بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد تورم در ايران تك رقمى شده است. هر چند عدد اعلام شده بانك مركزى آن چنان بر لب مرز اعداد دو رقمى ايستاده كه بسيارى را بر آن مى دارد تا اين تك رقمى شدن شاخص تورم را باور نكنند.
بر اساس آنچه بانك مركزى اعلام كرده، اين نرخ تنها يك دهم كمتر از عدد ۱۰ است. اما از تلاش مسئولان اقتصادى جمهورى اسلامى چنين برمى آيد كه رقم ۹.۹ درصد اعلام شده براى نرخ رشد تورم براى مردم قابل باور نيست.
محمود بهمنى، رییس كل بانك مركزى چندى پيش و كمى پس از اعلام نرخ تورم مجبور شد تا كاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران را اين گونه توضيح دهد:
«ما وقتى مى گوييم ۹.۹ درصد مى گوييم ميانگين رشد شاخص قيمت ها كاهش پيدا كرده. ممكن است شما ۵ قلم، ۱۰ قلم، ۵۰ قلم كالا را هم ببينيد اينها افزايش قيمت داشته. دو برابر شده اصلاً، ولى ما ۳۵۹ قلم كالا در سبدمان هست. اينها هر كدام با يك ضرايب خاصى هست. اين را ما در مجموع مى بينيم. ۱۲ ماه را جمع مى كنيم، تقسيم بر ۱۲ مى كنيم. با ضرايب خاص خودش. چون قيمت يك كالا دو برابر شد، پس تورم دو برابر شده. اين نمى توانيم اين را بگوييم.»
اما ظاهراً حتى آن توضيحات نيز براى جامعه ايرانى كافى نبوده تا جایی كه شمس الدين حسينى، وزير اقتصاد دولت دهم كه به عنوان سخنگوى اقتصادى دولت در ميان خبرنگاران حاضر شده بود، مجبور شد تا همان توضيحات رییس كل بانك مركزى را تكرار كند تا شايد مردم كوچه وخيابان ايران باور كنند كه دولت به وعده خود عمل كرده و با فاصله يك دهم درصدى توانسته نرخ تورم را به عددى تك رقمى تبديل كند.
سخنگوى اقتصادى دولت دهم گفته است همان اداره و سازمانى كه در سال ۸۷ نرخ تورم را ۲۵.۴ درصد اعلام كرده بود، امروز اين رقم را ۹.۹ اعلام كرده است. با اين حال آن عدد باور شد اما اين عدد باور نمى شود.
شايد دليل اين باور نشدن به رفتار رئيس دولت دهم در رقابت هاى انتخاباتى پارسال بر مى گردد كه اتفاقاً همانطور كه وزير اقتصاد دولت مى گويد درست زمانى كه بانك مركزى نرخ تورم را ۲۵.۴ اعلام مى كرد، رییس دولت رقم ديگرى را به عنوان نرخ تورم اعلام كرد كه صداى اعتراض نامزدهاى رقيب و حتى مردم را در آورد:
مهدى كروبى در جريان مناظره هاى تلويزيونى سال ۸۸: «بانك مركزى شما گفته كه تورم ۲۵ درصد و خورده اى است. شما يك دفعه دو روزه رساندی اش به ۱۴ درصد. با يك محاسبه هاى عجيبى. بانك مركزى دارد مى گويد. به علاوه جناب آقاى احمدى نژاد، تورم غير از مسائل علمى اش با شكم، با زندگى مردم سر و كار دارد. با اين خياليات و وهميات نيست. تورم... ننه جون من هم تورم را مى فهمد. چرا؟ وقتى مى رود گوشت بخرد، مى فهمد گران است.»
احمد علوى، اقتصاد دان مقيم سوئد نرخ تورم تك رقمى اعلام شده بانك مركزى را چنين توجيه مى كند:
«الان اگر شاخص تورم ايران را مقايسه كنيم با كشورهاى ديگر و به خصوص كشورهايى كه كمابيش شبيه ايران اند، آنها داراى تورم منفى هستند. بنابراين افت تورم در آنها بسيار كمتر از ايران بوده. و اين بيشتر محصول آن عوامل برونزا بوده تا يك مديريت درونزاى داخلى كه بتواند با ايجاد رشد اقتصادى، با ايجاد كارآيى در اقتصاد نرخ تورم را مهار كند.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم بر اين باور است كه نوسانات نرخ تورم را بايد در كنار شاخص هاى ديگر اقتصادى تحليل كرد تا به نتيجه اى درست دست يافت:
«اين كاهش نرخ تورم در واقع محصول مديريت بانك مركزى يا دولت نيست بلكه محصول ركود اقتصادى است كه در كنار آن يك پديده ديگرى را هم شاهديم و آن افزايش بيكارى است. در اين طور موارد ما اساساً نبايد از يك شاخص آن هم شاخصى مثل تورم كه قابل دستكارى است، استفاده كنيم. بلكه ما بايد مجموعه اى از شاخص ها را از جمله شاخص رشد، شاخص اشتغال را تركيب كنيم با شاخص نرخ تورم و آن موقع قضاوت كنيم. اگر اين سه شاخص را تركيب كنيم، آن فرصت اجتماعى كه مى بايست كاهش تورم ايجاد كند، تحت تاثير افزايش بيكارى و كاهش رشد خنثى شده.»
كامران دادخواه، ديگر اقتصاد دان ايرانى و استاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون ماساچوست، تك رقمى شدن نرخ تورم را كه دولتى ها بر آن پاى فشارى مى كنند، نكته مثبتى مى داند اما او كاهش شاخص تورم را پايدار تلقى نمى كند:
«اگر به آمار نقدينگى نگاه كنيم، من پيش بينى مى كنم كه سال آينده، يعنى امسال و سال بعد از آن نرخ تورم به شدت بالا خواهد رفت. براى اينكه رشد ميزان نقدينگى در سال ۱۳۸۷ کم شده بود در حالى كه در ۱۳۸۸ به بعد رشد نقدينگى افزايش پيدا كرده و باز تورم ايجاد خواهد شد.»
نرخ تورم بر اساس اعلام بانك مركزى جمهورى اسلامى و تاكيد وزير اقتصاد دولت دهم تك رقمى شده است. اما به گفته همين مسئولان دولتى، اين به معناى كاهش قيمت ها نيست و تنها متناظر به كنترل روند رو به رشد قيمت هاست.
هر چند نمايندگان مجلس از جمله داريوش قنبرى نسبت به چگونگى محاسبه نرخ تورم زير ۱۰ در صد از مسئولان پاسخ مى خواهد و شكور اكبرنژاد از مسئولان مى پرسد چگونه در جامعه اى كه گوشت قيمتى بيش از ۱۵ هزار تومان دارد، تورم كاهش يافته است؟
بر اساس آنچه بانك مركزى اعلام كرده، اين نرخ تنها يك دهم كمتر از عدد ۱۰ است. اما از تلاش مسئولان اقتصادى جمهورى اسلامى چنين برمى آيد كه رقم ۹.۹ درصد اعلام شده براى نرخ رشد تورم براى مردم قابل باور نيست.
محمود بهمنى، رییس كل بانك مركزى چندى پيش و كمى پس از اعلام نرخ تورم مجبور شد تا كاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران را اين گونه توضيح دهد:
«ما وقتى مى گوييم ۹.۹ درصد مى گوييم ميانگين رشد شاخص قيمت ها كاهش پيدا كرده. ممكن است شما ۵ قلم، ۱۰ قلم، ۵۰ قلم كالا را هم ببينيد اينها افزايش قيمت داشته. دو برابر شده اصلاً، ولى ما ۳۵۹ قلم كالا در سبدمان هست. اينها هر كدام با يك ضرايب خاصى هست. اين را ما در مجموع مى بينيم. ۱۲ ماه را جمع مى كنيم، تقسيم بر ۱۲ مى كنيم. با ضرايب خاص خودش. چون قيمت يك كالا دو برابر شد، پس تورم دو برابر شده. اين نمى توانيم اين را بگوييم.»
اما ظاهراً حتى آن توضيحات نيز براى جامعه ايرانى كافى نبوده تا جایی كه شمس الدين حسينى، وزير اقتصاد دولت دهم كه به عنوان سخنگوى اقتصادى دولت در ميان خبرنگاران حاضر شده بود، مجبور شد تا همان توضيحات رییس كل بانك مركزى را تكرار كند تا شايد مردم كوچه وخيابان ايران باور كنند كه دولت به وعده خود عمل كرده و با فاصله يك دهم درصدى توانسته نرخ تورم را به عددى تك رقمى تبديل كند.
بیشتر بخوانید:
شايد دليل اين باور نشدن به رفتار رئيس دولت دهم در رقابت هاى انتخاباتى پارسال بر مى گردد كه اتفاقاً همانطور كه وزير اقتصاد دولت مى گويد درست زمانى كه بانك مركزى نرخ تورم را ۲۵.۴ اعلام مى كرد، رییس دولت رقم ديگرى را به عنوان نرخ تورم اعلام كرد كه صداى اعتراض نامزدهاى رقيب و حتى مردم را در آورد:
مهدى كروبى در جريان مناظره هاى تلويزيونى سال ۸۸: «بانك مركزى شما گفته كه تورم ۲۵ درصد و خورده اى است. شما يك دفعه دو روزه رساندی اش به ۱۴ درصد. با يك محاسبه هاى عجيبى. بانك مركزى دارد مى گويد. به علاوه جناب آقاى احمدى نژاد، تورم غير از مسائل علمى اش با شكم، با زندگى مردم سر و كار دارد. با اين خياليات و وهميات نيست. تورم... ننه جون من هم تورم را مى فهمد. چرا؟ وقتى مى رود گوشت بخرد، مى فهمد گران است.»
احمد علوى، اقتصاد دان مقيم سوئد نرخ تورم تك رقمى اعلام شده بانك مركزى را چنين توجيه مى كند:
«الان اگر شاخص تورم ايران را مقايسه كنيم با كشورهاى ديگر و به خصوص كشورهايى كه كمابيش شبيه ايران اند، آنها داراى تورم منفى هستند. بنابراين افت تورم در آنها بسيار كمتر از ايران بوده. و اين بيشتر محصول آن عوامل برونزا بوده تا يك مديريت درونزاى داخلى كه بتواند با ايجاد رشد اقتصادى، با ايجاد كارآيى در اقتصاد نرخ تورم را مهار كند.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم بر اين باور است كه نوسانات نرخ تورم را بايد در كنار شاخص هاى ديگر اقتصادى تحليل كرد تا به نتيجه اى درست دست يافت:
«اين كاهش نرخ تورم در واقع محصول مديريت بانك مركزى يا دولت نيست بلكه محصول ركود اقتصادى است كه در كنار آن يك پديده ديگرى را هم شاهديم و آن افزايش بيكارى است. در اين طور موارد ما اساساً نبايد از يك شاخص آن هم شاخصى مثل تورم كه قابل دستكارى است، استفاده كنيم. بلكه ما بايد مجموعه اى از شاخص ها را از جمله شاخص رشد، شاخص اشتغال را تركيب كنيم با شاخص نرخ تورم و آن موقع قضاوت كنيم. اگر اين سه شاخص را تركيب كنيم، آن فرصت اجتماعى كه مى بايست كاهش تورم ايجاد كند، تحت تاثير افزايش بيكارى و كاهش رشد خنثى شده.»
كامران دادخواه، ديگر اقتصاد دان ايرانى و استاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون ماساچوست، تك رقمى شدن نرخ تورم را كه دولتى ها بر آن پاى فشارى مى كنند، نكته مثبتى مى داند اما او كاهش شاخص تورم را پايدار تلقى نمى كند:
«اگر به آمار نقدينگى نگاه كنيم، من پيش بينى مى كنم كه سال آينده، يعنى امسال و سال بعد از آن نرخ تورم به شدت بالا خواهد رفت. براى اينكه رشد ميزان نقدينگى در سال ۱۳۸۷ کم شده بود در حالى كه در ۱۳۸۸ به بعد رشد نقدينگى افزايش پيدا كرده و باز تورم ايجاد خواهد شد.»
نرخ تورم بر اساس اعلام بانك مركزى جمهورى اسلامى و تاكيد وزير اقتصاد دولت دهم تك رقمى شده است. اما به گفته همين مسئولان دولتى، اين به معناى كاهش قيمت ها نيست و تنها متناظر به كنترل روند رو به رشد قيمت هاست.
هر چند نمايندگان مجلس از جمله داريوش قنبرى نسبت به چگونگى محاسبه نرخ تورم زير ۱۰ در صد از مسئولان پاسخ مى خواهد و شكور اكبرنژاد از مسئولان مى پرسد چگونه در جامعه اى كه گوشت قيمتى بيش از ۱۵ هزار تومان دارد، تورم كاهش يافته است؟