«پرداخت پول نفت به روپيه ۲۰ درصد ذخاير ارزی ايران را کاهش می دهد»

سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی به يک روزنامه ايرانی گفته است که در صورت پرداخت بدهی های نفتی هند به ايران با روپيه، ۲۰ درصد از ذخاير دلاری فعلی کشور کاسته خواهد شد که اين مساله بازار ارز کشور و کل سيستم بانکی را با چالش مواجه می کند.

روزنامه های هندی در روزهای اخير گزارش داده اند که قرار است يک هيات هندی روز ۱۶ ژانويه به ايران سفر کند تا درباره پرداخت بدهی های نفتی اين کشور به روپيه با مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی مذاکره کند.

سفر اين هيات پس از آن انجام می شود که بانک خلق ترکیه که پول نفت خريداری شده از هند را به ايران منتقل می کند، اعلام کرده که به دليل تحريم های آمريکا ناچار است تا همکاری خود را با ايران قطع کند.

در واکنش به تصميم هند برای پرداخت پول نفت ايران به روپيه، عماد حسينی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس ايران به روزنامه «شرق» گفته است که اگر پرداخت ها به روپيه انجام شود، «۲۰ درصد ذخاير دلاری فعلی مان را در خزانه نخواهيم داشت. اين مساله بازار ارز کشور و کل سيستم بانکی را با چالش مواجه می کند.»

روزنامه هندی «تايمز آو اينديا» در شماره روز يکشنبه خود گزارش داده بود، هند قرار است پيشنهادی به ايران ارائه دهد که بر اساس آن، «شرکت ملی نفت ايران حسابی را در بانک های هندی به روپيه باز خواهد کرد تا از پول واريزی در آن بتواند کالاهای غير استراتژيک خريداری کند.»

بر اساس طرح پيشنهادی هند، ايران نمی تواند از اين پول برای سرمايه گذاری در اين کشور، خريد سهام يا خريد شرکت های هندی استفاده کند.

آقای عماد حسينی درباره ورود کالاهای هندی به ايران به روزنامه «شرق» گفته است: «ورود کالاهای هندی توليد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. ما تجربه کالاهای چينی و تاثيرش بر اقتصاد ملی را داريم. حالا اگر قرار باشد به جای پول نفت، کالاهای هندی که کيفيت پايين تری هم دارند به کشور وارد شود، توليد در کشور لطمه خواهد خورد.»

به گفته سخنگوی کميسيون انرژی مجلس، ايران روزانه «۴۰۰ هزار بشکه» نفت به هند صادر می کند که ۲۰ درصد نفت صادراتی کشور را تشکيل می دهد.

وی می گويد: «بيشتر درآمد ارزی کشور از صادرات نفت تامين می شود. قطعا اگر قرار باشد به جای پول نفت، کالا به کشور بيايد اقتصاد را به چالش خواهد کشيد.»

بر اساس گزارش منابع خبری، هند ماهانه يک ميليارد دلار بابت خريد نفت به ايران می پردازد که سالانه رقمی بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار خواهد بود.

هند برای فرار از تحریم های آمریکا، در فوريه سال ۲۰۱۱ تلاش کرد تا از طريق يک بانک ايرانی و با ارز يورو، بدهی های خود به ايران را بپردازد ولی آلمان تحت فشارهای آمريکا، بانک ايران- اروپا که محل انتقال اين پول بود را در فهرست تحريمی خود قرار داد. هند برای رفع اين مشکل ناچار شد تا به ترکيه روی آورد.

بانک دولتی خلق ترکیه در هفته های اخير به دليل خطر تحريم های آمريکا، سه درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است. اين بانک گفته است که قصد دارد تا از سيستم مبادلاتی ميان ايران و هند خارج شود.

باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده آمريکا، روز اول ژانويه لايحه ای را به امضاء رساند که صنعت نفت ايران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهد و شرکت های خارجی را وادار می کند ميان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ايران يا بخش مالی آمريکا، يکی را انتخاب کنند.