در هفتم خرداد ۱۳۹۱ نهمين دوره‌ی مجلس شورا در جمهوری اسلامی آغاز به کار خواهد کرد. اين مجلس چه ترکيبی خواهد داشت؟ اين ترکيب بر اساس چه نگاهی به مجلس گذشته يا کدام ارزيابی از عملکرد آن شکل گرفت؟ اين مجلس را چه کسانی هدايت و مديريت خواهند کرد؟ مجلس نهم در مقايسه با مجلس هشتم چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟ اگر به روند تحولات مجالس نه گانه نگاه کنيم مجلس نهم در کجای منحنی تغييرات قرار می گيرد؟
ترکيب مجلس نهم
با توجه به چهره‌های مشترک فهرست‌ها و طرح شدن برخی نامزدها به عنوان مستقل می توان چنين تخمينی از ترکيب مجلس نهم به دست داد: جبهه متحد ۱۲۰ تا ۱۳۰ عضو، جبهه پايداری ۷۰ تا ۹۰ عضو، جبهه ايستادگی ۴۰ تا ۵۰ عضو و جبهه اصلاح طلبان وفادار به خامنه‌ای (که اعضای آن عمدتا به عنوان مستقل به کارزار سياسی وارد شدند) ۳۰ تا ۴۰.
اکثر نامزدهای اصلاح طلب به دليل واهمه از رد صلاحيت با اين عنوان وارد انتخابات نشدند. حدود ده نفر با عنوان اصلاح طلب و مرتبط با جريان شناخته شده‌ی اصلاحات در مجلس نهم حضور دارند. به دليل برچسب انحرافی خامنه‌ای بر تيم احمدی نژاد، هيچ فرد يا دسته‌ای با عنوان حمايت از دولت در انتخابات مجلس نهم ظاهر نشد و تيم وی آينده‌ای در مجلس نهم ندارد اما اعضای جبهه‌ی پايداری از حيث باور و خط مشی به دولت بسيار نزديک‌اند.
با توجه به سياسی تر بودن رقابت گروه‌های خودی حکومت در تهران، آرای جبهه‌ها در اين شهر صف بندی‌های سياسی در مجلس را بهتر نشان می دهد. از اعضای در نظر گرفته شده برای تهران، جبهه‌ی متحد با ۱۵ عضو، جبهه‌ی پايداری با ۱۱ عضو (و دو عضو مشترک ميان اين دو) دو فراکسيون عمده در اين مجلس خواهند بود بدون آن که يکی با بالای ۱۴۵ رای، اکثريت را در اختيار داشته باشد. گروه صدای ملت با دو عضو (علی مطهری و عليرضا محجوب عضو خانه‌ی کارگر) وزن منتقدان غير وابسته به اين دو جبهه را تا حدی روشن می کند.
"نه" شرکت کنندگان به مجلس و دولت
راه نيافتن ۱۸۹ نفر از اعضای مجلس هشتم به مجلس نهم (حدود ۶۵ درصد) نه بزرگ شرکت کنندگان (عمدتا حاميان حکومت و کسانی که بر اساس سياست‌های چماق و هويج حکومت در انتخابات شرکت می کنند) به مجلس هشتم و دولتی بود که اين مجلس بدان رای اعتماد داده بود.
شرکت کنندگان/اعضای شورای نگهبان در انتخابا‌ت‌های گذشته نيز هيچگاه از عملکرد مجلس راضی نبوده‌اند و با عدم رای يا نظارت استصوابی ترکيب مجلس بعدی را تغيير داده‌اند. درصد تغيير اعضای مجلس در دوره‌های انتخابات گذشته، به ترتيب ۶۱ (انتخابات مجلس دوم)، ۶۲ (سوم)، ۶۸ (چهارم)، ۶۱ (پنجم)، ۷۶ (ششم)، ۷۶ (هفتم) و ۶۳ درصد (هشتم) بوده است. (خبرآنلاين، ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱)
رای نياوردن چهره‌های شاخص اصلاح طلب وفادار به خامنه‌ای (مثل کواکبيان، خباز، قنبری و عليخانی)، اعضای شاخص حزب موتلفه (اسدالله بادامچيان و محمد نبی حبيبی)، جامعه اسلامی مهندسين (حسن غفوری فرد)، نزديکان مصباح (قاسم روانبخش) و جمعيت ايثارگران (دبير کل آن، حسين فدايی) نشان از فقدان کارايی اين افراد و گروه‌هايشان حتی از منظر وفاداران به حکومت بود. در مقابل، راه يافتن ۱۶۹ نفر به مجلس برای اولين بار نشان داد که شرکت کنندگان خسته از وضعيت موجود از سر استيصال به نامزدهای بی تجربه‌ی شورای نگهبان رای می دهند تا بلکه اقدامی برای بهبود زندگی آنان صورت گيرد.
رای بالاتر علی مطهری نسبت به ديگران بدون قرار داشتن در فهرست جبهه متحد و پايداری در ميان راه يافتگان از تهران و رای بالای وی و محجوب در اسلامشهر و شهرری نمايانگر توجه ناراضيان به چهره‌های منتقد دولت و مجلس، هر دو است. با توجه به پر شدن حدود دو سوم مجلس با مجلس اولی‌ها به احتمال زياد با مجلسی کم تجربه تر، همانند مجالس هفتم و هشتم تحت نفوذ دستگاه رهبری و ضعيف از حيث قانونگذاری و بالاخص نظارت مواجه خواهيم بود.
رياست مجلس
غلامعلی حداد عادل نامزد جبهه‌ی پايداری و بيت رهبری و علی لاريجانی نامزد جبهه‌ی متحد و برخی از روحانيون قم برای رياست مجلس است. در جدال ميان دو طرف بايد به دلايل هر يک برای ترجيح يکی بر ديگری توجه کرد.
مخالفان حداد به ضعف وی در اداره‌ی مجلس هفتم و اولويت دادن وی به عدم تضعيف نظام (به واسطه‌ی اختلاف ميان قوا) در برابر تحقير و ذليل شدن مجلس (علی مطهری، خبر آنلاين، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱) و موافقانش به رابطه‌ی خويشاوندی وی با خامنه‌ای اشاره می کنند. مخالفان لاريجانی به سکوت وی در دوران اعتراضات پس از انتخابات و موافقانش به قدرت جمع کنندگی وی در مجلس هشتم اشاره می کنند. در نهايت قدرت فراکسيون‌ها در مجلس است که يکی را بر کرسی رياست می نشاند. تا اينجای کار با توجه به کرسی بيشتر جبهه‌ی متحد، لاريجانی بخت بيشتری دارد. اعضای جبهه‌ی متحد غلامعلی حداد عادل را برای نایب ریيسی مجلس در نظر دارند (محمد رضا باهنر چنين پيشنهادی را به وی داده است، جهان، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱)
روندها
برای تشخيص روندهای تغيير مجلس از مجلس اول تا نهم سه شاخص می تواند کارساز باشد: حيطه‌ی عمل و اختيارات واقعی مجلس و تغييرات اعضای زن و روحانی. مجلس قرار بود تنها مرجع قانونگزاری کشور و عامل نظارت بر همه‌ی امور کشور باشد. اما از مجلس اول تا نهم به تدريج هر دو حيطه واگذارده شد. ابتدا قوه‌ی قضاييه، بعد ديگر نهادهای تحت نظارت رهبر و سرانجام دولت در دوره‌ی احمدی نژاد از محدوده‌ی نظارت مجلس خارج شد. تنها محدوده‌ای که برای نظارت مجلس هشتم باقی مانده بود خود مجلس بود که آن نيز با قانون نظارت بر اعضای مجلس به شورای نگهبان سپرده شد.
در حيطه‌ی قانونگذاری به تدريج قدرت مجلس به رهبر و نهادهای زير نظر و منصوب رهبر يعنی شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای امنيت ملی سپرده شد. در مجالس هفتم و هشتم کار بدانجا رسيد که دولت با تاخير در ارائه‌ی لايحه‌ی بودجه حتی قانون بودجه را نيز بر مجلس تحميل کرد. مصوبات مجلس نيز از سوی دولت مورد بی توجهی قرار گرفت. ديوان محاسبات در مورد بودجه سال ۸۷ گفته است ۷۲ درصد خلاف قانون اجرا شده است. اين ميزان در سال ۸۸، ۵۴ درصد و در سال ۸۹ در حدود ۶۵ درصد و ميانگين بالاتر از ۶۰ درصد است. (تابناک، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱) در رای به وزرا نيز دستورات از بيت رهبر برای مجلس آورده می شد.
دولت احمدی نژاد در مواردی به خريد رای اعضای مجلس اقدام کرد (با چک‌های پنج ميليون تومانی در جريان استيضاح وزير کشور). وام‌های بلا عوض ۱۰۰ ميليونی نيز توسط اعضای مجلس هشتم دريافت شد. با تحقيرهای احمدی نژاد، در پايان مجلس هشتم تنها کاريکاتوری از مجلس باقی ماند. بدين ترتيب مجلس نهم حيثيت و قدرت زيادی برای از دست دادن ندارد. البته اعتبار ۲۰۰ ميليارد تومانی (هر عضو ۷۰۰ ميليون تومان) برای اعضای مجلس نهم که توسط کميسيون تلفيق در بودجه‌ی ۱۳۹۱ تصويب شد نشان می دهد مجالس جمهوری اسلامی آستانه‌ی ابتذال ندارند.
اعضای زن مجلس نهم نسبت به اعضای زن مجلس هشتم يک نفر افزايش داشته اما با توجه به تعداد آن (۹ نفر) بسيار پايين تر از مجالس پنجم (۱۴ ) و ششم (۱۳) است. همين تعداد نيز نقش قابل توجهی حتی در طرح‌ها و لوايح مربوط به زنان ايفا نکرده‌اند.
کاهش بسيار قابل توجه اعضای روحانی مجلس حکايت از عدم اقبال شرکت کنندگان به روحانيون و نيز وقوف گروه‌های خودی شرکت کننده در انتخابات در پرهيز از قرار دادن آنها در فهرست‌ها دارد. از همين جهت روحانيون حکومتی بايد در نهادهای انتصابی جا خوش کنند. درصد اعضای روحانی مجلس از ۵۰ و ۵۵ در مجالس اول و دوم به ۱۵ و حتی ۹ درصد به ترتيب در مجالس هشتم و نهم با قيف بسيار تنگ شورای نگهبان رسيده است. درست است که اعضای غير روحانی رابطه‌ی وثيقی با روحانيت حاکم دارند اما عدم رای شرکت کنندگان به خود روحانيون معنايی نمادين دارد.
ترکيب مجلس نهم
با توجه به چهره‌های مشترک فهرست‌ها و طرح شدن برخی نامزدها به عنوان مستقل می توان چنين تخمينی از ترکيب مجلس نهم به دست داد: جبهه متحد ۱۲۰ تا ۱۳۰ عضو، جبهه پايداری ۷۰ تا ۹۰ عضو، جبهه ايستادگی ۴۰ تا ۵۰ عضو و جبهه اصلاح طلبان وفادار به خامنه‌ای (که اعضای آن عمدتا به عنوان مستقل به کارزار سياسی وارد شدند) ۳۰ تا ۴۰.
اکثر نامزدهای اصلاح طلب به دليل واهمه از رد صلاحيت با اين عنوان وارد انتخابات نشدند. حدود ده نفر با عنوان اصلاح طلب و مرتبط با جريان شناخته شده‌ی اصلاحات در مجلس نهم حضور دارند. به دليل برچسب انحرافی خامنه‌ای بر تيم احمدی نژاد، هيچ فرد يا دسته‌ای با عنوان حمايت از دولت در انتخابات مجلس نهم ظاهر نشد و تيم وی آينده‌ای در مجلس نهم ندارد اما اعضای جبهه‌ی پايداری از حيث باور و خط مشی به دولت بسيار نزديک‌اند.
با توجه به سياسی تر بودن رقابت گروه‌های خودی حکومت در تهران، آرای جبهه‌ها در اين شهر صف بندی‌های سياسی در مجلس را بهتر نشان می دهد. از اعضای در نظر گرفته شده برای تهران، جبهه‌ی متحد با ۱۵ عضو، جبهه‌ی پايداری با ۱۱ عضو (و دو عضو مشترک ميان اين دو) دو فراکسيون عمده در اين مجلس خواهند بود بدون آن که يکی با بالای ۱۴۵ رای، اکثريت را در اختيار داشته باشد. گروه صدای ملت با دو عضو (علی مطهری و عليرضا محجوب عضو خانه‌ی کارگر) وزن منتقدان غير وابسته به اين دو جبهه را تا حدی روشن می کند.
"نه" شرکت کنندگان به مجلس و دولت
راه نيافتن ۱۸۹ نفر از اعضای مجلس هشتم به مجلس نهم (حدود ۶۵ درصد) نه بزرگ شرکت کنندگان (عمدتا حاميان حکومت و کسانی که بر اساس سياست‌های چماق و هويج حکومت در انتخابات شرکت می کنند) به مجلس هشتم و دولتی بود که اين مجلس بدان رای اعتماد داده بود.
شرکت کنندگان/اعضای شورای نگهبان در انتخابا‌ت‌های گذشته نيز هيچگاه از عملکرد مجلس راضی نبوده‌اند و با عدم رای يا نظارت استصوابی ترکيب مجلس بعدی را تغيير داده‌اند. درصد تغيير اعضای مجلس در دوره‌های انتخابات گذشته، به ترتيب ۶۱ (انتخابات مجلس دوم)، ۶۲ (سوم)، ۶۸ (چهارم)، ۶۱ (پنجم)، ۷۶ (ششم)، ۷۶ (هفتم) و ۶۳ درصد (هشتم) بوده است. (خبرآنلاين، ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱)
رای نياوردن چهره‌های شاخص اصلاح طلب وفادار به خامنه‌ای (مثل کواکبيان، خباز، قنبری و عليخانی)، اعضای شاخص حزب موتلفه (اسدالله بادامچيان و محمد نبی حبيبی)، جامعه اسلامی مهندسين (حسن غفوری فرد)، نزديکان مصباح (قاسم روانبخش) و جمعيت ايثارگران (دبير کل آن، حسين فدايی) نشان از فقدان کارايی اين افراد و گروه‌هايشان حتی از منظر وفاداران به حکومت بود. در مقابل، راه يافتن ۱۶۹ نفر به مجلس برای اولين بار نشان داد که شرکت کنندگان خسته از وضعيت موجود از سر استيصال به نامزدهای بی تجربه‌ی شورای نگهبان رای می دهند تا بلکه اقدامی برای بهبود زندگی آنان صورت گيرد.
رای بالاتر علی مطهری نسبت به ديگران بدون قرار داشتن در فهرست جبهه متحد و پايداری در ميان راه يافتگان از تهران و رای بالای وی و محجوب در اسلامشهر و شهرری نمايانگر توجه ناراضيان به چهره‌های منتقد دولت و مجلس، هر دو است. با توجه به پر شدن حدود دو سوم مجلس با مجلس اولی‌ها به احتمال زياد با مجلسی کم تجربه تر، همانند مجالس هفتم و هشتم تحت نفوذ دستگاه رهبری و ضعيف از حيث قانونگذاری و بالاخص نظارت مواجه خواهيم بود.
رياست مجلس
غلامعلی حداد عادل نامزد جبهه‌ی پايداری و بيت رهبری و علی لاريجانی نامزد جبهه‌ی متحد و برخی از روحانيون قم برای رياست مجلس است. در جدال ميان دو طرف بايد به دلايل هر يک برای ترجيح يکی بر ديگری توجه کرد.
مخالفان حداد به ضعف وی در اداره‌ی مجلس هفتم و اولويت دادن وی به عدم تضعيف نظام (به واسطه‌ی اختلاف ميان قوا) در برابر تحقير و ذليل شدن مجلس (علی مطهری، خبر آنلاين، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱) و موافقانش به رابطه‌ی خويشاوندی وی با خامنه‌ای اشاره می کنند. مخالفان لاريجانی به سکوت وی در دوران اعتراضات پس از انتخابات و موافقانش به قدرت جمع کنندگی وی در مجلس هشتم اشاره می کنند. در نهايت قدرت فراکسيون‌ها در مجلس است که يکی را بر کرسی رياست می نشاند. تا اينجای کار با توجه به کرسی بيشتر جبهه‌ی متحد، لاريجانی بخت بيشتری دارد. اعضای جبهه‌ی متحد غلامعلی حداد عادل را برای نایب ریيسی مجلس در نظر دارند (محمد رضا باهنر چنين پيشنهادی را به وی داده است، جهان، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱)
روندها
برای تشخيص روندهای تغيير مجلس از مجلس اول تا نهم سه شاخص می تواند کارساز باشد: حيطه‌ی عمل و اختيارات واقعی مجلس و تغييرات اعضای زن و روحانی. مجلس قرار بود تنها مرجع قانونگزاری کشور و عامل نظارت بر همه‌ی امور کشور باشد. اما از مجلس اول تا نهم به تدريج هر دو حيطه واگذارده شد. ابتدا قوه‌ی قضاييه، بعد ديگر نهادهای تحت نظارت رهبر و سرانجام دولت در دوره‌ی احمدی نژاد از محدوده‌ی نظارت مجلس خارج شد. تنها محدوده‌ای که برای نظارت مجلس هشتم باقی مانده بود خود مجلس بود که آن نيز با قانون نظارت بر اعضای مجلس به شورای نگهبان سپرده شد.
در حيطه‌ی قانونگذاری به تدريج قدرت مجلس به رهبر و نهادهای زير نظر و منصوب رهبر يعنی شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای امنيت ملی سپرده شد. در مجالس هفتم و هشتم کار بدانجا رسيد که دولت با تاخير در ارائه‌ی لايحه‌ی بودجه حتی قانون بودجه را نيز بر مجلس تحميل کرد. مصوبات مجلس نيز از سوی دولت مورد بی توجهی قرار گرفت. ديوان محاسبات در مورد بودجه سال ۸۷ گفته است ۷۲ درصد خلاف قانون اجرا شده است. اين ميزان در سال ۸۸، ۵۴ درصد و در سال ۸۹ در حدود ۶۵ درصد و ميانگين بالاتر از ۶۰ درصد است. (تابناک، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱) در رای به وزرا نيز دستورات از بيت رهبر برای مجلس آورده می شد.
دولت احمدی نژاد در مواردی به خريد رای اعضای مجلس اقدام کرد (با چک‌های پنج ميليون تومانی در جريان استيضاح وزير کشور). وام‌های بلا عوض ۱۰۰ ميليونی نيز توسط اعضای مجلس هشتم دريافت شد. با تحقيرهای احمدی نژاد، در پايان مجلس هشتم تنها کاريکاتوری از مجلس باقی ماند. بدين ترتيب مجلس نهم حيثيت و قدرت زيادی برای از دست دادن ندارد. البته اعتبار ۲۰۰ ميليارد تومانی (هر عضو ۷۰۰ ميليون تومان) برای اعضای مجلس نهم که توسط کميسيون تلفيق در بودجه‌ی ۱۳۹۱ تصويب شد نشان می دهد مجالس جمهوری اسلامی آستانه‌ی ابتذال ندارند.
اعضای زن مجلس نهم نسبت به اعضای زن مجلس هشتم يک نفر افزايش داشته اما با توجه به تعداد آن (۹ نفر) بسيار پايين تر از مجالس پنجم (۱۴ ) و ششم (۱۳) است. همين تعداد نيز نقش قابل توجهی حتی در طرح‌ها و لوايح مربوط به زنان ايفا نکرده‌اند.
کاهش بسيار قابل توجه اعضای روحانی مجلس حکايت از عدم اقبال شرکت کنندگان به روحانيون و نيز وقوف گروه‌های خودی شرکت کننده در انتخابات در پرهيز از قرار دادن آنها در فهرست‌ها دارد. از همين جهت روحانيون حکومتی بايد در نهادهای انتصابی جا خوش کنند. درصد اعضای روحانی مجلس از ۵۰ و ۵۵ در مجالس اول و دوم به ۱۵ و حتی ۹ درصد به ترتيب در مجالس هشتم و نهم با قيف بسيار تنگ شورای نگهبان رسيده است. درست است که اعضای غير روحانی رابطه‌ی وثيقی با روحانيت حاکم دارند اما عدم رای شرکت کنندگان به خود روحانيون معنايی نمادين دارد.