معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری ايران در واکنش به سخنان غلامرضا مصباحی مقدم، نماينده مجلس، ضمن تاکيد بر رقم ۴.۶ درصدی رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۳، روش محاسبه رشد اقتصادی توسط وی را اشتباه دانست.
محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه ۱۰ مهر گفت: «آمار ۴.۶ درصدی رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه ابتدايی امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته است، نه اين‌که با کل سال ۱۳۹۲ و يا سال ۱۳۹۱ مقايسه شده باشد».
بانک مرکزی ایران سوم مهرماه اعلام کرده بود که رشد اقتصادی ايران در سه ماهه اول سال مثبت ۴.۶ درصد شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کميسيون بودجه مجلس، روز ۹ مهر گفت:«مگر می‌شود نرخ رشد منفی ۵.۸ درصد در سال گذشته طی سه ماهه اول سال ۹۳ به مثبت ۴.۶ درصد رسيده باشد، اين به افسانه شبيه‌تر است».
به گزارش خبرگزاری ايسنا، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری ايران با اشاره به آمار منفی ۵.۸ درصدی که توسط آقای مصباحی مقدم مطرح شده است، اظهار داشت:« آمار منفی ۵.۸ درصدی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ قبل از آمار توليد نفت بود که بعد از به دست آمدن اين آمار و تعيين سهم آن در اقتصاد، اصلاحيه‌ای در رابطه با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی صادر شد».
بانک مرکزی ايران در آذر سال ۹۲ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ با احتساب نفت را منفی ۵.۸ درصد اعلام کرده بود.
اين بانک سپس در مرداد ۹۳ اعلام کرد که رشد اقتصادی ايران در سال ۹۱ منفی ۶٫۸ درصد بوده است.
غلامرضا مصباحی مقدم همچنين گفته بود: «احتمال دارد در مقايسه سال ۹۳ با ۹۲ اين نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن ۴.۶ از نرخ منفی ۵.۸ درصد، نتيجه منفی ۱.۲ می‌شود يعنی هنوز نرخ رشد زير صفر است».
آقای نوبخت در پاسخ به اين سخنان گفت: «ايشان هم می‌دانند که رشد اقتصادی را اين گونه محاسبه نمی‌کنند، بلکه مجموعه ارزش توليدات کشور را در هر دوره زمانی مثل سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ محاسبه و نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌سنجيم».
بر اساس گزارش‌ها، به منظور محاسبه ارزش واقعی توليد ناخالص داخلی کشور، قيمت‌ها را نه بر اساس قيمت‌های جاری، بلکه بر اساس يک سال پايه در گذشته محاسبه می‌کنند تا اثرات تغيير قيمت‌ها، تورم و ديگر عوامل جانبی در محاسبه توليد واقعی از بين برود.
به گزارش بانک مرکزی، توليد ناخالص داخلی ايران به قيمت ثابت سال ۸۳ (سال پايه) از ۴۵۹ هزار ميليارد ريال در بهار سال گذشته به بالای ۴۸۰ هزار ميليارد ريال در بهار سال جاری رسيده است که حاکی از رشد ۴.۶ درصدی است.
آقای نوبخت همچنين با اشاره به انتقادات اين نماينده مجلس از آمار اعلام شده درباره رشد اقتصادی گفت: «بايد ... به آنها يادآوری کرد که در بهار سال گذشته اصلا قانون بودجه‌ای وجود نداشت که اجرايی شود و آنچه که عملی شد ادامه سال ۱۳۹۱ بود».
وی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه تمامی مستندات رشد اقتصادی در صحن علنی مجلس، گفت که منتقدان می توانند با مراجعه به بانک مرکزی به‌طور کامل در جريان چرايی اين آمار قرار گيرند.