منابع خبری در ايران گزارش داده اند پارچه فروشان بازار بزرگ تهران که به مدت یک هفته مغازه های خود را باز کرده بودند روز سه شنبه بار دیگر در اعتراض به نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده واحدهای تجاری خود را بستند.
خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در گزارشی اعلام کرد که بنکداران و طاقه فروشان پارچه که از اول ماه رمضان بيش از ۴۰ روز مغازه های خود را بسته بودند پس از یک هفته بازگشایی مغازه های روز سه شنبه برای بار دوم در اعتراض به نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زدند.
بر اساس اين گزارش، پارچه فروشان با وعده هيات موتلفه و انجمن اسلامی اصناف و کشور برای دستيابی به توافق از روز ۲۲ شهريور به مدت هفت روز مغازه های خود را باز کرده بودند ولی این وعده ها عملی نشد.
سايت کلمه که اخبار مخالفان دولت را منتشر می کند در گزارشی نوشته است که پارچه فروشان در هفته گذشته با پا در ميانی مستقيم اسدالله بادامچيان و احمد کريمی اصفهانی وابسته به حزب موتلفه و انجمن اسلامی اصناف کشور و همچنين جمعی ديگر از بازاريان مغازه های خود را باز کردند.
اين گزارش می افزايد: اما در آخرين روز از اين مهلت يک هفته ای، نصب اطلاعيه ای از سوی اتحاديه صنف بنکداران پارچه و قماش بازار تهران که از کسبه و پارچه فروشان دعوت می کرد برای پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند، خشم بازاريان را برانگيخت.
در واکنش به اين اطلاعيه، پارچه فروش های بازار تهران مغازه های خود را تعطيل کرده و برای بار دوم ظرف دو ماه گذشته دست به اعتصاب زدند.
مقام های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و سازمان امور مالياتی، صنف پارچه فروش و طلا فروش را به فروش اجناس قاچاق، عدم شفافيت در معاملات و فرار از پرداخت ماليات متهم می کنند.
اين در حالی است که به نوشته سايت کلمه، پارچه فروش ها خواستار برخورد با قاچاق پارچه و لباس، توقف واردات بی رويه، عذرخواهی بابت توهين ها و همچنين تجديدنظر در شيوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
خبرگزاری ايسنا، اصناف پارچه فروش و طلا فروش بازار تهران را متهم کرده است که همواره در صف متهمان رديف اول خريد و فروش اجناسی که به صورت قاچاق به کشور وارد شده قرار دارند و «بيش از آنکه اعتراض شان به نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، از اصل اجرای اين قانون ناخرسندند.»
قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در ايران برای برخی از اصناف به اجرا آمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبه‌رو شد.
بر پايه اعلام سازمان امور مالياتی، اين قانون از مهرماه سال ۱۳۸۹، برای ۱۲ گروه صنفی ديگر نيز لازم‌الاجرا شده است.
هنوز مشخص نيست که اعتصاب پارچه فروش ها در بازار تهران موقتی خواهد بود يا در روزهای آينده ادامه خواهد يافت.
خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در گزارشی اعلام کرد که بنکداران و طاقه فروشان پارچه که از اول ماه رمضان بيش از ۴۰ روز مغازه های خود را بسته بودند پس از یک هفته بازگشایی مغازه های روز سه شنبه برای بار دوم در اعتراض به نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زدند.
بر اساس اين گزارش، پارچه فروشان با وعده هيات موتلفه و انجمن اسلامی اصناف و کشور برای دستيابی به توافق از روز ۲۲ شهريور به مدت هفت روز مغازه های خود را باز کرده بودند ولی این وعده ها عملی نشد.
سايت کلمه که اخبار مخالفان دولت را منتشر می کند در گزارشی نوشته است که پارچه فروشان در هفته گذشته با پا در ميانی مستقيم اسدالله بادامچيان و احمد کريمی اصفهانی وابسته به حزب موتلفه و انجمن اسلامی اصناف کشور و همچنين جمعی ديگر از بازاريان مغازه های خود را باز کردند.
اين گزارش می افزايد: اما در آخرين روز از اين مهلت يک هفته ای، نصب اطلاعيه ای از سوی اتحاديه صنف بنکداران پارچه و قماش بازار تهران که از کسبه و پارچه فروشان دعوت می کرد برای پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند، خشم بازاريان را برانگيخت.
در واکنش به اين اطلاعيه، پارچه فروش های بازار تهران مغازه های خود را تعطيل کرده و برای بار دوم ظرف دو ماه گذشته دست به اعتصاب زدند.
مقام های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و سازمان امور مالياتی، صنف پارچه فروش و طلا فروش را به فروش اجناس قاچاق، عدم شفافيت در معاملات و فرار از پرداخت ماليات متهم می کنند.
اين در حالی است که به نوشته سايت کلمه، پارچه فروش ها خواستار برخورد با قاچاق پارچه و لباس، توقف واردات بی رويه، عذرخواهی بابت توهين ها و همچنين تجديدنظر در شيوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
خبرگزاری ايسنا، اصناف پارچه فروش و طلا فروش بازار تهران را متهم کرده است که همواره در صف متهمان رديف اول خريد و فروش اجناسی که به صورت قاچاق به کشور وارد شده قرار دارند و «بيش از آنکه اعتراض شان به نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، از اصل اجرای اين قانون ناخرسندند.»
قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در ايران برای برخی از اصناف به اجرا آمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبه‌رو شد.
بر پايه اعلام سازمان امور مالياتی، اين قانون از مهرماه سال ۱۳۸۹، برای ۱۲ گروه صنفی ديگر نيز لازم‌الاجرا شده است.
هنوز مشخص نيست که اعتصاب پارچه فروش ها در بازار تهران موقتی خواهد بود يا در روزهای آينده ادامه خواهد يافت.