۲۸۶ فعال سياسی و مدنی با انتشار بيانيه ای از مردم ايران درخواست کردند تا با «نه گفتن به صندوق های تزئينی رای» انتخابات «نمايشی» مجلس نهم در روز ۱۲ اسفندماه را تحريم کنند.
در بيانيه اين افراد تصريح شده است که «انتخابات فرمايشی نهم در شرايطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بيان را زير پا گذاشته و بسياری از نامزدهای بالقوه يک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است.»
فعالان سياسی و مدنی ياد شده از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان «يکی از راهکارهای تقسيم قدرت ميان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی» ياد کرده و گفته اند که «نمايندگان منصوب ولايت و وابسته به حکومت هيچ وظيفه ای برای خود در راستای استيفای حقوق ملت قائل نيستند.»
در اين بيانيه آمده است: «امروز ديگر نه دولت به قوانين مصوب مجلس وقعی می نهد و نه ولی فقيه بازخواست از دولت را ميسر می سازد. تقريبا تمامی سياست های حکومت در کشاکش بين نهادهای ديگری از جمله بيت رهبری، دولت و شورای امنيت و با دخالت نيروهای امنيتی، به خصوص عده ای از سرداران سپاه تعيين می شود.»
انتخابات مجلس نهم قرار است کمتر از يک ماه ديگر، روز دوازدهم اسفندماه، برگزار شود و بر اساس گزارش ها پنج هزار و ۲۰۰ نفر برای شرکت در آن ثبت نام کردند. با اين حال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که یک پنجم اين افراد رد صلاحيت شده اند.
۲۸۶ فعال سياسی و مدنی با اشاره به رد صلاحيت ها در انتخابات نوشته اند: «در دوره های اخير، تيغ رد صلاحيت های دولتی و نظارت استصوابی ديگر جايی برای رقابت های درون نظام هم باقی نگذاشته و اين بار برخوردهای حذفی حتی نيروهای درون حکومت را نيز در بر گرفته است.»
اين بيانيه درباره «تهديدهای» مقامات ايرانی به برخورد با تحريم کنندگان انتخابات گفته اند: «حکومت در اين انتخابات برخلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت ها، تهديدها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پليسی و بسته را تشديد کرده است. همچنين برای نخستين بار قوه قضاييه به صورت علنی دعوت به تحريم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.»
اشاره اين فعالان سياسی و مدنی به اظهارات عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضايی دادستان کل کشور، است که دی ماه گذشته فهرستی ۲۵ بندی از «مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی» را اعلام کرد.
وی «انتشار هر گونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات» را از مصاديق مجرمانه اعلام کرد و گفت که این جرم، مجازاتی در پی دارد.
فعالان سياسی و مدنی در بيانيه خود با اشاره به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته بود انتخابات مجلس نهم «دشمن شکن و پرشور» خواهد بود گفته اند که اعلام پيشاپيش چنين مطلبی، «اين باور را ايجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمايش مشروعيت لازم دارد.»
اين افراد تاکيد کرده اند: «شرکت در چنين انتخاباتی معنايی جز تاييد سياست های حکومت و همدستی در تشکيل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از اين روز از تمامی مردم ايران دعوت می کنيم تا با نه گفتن به صندوق های تزئينی رای، بار ديگر خواست خود را برای دستيابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکميت واقعی ملت ابراز دارند.»
انتخابات مجلس نهم در حالی برگزار می شود که اصلاح طلبان و مخالفان دولت اعلام کرده اند که نامزدی معرفی نخواهند کرد و قصد شرکت در اين انتخابات را ندارند.
از سوی ديگر، اصولگرايان به دو گروه «جبهه پايداری» و «جبهه متحد اصولگرايان» تقسيم شده اند و گفته اند که فهرست های جداگانه ای ارائه خواهند کرد.
انتخابات مجلس نهم نخستين رای گيری پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است که اعتراض ها به نتيجه آن، با سرکوب گسترده نيروهای امنيتی و نظامی جمهوری اسلامی و کشته شدن حداقل هفتاد نفر روبرو شد.
در بيانيه اين افراد تصريح شده است که «انتخابات فرمايشی نهم در شرايطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بيان را زير پا گذاشته و بسياری از نامزدهای بالقوه يک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است.»
فعالان سياسی و مدنی ياد شده از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان «يکی از راهکارهای تقسيم قدرت ميان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی» ياد کرده و گفته اند که «نمايندگان منصوب ولايت و وابسته به حکومت هيچ وظيفه ای برای خود در راستای استيفای حقوق ملت قائل نيستند.»
در اين بيانيه آمده است: «امروز ديگر نه دولت به قوانين مصوب مجلس وقعی می نهد و نه ولی فقيه بازخواست از دولت را ميسر می سازد. تقريبا تمامی سياست های حکومت در کشاکش بين نهادهای ديگری از جمله بيت رهبری، دولت و شورای امنيت و با دخالت نيروهای امنيتی، به خصوص عده ای از سرداران سپاه تعيين می شود.»
انتخابات مجلس نهم قرار است کمتر از يک ماه ديگر، روز دوازدهم اسفندماه، برگزار شود و بر اساس گزارش ها پنج هزار و ۲۰۰ نفر برای شرکت در آن ثبت نام کردند. با اين حال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که یک پنجم اين افراد رد صلاحيت شده اند.
۲۸۶ فعال سياسی و مدنی با اشاره به رد صلاحيت ها در انتخابات نوشته اند: «در دوره های اخير، تيغ رد صلاحيت های دولتی و نظارت استصوابی ديگر جايی برای رقابت های درون نظام هم باقی نگذاشته و اين بار برخوردهای حذفی حتی نيروهای درون حکومت را نيز در بر گرفته است.»
اين بيانيه درباره «تهديدهای» مقامات ايرانی به برخورد با تحريم کنندگان انتخابات گفته اند: «حکومت در اين انتخابات برخلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت ها، تهديدها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پليسی و بسته را تشديد کرده است. همچنين برای نخستين بار قوه قضاييه به صورت علنی دعوت به تحريم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.»
اشاره اين فعالان سياسی و مدنی به اظهارات عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضايی دادستان کل کشور، است که دی ماه گذشته فهرستی ۲۵ بندی از «مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی» را اعلام کرد.
وی «انتشار هر گونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات» را از مصاديق مجرمانه اعلام کرد و گفت که این جرم، مجازاتی در پی دارد.
فعالان سياسی و مدنی در بيانيه خود با اشاره به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته بود انتخابات مجلس نهم «دشمن شکن و پرشور» خواهد بود گفته اند که اعلام پيشاپيش چنين مطلبی، «اين باور را ايجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمايش مشروعيت لازم دارد.»
اين افراد تاکيد کرده اند: «شرکت در چنين انتخاباتی معنايی جز تاييد سياست های حکومت و همدستی در تشکيل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از اين روز از تمامی مردم ايران دعوت می کنيم تا با نه گفتن به صندوق های تزئينی رای، بار ديگر خواست خود را برای دستيابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکميت واقعی ملت ابراز دارند.»
انتخابات مجلس نهم در حالی برگزار می شود که اصلاح طلبان و مخالفان دولت اعلام کرده اند که نامزدی معرفی نخواهند کرد و قصد شرکت در اين انتخابات را ندارند.
از سوی ديگر، اصولگرايان به دو گروه «جبهه پايداری» و «جبهه متحد اصولگرايان» تقسيم شده اند و گفته اند که فهرست های جداگانه ای ارائه خواهند کرد.
انتخابات مجلس نهم نخستين رای گيری پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است که اعتراض ها به نتيجه آن، با سرکوب گسترده نيروهای امنيتی و نظامی جمهوری اسلامی و کشته شدن حداقل هفتاد نفر روبرو شد.