روزنامه‌های آرمان، ابتکار و ايران از «درخواست ۲۰ نماينده مجلس برای عزل محمدجواد ظريف از وزارت خارجه» و «تذکر ۵۳ نماينده نسبت به سخنان و عملکرد ظريف» خبر دادهاند.
روزنامه آرمان با اشاره به اينکه نمايندگان عضو جبهه پايداری از جمله «حميد رسايی، حسين طلا، مسعود ميرکاظمی، روح‌الله حسينيان»، در «پروژه‌ای جديد» عليه دولت، نامه‌ای به حسن روحانی نوشته و تاکيد کرده‌اند که «وزير امور خارجه در ۱۱۰ روز گذشته در موارد مختلفی عزت و اقتدار ايران را با مواضع ناپسند خود ناديده گرفته و باعث جريحه‌دار شدن عزت انقلاب اسلامی و ملت ايران و خانواده شهدا و رزمندگان شده است».
روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، نيز مخالفت برخی از نمايندگان با ادامه وزارت محمدجواد ظريف را «تحرک اقليت مجلس در مخالفت با ديپلماسی روحانی» توصيف کرده است.
روزنامه ابتکار در شماره دوشنبه ارائه لايحه بودجه سال ۹۳ از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی را «پايان ۸ سال بی انضباطی مالی» توصيف کرده است.
روزنامه‌های مردمسالاری و ايران از قول علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش، خبر دادهاند که «بررسی پرونده‌های فرهنگيان اخراجی و تبعيدی در دستور قرار گرفته است».
روزنامه شهروند از «بالا گرفتن اختلاف بر سر مالکيت کاخ‌های سلطنتی» گزارش داده است و جزئيات تازه‌ای از «دعوای حقوقی بنياد مستضعفان و سازمان ميراث فرهنگی» بر سر مالکيت مجموعه کاخ‌های سعدآباد و نياوران را منتشر کرده است.
احمد محيط طباطبايی مديرکل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی در دولت اصلاحات اما مالکيت بنياد مستضعفان بر اين دو باغ موزه را رد کرده و به روزنامه شهروند گفته است: «تفکری که بين باغ‌وحش و شهربازی و موزه تفکيکی قايل نيست و همه را يکی می‌بيند، نمی‌تواند نگهبان خوبی برای ميراث فرهنگی باشد».
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه گزارشی درباره «دلايل سيزده‌گانه طلاق در ايران» منتشر کرده است و از قول احمد توسيرکانی معاون قوه قضائيه «ترک زندگی، اعتياد يکی از زوجين، فقر مالی، و دخالت خانواده ها، عدم پرداخت نفقه، محقق نشدن شروط ضمن عقد و ناتوانی جنسی» را به عنوان برخی دلايل اصلی افزايش طلاق معرفی کرده است.
روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک گزارش داده است علی طيب‌نيا، وزير اقتصاد، که بيشترين رای را از مجلس در جلسه بررسی صلاحيت وزرا کسب کرده بود»، روز يکشنبه پس از آنکه نمايندگان مجلس با ۱۰۱ رای پاسخ او به سئوالی درباره «دلايل عدم موافقت دولت با کاهش نرخ ارز و افزايش ارزش پول ملی» را قانع کننده ندانستند، «تهديد به استعفا» کرده است.
عباس آخوندی، وزير راه و شهرسازی، طی سرمقاله‌ای در روزنامه شرق پيشنهاد کرده است که «روز ۱۵ آذر سالروز وقوع حادثه آتش‌سوزی در دبستان دخترانه شين‌آباد» به عنوان «روز ملی ايمنی مدارس» نامگذاری شود.
بازتاب ارائه لايحه بودجه ۹۳ دولت روحانی در موعد مقرر
روزنامه جام جم در گزارشی ضمن بر شمردن ده ويژگی بودجه سال ۹۳ نوشته است: «لايحه بودجه سال ۹۳ که حجم دقيق آن بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان است، برای نخستين بار بعد از سال ۱۳۸۰ در موعد مقرر و در نيمه آذرماه به مجلس ارائه شد. قرار است اين بودجه در سال آينده بتواند اهداف اقتصادی دولت در زمينه مهار تورم، افزايش رشد اقتصاد و کاهش سطح بيکاری را عملياتی کند.»
به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی اشاره دقيقی به حجم دقيق لايحه بودجه ۹۳ نکرد، اما «بر اساس اخبار دريافتی از خبرگزاری‌ها، حجم دقيق اولين بودجه دولت تدبير و اميد بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان است که اين رقم در بودجه سال ۹۲ بيش از ۸۲۷ هزار ميليارد تومان بود.»
روزنامه جام جم همچنين نوشته است: «بودجه عمومی ايران در مقايسه با قانون بودجه ۹۲ معادل ۱۷ درصد کاهش پيدا کرده است که اين ميزان کاهش حجم، طی سال‌های ۶۸ تا ۹۲ بی سابقه بوده است» و تنها سالی که ارقام مصوب قانون بودجه کاهش داشته است «سال ۸۳ بود که ميزان کاهش اتفاق افتاده معادل ۵ درصد بوده است.»
به نوشته اين روزنامه، در لايجه بودجه سال ۹۳ «ميزان بودجه کل کشور معادل شش درصد رشد پيدا کرده است که اين ميزان رشد به غير از سال ۸۸ که شاهد افت ۵ درصدی بودجه کل کشور بوديم پايين ترين ميزان رشد بودجه کل کشور محسوب می‌شود.»
روزنامه ابتکار در شماره دوشنبه خود ارائه لايحه بودجه سال ۹۳ از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی را «پايان ۸ سال بی انضباطی مالی» توصيف کرده است.
روزنامه‌های رسالت و ايران از قول حسن روحانی ریيس جمهوری اسلامی خبر دادهاند که «مهار تورم اولويت لايحه بودجه سال ۹۳» است.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در تيتر يک شماره دوشنبه خود نوشته است: «بودجه با خوش‌بينی به ژنو، تحويل مجلس شود، و دولت برای هزينه‌های واقعی، درآمدهای خيالی پيش‌بينی کرده است».
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران در عين حال نوشته است: «افزايش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و تداوم يارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دو خبر خوش ودجه ۹۳ است.»
وزير آموزش و پرورش پيگير «پرونده معلمان اخراجی و تبعيدی»
روزنامه های مردمسالاری و ايران از قول وزير آموزش و پرورش خبر دادهاند که «بررسی پرونده‌های فرهنگيان اخراجی در دستور قرار گرفته است.»
روزنامه مردمسالاری با تاکيد بر وعده وزير آموزش و پرورش بر «پيگيری پرونده معلمان اخراجی و تبعيدی»، نوشته است: «علی اصغر فانی در بازديد از خبرگزاری ايسنا از ديدار تشکل‌های صنفی معلمان با وزير اطلاعات و رسيدگی به پرونده‌های معلمان اخراجی و منتقل شده به ساير مناطق خبر داد.»
روزنامه ايران نيز از قول وزير آموزش و پرورش خبر داده است که «بررسی پرونده‌های فرهنگيان اخراجی در دستور کار قرار گرفت.»
ارگان مطبوعاتی دولت نوشته است که سخنان علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش «تاييد» می‌کند که «در دولت‌های نهم و دهم با تشکل‌های غير‌دولتی بويژه انجمن صنفی معلمان برخوردهای امنيتی صورت گرفت» و شماری از معلمان «اخراج و تبعيد» شدند.
به گزارش روزنامه ايران، علی اصغر فانی با بيان اينکه در سه ماه گذشته تلاش کرديم «فرهنگ امنيتی» را به «امنيت فرهنگی» تبديل کنيم، درباره وضعيت «معلمان اخراجی و منع تدريس شده‌ها، گفت که «اعلام کرديم پرونده اين فرهنگيان يک بار ديگر در معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی و تجديد نظر قرار گيرد.»
وزير آموزش و پرورش در عين حال گفته است علاوه بر معلمانی که در دولت‌های نهم و دهم برای آنها در معاونت حقوقی آموزش و پرورش پرونده تشکيل شده بود، «برخی از معلمان دارای پرونده‌هايی با احکام قضايی هستند که فراتر از اختيارات آموزش و پرورش است، اما حاضريم آنها را نيز پيگيری کنيم.»
روزنامه ايران از قول وزير آموزش و پرورش نوشته است: «معلمان در سال‌های اخير جرات نداشتند انتقاد کنند، اما به صراحت می‌گويم همه معلمان می‌توانند درباره تمام برنامه‌های آموزش و پرورش اظهارنظر و انتقاد کنند» چرا که «تشکل‌های فرهنگی معلمان را يک فرصت می‌دانيم، نه يک تهديد.»
به نوشته اين روزنامه، علی اصغر فانی همچنين گفته است: «به دنبال فرصتی هستيم که وقتی از وزير اطلاعات بگيريم که خود تشکل‌ها ديداری با وزير اطلاعات داشته باشند، البته ممکن است اين کار تا عملياتی شدن طول بکشد» اما «زمانی که با وزير اطلاعات در اين باره صحبت کردم، ايشان خيلی استقبال کردند. به ايشان گفتم که اگر نمايندگان تشکل‌های صنفی معلمان آمدند، آنها را معطل نگه نداريد.»
همزمان نورعلی عباسپور از کانون مدرسان دانشگاه فرهنگيان درباره برخوردهای امنيتی در هشت سال گذشته با معلمان به روزنامه ايران گفته است: «دوران خيلی سختی به آموزش و پرورش گذشته است. آدم‌هايی که دلسوز بودند، بيشتر سختی‌ها را لمس کردند» و فرج کميجانی از مجمع فرهنگيان ايران اسلامی نيز تاکيد کرده است که «هشت سال گذشته بسيار سخت بود و پرونده سازی‌هايی برای جمعی از معلمان اصلاح‌طلب شکل گرفت.»
بنیاد مستضعفان مالکيت کاخ‌های سلطنتی را می‌خواهد
روزنامه شهروند از «بالا گرفتن اختلاف بر سر مالکيت کاخ‌های سلطنتی» گزارش داده و جزئيات تازه‌ای از «دعوای حقوقی بنياد مستضعفان و سازمان ميراث فرهنگی» بر سر مالکيت مجموعه کاخ‌های سعدآباد و نياوران را منتشر کرده است.
اين روزنامه همزمان از قول احمد محيط طباطبايی، مديرکل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی در دولت اصلاحات، مالکيت بنياد مستضعفان بر اين دو باغ موزه را رد کرده و نوشته است: «تفکری که بين باغ‌وحش و شهربازی و موزه تفکيکی قايل نيست و همه را يکی می‌بيند نمی‌تواند نگهبان خوبی برای ميراث فرهنگی باشد.»
به گزارش اين روزنامه، «با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بنياد مستضعفان پرونده سال‌های دور برای گرفتن مالکيت کاخ‌های "سعدآباد" و "نياوران" را به جريان انداخته است»، و قاسم سعيدی، مديرکل حقوقی بنياد مستضعفان خبر داده است که «به منظور ابطال اسناد دولت و ميراث فرهنگی چندی پيش جلسه دادگاه در شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار و حکم مالکيت بنياد مستضعفان بر کاخ‌های سعدآباد و نياوران صادر شده است.»
مديرکل حقوقی بنياد مستضعفان با تاکيد بر اينکه «سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری هنوز به اين موضوع اعتراضی نکرده است»، درباره دليل تلاش اين بيناد برای در اختيار گرفتن مالکيت مجموعه کاخ های سعدآباد و نياوران پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب ايران، گفته است: «بنياد مستضعفان قصد تجميع املاک خود را دارد و از سازمان ميراث فرهنگی به دليل اينکه از واگذاری اين دو کاخ استنکاف می‌کرد، شکايت کرده و دادگاه هم در اين زمينه رای را به نفع بنياد مستضعفان صادر کرده است.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «بنياد مستضعفان يکی از ثروتمند‌ترين نهادهای ايران» است که «با فعاليت‌های بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود»، نوشته است که اين بنياد «حالا دست گذاشته روی دو باغ‌موزه بزرگ کشور و می‌گويد مالکيت کاخ‌های سعدآباد و نياوران، از همان ابتدای انقلاب متعلق به اين بنياد بوده است.»
به نوشته اين روزنامه، بنياد مستضعفان با گذشت سال ها از انقلاب و برای تصاحب باغ موزه‌های سعدآباد و نياوران «حالا اظهارنظری از آيت الله خمينی را در سال ۵۷ را مبنا قرار داده است که گفته بود: «به دولت ابلاغ نماييد که اين غنايم مربوط به دولت نيست و امرش با شورای انقلاب است و آن‌چه ماموران دولت به دست آورده‌اند يا می‌آورند را بايد تحويل بدهند.»
احمد محيط طباطبايی، مديرکل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی در دولت اصطلاحات، اما مالکيت بنياد مستضعفان بر اين دو باغ موزه را رد کرده و به روزنامه شهروند گفته است: «پس از انقلاب طبق قانون، تمام خانه‌ها، اموال و املاکی که از رژيم قبلی مصادره شد در اختيار بنياد قرارگرفت اما وضع کاخ‌های نياوران و سعدآباد مانند ساير املاک و اموال نبود. اين دو بر اساس مصوبه شورای انقلاب در اسفند ۵۷ در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی قرار گرفتند.»
به گفته احمد محيط طباطبايی، دليل «واگذاری به اين وزارتخانه هم اين بود که در آن زمان يعنی تنها چند هفته پس از انقلاب سازمان ميراث فرهنگی وجود نداشت و بخش حفاظت از موزه‌ها در وزارت ارشاد وقت فعال بود که اين کاخ‌ها هم با نگاه و رويکرد تاريخی و فرهنگی به همان‌جا واگذار شد. حالا اينکه بنياد مستضعفان بعد از سال‌ها مدعی مالکيت اين کاخ شده واقعا سئوال‌برانگيز است.»
روزنامه شهروند همچنين از قول احمد محيط طباطبايی نوشته است: «افرادی که چنين ادعاهايی را مطرح می‌کنند بايد بگويند چه هدفی دارند. به هر حال شورای انقلاب اين مصوبه را داشته که افرادی چون آيت‌الله طالقانی، آيت الله مطهری و افرادی که هرکدام از رهبران اصلی انقلاب بودند، در آن عضويت داشتند» و «اساس بحث تبديل اين دو کاخ به موزه پيشنهاد آيت‌الله طالقانی بود»، و اکنون مسئولان بنياد مستضعفان بايد «توضيح بدهند که چرا خلاف آن‌چه در شورای انقلاب به صراحت عنوان شده، ادعايی را مطرح کردند؟ چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟»
به گفته احمد محيط طباطبايی، بنياد مستضعفان که «حالا مدعی گرفتن دو کاخ‌موزه سعدآباد و نياوران از ميراث فرهنگی است، همان سازمانی است که پيشتر در خيلی از موزه‌هايی را که در اختيار داشت، بست چون می‌گفت از نظر اقتصادی صرفه ندارند.»
احمد محيط طباطبايی با تاکيد بر اينکه «بنياد مستضعفان، سازمانی اقتصادی است» و در حوزه فرهنگ هم «عملکرد و رفتارش را ديده‌ايم که همه موزه‌ها و آثار فرهنگی‌اش را به جايی کنار باغ‌وحش و شهربازی پارک ارم منتقل کرده است»، به روزنامه شهروند گفته است: «تفکری که بين باغ‌وحش و شهربازی و موزه تفکيکی قايل نيست و همه را يکی می‌بيند نمی‌تواند نگهبان خوبی برای ميراث فرهنگی باشد.»
مجموعه فرهنگی و تاريخی نياوران در منطقه نياوران تهران قرار دارد و باغ موزه سعدآباد با ۱۸ کاخ و مجموعه متنوعی از بناهای ديگر در دره دربند، شمالی‌ترين و خوش‌آب و هواترين منطقه تهران و در زمينی به مساحت ۳۰۰ هکتار قرار گرفته است. اين مجموعه دارای حدود ۱۸۰ هکتار جنگل طبيعی، چشمه‌سارها، قنات‌ها، باغستان‌ها، گلخانه‌ها و خيابان است.
بنياد مستضعفان که با گذشت ۲۵ سال از انقلاب ايران برای در اختيار گرفتن مالکيت کاخ موزه‌های سعدآباد و نياوران عليه دولت و سازمان ميراث فرهنگی شکايت کرده است از نهادهای زير نظر رهبر جمهوری اسلامی است و دولت، مجلس يا قوه قضائيه بدون اجازه علی خامنه ای اجازه نظارت بر اين بنياد بزرگ اقتصادی را ندارند.
اعلام «سيزده دليل افزايش طلاق در ايران» از سوی معاون قوه قضائيه
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه خود گزارشی درباره «دلايل سيزده گانه طلاق در ايران» منتشر کرده است و «ترک زندگی، اعتياد يکی از زوجين، فقر مالی، و دخالت خانواده ها، عدم پرداخت نفقه، محقق نشدن شروط ضمن عقد و ناتوانی جنسی» را به عنوان برخی دلايل اصلی افزايش طلاق معرفی کرده است.
به نوشته اين روزنامه، احمد تويسرکانی معاون قوه قضائيه روز يکشنبه «برای اولين‌بار دلايل جدايی زوجين را با ذکر جزئيات اعلام کرد» و گفت که « ۷.۶ درصد طلاق‌ها در ايران به دليل ترک زندگی، ۶.۵ درصد اعتياد يکی از زوجين، ۹ دهم درصد محکوميت حبس يکی از زوجين، ۳.۱ درصد ضرب و شتم، ۳ دهم درصد بيماری صعب‌العلاج يکی از زوجين، ۱۵.۳ درصد محقق نشدن يکی از شروط ضمن عقد، ۴ درصد استنکاف زوج از پرداخت نفقه، ۱.۲ درصد ازدواج مجدد زوج، ۷ دهم درصد اختلالات جنسی، ۱.۴ درصد اختلالات روانی و افسردگی، ۴.۱ درصد فقر مالی، ۹ دهم درصد ارتباطات نامشروع و ۱۵.۵ دخالت خانواده‌ها بوده است.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قول احمد تويسرکانی معاون قوه قضائيه نوشته است: «آمار ازدواج در سال ۹۲ حدود ۵ درصد و در مقابل آمار طلاق بيش از ۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.»
به گفته معاون قوه قضائيه، «در ۷ ماهه ابتدای سال ۹۲ بيش از ۹۰ هزار طلاق» در ايران ثبت شده است.
روزنامه آرمان با اشاره به اينکه نمايندگان عضو جبهه پايداری از جمله «حميد رسايی، حسين طلا، مسعود ميرکاظمی، روح‌الله حسينيان»، در «پروژه‌ای جديد» عليه دولت، نامه‌ای به حسن روحانی نوشته و تاکيد کرده‌اند که «وزير امور خارجه در ۱۱۰ روز گذشته در موارد مختلفی عزت و اقتدار ايران را با مواضع ناپسند خود ناديده گرفته و باعث جريحه‌دار شدن عزت انقلاب اسلامی و ملت ايران و خانواده شهدا و رزمندگان شده است».
روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، نيز مخالفت برخی از نمايندگان با ادامه وزارت محمدجواد ظريف را «تحرک اقليت مجلس در مخالفت با ديپلماسی روحانی» توصيف کرده است.
روزنامه ابتکار در شماره دوشنبه ارائه لايحه بودجه سال ۹۳ از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی را «پايان ۸ سال بی انضباطی مالی» توصيف کرده است.
روزنامه‌های مردمسالاری و ايران از قول علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش، خبر دادهاند که «بررسی پرونده‌های فرهنگيان اخراجی و تبعيدی در دستور قرار گرفته است».
روزنامه شهروند از «بالا گرفتن اختلاف بر سر مالکيت کاخ‌های سلطنتی» گزارش داده است و جزئيات تازه‌ای از «دعوای حقوقی بنياد مستضعفان و سازمان ميراث فرهنگی» بر سر مالکيت مجموعه کاخ‌های سعدآباد و نياوران را منتشر کرده است.
احمد محيط طباطبايی مديرکل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی در دولت اصلاحات اما مالکيت بنياد مستضعفان بر اين دو باغ موزه را رد کرده و به روزنامه شهروند گفته است: «تفکری که بين باغ‌وحش و شهربازی و موزه تفکيکی قايل نيست و همه را يکی می‌بيند، نمی‌تواند نگهبان خوبی برای ميراث فرهنگی باشد».
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه گزارشی درباره «دلايل سيزده‌گانه طلاق در ايران» منتشر کرده است و از قول احمد توسيرکانی معاون قوه قضائيه «ترک زندگی، اعتياد يکی از زوجين، فقر مالی، و دخالت خانواده ها، عدم پرداخت نفقه، محقق نشدن شروط ضمن عقد و ناتوانی جنسی» را به عنوان برخی دلايل اصلی افزايش طلاق معرفی کرده است.
روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک گزارش داده است علی طيب‌نيا، وزير اقتصاد، که بيشترين رای را از مجلس در جلسه بررسی صلاحيت وزرا کسب کرده بود»، روز يکشنبه پس از آنکه نمايندگان مجلس با ۱۰۱ رای پاسخ او به سئوالی درباره «دلايل عدم موافقت دولت با کاهش نرخ ارز و افزايش ارزش پول ملی» را قانع کننده ندانستند، «تهديد به استعفا» کرده است.
عباس آخوندی، وزير راه و شهرسازی، طی سرمقاله‌ای در روزنامه شرق پيشنهاد کرده است که «روز ۱۵ آذر سالروز وقوع حادثه آتش‌سوزی در دبستان دخترانه شين‌آباد» به عنوان «روز ملی ايمنی مدارس» نامگذاری شود.
بازتاب ارائه لايحه بودجه ۹۳ دولت روحانی در موعد مقرر
روزنامه جام جم در گزارشی ضمن بر شمردن ده ويژگی بودجه سال ۹۳ نوشته است: «لايحه بودجه سال ۹۳ که حجم دقيق آن بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان است، برای نخستين بار بعد از سال ۱۳۸۰ در موعد مقرر و در نيمه آذرماه به مجلس ارائه شد. قرار است اين بودجه در سال آينده بتواند اهداف اقتصادی دولت در زمينه مهار تورم، افزايش رشد اقتصاد و کاهش سطح بيکاری را عملياتی کند.»
به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی اشاره دقيقی به حجم دقيق لايحه بودجه ۹۳ نکرد، اما «بر اساس اخبار دريافتی از خبرگزاری‌ها، حجم دقيق اولين بودجه دولت تدبير و اميد بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان است که اين رقم در بودجه سال ۹۲ بيش از ۸۲۷ هزار ميليارد تومان بود.»
روزنامه جام جم همچنين نوشته است: «بودجه عمومی ايران در مقايسه با قانون بودجه ۹۲ معادل ۱۷ درصد کاهش پيدا کرده است که اين ميزان کاهش حجم، طی سال‌های ۶۸ تا ۹۲ بی سابقه بوده است» و تنها سالی که ارقام مصوب قانون بودجه کاهش داشته است «سال ۸۳ بود که ميزان کاهش اتفاق افتاده معادل ۵ درصد بوده است.»
به نوشته اين روزنامه، در لايجه بودجه سال ۹۳ «ميزان بودجه کل کشور معادل شش درصد رشد پيدا کرده است که اين ميزان رشد به غير از سال ۸۸ که شاهد افت ۵ درصدی بودجه کل کشور بوديم پايين ترين ميزان رشد بودجه کل کشور محسوب می‌شود.»
روزنامه ابتکار در شماره دوشنبه خود ارائه لايحه بودجه سال ۹۳ از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی را «پايان ۸ سال بی انضباطی مالی» توصيف کرده است.
روزنامه‌های رسالت و ايران از قول حسن روحانی ریيس جمهوری اسلامی خبر دادهاند که «مهار تورم اولويت لايحه بودجه سال ۹۳» است.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در تيتر يک شماره دوشنبه خود نوشته است: «بودجه با خوش‌بينی به ژنو، تحويل مجلس شود، و دولت برای هزينه‌های واقعی، درآمدهای خيالی پيش‌بينی کرده است».
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران در عين حال نوشته است: «افزايش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و تداوم يارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دو خبر خوش ودجه ۹۳ است.»
وزير آموزش و پرورش پيگير «پرونده معلمان اخراجی و تبعيدی»
روزنامه های مردمسالاری و ايران از قول وزير آموزش و پرورش خبر دادهاند که «بررسی پرونده‌های فرهنگيان اخراجی در دستور قرار گرفته است.»
روزنامه مردمسالاری با تاکيد بر وعده وزير آموزش و پرورش بر «پيگيری پرونده معلمان اخراجی و تبعيدی»، نوشته است: «علی اصغر فانی در بازديد از خبرگزاری ايسنا از ديدار تشکل‌های صنفی معلمان با وزير اطلاعات و رسيدگی به پرونده‌های معلمان اخراجی و منتقل شده به ساير مناطق خبر داد.»
روزنامه ايران نيز از قول وزير آموزش و پرورش خبر داده است که «بررسی پرونده‌های فرهنگيان اخراجی در دستور کار قرار گرفت.»
ارگان مطبوعاتی دولت نوشته است که سخنان علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش «تاييد» می‌کند که «در دولت‌های نهم و دهم با تشکل‌های غير‌دولتی بويژه انجمن صنفی معلمان برخوردهای امنيتی صورت گرفت» و شماری از معلمان «اخراج و تبعيد» شدند.
به گزارش روزنامه ايران، علی اصغر فانی با بيان اينکه در سه ماه گذشته تلاش کرديم «فرهنگ امنيتی» را به «امنيت فرهنگی» تبديل کنيم، درباره وضعيت «معلمان اخراجی و منع تدريس شده‌ها، گفت که «اعلام کرديم پرونده اين فرهنگيان يک بار ديگر در معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی و تجديد نظر قرار گيرد.»
وزير آموزش و پرورش در عين حال گفته است علاوه بر معلمانی که در دولت‌های نهم و دهم برای آنها در معاونت حقوقی آموزش و پرورش پرونده تشکيل شده بود، «برخی از معلمان دارای پرونده‌هايی با احکام قضايی هستند که فراتر از اختيارات آموزش و پرورش است، اما حاضريم آنها را نيز پيگيری کنيم.»
روزنامه ايران از قول وزير آموزش و پرورش نوشته است: «معلمان در سال‌های اخير جرات نداشتند انتقاد کنند، اما به صراحت می‌گويم همه معلمان می‌توانند درباره تمام برنامه‌های آموزش و پرورش اظهارنظر و انتقاد کنند» چرا که «تشکل‌های فرهنگی معلمان را يک فرصت می‌دانيم، نه يک تهديد.»
به نوشته اين روزنامه، علی اصغر فانی همچنين گفته است: «به دنبال فرصتی هستيم که وقتی از وزير اطلاعات بگيريم که خود تشکل‌ها ديداری با وزير اطلاعات داشته باشند، البته ممکن است اين کار تا عملياتی شدن طول بکشد» اما «زمانی که با وزير اطلاعات در اين باره صحبت کردم، ايشان خيلی استقبال کردند. به ايشان گفتم که اگر نمايندگان تشکل‌های صنفی معلمان آمدند، آنها را معطل نگه نداريد.»
همزمان نورعلی عباسپور از کانون مدرسان دانشگاه فرهنگيان درباره برخوردهای امنيتی در هشت سال گذشته با معلمان به روزنامه ايران گفته است: «دوران خيلی سختی به آموزش و پرورش گذشته است. آدم‌هايی که دلسوز بودند، بيشتر سختی‌ها را لمس کردند» و فرج کميجانی از مجمع فرهنگيان ايران اسلامی نيز تاکيد کرده است که «هشت سال گذشته بسيار سخت بود و پرونده سازی‌هايی برای جمعی از معلمان اصلاح‌طلب شکل گرفت.»
بنیاد مستضعفان مالکيت کاخ‌های سلطنتی را می‌خواهد
روزنامه شهروند از «بالا گرفتن اختلاف بر سر مالکيت کاخ‌های سلطنتی» گزارش داده و جزئيات تازه‌ای از «دعوای حقوقی بنياد مستضعفان و سازمان ميراث فرهنگی» بر سر مالکيت مجموعه کاخ‌های سعدآباد و نياوران را منتشر کرده است.
اين روزنامه همزمان از قول احمد محيط طباطبايی، مديرکل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی در دولت اصلاحات، مالکيت بنياد مستضعفان بر اين دو باغ موزه را رد کرده و نوشته است: «تفکری که بين باغ‌وحش و شهربازی و موزه تفکيکی قايل نيست و همه را يکی می‌بيند نمی‌تواند نگهبان خوبی برای ميراث فرهنگی باشد.»
به گزارش اين روزنامه، «با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بنياد مستضعفان پرونده سال‌های دور برای گرفتن مالکيت کاخ‌های "سعدآباد" و "نياوران" را به جريان انداخته است»، و قاسم سعيدی، مديرکل حقوقی بنياد مستضعفان خبر داده است که «به منظور ابطال اسناد دولت و ميراث فرهنگی چندی پيش جلسه دادگاه در شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار و حکم مالکيت بنياد مستضعفان بر کاخ‌های سعدآباد و نياوران صادر شده است.»
مديرکل حقوقی بنياد مستضعفان با تاکيد بر اينکه «سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری هنوز به اين موضوع اعتراضی نکرده است»، درباره دليل تلاش اين بيناد برای در اختيار گرفتن مالکيت مجموعه کاخ های سعدآباد و نياوران پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب ايران، گفته است: «بنياد مستضعفان قصد تجميع املاک خود را دارد و از سازمان ميراث فرهنگی به دليل اينکه از واگذاری اين دو کاخ استنکاف می‌کرد، شکايت کرده و دادگاه هم در اين زمينه رای را به نفع بنياد مستضعفان صادر کرده است.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «بنياد مستضعفان يکی از ثروتمند‌ترين نهادهای ايران» است که «با فعاليت‌های بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود»، نوشته است که اين بنياد «حالا دست گذاشته روی دو باغ‌موزه بزرگ کشور و می‌گويد مالکيت کاخ‌های سعدآباد و نياوران، از همان ابتدای انقلاب متعلق به اين بنياد بوده است.»
به نوشته اين روزنامه، بنياد مستضعفان با گذشت سال ها از انقلاب و برای تصاحب باغ موزه‌های سعدآباد و نياوران «حالا اظهارنظری از آيت الله خمينی را در سال ۵۷ را مبنا قرار داده است که گفته بود: «به دولت ابلاغ نماييد که اين غنايم مربوط به دولت نيست و امرش با شورای انقلاب است و آن‌چه ماموران دولت به دست آورده‌اند يا می‌آورند را بايد تحويل بدهند.»
احمد محيط طباطبايی، مديرکل موزه‌های سازمان ميراث فرهنگی در دولت اصطلاحات، اما مالکيت بنياد مستضعفان بر اين دو باغ موزه را رد کرده و به روزنامه شهروند گفته است: «پس از انقلاب طبق قانون، تمام خانه‌ها، اموال و املاکی که از رژيم قبلی مصادره شد در اختيار بنياد قرارگرفت اما وضع کاخ‌های نياوران و سعدآباد مانند ساير املاک و اموال نبود. اين دو بر اساس مصوبه شورای انقلاب در اسفند ۵۷ در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی قرار گرفتند.»
به گفته احمد محيط طباطبايی، دليل «واگذاری به اين وزارتخانه هم اين بود که در آن زمان يعنی تنها چند هفته پس از انقلاب سازمان ميراث فرهنگی وجود نداشت و بخش حفاظت از موزه‌ها در وزارت ارشاد وقت فعال بود که اين کاخ‌ها هم با نگاه و رويکرد تاريخی و فرهنگی به همان‌جا واگذار شد. حالا اينکه بنياد مستضعفان بعد از سال‌ها مدعی مالکيت اين کاخ شده واقعا سئوال‌برانگيز است.»
روزنامه شهروند همچنين از قول احمد محيط طباطبايی نوشته است: «افرادی که چنين ادعاهايی را مطرح می‌کنند بايد بگويند چه هدفی دارند. به هر حال شورای انقلاب اين مصوبه را داشته که افرادی چون آيت‌الله طالقانی، آيت الله مطهری و افرادی که هرکدام از رهبران اصلی انقلاب بودند، در آن عضويت داشتند» و «اساس بحث تبديل اين دو کاخ به موزه پيشنهاد آيت‌الله طالقانی بود»، و اکنون مسئولان بنياد مستضعفان بايد «توضيح بدهند که چرا خلاف آن‌چه در شورای انقلاب به صراحت عنوان شده، ادعايی را مطرح کردند؟ چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟»
به گفته احمد محيط طباطبايی، بنياد مستضعفان که «حالا مدعی گرفتن دو کاخ‌موزه سعدآباد و نياوران از ميراث فرهنگی است، همان سازمانی است که پيشتر در خيلی از موزه‌هايی را که در اختيار داشت، بست چون می‌گفت از نظر اقتصادی صرفه ندارند.»
احمد محيط طباطبايی با تاکيد بر اينکه «بنياد مستضعفان، سازمانی اقتصادی است» و در حوزه فرهنگ هم «عملکرد و رفتارش را ديده‌ايم که همه موزه‌ها و آثار فرهنگی‌اش را به جايی کنار باغ‌وحش و شهربازی پارک ارم منتقل کرده است»، به روزنامه شهروند گفته است: «تفکری که بين باغ‌وحش و شهربازی و موزه تفکيکی قايل نيست و همه را يکی می‌بيند نمی‌تواند نگهبان خوبی برای ميراث فرهنگی باشد.»
مجموعه فرهنگی و تاريخی نياوران در منطقه نياوران تهران قرار دارد و باغ موزه سعدآباد با ۱۸ کاخ و مجموعه متنوعی از بناهای ديگر در دره دربند، شمالی‌ترين و خوش‌آب و هواترين منطقه تهران و در زمينی به مساحت ۳۰۰ هکتار قرار گرفته است. اين مجموعه دارای حدود ۱۸۰ هکتار جنگل طبيعی، چشمه‌سارها، قنات‌ها، باغستان‌ها، گلخانه‌ها و خيابان است.
بنياد مستضعفان که با گذشت ۲۵ سال از انقلاب ايران برای در اختيار گرفتن مالکيت کاخ موزه‌های سعدآباد و نياوران عليه دولت و سازمان ميراث فرهنگی شکايت کرده است از نهادهای زير نظر رهبر جمهوری اسلامی است و دولت، مجلس يا قوه قضائيه بدون اجازه علی خامنه ای اجازه نظارت بر اين بنياد بزرگ اقتصادی را ندارند.
اعلام «سيزده دليل افزايش طلاق در ايران» از سوی معاون قوه قضائيه
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه خود گزارشی درباره «دلايل سيزده گانه طلاق در ايران» منتشر کرده است و «ترک زندگی، اعتياد يکی از زوجين، فقر مالی، و دخالت خانواده ها، عدم پرداخت نفقه، محقق نشدن شروط ضمن عقد و ناتوانی جنسی» را به عنوان برخی دلايل اصلی افزايش طلاق معرفی کرده است.
به نوشته اين روزنامه، احمد تويسرکانی معاون قوه قضائيه روز يکشنبه «برای اولين‌بار دلايل جدايی زوجين را با ذکر جزئيات اعلام کرد» و گفت که « ۷.۶ درصد طلاق‌ها در ايران به دليل ترک زندگی، ۶.۵ درصد اعتياد يکی از زوجين، ۹ دهم درصد محکوميت حبس يکی از زوجين، ۳.۱ درصد ضرب و شتم، ۳ دهم درصد بيماری صعب‌العلاج يکی از زوجين، ۱۵.۳ درصد محقق نشدن يکی از شروط ضمن عقد، ۴ درصد استنکاف زوج از پرداخت نفقه، ۱.۲ درصد ازدواج مجدد زوج، ۷ دهم درصد اختلالات جنسی، ۱.۴ درصد اختلالات روانی و افسردگی، ۴.۱ درصد فقر مالی، ۹ دهم درصد ارتباطات نامشروع و ۱۵.۵ دخالت خانواده‌ها بوده است.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قول احمد تويسرکانی معاون قوه قضائيه نوشته است: «آمار ازدواج در سال ۹۲ حدود ۵ درصد و در مقابل آمار طلاق بيش از ۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.»
به گفته معاون قوه قضائيه، «در ۷ ماهه ابتدای سال ۹۲ بيش از ۹۰ هزار طلاق» در ايران ثبت شده است.