در هفته و روزهای گذشته بار ديگر تلاش دولت برای گرفتن ماليات بر ارزش افزوده با مقاومت روبرو شد. اگر در سال گذشته صنف طلا فروش در برابر دولت ايستاد و با بستن حجره های خود دولت را هر چند به طور موقت به عقب نشينی وادار کرد، امسال صنف پارچه فروش بود که در برابر دولت و اجرای قانون ايستاده است.
چرا اصناف در ايران و يا دستکم بخشی از اصناف در برابر پرداخت چند در صد ماليات ارزش بر افزوده مقاومت می کنند؟
فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس می گويد: «اصولا ماليات بر ارزش افزوده يک نظام مالياتی مثبت است که پايه مالياتی را گسترش می دهد، در عرصه درآمدها به خصوص اصناف شفافيت به وجود می آورد. اجازه نمی دهد مميزان مالياتی به صورت تبعيض آميز اعمال سليقه کنند. در حال حاضر شايد بيش از ۱۵۰ کشور دنيا ماليات بر ارزش افزوده را دارند بنابراين در مفيد بودن اين شکل ماليات گيری هيچ ترديدی نيست. منتهی ماليات بر ارزش افزوده همانند ديگر اشکال مالياتی در ايران مشکل رابطه بين شهروندان و دولت را مطرح می کند. و مشکلاتی که اين نوع ماليات در ايران به وجود آورده در چهارچوب روابط عمومی است که بين شهروندان و دولت وجود دارد.»
وی می افزاید: «در کشورهای دموکراتيک شهروندان معمولا ماليات دهنده هم هستند و تا اندازه زيادی در ارتباط نظارت شهروندان بر فرآيند اخذ ماليات و چگونگی مصرف درآمدهای مالياتی قرار ميگيرند. در ايران چون که در حال حاضر عدم اعتماد هست در بين شهروندان و دولت و من فکر می کنم جنبش کنونی اصناف را هم در قبال مساله ماليات بر ارزش افزوده بايد در اين چارچوب مورد بررسی قرار داد.»
اگرچه هنوز در ايران اين باور غالب است که بازار و اصناف به عنوان ياران هميشگی روحانيت هنوز در کنار دولت اسلامی ايستاده اند، اما مقاومت اصناف در برابر دولت و مخالفت های گاه به گاه آنان با سياست های اقتصادی اکنون اين باور ديرين را به چالش می کشد. فريدون خاوند از دليل اين چالش می گويد:
«مساله مقاومت اصناف و حتی ديگر اقشار جمعيت ايران را در مورد ماليات من فکر می کنم بايد بر اساس ۵ مشکل مالياتی که در ايران وجود دارد مورد بررسی قرار داد. اولا اين که اصولا ماليات همانطور که عرض کردم در ارتباط با مساله دموکراسی است و ماليات در ايران از طرف مجلسی تهيه می شود که در انتخابی بودن آن بر پايه ملاک های دموکراتيک چون و چرای زيادی وجود دارد.»
وی می گوید: «مساله دوم اين است که اصولا در ايران اين فکر بين افکار عمومی هست که دولت درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و اخذ ماليات از طرف دولت اجحاف به مردم است. مساله سوم اين است که دولت از انجام وظايف خودش در قبال بازيگران عرصه اقتصادی خودداری می کند و بخشی از محافل کسب و کار ايران اين باور را دارند که در ايران مساله تورم است و مسايل ديگری هست در ارتباط با بوروکراسی دولتی و غيره و غيره که دولت نقش خودش را به عنوان کمک کننده به عرصه کسب و کار انجام نمی دهد و بنابراين حق ماليات گرفتن هم ندارد.»
فریدون خاوند گفت: «مساله چهارم اين است که اصولا دولت به عنوان رقيب بخش خصوصی تلقی می شود نه کمک کننده به بخش خصوصی. و بالاخره مساله آخر اين است که در کنار دولت نهادهای شبه دولتی وجود دارند. منجمله سپاه پاسداران و ديگر نهادها که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کنند و رغبت به پرداخت ماليات را در بين بخش خصوصی و از جمله اصناف پايين می آورند.»
اما نکته قابل تعمق و توجه اين است که چه در اعتصاب های امسال پارچه فروشان و چه در اعتراض های سال گذشته طلا فروشان اين اعتصاب ها و اعتراض ها در چارچوب يک صنف ماند و نتوانست اصناف ديگر را با خود همراه کند؟ چرا؟
به باور فريدون خاوند «به احتمال زياد دليل آن اين است که جريانهای مختلفی از لحاظ سياسی و وابستگی به کانونهای مختلف قدرت در بازار هم وجود دارد. هم اختلاف نظر بين اصلاح طلبان و جناح معروف به اصولگرايان بر بازار تاثير می گذارد و هم اختلاف نظری که درون خود جناح معروف به اصولگرايان و جريانهای مختلفی که درون آنها وجود دارد و حتی بعضی از اين گرايش اصولگرايان را در مقابل دولت قرار می دهد، طبعا بر بازار و گرايش های بازار تاثير می گذارد.»
قانون ماليات بر ارزش افزوده، دوم خرداد سال ۸۷ به تاييد شورای نگهبان رسيد و لازم الاجرا شد. اين قانون به مدت پنج سال از زمان تصويب به صورت آزمايشی اجرا می شود.
ماليات بر ارزش افزوده مالياتی است که در زمان خريد و فروش يا تبادل کالا و خدمات فروشنده از خريدار می گيرد و به دولت می پردازد.
چرا اصناف در ايران و يا دستکم بخشی از اصناف در برابر پرداخت چند در صد ماليات ارزش بر افزوده مقاومت می کنند؟
فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس می گويد: «اصولا ماليات بر ارزش افزوده يک نظام مالياتی مثبت است که پايه مالياتی را گسترش می دهد، در عرصه درآمدها به خصوص اصناف شفافيت به وجود می آورد. اجازه نمی دهد مميزان مالياتی به صورت تبعيض آميز اعمال سليقه کنند. در حال حاضر شايد بيش از ۱۵۰ کشور دنيا ماليات بر ارزش افزوده را دارند بنابراين در مفيد بودن اين شکل ماليات گيری هيچ ترديدی نيست. منتهی ماليات بر ارزش افزوده همانند ديگر اشکال مالياتی در ايران مشکل رابطه بين شهروندان و دولت را مطرح می کند. و مشکلاتی که اين نوع ماليات در ايران به وجود آورده در چهارچوب روابط عمومی است که بين شهروندان و دولت وجود دارد.»
وی می افزاید: «در کشورهای دموکراتيک شهروندان معمولا ماليات دهنده هم هستند و تا اندازه زيادی در ارتباط نظارت شهروندان بر فرآيند اخذ ماليات و چگونگی مصرف درآمدهای مالياتی قرار ميگيرند. در ايران چون که در حال حاضر عدم اعتماد هست در بين شهروندان و دولت و من فکر می کنم جنبش کنونی اصناف را هم در قبال مساله ماليات بر ارزش افزوده بايد در اين چارچوب مورد بررسی قرار داد.»
اگرچه هنوز در ايران اين باور غالب است که بازار و اصناف به عنوان ياران هميشگی روحانيت هنوز در کنار دولت اسلامی ايستاده اند، اما مقاومت اصناف در برابر دولت و مخالفت های گاه به گاه آنان با سياست های اقتصادی اکنون اين باور ديرين را به چالش می کشد. فريدون خاوند از دليل اين چالش می گويد:
«مساله مقاومت اصناف و حتی ديگر اقشار جمعيت ايران را در مورد ماليات من فکر می کنم بايد بر اساس ۵ مشکل مالياتی که در ايران وجود دارد مورد بررسی قرار داد. اولا اين که اصولا ماليات همانطور که عرض کردم در ارتباط با مساله دموکراسی است و ماليات در ايران از طرف مجلسی تهيه می شود که در انتخابی بودن آن بر پايه ملاک های دموکراتيک چون و چرای زيادی وجود دارد.»
وی می گوید: «مساله دوم اين است که اصولا در ايران اين فکر بين افکار عمومی هست که دولت درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و اخذ ماليات از طرف دولت اجحاف به مردم است. مساله سوم اين است که دولت از انجام وظايف خودش در قبال بازيگران عرصه اقتصادی خودداری می کند و بخشی از محافل کسب و کار ايران اين باور را دارند که در ايران مساله تورم است و مسايل ديگری هست در ارتباط با بوروکراسی دولتی و غيره و غيره که دولت نقش خودش را به عنوان کمک کننده به عرصه کسب و کار انجام نمی دهد و بنابراين حق ماليات گرفتن هم ندارد.»
فریدون خاوند گفت: «مساله چهارم اين است که اصولا دولت به عنوان رقيب بخش خصوصی تلقی می شود نه کمک کننده به بخش خصوصی. و بالاخره مساله آخر اين است که در کنار دولت نهادهای شبه دولتی وجود دارند. منجمله سپاه پاسداران و ديگر نهادها که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کنند و رغبت به پرداخت ماليات را در بين بخش خصوصی و از جمله اصناف پايين می آورند.»
اما نکته قابل تعمق و توجه اين است که چه در اعتصاب های امسال پارچه فروشان و چه در اعتراض های سال گذشته طلا فروشان اين اعتصاب ها و اعتراض ها در چارچوب يک صنف ماند و نتوانست اصناف ديگر را با خود همراه کند؟ چرا؟
به باور فريدون خاوند «به احتمال زياد دليل آن اين است که جريانهای مختلفی از لحاظ سياسی و وابستگی به کانونهای مختلف قدرت در بازار هم وجود دارد. هم اختلاف نظر بين اصلاح طلبان و جناح معروف به اصولگرايان بر بازار تاثير می گذارد و هم اختلاف نظری که درون خود جناح معروف به اصولگرايان و جريانهای مختلفی که درون آنها وجود دارد و حتی بعضی از اين گرايش اصولگرايان را در مقابل دولت قرار می دهد، طبعا بر بازار و گرايش های بازار تاثير می گذارد.»
قانون ماليات بر ارزش افزوده، دوم خرداد سال ۸۷ به تاييد شورای نگهبان رسيد و لازم الاجرا شد. اين قانون به مدت پنج سال از زمان تصويب به صورت آزمايشی اجرا می شود.
ماليات بر ارزش افزوده مالياتی است که در زمان خريد و فروش يا تبادل کالا و خدمات فروشنده از خريدار می گيرد و به دولت می پردازد.
