سپتامبر سال ۲۰۰۹ و سخنگوی قوه قضاييه (وزير سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدی‌نژاد). زمانی که وی مسئوليت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زير نظر وی مأمور دستگيری، شکنجه و اخذ اعتراف‌های دروغين از صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضيان و سياستمداران اصلاح‌طلب بودند. علاوه بر اين، خانواده‌های افراد بازداشت‌شده هدف باج‌گيری، ارعاب و آزار و اذيت مأموران وزارت اطلاعات قرار داشته اند.
۲۲. سعيد مرتضوی: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان پيشين تهران تا ماه اوت ۲۰۰۹. وی به عنوان دادستان تهران احکام بازداشت صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران و دانشجويان را صادر کرد. پس از اينکه نقش وی در کشته شدن سه تن از معترضان در کهريزک به اثبات رسيد در اوت ۲۰۱۰ از مقام خود کنار گذاشته شد.
۲۳. عباس پيرعباسی: قاضی شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی از مسئولان رسيدگی به پرونده‌های پس از انتخابات است و در جريان محاکمه‌های ناعادلانه بر ضد فعالان حقوق مدنی احکام طولانی مدت زندان و همچنين اعدام برای معترضان صادر کرده است.
۲۴. امير مرتضوی: معاون دادستان مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۲۵. ابوالقاسم صلواتی: قاضی و رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. وی قاضی دادگاه‌های نمايشی معترضان انتخاباتی در تابستان ۲۰۰۹ است. وی برای برخی از سلطنت‌طلب‌ها که به دادگاه آورده شده بودند احکام اعدام صادر کرد. صلواتی برای بيش از يکصد زندانی سياسی، فعال حقوق مدنی و تظاهرکننده احکام طولانی مدت زندان صادر کرده است.
۲۶. اژدر ملک شريفی: رئيس دادگستری آذربايجان شرقی. وی مسئول محاکمه سکينه محمدی آشتيانی است.
۲۷. احمد زرگر: قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر تهران. وی مسئول تأييد احکام حبس طولانی مدت و اعدام صادره عليه معترضان است.
۲۸. علی اکبر يساقی: قاضی دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق ابتدايی برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۲۹. مصطفی بزرگ‌نيا: رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين. وی مسئول خشونت نامتعارف عليه زندانيان است.
۳۰. غلامحسين اسماعيلی: مسئول سازمان زندان‌های ايران. جرم وی همدستی در بازداشت وسيع معترضان سياسی و همچنين فراهم کردن پوشش برای آزار و اذيت زندانيان است.
۳۱. فرج‌الله صداقت: دستيار مديرکل سازمان زندان‌ها در تهران و رئيس سابق زندان اوين تا اکتبر ۲۰۱۰ است که در دوران رياست وی بر اين زندان، شکنجه اعمال می‌شده است. وی بارها زندانيان را مورد تهديد و فشار قرار داده است.
۳۲. محمدعلی زنجيری: معاون رئيس سازمان زندان‌ها که مسئول آزار و اذيت و محروم ساختن زندانيان از حقوق اوليه خود است. وی دستور داده بود که بسياری از زندانيان به سلول انفرادی منتقل شوند.
در فهرست منتشره اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.
شورای تصميم‌گيری اتحاديه اروپا روز ۲۳ فرودين ماه در واکنش به نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ايران ۳۲ مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی را تحت تحريم‌های مالی و ممنوعیت سفر به اين اتحاديه قرار داد.
بر اساس اين مصوبه، کشورهای عضو موظف شده‌اند که اقدام‌های لازم برای جلوگيری از ورود اين افراد به خاک خود يا عبور آنها از اين کشورها به مقصدهای ديگر به عمل آورند.
همچنين اعضای اتحاديه اروپا بايد تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به افراد مورد تحريم را توقيف و ضبط کنند.
اتحاديه اروپا تأکيد کرده است که وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال گذشته وخيم‌تر شده و ۳۲ مقام و مسئولی که نام آنها در فهرست اين اتحاديه آمده است در آزار و اذيت، شکنجه، زندان و اعدام فعالان مدنی، دانشجويان، اقليت‌های مذهبی و متهمان زير سن قانونی دست داشته‌اند.
فهرست اتحاديه اروپا و دلایل قرار گرفتن این افراد در آن به شرح زير است:
۱. اسماعيل احمدی‌مقدم: فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی. نيروهای تحت امر وی حملات وحشيانه‌ای بر ضد اعتراض‌های مسالمت‌آميز مخالفان صورت داده‌اند و شب ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ به کوی دانشگاه تهران هجوم بردند.
۲. حسين الله‌کرم: رئيس گروه انصار حزب‌الله و سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. وی از پايه‌گذاران انصار حزب‌الله بوده که مسئول خشونت‌های بی‌سابقه برای سرکوب اعتراض‌های دانشجويی در سال ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ است.
۳. عبدالله عراقی: معاون نيروی زمينی سپاه. وی مسئول مستقيم سرکوب تمام اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ايران است.
۴. علی فضلی: معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه ۲۰۱۰). سپاه سيدالشهدا مسئول امنيت استان تهران است و نقش کليدی در سرکوب وحشيانه اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ايفا کرد.
۵. حسين همدانی: فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹. سپاه محمد رسول‌الله امنيت تهران بزرگ را برعهده دارد و نقش اساسی در سرکوب‌های خشونت‌بار سال ۲۰۰۹ داشته است. اين سپاه همچنين اعتراض‌های روز عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ و پس از آن را سرکوب کرد.
۶. محمدعلی جعفری (عزيز جعفری): فرمانده‌کل سپاه پاسداران. سپاه و قرارگاه ثارالله از سوی محمدعلی جعفری فرماندهی می‌شوند. وی در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به طور غير قانونی دخالت کرد و نقش مهمی در بازداشت و دستگيری فعالان سياسی و همچنين سرکوب اعتراض‌های خيابانی داشت.
۷. علی خليلی: فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله. وی با ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹، از آن خواست تا هيچگونه سند يا گواهی پزشکی برای مجروحان و کسانی که به دليل اعتراض‌های خيابانی بستری می‌شدند صادر نکند.
۸. بهرام حسينی مطلق: فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران.
۹. محمدرضا نقدی: فرمانده بسيج. وی به عنوان فرمانده بسيج از اين نيروها برای سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های روز عاشورا سوء استفاده کرد که در نتيجه اين خشونت‌ها، ۱۵ نفر کشته و صدها نفر نيز بازداشت شدند. وی پيش از انتصاب به عنوان فرمانده بسيج در اکتبر سال ۲۰۰۹، مسئول امور اطلاعاتی اين نيرو بود که از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بازجويی می‌کرد.
۱۰. احمدرضا رادان: معاون فرمانده پليس امنيت ايران. وی که از سال ۲۰۰۸ به اين سمت منصوب شده است مسئول ضرب و شتم، قتل، بازداشت‌های خودسرانه و دستگيری معترضان است.
۱۱. عزيزالله رجب‌زاده: فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰). وی به عنوان فرمانده نيروی ضربتی پليس تهران بزرگ، بالاترين فرمانده متهم در پرونده کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهريزک است.
۱۲. حسين ساجدی‌نيا: فرمانده نيروی انتظامی تهران، معاون سابق پليس امنيت ايران که مسئوليت عمليات نيروی انتظامی را بر عهده دارد. وی متهم به همکاری با وزارت اطلاعات در اقدام‌های سرکوبگرانه در پايتخت ايران است.
۱۳. حسين طائب: فرمانده سابق بسيج (تا اکتبر ۲۰۰۹). وی در حال حاضر معاون فرمانده سپاه در امور اطلاعاتی است. نيروهای تحت امر وی در ضرب و شتم وسيع، کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان دست دارند.
۱۴. سيدحسن شريعتی: رييس دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۱۵. قربانعلی دری نجف‌آبادی: دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزير اطلاعات دولت محمد خاتمی). وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمايشی را پس از اعتراض‌های اوليه به نتايج انتخابات رياست جمهوری صادر کرد. در اين دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دسترسی به وکيل محروم بودند. وی همچنين مسئول آزار و اذيت‌های رخ داده در کهريزک است.
۱۶. حسن حداد(الياس حسن زارع دهنوی): قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. وی مسئول پرونده بازداشتی‌های پس از انتخابات و ارعاب خانواده‌هايشان برای وادار کردن آنها به سکوت است. حسن حداد از افرادی است که دستور فرستادن بازداشتی‌ها به کهريزک را صادر کرده است.
۱۷. حجت‌الاسلام سيدمحمد سلطانی: قاضی دادگاه انقلاب در مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۱۸. علی اکبر حيدری‌فر: قاضی دادگاه انقلاب تهران. وی در محاکمه‌های پس از انتخابات مشارکت داشت.حيدری‌فر از سوی قوه قضاييه به دليل پرونده کهريزک مورد بازخواست قرار گرفت. وی از جمله افرادی است که دستور اعزام معترضان بازداشتی به کهريزک را صادر کرده بود.
۱۹. عباس جعفری دولت‌آبادی: دادستان تهران از سال ۲۰۰۹. دادستانی زير نظر وی عليه شمار زيادی از معترضان از جمله شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز عاشورا (دسامبر ۲۰۰۹) اعلام جرم کرد. وی دستور تعطيلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر سال ۲۰۰۹، بازداشت ده‌ها فعال سياسی را صادر و فعاليت دو حزب سياسی اصلاح‌طلب را در ژوئن ۲۰۱۰ ممنوع کرد. اين دادستانی، معترضان را به محاربه متهم کرد که حکم آن مرگ است. دادستانی تهران همچنين دستگيری فعالان اصلاح‌طلب و حقوق مدنی و روزنامه‌نگاران را به عنوان بخشی از سرکوب‌های پس از انتخابات در دستور کار خود قرار داده است.
۲۰. محمد مقيسه (مشهور به ناصريان): قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی يکی از دست اندرکاران پرونده‌های متهمان بازداشتی پس از انتخابات است. مقیسه در جريان محاکمه‌های ناعادلانه برای فعالان سياسی، اجتماعی، روزنامه‌نگاران، احکام طولانی مدت حبس و چندين حکم اعدام نيز برای برخی ديگر از اين فعالان صادر کرده است.
۲۱. غلامحسين محسنی اژه‌ای: دادستان کل کشور از سپتامبر سال ۲۰۰۹ و سخنگوی قوه قضاييه (وزير سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدی‌نژاد). زمانی که وی مسئوليت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زير نظر وی مأمور دستگيری، شکنجه و اخذ اعتراف‌های دروغين از صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضيان و سياستمداران اصلاح‌طلب بودند. علاوه بر اين، خانواده‌های افراد بازداشت‌شده هدف باج‌گيری، ارعاب و آزار و اذيت مأموران وزارت اطلاعات قرار داشته اند.
۲۲. سعيد مرتضوی: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان پيشين تهران تا ماه اوت ۲۰۰۹. وی به عنوان دادستان تهران احکام بازداشت صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران و دانشجويان را صادر کرد. پس از اينکه نقش وی در کشته شدن سه تن از معترضان در کهريزک به اثبات رسيد در اوت ۲۰۱۰ از مقام خود کنار گذاشته شد.
۲۳. عباس پيرعباسی: قاضی شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی از مسئولان رسيدگی به پرونده‌های پس از انتخابات است و در جريان محاکمه‌های ناعادلانه بر ضد فعالان حقوق مدنی احکام طولانی مدت زندان و همچنين اعدام برای معترضان صادر کرده است.
۲۴. امير مرتضوی: معاون دادستان مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۲۵. ابوالقاسم صلواتی: قاضی و رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. وی قاضی دادگاه‌های نمايشی معترضان انتخاباتی در تابستان ۲۰۰۹ است. وی برای برخی از سلطنت‌طلب‌ها که به دادگاه آورده شده بودند احکام اعدام صادر کرد. صلواتی برای بيش از يکصد زندانی سياسی، فعال حقوق مدنی و تظاهرکننده احکام طولانی مدت زندان صادر کرده است.
۲۶. اژدر ملک شريفی: رئيس دادگستری آذربايجان شرقی. وی مسئول محاکمه سکينه محمدی آشتيانی است.
۲۷. احمد زرگر: قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر تهران. وی مسئول تأييد احکام حبس طولانی مدت و اعدام صادره عليه معترضان است.
۲۸. علی اکبر يساقی: قاضی دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق ابتدايی برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.
۲۹. مصطفی بزرگ‌نيا: رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين. وی مسئول خشونت نامتعارف عليه زندانيان است.
۳۰. غلامحسين اسماعيلی: مسئول سازمان زندان‌های ايران. جرم وی همدستی در بازداشت وسيع معترضان سياسی و همچنين فراهم کردن پوشش برای آزار و اذيت زندانيان است.
۳۱. فرج‌الله صداقت: دستيار مديرکل سازمان زندان‌ها در تهران و رئيس سابق زندان اوين تا اکتبر ۲۰۱۰ است که در دوران رياست وی بر اين زندان، شکنجه اعمال می‌شده است. وی بارها زندانيان را مورد تهديد و فشار قرار داده است.
۳۲. محمدعلی زنجيری: معاون رئيس سازمان زندان‌ها که مسئول آزار و اذيت و محروم ساختن زندانيان از حقوق اوليه خود است. وی دستور داده بود که بسياری از زندانيان به سلول انفرادی منتقل شوند.