اولين برنامه کنترل جمعيت ايران به توصيه سازمان ملل در سال ۱۳۳۷ به اجرا گذاشته شد. پس از انقلاب اما اين سياست را «استعماری» خواندند و توطئه ای برای کاهش شمار جمعيت جهان اسلام.
با پايان جنگ و فروکش کردن شعارهای اوليه، دولت هاشمی رفسنجانی با تکيه بر رويکردهای عينی و آماری تشخيص داد که برای حل مشکلات درازمدت راهی نيست مگر بازگشت دوباره به سياست تنظيم خانواده.
سياستی که با موفقيت، تا دوران محمد خاتمی ادامه يافت. رياست جمهوری احمدی نژاد اما پايان اين برنامه های متکی بر واقعيات اقتصادی بود.
او شعار «دو بچه کافی است» را بار ديگر غربی خواند و گفت: ايران می تواند تا يکصد و ۵۰ ميليون نفر جمعيت داشته باشد. دولت او البته از مدتها پيش سياست های تنظيم خانواده را برچيده بود.
اما اين اظهار نظر علنی او با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی روبرو شد. با اين حال چند ماه پيش آيت الله علی خامنه ای همين حرف ها را تکرار کرد تا معلوم شود که اين به تنهايی سياست دولت احمدی نژاد نبوده است.
آيت الله خامنه ای: جمعيت کشور ۷۵ ميليون. البته بنده همين جا عرض کنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که دارد می توانست ۱۵۰ ميليون جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيت هستم. هر اقدامی، تدبيری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از ۱۵۰ ميليون انجام بگيرد.»
اما حالا مرضيه وحيددستجردی، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبر از کاهش سريع جمعيت در ايران داده و هشدار می دهد که به زودی جمعيت ايران با کاهش منفی روبرو خواهد شد. او می افزايد که اين امر باعث توقف توسعه در ايران می شود و لذا دولت با آن مقابله خواهد کرد.
دولت در ايران در توجيه سياست های افزايش جمعيت می گويد که جمعيت بيشتر در يک کشور به توسعه انسانی منجر می شود.دکتر آزاده کيان، جامعه شناس در پاریس می گويد که چنين نيست:
آزاده کیان: بر خلاف آنچه که دولت عنوان می کند، رشد جمعيت با توسعه ارتباط مستقيمی ندارد. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعيت نگاه کنيد، می بينيد کشورهايی هستند که رشد جمعيت شان بسيار بسيار زياد است ولی به هيچ وجه توجيه اقتصادی ندارند. برخی کشورها هستند که جمعيت شان پيرتر است، تعداد فرزند خيلی کمتر است، مثل کشور آلمان، ولی توسعه اقتصادی شان به مراتب بيشتر از حتی بسياری از کشورهای ديگر اروپاست. برای همين هم نمی شود گفت که رشد جمعيت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقيم دارد.
ظاهرا به رغم سياست های رسمی در ايران، آنچه که در بحث توسعه اهميت دارد، کيفيت جمعيت است و نه کميت آن.
دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم: توسعه اقتصادی بيشتر از آنکه به کميت جمعيت و افزايش نرخ جمعيت ارتباط داشته باشد، به کيفيت جمعيت و چگونگی ساختار آن ارتباط دارد. حتی ساختاری که به عنوان ساختار جمعيت کهن توصيف می شود، خيلی از نظر توليدی بودن و از نظر بهره وری بالاتر است. به اين دليل که در اين کشورها و جوامع، تجربه نيروی کار انباشته و به شکل سازمان يافته وجود دارد، مهارت بالاست و با اين ساختار جمعيتی که هم مهارت دارد و هم تجربه اش انباشته است، بهره وری نيروی کار هم بالاتر است.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت درباره مواجه شدن ايران با رشد منفی جمعيت هشدار می دهد. آيا اين هشدار با واقعيات ايران منطبق است؟
آزاده کيان، جامعه شناس: به نظر نمی رسد. برای اينکه آخرين سرشماری در سال ۲۰۰۶ انجام شد و جمعيت ايران ۷۰ ميليون برآورد شد. امسال هم جمعيت ايران ۷۶ ميليون برآورد شده است. شما می بينيد که در طول پنج سال بيش از شش ميليون به جمعيت ايران افزوده شده است. به اين ترتيب بنده فکر نمی کنم که خطر رشد منفی حداقل در يکی دو دهه آينده جامعه ايران را تهديد کند.
ما هنوز از رشد منفی جمعيت در ايران فاصله داريم و از سوی ديگر بحران مهم اقتصادی، رشد بيکاری، نبود امکانات دولتی، باعث می شود که خانواده های دولتی فعلا در فکر افزايش فرزند نباشند و بيشتر در جهت کنترل جمعيت پيش بروند.
آنچه که از صدا و سيمای ايران از سوی علی اکبر محزون، مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی کشور هم پخش شد، تاييدی است بر همين نکته.
علی اکبر محزون: دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت و احوال، نرخ رشد جمعيت کشور را در سال ۸۹ نسبت به سال قبل از آن، يک مميز ۲۵ درصد اعلام کرده است، که اين يعنی افزوده شدن يک ميليون و ۳۶۰ هزار نفر به جمعيت کل کشور.
اما استدلال و علت توجه سازمان ملل به کنترل جمعيت در کشورهای عضو به ويژه کشورهای در حال توسعه چون ايران چه بوده است؟
احمد علوی: اين توصيه های مربوط به کنترل جمعيت طبق توصيه های بخش توسعه انسانی سازمان ملل بوده که از دهه ۴۰ به اين طرف دائما توصيه می شده و در قالب سياست ها اعمال می شده است.
دليل اين تدوين سياست ها هم اين بوده است که در آنجا گفته می شد، اگر قرار است يک جامعه ای داشته باشيم که در آن رفاه باشد، نرخ بيکاری محدود باشد و فقر و حاشيه نشينی حذف شود و درآمد سرانه که نماد پيشرفت يک جامعه است افزايش پيدا کند، آموزش و فرصت های شغلی و قابليت های اقتصادی و آموزشی بتواند درست تنظيم شود، می بايستی جمعيت کنترل شود. چون يک جامعه ای که امکانات اش محدود است، نمی تواند با جمعيت نامحدودی که به شکل کنترل نشده دائما افزايش می يابد، آن امکانات را به شکل مناسب توزيع کند.
از اين جهت است که سازمان ملل نه تنها در مورد ايران بلکه به بقيه کشورهای توسعه نيافته، توصيه می کند که نرخ جمعيت شان را کاهش بدهند تا بتوانند سطح زندگی و کيفيت بالاتری را داشته باشند.
اصرار دستگاه رهبری و قوه مجريه در ايران بر رشد دادن جمعيت فعلی به دو برابر آن چه که هست، آن هم با وجود اين همه مشکلات حل نشده اجتماعی و اقتصادی، مبتنی بر چيست؟
مرتضی کاظميان، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی: در دوره های مختلف اينها بر مبنای نقطه عزيمت های ايدئولوژيک خودشان سياست های متفاوتی در قبال رشد جمعيت در ايران داشته اند. در يک دوره – به طور مشخص در دهه ۶۰- کاملا اين نقطه عزيمت های ايدئولوژيک با پروژه های سياسی همراه شده بود و از جمله بحث جنگ و بحث افزايش «ياران امام زمان» مطرح بود و اين منتهی شد به اين که در سال ۶۶ هرم جمعيتی ايران يک تکان غريبی خورد.
يعنی در آمار متولدين اين دو سال افزايش محسوسی ايجاد شد و بعد از دو دهه، طبيعتا مطالبات همين متولدين در حوزه های تحصيلی، آموزشی، اشتغال و مسکن مطرح گرديد. به طور مشخص آقای احمدی نژاد از دو وجه ارزيابی غير کارشناسانه در مورد منابع موجود در ايران و همين طور هم از منظر ايدئولوژيک – بر مبنای آنچه که ايشان «ياران امام زمان» توصيف می کنند و معتقدند که ايران سرزمين شيعه است و به هر حال هيچ دليلی ندارد که نسبت به رشد جمعيت شيعه ممانعت صورت بگيرد- مروج افزايش جمعيت شده است.
البته در بخشی از روحانيت سنتی هم کاملا اين تفکر همچنان بازتوليد می شود. يعنی اينها ارجاع می دهند به بحث افزايش جمعيت در مناطق سنی نشين ايران و انتقادجدی می گيرند از اين که چرا برخی از روحانيون شيعه موافق جلوگيری از رشد جمعيت هستند.
حال پرسش اين است که با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزير بهداشت، چرا جامعه ايران در همه سال های اخير بی اعتنا به سياست های رسمی، کاهش جمعيت ايران را به صورت ناگفته در عمل دارد اجرا می کند؟
آزاده کيان: جامعه ايران از سال ۱۹۸۹ يعنی يکسال پس از جنگ و با پياده شدن سياست تنظيم جمعيت بعد از انقلاب و در زمان آقای رفسنجانی بالاترين کاهش نرخ فرزند در جهان را پيدا کرد. به طوری که از متوسط حدود شش و نيم فرزند در آن سال به حدود دو درصد می رسيم.
دليل اين که اين برنامه به اين خوبی پياده شد و پيش رفت اين بود که خود جامعه ايران، به خصوص زنان ايران اين آمادگی و اين خواست را داشتند که تعداد فرزندان شان را کاهش بدهند، برای اينکه بتوانند زندگی بهتری را برای فرزندان شان تامين کنند. برای همين هم عملا شما می بينيد که در سال های اخير هم رشد جمعيت از زمان آقای احمدی نژاد، بر خلاف سياست های دولتی که خواهان رشد جمعيت بود، اما جامعه ايران که بيش از پيش جامعه مدرن و با سوادی است، بيش از گذشته و حدود ۷۵ درصدشان از وسايل پيشگيری استفاده می کنند و خواست شان اين است که تعداد فرزند کمتری داشته باشند برای اينکه بتوانند با فرزند کمتر، امکان تربيت بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند.
شما می بيند که رشد جمعيت سير نزولی اش را طی می کند ولی هنوز به هيچ وجه به آن درجه ناراحت کننده ای که دولت اعلام می کند، نرسيده است.
بر اساس پژوهش های انجام شده در نرخ رشد جمعيتی کشور، آنچه که تعيين کننده است نه سياست های ديکته شده و رسمی، بلکه واقعيات اقتصادی است. اين را دکتر احمد علوی ، استاد اقتصاد می گويد.
احمد علوی: اين سياست عملا اجرا نشدنی است. چون آنچه که خانوار را به کوچکتر کردن اندازه اش وادار می کند، تجربه ملموس خانواده هاست. آنها احساس می کنند و به طور روزمره متوجه می شوند که امکانات کمتر شده و مشغله زندگی شان زياد شده و اين طبيعتا انگيزه بچه دار شدن را کاهش می دهد. بنابر اين دولت هر کوششی بکند، در نهايت عوامل واقعی اقتصادی مثل ميزان کار و اشتغال در جامعه و ميزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی است که تعيين می کند يک خانواده تمايل داشته باشد که بچه دار بشود يا نشود.
اما اگر حتی دولت موفق شود که اين سياست ها را اعمال کند و جمعيت افزايش پيدا کند، آن موقع شاهد خواهيم بود که يک رشد جمعيت بيش از اين باعث می شود که فقر زيادتر شود، بيکاری بيشتر شود، توزيع نامناسب فرصت های شغلی بيشتر شود، و در نهايت اين باعث شود که جامعه هر چند که جمعيت اش زيادتر می شود ولی اين جمعيت کيفيت لازم را ندارد برای اينکه بتواند در عرصه جهانی با کشورهايی رقابت کند که اصلی ترين عامل توليدشان، جمعيت با سواد و ماهر است.
جامعه بين الملل به سمتی می رود که در آن کيفيت نيروی کار و توليد دانش است که حرف آخر را می زند.
با پايان جنگ و فروکش کردن شعارهای اوليه، دولت هاشمی رفسنجانی با تکيه بر رويکردهای عينی و آماری تشخيص داد که برای حل مشکلات درازمدت راهی نيست مگر بازگشت دوباره به سياست تنظيم خانواده.
سياستی که با موفقيت، تا دوران محمد خاتمی ادامه يافت. رياست جمهوری احمدی نژاد اما پايان اين برنامه های متکی بر واقعيات اقتصادی بود.
او شعار «دو بچه کافی است» را بار ديگر غربی خواند و گفت: ايران می تواند تا يکصد و ۵۰ ميليون نفر جمعيت داشته باشد. دولت او البته از مدتها پيش سياست های تنظيم خانواده را برچيده بود.
اما اين اظهار نظر علنی او با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی روبرو شد. با اين حال چند ماه پيش آيت الله علی خامنه ای همين حرف ها را تکرار کرد تا معلوم شود که اين به تنهايی سياست دولت احمدی نژاد نبوده است.
آيت الله خامنه ای: جمعيت کشور ۷۵ ميليون. البته بنده همين جا عرض کنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که دارد می توانست ۱۵۰ ميليون جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيت هستم. هر اقدامی، تدبيری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از ۱۵۰ ميليون انجام بگيرد.»
اما حالا مرضيه وحيددستجردی، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبر از کاهش سريع جمعيت در ايران داده و هشدار می دهد که به زودی جمعيت ايران با کاهش منفی روبرو خواهد شد. او می افزايد که اين امر باعث توقف توسعه در ايران می شود و لذا دولت با آن مقابله خواهد کرد.
دولت در ايران در توجيه سياست های افزايش جمعيت می گويد که جمعيت بيشتر در يک کشور به توسعه انسانی منجر می شود.دکتر آزاده کيان، جامعه شناس در پاریس می گويد که چنين نيست:
آزاده کیان: بر خلاف آنچه که دولت عنوان می کند، رشد جمعيت با توسعه ارتباط مستقيمی ندارد. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعيت نگاه کنيد، می بينيد کشورهايی هستند که رشد جمعيت شان بسيار بسيار زياد است ولی به هيچ وجه توجيه اقتصادی ندارند. برخی کشورها هستند که جمعيت شان پيرتر است، تعداد فرزند خيلی کمتر است، مثل کشور آلمان، ولی توسعه اقتصادی شان به مراتب بيشتر از حتی بسياری از کشورهای ديگر اروپاست. برای همين هم نمی شود گفت که رشد جمعيت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقيم دارد.
بر خلاف آنچه که دولت عنوان می کند، رشد جمعيت با توسعه ارتباط مستقيمی ندارد. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعيت نگاه کنيد، می بينيد کشورهايی هستند که رشد جمعيت شان بسيار بسيار زياد است ولی به هيچ وجه توجيه اقتصادی ندارند. برخی کشورها هستند که جمعيت شان پيرتر است، تعداد فرزند خيلی کمتر است، مثل کشور آلمان، ولی توسعه اقتصادی شان به مراتب بيشتر از حتی بسياری از کشورهای ديگر اروپاست. برای همين هم نمی شود گفت که رشد جمعيت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقيم دارد.آزاده کيان، جامعه شناس در پاریس
ظاهرا به رغم سياست های رسمی در ايران، آنچه که در بحث توسعه اهميت دارد، کيفيت جمعيت است و نه کميت آن.
دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم: توسعه اقتصادی بيشتر از آنکه به کميت جمعيت و افزايش نرخ جمعيت ارتباط داشته باشد، به کيفيت جمعيت و چگونگی ساختار آن ارتباط دارد. حتی ساختاری که به عنوان ساختار جمعيت کهن توصيف می شود، خيلی از نظر توليدی بودن و از نظر بهره وری بالاتر است. به اين دليل که در اين کشورها و جوامع، تجربه نيروی کار انباشته و به شکل سازمان يافته وجود دارد، مهارت بالاست و با اين ساختار جمعيتی که هم مهارت دارد و هم تجربه اش انباشته است، بهره وری نيروی کار هم بالاتر است.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت درباره مواجه شدن ايران با رشد منفی جمعيت هشدار می دهد. آيا اين هشدار با واقعيات ايران منطبق است؟
آزاده کيان، جامعه شناس: به نظر نمی رسد. برای اينکه آخرين سرشماری در سال ۲۰۰۶ انجام شد و جمعيت ايران ۷۰ ميليون برآورد شد. امسال هم جمعيت ايران ۷۶ ميليون برآورد شده است. شما می بينيد که در طول پنج سال بيش از شش ميليون به جمعيت ايران افزوده شده است. به اين ترتيب بنده فکر نمی کنم که خطر رشد منفی حداقل در يکی دو دهه آينده جامعه ايران را تهديد کند.
ما هنوز از رشد منفی جمعيت در ايران فاصله داريم و از سوی ديگر بحران مهم اقتصادی، رشد بيکاری، نبود امکانات دولتی، باعث می شود که خانواده های دولتی فعلا در فکر افزايش فرزند نباشند و بيشتر در جهت کنترل جمعيت پيش بروند.
آنچه که از صدا و سيمای ايران از سوی علی اکبر محزون، مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی کشور هم پخش شد، تاييدی است بر همين نکته.
علی اکبر محزون: دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت و احوال، نرخ رشد جمعيت کشور را در سال ۸۹ نسبت به سال قبل از آن، يک مميز ۲۵ درصد اعلام کرده است، که اين يعنی افزوده شدن يک ميليون و ۳۶۰ هزار نفر به جمعيت کل کشور.
آقای احمدی نژاد از دو وجه ارزيابی غير کارشناسانه در مورد منابع موجود در ايران و همين طور هم از منظر ايدئولوژيک – بر مبنای آنچه که ايشان «ياران امام زمان» توصيف می کنند و معتقدند که ايران سرزمين شيعه است و به هر حال هيچ دليلی ندارد که نسبت به رشد جمعيت شيعه ممانعت صورت بگيرد- مروج افزايش جمعيت شده است.مرتضی کاظميان، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی
اما استدلال و علت توجه سازمان ملل به کنترل جمعيت در کشورهای عضو به ويژه کشورهای در حال توسعه چون ايران چه بوده است؟
احمد علوی: اين توصيه های مربوط به کنترل جمعيت طبق توصيه های بخش توسعه انسانی سازمان ملل بوده که از دهه ۴۰ به اين طرف دائما توصيه می شده و در قالب سياست ها اعمال می شده است.
دليل اين تدوين سياست ها هم اين بوده است که در آنجا گفته می شد، اگر قرار است يک جامعه ای داشته باشيم که در آن رفاه باشد، نرخ بيکاری محدود باشد و فقر و حاشيه نشينی حذف شود و درآمد سرانه که نماد پيشرفت يک جامعه است افزايش پيدا کند، آموزش و فرصت های شغلی و قابليت های اقتصادی و آموزشی بتواند درست تنظيم شود، می بايستی جمعيت کنترل شود. چون يک جامعه ای که امکانات اش محدود است، نمی تواند با جمعيت نامحدودی که به شکل کنترل نشده دائما افزايش می يابد، آن امکانات را به شکل مناسب توزيع کند.
از اين جهت است که سازمان ملل نه تنها در مورد ايران بلکه به بقيه کشورهای توسعه نيافته، توصيه می کند که نرخ جمعيت شان را کاهش بدهند تا بتوانند سطح زندگی و کيفيت بالاتری را داشته باشند.
اصرار دستگاه رهبری و قوه مجريه در ايران بر رشد دادن جمعيت فعلی به دو برابر آن چه که هست، آن هم با وجود اين همه مشکلات حل نشده اجتماعی و اقتصادی، مبتنی بر چيست؟
مرتضی کاظميان، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی: در دوره های مختلف اينها بر مبنای نقطه عزيمت های ايدئولوژيک خودشان سياست های متفاوتی در قبال رشد جمعيت در ايران داشته اند. در يک دوره – به طور مشخص در دهه ۶۰- کاملا اين نقطه عزيمت های ايدئولوژيک با پروژه های سياسی همراه شده بود و از جمله بحث جنگ و بحث افزايش «ياران امام زمان» مطرح بود و اين منتهی شد به اين که در سال ۶۶ هرم جمعيتی ايران يک تکان غريبی خورد.
يعنی در آمار متولدين اين دو سال افزايش محسوسی ايجاد شد و بعد از دو دهه، طبيعتا مطالبات همين متولدين در حوزه های تحصيلی، آموزشی، اشتغال و مسکن مطرح گرديد. به طور مشخص آقای احمدی نژاد از دو وجه ارزيابی غير کارشناسانه در مورد منابع موجود در ايران و همين طور هم از منظر ايدئولوژيک – بر مبنای آنچه که ايشان «ياران امام زمان» توصيف می کنند و معتقدند که ايران سرزمين شيعه است و به هر حال هيچ دليلی ندارد که نسبت به رشد جمعيت شيعه ممانعت صورت بگيرد- مروج افزايش جمعيت شده است.
البته در بخشی از روحانيت سنتی هم کاملا اين تفکر همچنان بازتوليد می شود. يعنی اينها ارجاع می دهند به بحث افزايش جمعيت در مناطق سنی نشين ايران و انتقادجدی می گيرند از اين که چرا برخی از روحانيون شيعه موافق جلوگيری از رشد جمعيت هستند.
آنچه که خانوار را به کوچکتر کردن اندازه اش وادار می کند، تجربه ملموس خانواده هاست. آنها احساس می کنند و به طور روزمره متوجه می شوند که امکانات کمتر شده و مشغله زندگی شان زياد شده و اين طبيعتا انگيزه بچه دار شدن را کاهش می دهد. بنابر اين دولت هر کوششی بکند، در نهايت عوامل واقعی اقتصادی مثل ميزان کار و اشتغال در جامعه و ميزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی است که تعيين می کند يک خانواده تمايل داشته باشد که بچه دار بشود يا نشود.احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم
حال پرسش اين است که با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزير بهداشت، چرا جامعه ايران در همه سال های اخير بی اعتنا به سياست های رسمی، کاهش جمعيت ايران را به صورت ناگفته در عمل دارد اجرا می کند؟
آزاده کيان: جامعه ايران از سال ۱۹۸۹ يعنی يکسال پس از جنگ و با پياده شدن سياست تنظيم جمعيت بعد از انقلاب و در زمان آقای رفسنجانی بالاترين کاهش نرخ فرزند در جهان را پيدا کرد. به طوری که از متوسط حدود شش و نيم فرزند در آن سال به حدود دو درصد می رسيم.
دليل اين که اين برنامه به اين خوبی پياده شد و پيش رفت اين بود که خود جامعه ايران، به خصوص زنان ايران اين آمادگی و اين خواست را داشتند که تعداد فرزندان شان را کاهش بدهند، برای اينکه بتوانند زندگی بهتری را برای فرزندان شان تامين کنند. برای همين هم عملا شما می بينيد که در سال های اخير هم رشد جمعيت از زمان آقای احمدی نژاد، بر خلاف سياست های دولتی که خواهان رشد جمعيت بود، اما جامعه ايران که بيش از پيش جامعه مدرن و با سوادی است، بيش از گذشته و حدود ۷۵ درصدشان از وسايل پيشگيری استفاده می کنند و خواست شان اين است که تعداد فرزند کمتری داشته باشند برای اينکه بتوانند با فرزند کمتر، امکان تربيت بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند.
شما می بيند که رشد جمعيت سير نزولی اش را طی می کند ولی هنوز به هيچ وجه به آن درجه ناراحت کننده ای که دولت اعلام می کند، نرسيده است.
بر اساس پژوهش های انجام شده در نرخ رشد جمعيتی کشور، آنچه که تعيين کننده است نه سياست های ديکته شده و رسمی، بلکه واقعيات اقتصادی است. اين را دکتر احمد علوی ، استاد اقتصاد می گويد.
احمد علوی: اين سياست عملا اجرا نشدنی است. چون آنچه که خانوار را به کوچکتر کردن اندازه اش وادار می کند، تجربه ملموس خانواده هاست. آنها احساس می کنند و به طور روزمره متوجه می شوند که امکانات کمتر شده و مشغله زندگی شان زياد شده و اين طبيعتا انگيزه بچه دار شدن را کاهش می دهد. بنابر اين دولت هر کوششی بکند، در نهايت عوامل واقعی اقتصادی مثل ميزان کار و اشتغال در جامعه و ميزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی است که تعيين می کند يک خانواده تمايل داشته باشد که بچه دار بشود يا نشود.
اما اگر حتی دولت موفق شود که اين سياست ها را اعمال کند و جمعيت افزايش پيدا کند، آن موقع شاهد خواهيم بود که يک رشد جمعيت بيش از اين باعث می شود که فقر زيادتر شود، بيکاری بيشتر شود، توزيع نامناسب فرصت های شغلی بيشتر شود، و در نهايت اين باعث شود که جامعه هر چند که جمعيت اش زيادتر می شود ولی اين جمعيت کيفيت لازم را ندارد برای اينکه بتواند در عرصه جهانی با کشورهايی رقابت کند که اصلی ترين عامل توليدشان، جمعيت با سواد و ماهر است.
جامعه بين الملل به سمتی می رود که در آن کيفيت نيروی کار و توليد دانش است که حرف آخر را می زند.