خبرگزاری رسمی ایران می‌گوید که مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری ایران لایحه تفصیلی شکایت از آمریکا به دلیل مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را روز ۱۳ بهمن در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این لایحه دو هزار صفحه دارد و در چهار جلد تهیه شده است.
دولت ایران خردادماه امسال به دلیل ضبط حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، از آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده بود.
در لایحه تفصیلی شکایت ایران، به موافقتنامه بین دو کشور موسوم به «معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» که در سال ۱۹۵۵ میلادی امضا شده، استناد و اقدام آمریکا «نقض» این موافقتنامه خوانده شده است.
«معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در سال ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا امضا شد و با وجود قطع روابط دو کشور در محاکم بین‌المللی طرفین به آن استناد می‌کنند.
استناد دولت ایران به این موافقتنامه در حالی است که پیش از این برخی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی از دولت آمریکا به عنوان «دولت متخاصم» نام برده‌اند.
به گفته خبرگزاری ایرنا، دولت آمریکا باید لایحه دفاعیه خود را تا اول سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کند و این دیوان پس از تشکیل جلسه و شنیدن دفاعیات شفاهی طرفین رای خود را صادر خواهد کرد.
دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران، پرداخت شود.
دولت حسن روحانی اواسط اردیبهشت کارگروه ویژه‌ای تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کرده و راهکارهای لازم برای بازپس گرفتن اموال ایران ارائه کند.
این کارگروه ۲۷ اردیبهشت در گزارشی مقامات دولت سابق را متهم کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا، آراء صادر شده در دادگاه‌های این کشور و «هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی»، «اقدام موثری» برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام نداده‌اند.
به گفته این کارگروه، با وجود اینکه از سال ۱۳۸۶ به بعد مشخص شده بود که اوراق خریداری شده «در مخاطره قرار دارد»، بانک مرکزی «علیرغم هشدارهای متعدد، تنها بخش اندکی از آن‌ها» را فروخته و در سال ۱۳۸۷ اوراق را «صرفاً» از یک حساب به یک حساب دیگر منتقل کرده بود.
دفتر محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران، بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او، مصادره دو میلیارد دلار دارایی ایران را به «ضعیف» بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و «تجری» دولتمردان آمریکایی ربط داد.