رییس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که فروش نفت توسط بابک زنجانی در دولت محمود احمدی‌نژاد، «از طرف چند نهاد مختلف تایید شده بود» و به همین دلیل «بحث‌های» این کمیسیون در این زمینه «ادامه نیافت».
در همین حال پنج روز مانده به برگزاری دادگاه بابک زنجانی، متن نامه وی به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، منتشر شده که بر اساس گزارش‌ها در مرداد ماه نوشته شده است. وی در این نامه اعلام کرده که «هیچ وقت» با وزارت نفت معامله نکرده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علی مروی رییس کمیسیون انرژی مجلس روز سه‌شنبه هفتم مهر درباره اجازه به «افراد خاص» برای فروش نفت ایران در دولت گذشته، گفت: «مصداق این مسئله بابک زنجانی بود که در آن زمان فرد شناخته شده‌ای بود و از طرف چند نهاد مختلف تایید شده بود».
به گفته آقای مروی، هنگام ورود بابک زنجانی به بحث فروش نفت ایران «بحث‌هایی» در این‌باره در کمیسیون انرژی مجلس انجام شد که «به دلیل تاییدات برخی دستگاه‌ها ادامه نیافت».
امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس پیش از این بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر ۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
با این حال در آبان ماه ۹۳ گزارش‌هایی درباره احضار آقای سلطانی به دادستانی تهران به دلیل گفته‌هایش درباره پرونده بابک زنجانی منتشر شده بود و آقای سلطانی نیز این گزارش‌ها را تایید کرده بود.
انتشار متن نامه بابک زنجانی به حسن روحانی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، تاکید کرده که بابک زنجانی «با گردن کلفتی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت کرده و پس نداده است».
در همین حال بخشی از متن و تصویر کامل نامه بابک زنجانی به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در واکنش به گفته‌های معاون اول و مقامات دولت وی، روز دوشنبه در برخی از سایت‌های خبری اصولگرا و خبرگزاری فارس منتشر شد.
بر اساس تصویر منتشر شده، این نامه در یکم مرداد نوشته شده و بابک زنجانی در آن اعلام کرده که «هیچ وقت» با وزارت نفت معامله نکرده است.
وی در نامه خود نوشته است: «یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به زور می‌گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من می‌باشم».
آقای زنجانی تاکید کرده است: «وزارت نفت مگر بارش را به من داده که از من طلب می‌کند؟ باری در اختیار شرکت خارجی خود گذاشته و آن هم پولش را دریافت کرده، می‌توانست د بانکی دیگر وصول کند، حال که تحریم شده من مقصرم؟»
گفته‌های بابک زنجانی در حالی است که محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۱۳ تیرماه ۹۳ گفته بود: «بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانسته‌اند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به‌خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است».
بابک زنجانی در نامه خود همچنین نوشته است: «چرا باید اطلاعات یک بانکی که ربطی به این کشور ندارد را در اختیار معاون اول شما بگذارم که ایشان به من نگوید گردن کلفت!... به من فرمودید من چون صاحب بانکم موظفم پول شما را بدهم و کاری به کسی ندارید».
گفته‌های آقای بابک زنجانی درباره مالکیت او بر یک بانک در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
در همین رابطه، روزنامه «شرق» روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که «یک بانکدار مرتبط با بابک زنجانی در مالزی» به نام «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.
گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران کامل‌تر شد که اظهار داشت: «بانکی که او در مالزی معرفی کرده بود یک بانک تک ویترینی بود که توسط یک ایرانی - بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد... به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترور شده یافتند».
به گفته مقامات قوه قضائیه ایران، قرار است نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ۱۱ مهر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شود.