وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که شکایت و گزارش خود را از قوه قضاییه درباره فعالیت‌های مهدی هاشمی در انگلیس پس نگرفته است.
این وزارتخانه روز پنجشنبه ۲۸ اسفند در بیانیه‌ای گفته است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، «در مورد بخش‌هایی از کیفرخواست متهم سوالاتی را از وزارت اطلاعات نموده و خواستار ارائه نظر کار‌شناسی این وزارتخانه گردیده بود».
به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و فارس، وزارت اطلاعات می‌گوید که «بر اساس اسناد و مدارک موجود، نظر خود را پیرامون پرونده و سوالات مزبور اعلام کرده است».
در بیانیه یاد شده هیچ اشاره‌ای به جزئیات شکایت و گزارش وزارت اطلاعات نشده و از مهدی هاشمی نیز با نام اختصاری «م. ه» نام برده شده است. پیشتر معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران پرونده مهدی هاشمی را «سنگین» و با «۱۲ مورد اتهام» عنوان کرده بود.
مهدی هاشمی تا پیش از بازگشت به ایران در دوم مهرماه سال ۱۳۹۱، به مدت سه سال در لندن به سر می‌برد.
ظاهرا بیانیه وزارت اطلاعات واکنشی به یک خبر خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران است که از قول یک نماینده مجلس گزارش داده بود که این وزارتخانه شکایت و گزارش خود را از مهدی هاشمی پس گرفته است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، روز ۲۶ اسفند به این خبرگزاری گفته بود که در پرونده مهدی هاشمی «سه نکته مبهم» وجود دارد که یکی از آن‌ها این است: «وزارت اطلاعات گزارشی در خصوص فعالیت‌های مهدی هاشمی در انگلستان ارائه می‌دهد که پس از مدتی این گزارش پس گرفته می‌شود، باید از وزیر اطلاعات بپرسیم که چرا این اتفاق افتاده و نباید با تغییر وزیر، نظام تصمیم‌گیری در یک وزارتخانه تغییر کند».
وی اتهام‌های مهدی هاشمی را «سنگین» توصیف و از قاضی پرونده انتقاد کرده بود که برای این «متهم» حکم سنگینی صادر نکرده است.
وزارت اطلاعات ایران در واکنش به این اظهارات گفته است: «افشای محتوای محرمانه سئوالات و پاسخ‌های پرونده قضایی مزبور، حق این وزارتخانه را برای پیگیری حقوقی انتساب مصادیق کذب محفوظ می‌دارد».
آن گونه که مقام‌های قضایی ایران اعلام کرده‌اند که حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر شده و قرار است تا پایان سال اعلام شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز ۲۴ اسفند گفت که برای این متهم احکامی چون «حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت صادر شده است».
گرچه وی به جزئیات این احکام اشاره نکرد ولی برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که این پرونده را تعقیب می‌کنند، گزارش داده‌اند که مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش «مجموعاً به ۱۵ سال» حبس محکوم شده‌است.
وکلای آقای هاشمی تصریح کرده‌اند که هنوز حکمی به آن‌ها ابلاغ نشده است و در صورت دریافت آن، خواستار تجدیدنظر می‌شوند.
مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او ۲۶ آذر سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
جلسه نخست دادگاه پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۱ مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد.